حق تعمیر یا همان Right2Repair به حقی گفته می‌شود، که شحض پس از خرید یک محصول به صورت ذاتی از آن برخوردار است، توسعه فنآوری و تشکیل امپراطوری‌های اقتصادی در جهان که خود را با شرکت‌های فراملی و چندملیتی نمایان می‌سازند در چند سال اخیر فرضیه‌ای را مطرح کرده‌اند و آن اینکه یک فرد با خرید یک کالا مالک کالا نمی‌شود، بلکه مالک منافع یک کالا خواهد شد و در نتیجه حق تعمیر محصول خریداری شده انحصاراً برای شرکتی است که آن را تولید نموده است!
موافقان و مخالفان زیادی در خصوص این دیدگاه به اظهار نظر پرداخته‌اند و از جنبه‌های حقوقی آن را بررسی نموده‌اند، که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی است.
آنچه طبیعی است، در نگاه نخست توجه به عرف و ایضاً قرارداد ایجاب و قبول و شروط ضمن عقد است، گاه شما عرفاً وسیله‌ای را خریداری می‌نمایید و خرید محصول مستلزم انتفاع از کل کارایی آن بدون وابستگی به خدمات دیگر است، مثلاً شما یک آچار خریداری می‌کنید و عرفاً استفاده از این ابزار مستلزم داشتن ارتباط با دیگر خدمات نیست، یعنی این ابزار به صورت مستقل کارایی داشته و وابستگی به خدمات دیگری برای ظهور و بروز استعداد خود ندارد. در این صورت با این عقد(بیع)، شما مالکیت کامل بر موضوع قرارداد خواهید داشت.
گاه نیز ابتیاع یک وسیله می‌تواند مستقلاً و یا با وجود وابستگی توامان باشد، مثلاً شما می‌توانید از یک تلفن هوشمند استفاده کنید بدون آنکه نیازمند دریافت خدمات دیگری برای آن باشید، در این‌صورت شما باز نیز مالکیت کامل دارید، شاید هم خواهان دریافت خدمات اضافه باشید که در این صورت امکان دارد محدودیت‌هایی برای شما ایجاد شود، اما گاه استفاده از یک ابزار دارای وابستگی به خدمات پایه است مانند خرید یک دستگاه کارت‌خوان بانکی، شما هرچند مالک دستگاه هستید اما به دلیل وجود استانداردهای ملی و بین‌المللی و همچنین به علت آنکه در زمان استفاده از دستگاه می‌بایست الزاماً از خدمات شخص ثالث استفاده نموده و همچنین منافع و امنیت شخصی را که می‌خواهد از کارت بانکی خود استفاده نماید حفظ نمایید، لذا ضمن انعقاد عقد بیع احتمالاً شروطی را نیز در خصوص تعمیر دستگاه و سلب این حق از خود عرضه می‌نمایید، این امر به این معنا است که هرچند تمامی منافع دستگاه و ید مالکیت شما قوام پیدا نموده است اما شما بخشی از حقوق خود را به جهت نوع عقد و کارکرد ابزار خریداری شده از خود ساقط و به دیگری (که همان تولید کننده است) منتقل نموده‌اید.
حال این حق مستمسک بسیاری از زیاده خواهی‌های غول‌های اقتصادی شده است که توضیحاتی از این مسائل قبلا در این پست داده شده، در هر حال باید دانست وجود چنین حقی در رژیم‌های مختلف حقوقی دنیا و همچنین با توجه به میزان رشد یافتگی کشورها می‌تواند ظهور و بروزی مخصوص به خود را داشته باشد، باید منتظر ماند و رای دادگاه‌های اروپایی در این زمینه را دید و ایضاً کوشید این حق بر اساس حقوق و شرع در داخل ایران بازتعریفی دوباره شود.
