
قوهقاهره (Force Majeure) رخدادی است که غالباً فراتر از کنترل هر یک از طرفین یک قرارداد اتفاق میافتد، این رخداد میتواند شامل بلایای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله، یا اقدامات انسانی مانند جنگ، شورش، انقلاب و یا یک بحران جدی مانند همهگیری یک بیماری داخلی، منطقهای و یا جهانی باشد.
در دنیای امروز، معمولاً تمامی قراردادهای جدی بندهای مفصلی در خصوص قوهقاهره داشته و شرایطی را برای برخورد با این رخداد پیشبینی و طرفین قرارداد برای عبور از آن مواردی را تراضی و تعیین مینمایند، این توافقات به صورت عمومی مواردی چون:
را شامل میشود. البته با توجه به نوع قوهقاهره که موقت و یا دائم باشد میتوان شرایط را متغییر فرض نمود و البته با مواجهه با آن میتوان منعطف و یا گاه سخت برخورد کرد، اینکه قوهقاهره قابل پیشبینی بوده است یا خیر و یا اینکه قابل رفع و دفع بوده است یا نه، نیز میتواند در نتیجه گیری، قضاوت و داوری مؤثر واقع گردد. در هر حال به طور کلی میتوان بیان کرد یک رخداد، زمانی قوهقاهره محسوب میگردد که اجرای قرارداد را غیرممکن جلوه دهد.
سوال اساسی این است که آیا انجام تعهدات یک قرارداد به دلیل شیوع بیماری همه گیر کرونا میتواند قوهقاهره محسوب گردد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال اساسی نخست باید به بندهای قرارداد منعقد شده و شرایط خاص جامعه، ابلاغیههای دولتی صادر شده، عرف و قواعد حقوقی حاکم به قرارداد مراجعه نمود. همچنین باید به سوالات ذیل پاسخی محکمه پسند و مستند و مستدل ارائه نمود:
گاه وقوع یک واقعه در زمان قرارداد به معنی ظهور و بروز قائده قهری و قوهقاهره نیست، بلکه این شرایط باعث میگردد حقوق و تکالیف قراردادی تعدیل گردد و تعهدات متعادل با وضعیت ایجاد شده شود، یعنی در برخی شرایط طرفین قرارداد میتوانند درخواست تجدید نظر در شرایط قراردادی را داده و به تعهدات قراردادی خود در طول مدت قرارداد با شرایط جدید ادامه دهند.
در صورت عدم توافق بر روی شرایط جدید و با توجه به مشقت اجرای تعهدات قراردادی، طرفین میتوانند تصمیم به فسخ قرارداد گرفته و یا موضوع را به داوری و مراجع حل اختلاف ارجاع دهند تا امکان تجدیدنظر در تعهدات قراردادی یا فسخ قرارداد فراهم گردد.
باید توجه کرد عموماً زمانی میتوان به مشقت اجرای قراردادی متوصل شد که شرایط ذیل توامان در یک قرارداد قابل احراز باشند:
برای تعیین این موضوع باید توجه ویژهای به اقدامات بی سابقهای که هم در داخل و هم در سطح بینالمللی انجام میشود کرد، بررسی مفاد قراردادی و رجوع به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی در کنار رجوع به قواعد قانون تجارت، اصول کلی حقوقی و عرف تجاری میتواند کمک کننده در این زمینه باشد.
شاید در برخی از موارد بتوان کرونا ویروس را جزء قوهقاهره قراردادی و یا آن را بخشی از قواعد مشقتی اجرای قراردادی محسوب نمود، که در این صورت باید موضوع در بستر حقوقی خاص خود مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد، لذا نمیتوان به صورت جامع نسخهای را برای این منظور در نظر گرفت و باید شرایط قراردادی، طرفین قرارداد، تعهدات قرارداد، موضوع، مدت و ارزش قرارداد را به دقت مورد بررسی و تدقق قرار داد.