
سند تحول ارائه شده توسط دولت که در هشتم اسفند ابلاغ شد بخش کاملی را به تدوین یک نقشهراه برای صنعت رمزارزها اختصاص داده است.
به گزارش میهن بلاکچین، دولت رییسی، مطابق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، سندی با عنوان «سند تحول دولت مردمی» تدوین کرده است که خط مشی دولت و قوه مجریه و وزرا و دستگاههای اجرایی را تعیین میکند. بخش دوم این سند که در تاریخ ۸ اسفند ابلاغ شد شامل ۹ فصل و ۳۷ مبحث است که مبحث دهم آن با عنوان «رمزارزشها»، به مقایسه وضع موجود صنعت رمزارزها با وضعیت مطلوب میپردازد و چالشها و راهحلهای پیشنهادی برای توسعه صنعت رمزارزها در ایران را برمیشمارد.
پیش از انتشار این سند جامع، پیشنویسی از سیاستهای مربوط به ارزهای دیجیتال منتشر شده بود که با واکنش منفی فعالان صنعت رمزارزها در ایران مواجه شد. در این نسخه ابتدایی کلیه اشخاص حقوقی موظف شده بودند تمام دارایی رمزارزی خود را در صندوقهای حضانتی مورد تایید نگهداری کنند و کلیه اشخاص حقیقی نیز تنها تا چهار برابر میزان وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین نامه مبارزه با پولشویی حق نگهداری رمزارز داشتند. به طور کلی به نظر میرسید که رویکرد نسخه اولیه «سند جامع رمزارزشها» قهری و به دنبال کنترل کامل دولت بر صنعت رمزارزها بود.
اما به نظر میرسد که سیاستگذاران در تدوین سند جدید تغییر رویه دادهاند. لحن و محتوای آنچه که در سند جدید پیش رو داریم با نسخه اولیه تفاوتهای اساسی دارد. در این سند محدودیتهای طرح شده در نسخه اولیه به طور کامل حذف شدهاند و از نگهداری امانی رمزارزها به عنوان یک «خدمت» صحبت شده است. در بخشی از سند جدید میخوانیم:
چرخش از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه رمزارزشها به نظام حکمرانی فرصتمحور، فعالانه و ایجابی، با رویکرد مدیریت مخاطرات و روشهای نوین تنظیمگری.
البته در این سند تنها خط مشیهای کلی ترسیم شدهاند و باید منتظر ماند و دید که آیا قوانینی که توسط دولت پیشنهاد میشوند هم با روحیه این سند هماهنگ خواهند بود یا خیر.
این سند چهار مورد از چالشهای مهم پیش روی صنعت رمزارزها را بر میشمرد و در مورد آنها به بررسی عوامل ایجاد چالش و راهبردهای حل آن میپردازد که در ادامه آنها را بررسی میکنیم.