شیوع سراسری کرونا سبب ایجاد دو بحران بهطور همزمان در کل دنیا گردید، مسئله اول شیوع بیماری و نبود راهحل پیشگیری مؤثری بهجز فاصلهگذاری اجتماعی و مسئله دوم بحران اقتصادی ناشی از همین فاصلهگذاری اجتماعی. بحران کرونا از بعد بهداشت و سلامت عمومی سبب اشغال بیشازحد فضای بیمارستانی، تحمیل هزینههای سنگین کنترل و درمان به کشورها و همچین بیماری و مرگ میلیونها نفر در سراسر دنیا گردید. از همان ابتدای همهگیری کرونا در چین، فاصلهگذاری اجتماعی تقریباً در تمامی دنیا بهعنوان مؤثرترین روش کنترل و کاهش بیماری معرفی شد. همزمان این راهحل سبب بروز بحران عمیق اقتصادی شد، بهطوری حجم رکود ناشی از این بحران را با رکود عمیق 1928 مقایسه میکنند که بازگشت شرایط اقتصادی به قبل از آن بیش از یک دهه به طول انجامید.
فاصلهگذاری اجتماعی و اثرات اقتصادی ناشی از آن سبب شد از همان ابتدا برخی حداقل به لحاظ اقتصادی بر درست بودن آن تردید کنند. کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و سوئد شاید شاخصترین این کشورها بودند. دریک نظرسنجی تخصصی در فرودین ماه هیئت متخصصانِ اقتصاد (IGM)، به 135 اقتصاددان آمریکا این گزاره دادهشده است که «وقتی احتمالِ اوجگیریِ دوبارهی آلودگیِ ویروسی بالاست، لغوِ تعطیلیها بیش از ادامهی آنها خسارتِ اقتصادی خواهد داشت.» 85% پاسخدهندگان با این گزاره، موافق یا کاملاً موافق بودند و بهجز 11% غیرمطمئن، کسی با آن اعلام مخالفت نکرده است. در این مجمع، همچین از 141 اقتصاددان اروپایی نیز این سؤال پرسیده شده است که «تعطیلیهایِ سختگیرانه - ازجمله بستنِ مشاغلِ غیرضروری و محدودیتهای شدید دررفت و آمدِ مردم - در میانمدت برایِ اقتصاد احتمالاً بهتر از اقداماتِ کمتر سختگیرانه و کمتر تهاجمی است.» و در پاسخ 75% اقتصاددانها به اطمینان بالا با این گزاره موافق یا کاملاً موافق بودهاند و تنها 5% اظهار مخالفت کردهاند. آنچنانکه نویسنده مجله Financial Times در خصوص این نظرسنجی اظهار کرده است، شاید در یکصد سال گذشته چنین اجماعی در بین اقتصاددانهای دو سوی دریای آتلانتیک (اروپا و آمریکا) نبوده است (لینک).
از بین سه کشور مذکور انگلیس نهایتاً فرایند سختگیریهای اجتماعی را آغاز کرد، آمریکا کموبیش و در برخی از ایالتها به سمت این سیاست حرکت نمود ولی سوئد همچنان روش قبلی خود را ادامه داده است. در هفته گذشته مجله Financial Times در مقالهای به این تصمیمگیری سوئد از نگاه کلانتری به موضوع پرداخته است (لینک).
آقای Richard Milne در این مقاله به دو بحران بزرگ اروپا در پنج سال گذشته پرداخته است. موضوع اول هجوم موج مهاجرین سوری و عراقی در سال 2015 و دوم سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال کرونا که در هر دو مورد سوئد موضعی کاملاً رادیکال به نسبت همقطاران خود در پیشگرفته است.
در بحران مهاجرتی سال 2015 عمده کشورهای اروپا با بستن مرزها یا سختگیری در جذب مهاجرین جدید مانع ورود گسترده مهاجرین به کشور خود شدند. از بین کشورهای اروپایی تنها آلمان و سوئد به پذیرش مهاجرین چراغ سبز نشان دادند که اگر میزان پذیرش مهاجر به جمعیت کشور را مقایسه کنیم، سوئد بالاترین جذب مهاجرین در اروپا را در سال 2015 داشت.
مسئله دوم سیاستهای این کشور در قبال کرونا است. درحالیکه بعد از همهگیری کرونا در اتحادیه اروپا تعطیلی مراکز عمومی و اجرای سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی یکی پس از دیگری در کشورهای اروپایی اتخاذ شد، این سیاست هیچگاه بهطورجدی در دستور کار دولت سوئد قرار نگرفت.
یکی از شاخصهای سنجش سختگیری دولتها شاخصی است که با همین عنوان توسط دانشگاه آکسفورد ارائهشده است. بر اساس این شاخص، در اسفندماه (اولین نشانههای ظهور کرونا در اروپا)، عدد این شاخص برای سوئد صفر و حتی برای کشوری نظیر آلمان نیز 25 از 100 است. این در حالی است که دقیقاً در همین مقطع عدد این شاخص برای چین 81 بوده است.

با اوجگیری کرونا و افزایش تعداد مرگومیر در کمتر از یک ماه همگی کشورها به شکل کاملاً محسوسی سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی را با جدیت در پیش گرفتند. همچنان که در نمودار زیر مشاهده میشود، اسپانیا که در فرودین ماه بالاترین آمارهای مرگومیر اتحادیه اروپا را به نام خود ثبت کرد، عدد شاخص را همچون چین به بالای 80 رساند و حتی انگلیس نیز با بروز انتقادات مردمی از سیاست قبلی خود دست کشید. در این مقطع سوئد نیز تا حدی سختگیریهای خود را افزایش داد، اما آنچنانکه در نمودار مشخص است، این میزان سختگیری تقریباً نصف سایر کشورهای اروپایی بود.

نمودار زیر روند سوئد را از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را نشان میدهد.

همچنان که گفته شد، کرونا سبب ایجاد دو بحران بهطور همزمانشده است، بحران اول در حوزه سلامت و بحران دوم در حوزه اقتصاد. طبیعتاً برای سنجش موفقیت هر کشور میتوان شاخصی از هر یک از این دو بحران در نظر گرفت. میزان مرگومیر ناشی از کرونا را شاخص موفقیت در بحران حوزه سلامت و شاخص تغییرات رشد اقتصادی را بهعنوان شاخص موفقیت اقتصادی کشورها در کنترل بحران.
از ابتدای سال 2020 تا 13 اکتبر سال جاری میلادی، بهطور متوسط اقتصاد اروپا بیش از 14% کوچکشده است. همچنین متوسط مرگ ناشی از کرونا بهطور تجمعی نیز در این کشورها عدد 382 است. با ترسیم خط متوسط کاهش رشد اقتصادی بهعنوان محور افقی و همچنین ترسیم نمودار عمودی بر عدد 382 وضعیت کشورهای اتحادیه اروپا نظیر نمودار زیر خواهد بود.
آنچنانکه در این نمودار مشخص است کشورهای آلمان، فنلاند، نروژ و دانمارک موفقترین کشورها هم در کنترل بحران سلامتی (مرگومیر کمتر) و هم در کنترل بحران اقتصادی (کمترین کاهش رشد اقتصادی) را داشتهاند. یکی از ویژگی مشترک این کشورها اتخاذ یک سیاست ثابت در اجرای فاصلهگذاری اجتماعی بوده است.
انگلیس و اسپانیا نیز بدترین نتایج را چه در بحران سلامت و چه در بحران اقتصادی به دست آوردهاند. اما درنهایت سوئد به نسبت کشورهای همسایه خود اگرچه رتبه مشابه ای در کنترل بحران اقتصادی داشته است اما میزان مرگومیر آن بهمراتب از رقبای خود بیشتر بوده است.

آقای Richard Milne در مقاله خود به نکات جالبی در خصوص تفاوت رفتار سوئد در این دو بحران اخیر اروپا اشاره میکند (بحران مهاجرت و بحران کرونا). او معتقد است یکی از دلایل رفتار متفاوت سوئد به استقلال نهاد های مهاجرتی و بهداشتی از دولت برمیگردد. آژانس بهداشت عمومی سوئد و آژانس مهاجرت سوئد دو نهاد مستقل هستند. لذا سیاستگذاران دولتی ابزارهای محدودی برای اعمال فشار به این نمادها دارند و این نهاد ها مستقلاً در این خصوص تصمیمگیری میکنند. بعلاوه که نخستوزیر فعلی سوئد آقای Lofven نیز پیشازاین و حتی پیش از ریاست حزب سوسیالدمکرات از اعضای اتحادیههای تجاری بوده است و چندان علاقهای به سیاست ندارد. ازاینجهت فاقد ویژگیهای یک سیاستگذار به معنایی که همقطاران او در اروپا دارند میباشد. از دیگر دلایلی که در این خصوص در مقاله ذکرشده است، ساختار بسیار متکثر سوئد به لحاظ فرهنگی است و اعتمادبهنفس افراد در بیان نظرات متفاوت است؛ بهطوریکه بر اساس نظرسنجیها این کشور بالاترین امتیاز "بیان اظهارات فردی" (self expression) را در اتحادیه اروپا دارد و لذا داشتن نظرات و سیاستهای بسیار متفاوت به نسبت سایر کشورهای اروپایی سبب ایجاد دلهره و تغییر آن توسط سیاستمداران نمیگردد.
شاید هنوز برای ارزیابی نهایی کشورها در موفقیت این دو بحران زود باشد؛ اما آنچه تا اینجا مشخص است، کشورهایی که سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی و سختگیریهای آن را با جدیت بیشتری دنبال کردهاند، اگرچه بعضاً ناقض بعضی آزادیهای فردی شدهاند، چه در بحران سلامت و چه در بحران اقتصادی نتایج بهتری را در مقایسه با سایر کشورها به دست آوردهاند.