جای هزار تأسف است که تمرکز بر برخی مباحث بی اثر و ثمر اصول التقاطی مانند «اصول عملیه» چنان ذهن و روان برخی از اصولیون ما را شکّاک ساخته و به خود مشغول نموده که به قول شهید مطهری از سایر شعب علوم اسلامی منصرف ساخته است تا حدّی که این همه ثروث و غنای معرفتی فقه شیعه را ندیده و برای کشف حکم فقهی حتّی دست به دامن ادیان منسوخ و منحرف یهود و نصارا شده و برای توجیه و درستی آن هم دلائل و فواید آنچنانی ردیف کرده اند: "استصحاب شرائع سابقه" !!!
الأمر الخامس أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة إذ المقتضي موجود و هو جريان دليل الاستصحاب و عدم ما يصلح مانعا عدا أمور(رسائل شیخ انصاری، طبع انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، 1416ق، ج 2، ص 655 ).
ايشان[مرحوم شیخ انصاری] به ذكـر يكايـك موانـع مـذكوره[عدا امور...] پرداختـه، همـه را رد می كنـد تـا حجيـت استصحاب احكام شرايع سابق را تثبيت كند. صرف نظر از موانع مذكور و پاسـخ هـای شيخ، ايشان و ساير فقهايى كه اين بحث را مطرح كردهاند، بايد به اين پرسش اساسـى پاسخ دهند كه آيا حتى يك مثال واقعى از حكم مسئله ای مشـكوك در اسـلام وجـود دارد كه حكم آن در شرايع يهود يا مسيحيت متيقن باشد تا استصحاب در آن معنا يابد؟
زمانى شگفتى ما افزايش می يابد كـه در می يـابيم، مسـئله مشـكوك [مورد اجرای اصل عملی] قطعـا از مهمـات مسائل فقهى نيست؛ زيرا به اندازه كافى آيه و روايت در امور مهم داريم. ناگزير بايـد از امور بسيار جزئى باشد كه در شريعت اسلام با جود صيانت قرآن از تحريـف و دههـا جلد كتاب حديثى حكم مسئله مسكوت مانده اسـت و اصـحاب اهـل بيـت(ع) از آن نپرسيده اند يا به ما نرسيده است؛ ولى در مسـيحيت كـه هـم كتـاب آن و هـم كلمـات حضرت عيسى(ع) تحريف و مخدوش شده و هيچگاه حساسيت های نقل حديثى شيعه در آن وجود نداشته و از نظر ّ كمى نيز بسيار كمتر از احاديث اهل بيت(ع) است، حكـم آن مسئله ً جدا جزئى و نظری رسيده باشد... (محمد تقی اکبر نژاد، زوائد علم اصول، انتشارات دارالفکر، قم، 1396، صص 376- 377)