نویسنده: مهرسا محمودسلطانی
دانش‌آموخته ی حقوق | مشاور حقوقی
جنگ، صرفاً رویارویی قدرت‌های نظامی نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای اعتبار قواعد حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت دولت‌ها و میزان پایبندی جامعه جهانی به کرامت انسانی است. هنگامی که یک کشور هدف عملیات نظامی دولت یا دولت‌های خارجی قرار می‌گیرد و در جریان این عملیات، مقامات عالی‌رتبه، شهروندان غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی آن آسیب می‌بینند، پرسش اساسی این است که چه سازوکار حقوقی می‌تواند مانع تبدیل قدرت نظامی به ابزار تحمیل اراده سیاسی شود؟
در جریان جنگ رمضان و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۲۰۲۶، کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های مربوط به تلفات گسترده غیرنظامیان، ضرورت بررسی ابعاد حقوقی این وقایع را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، می‌تواند در صورت احراز صلاحیت، نقش مهمی در رسیدگی به اختلافات بین‌الدولی، بررسی نقض تعهدات بین‌المللی و تعیین مسئولیت حقوقی دولت‌ها ایفا کند.
این مقاله با رویکردی تحلیلی، ظرفیت‌های حقوق داخلی ایران و حقوق بین‌الملل را برای پیگیری مسئولیت دولت‌های دخیل در جنگ بررسی می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چرا موضوع حمایت قضایی از حقوق ایران و شهروندان آسیب‌دیده آن باید در دستور کار سازوکارهای بین‌المللی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: دیوان بین‌المللی دادگستری، جنگ رمضان، حقوق بین‌الملل عمومی، مسئولیت بین‌المللی دولت، حق حاکمیت، حق حیات، حقوق بشردوستانه، ایران.
یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حقوق بین‌الملل معاصر، محدودکردن توسل به زور در روابط میان دولت‌هاست. نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم بر این اندیشه استوار شد که هیچ دولتی صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت نظامی، مجاز نیست تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت سرزمینی دولت دیگر را مورد تعرض قرار دهد.
منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با هدف جلوگیری از تکرار فجایع جنگ‌های جهانی شکل گرفت. با این حال، وقوع جنگ‌ها و عملیات نظامی فرامرزی نشان داده است که وجود قواعد حقوقی، بدون سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی، به‌تنهایی برای تضمین صلح کافی نیست.
جنگ رمضان در سال ۲۰۲۶ و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، بار دیگر مسئله نسبت میان قدرت نظامی و الزام به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل را در مرکز توجه قرار داده است. کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران در حملات هوایی و آسیب‌دیدن شهروندان و تأسیسات غیرنظامی، از جمله موضوعاتی است که باید با بررسی دقیق اسناد، ماهیت اهداف مورد حمله، نحوه اجرای عملیات و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه ارزیابی شود.
در این میان، نباید فراموش کرد که حمایت حقوقی از یک کشور، به معنای تأیید تمام اقدامات آن کشور نیست. حقوق بین‌الملل برای همه دولت‌ها، بدون استثنا، قواعدی الزام‌آور مقرر کرده است. بنابراین، دفاع از حقوق ایران نیز باید بر مبنای همین قواعد و با مطالبه اجرای برابر آن‌ها صورت گیرد.
مهم‌ترین مبنای حقوقی برای بررسی حمله نظامی به قلمرو ایران، ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است.
مطابق این ماده، اعضای سازمان ملل باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و هرگونه اقدام مغایر با اهداف سازمان ملل خودداری کنند.
این قاعده یکی از ارکان نظم حقوقی بین‌المللی است و در کنار جایگاه قراردادی خود، در حقوق بین‌الملل عرفی نیز از اعتبار بنیادین برخوردار است.
با این وجود، منشور ملل متحد دو مبنای اصلی برای توسل قانونی به نیروی نظامی در چارچوب نظام منشور به رسمیت شناخته است:
نخست، اقدام نظامی در چارچوب اختیارات شورای امنیت و مطابق فصل هفتم منشور؛
دوم، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط حقوقی مربوط.
بنابراین، صرف ادعای وجود تهدید امنیتی، اختلاف سیاسی، نگرانی درباره برنامه‌های نظامی یا مخالفت با ساختار حکومتی یک کشور، به‌تنهایی مجوز قانونی برای حمله نظامی به آن کشور محسوب نمی‌شود.
در ارزیابی حقوقی جنگ رمضان، لازم است مشخص شود آیا شرایط دفاع مشروع واقعاً تحقق داشته است؟ آیا اقدام نظامی ضرورت و تناسب لازم را رعایت کرده است؟ آیا گزارش و اطلاع‌رسانی مقرر در ماده ۵۱ به شورای امنیت انجام شده است؟ و آیا اهداف و شیوه‌های حمله با سایر قواعد حقوق بین‌الملل سازگار بوده‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پایه اسناد رسمی، شواهد قابل راستی‌آزمایی و معیارهای حقوقی ارائه شود، نه صرفاً ادعاهای سیاسی طرف‌های مخاصمه.
دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در لاهه، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. این دیوان بر اساس منشور ملل متحد و اساسنامه خود فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن حل‌وفصل اختلافات حقوقی میان دولت‌ها و ارائه نظریه‌های مشورتی در موضوعات حقوقی ارجاع‌شده از سوی مراجع صلاحیت‌دار سازمان ملل است.
نقش این دیوان را می‌توان در سه محور اصلی بررسی کرد:
الف) رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها
بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، فقط دولت‌ها می‌توانند طرف دعوای ترافعی در این مرجع باشند. بنابراین، اشخاص حقیقی، خانواده‌های قربانیان یا سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند مستقیماً به‌عنوان خواهان علیه یک دولت در دیوان طرح دعوا کنند.
با این حال، دولت ایران می‌تواند در صورت وجود مبنای صلاحیت قضایی، برای حمایت از حقوق خود و در موارد مقتضی، حقوقی که نقض آن‌ها به مسئولیت بین‌المللی دولت دیگر منجر می‌شود، دعوای بین‌الدولی مطرح کند.
ب) صدور دستور اقدامات موقت
ماده ۴۱ اساسنامه دیوان به این مرجع اختیار می‌دهد که در صورت وجود شرایط لازم، برای حفظ حقوق طرفین تا زمان صدور رأی نهایی، اقدامات موقت مقرر کند.
اهمیت این اختیار در شرایط جنگی بسیار قابل توجه است؛ زیرا گاهی پیش از آنکه رسیدگی ماهوی به پایان برسد، ادامه اقدامات نظامی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
از این رو، چنانچه صلاحیت دیوان احراز شود و شرایط قانونی فراهم باشد، درخواست اقدامات موقت با هدف جلوگیری از نقض بیشتر حقوق مورد ادعا، حفاظت از اشخاص و حفظ ادله و اسناد می‌تواند از مهم‌ترین ابزارهای قضایی باشد.
ج) احراز مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت
در صورت اثبات نقض تعهد بین‌المللی و انتساب رفتار متخلفانه به دولت، اصل مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌شود.
جبران خسارت می‌تواند حسب مورد شامل اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، جبران خسارت معنوی و ارائه تضمین‌های مناسب برای عدم تکرار نقض باشد.
بنابراین، دیوان صرفاً محلی برای بیان اعتراض سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند بستری برای تبدیل ادعاهای حقوقی مستند به رسیدگی قضایی و مطالبه آثار قانونی نقض تعهدات بین‌المللی باشد.
پاسخ این پرسش را باید در ماهیت وظیفه قضایی دیوان جست‌وجو کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی برای حمایت سیاسی از دولت‌ها نیست و نمی‌توان از آن انتظار داشت که به دلیل مظلومیت ادعایی یک طرف، بدون بررسی صلاحیت و ادله، جانب آن کشور را بگیرد.
اما بی‌طرفی قضایی هرگز به معنای بی‌تفاوتی در برابر نقض حقوق بین‌الملل نیست.
اگر حمله‌ای برخلاف ممنوعیت توسل به زور انجام شده باشد، اگر اهداف غیرنظامی مورد حمله قرار گرفته باشند، اگر اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نشده باشد یا اگر حملات فاقد تناسب لازم بوده باشند، این مسائل باید در چارچوب قواعد حقوقی مربوط مورد بررسی قرار گیرند.
کشته‌شدن عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی یک کشور در جریان حمله نظامی خارجی نیز موضوعی مهم و قابل بررسی از منظر حقوق بین‌الملل است. با این حال، صرف جایگاه سیاسی یا مذهبی شخص، به‌تنهایی تعیین‌کننده قانونی یا غیرقانونی بودن حمله نیست. وضعیت حقوقی هدف، نقش و موقعیت وی در مخاصمه، شرایط حمله و قواعد مربوط به حمایت از اشخاص در زمان جنگ باید مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار این مسئله، مرگ شهروندان عادی، کودکان، زنان و سایر افرادی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند، موضوعی با اهمیت ویژه است.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر سه اصل اساسی در این زمینه تأکید دارد:
۱. اصل تفکیک: طرف‌های مخاصمه باید همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.
۲. اصل تناسب: حمله‌ای که انتظار می‌رود خسارات اتفاقی آن به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع است.
۳. اصل احتیاط: طرف‌های مخاصمه باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند.
این قواعد صرفاً توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه تعهدات حقوقی الزام‌آور در حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند.
از این منظر، کشته‌شدن غیرنظامیان در ایران نباید صرفاً به‌عنوان آماری از پیامدهای جنگ ثبت شود. هر مورد باید از حیث محل حمله، نوع هدف، اطلاعات در دسترس مهاجم، میزان خسارت قابل پیش‌بینی و رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط بررسی شود.
جامعه بین‌المللی زمانی می‌تواند از اعتبار حقوق بشردوستانه سخن بگوید که جان انسان‌ها را مستقل از تابعیت، ملیت و موضع سیاسی آنان محترم بشمارد.
در حقوق بین‌الملل، مسئولیت یک دولت صرفاً بر اساس شدت پیامدهای یک رویداد تعیین نمی‌شود؛ بلکه باید رفتار قابل انتساب به آن دولت، تعهد بین‌المللی نقض‌شده و رابطه حقوقی میان رفتار و نقض مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس، در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده علیه ایران، بررسی مسئولیت هر دولت باید به‌صورت مستقل و مبتنی بر ادله انجام شود.
چنانچه مشارکت یک دولت در حمله‌ای غیرقانونی، نقض تعهدات بین‌المللی آن را اثبات کند، مسئولیت حقوقی متناسب با رفتار و قواعد قابل اعمال قابل طرح خواهد بود.
همچنین در صورتی که نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان حملات احراز شود، مسئولیت دولت از مسئولیت کیفری احتمالی اشخاص حقیقی متمایز خواهد بود.
این تمایز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مسئولیت حقوقی دولت‌ها رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در چارچوب صلاحیت خود به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در خصوص جرایم بین‌المللی می‌پردازد.
از این رو، پیگیری حقوقی جنگ رمضان نباید به یک مسیر محدود شود. استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری، سازوکارهای سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و در صورت وجود صلاحیت، مراجع کیفری بین‌المللی می‌تواند ابعاد مختلف پاسخ‌گویی را پوشش دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار قواعد بین‌المللی، ظرفیت‌هایی برای دفاع از حقوق ملت و استقلال کشور پیش‌بینی کرده است.
اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
این اصل، جایگاه حق حیات و امنیت فردی را در نظام حقوقی داخلی ایران برجسته می‌کند.
اصل ۱۵۲ بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و برقراری روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب تأکید دارد.
اصل ۱۵۴ نیز استقلال، آزادی و حاکمیت حق و عدالت را از حقوق همه مردم جهان می‌شناسد.
از سوی دیگر، اصل ۱۵۳ هرگونه توافقی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام کرده است.
این اصول در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که دفاع از استقلال سرزمینی و حمایت از حقوق شهروندان، از موضوعات اساسی در ساختار حقوق اساسی ایران است.
با وجود این، باید میان کارکرد قانون اساسی در نظام داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت تمایز قائل شد. استناد به قانون اساسی ایران می‌تواند مبنای تحلیل داخلی و تبیین اهمیت حقوق نقض‌شده باشد؛ اما اثبات مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم باید بر اساس قواعد و منابع حقوق بین‌الملل صورت گیرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در هرگونه پیگیری قضایی علیه دولت‌های مهاجم باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.
برخلاف تصور عمومی، دیوان صلاحیت خودکار و نامحدودی برای رسیدگی به تمام اختلافات میان کشورهای عضو سازمان ملل ندارد.
مطابق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، صلاحیت آن می‌تواند بر مبنای توافق خاص دولت‌ها، پذیرش صلاحیت اجباری از طریق اعلامیه‌های متقابل یا شرط صلاحیتی مندرج در یک معاهده معتبر و لازم‌الاجرا ایجاد شود.
بنابراین، ایران برای طرح دعوا علیه آمریکا یا هر دولت دیگر باید مبنای مشخص صلاحیت دیوان را شناسایی و اثبات کند.
در این مسیر، بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه، شروط حل اختلاف، وضعیت عضویت دولت‌های طرف دعوا و محدودیت‌های احتمالی صلاحیت قضایی ضروری است.
نکته دیگر آن است که دیوان تنها در محدوده اختلاف حقوقی مطرح‌شده و صلاحیت احرازشده می‌تواند رسیدگی کند. ازاین‌رو، تنظیم دقیق خواسته‌ها، تعیین مبنای حقوقی دعوا و ارائه اسناد معتبر، نقشی تعیین‌کننده دارد.
در واقع، قدرت یک دعوای بین‌المللی نه در شدت لحن بیانیه‌ها، بلکه در استحکام استدلال حقوقی و اعتبار ادله آن نهفته است.
هرگونه پیگیری حقوقی مؤثر درباره جنگ رمضان نیازمند تشکیل یک پرونده مستند و قابل ارائه در مراجع بین‌المللی است.
این پرونده باید شامل موارد زیر باشد:
فهرست دقیق قربانیان غیرنظامی و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره هویت و وضعیت آنان؛
تصاویر و گزارش‌های معتبر از محل حملات و میزان تخریب؛
مدارک پزشکی، گواهی‌های فوت و اسناد مربوط به جراحات؛
اطلاعات فنی درباره نوع سلاح‌های استفاده‌شده و زمان و محل حملات؛
شواهد مربوط به ماهیت غیرنظامی یا نظامی اهداف مورد حمله؛
گزارش‌های کارشناسی درباره خسارات وارده به بیمارستان‌ها، مدارس، منازل و زیرساخت‌های حیاتی؛
اسناد و شواهد مربوط به تصمیم‌گیری و زنجیره فرماندهی، در صورت دسترسی قانونی و قابل اعتماد.
اهمیت مستندسازی از آن جهت است که در رسیدگی‌های بین‌المللی، ادعا به‌تنهایی جایگزین دلیل نمی‌شود.
دولت ایران می‌تواند با همکاری حقوقدانان بین‌المللی، کارشناسان نظامی مستقل، نهادهای حقوق بشری و گروه‌های مستندساز، پرونده‌ای جامع از وقایع جنگ تهیه کند تا امکان بررسی بی‌طرفانه و حقوقی آن فراهم شود.
با توجه به ابعاد مختلف جنگ رمضان، مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد:
اول: بررسی فوری مبانی صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری. دولت ایران باید امکان طرح دعوا علیه هر یک از دولت‌های دخیل را بر اساس معاهدات و اسناد صلاحیت‌ساز بررسی کند.
دوم: درخواست اقدامات موقت در صورت احراز شرایط. در صورت وجود صلاحیت و تحقق معیارهای قانونی، می‌توان از دیوان خواست برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق مورد ادعا، اقدامات موقت مناسب را مقرر کند.
سوم: طرح موضوع در سازمان ملل متحد. استفاده از ظرفیت مجمع عمومی، شورای امنیت و سازوکارهای حقوق بشری برای مطالبه تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی بین‌المللی ضروری است.
چهارم: پیگیری جبران خسارت. در صورت اثبات مسئولیت بین‌المللی، مطالبه غرامت برای خسارات جانی، مالی و مادی و معنوی وارده، مطابق قواعد قابل اعمال، قابل بررسی خواهد بود.
پنجم: بررسی امکان استفاده از سازوکارهای کیفری بین‌المللی. با توجه به قواعد صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، وضعیت عضویت و پذیرش صلاحیت و سایر مبانی قانونی باید به‌طور جداگانه بررسی شود.
این اقدامات باید بر مبنای یک راهبرد حقوقی منسجم، با رعایت استانداردهای اثبات و بدون خلط مسئولیت دولت‌ها با مسئولیت کیفری اشخاص انجام شوند.
جنگ رمضان، فارغ از اختلاف دیدگاه‌های سیاسی درباره زمینه‌ها و پیامدهای آن، پرسش مهمی را پیش روی جامعه حقوقی جهان قرار داده است: آیا قواعدی که برای حفاظت از حاکمیت دولت‌ها، صیانت از جان غیرنظامیان و جلوگیری از جنگ‌های غیرقانونی تدوین شده‌اند، در برابر قدرت نظامی دولت‌های بزرگ نیز به یک اندازه اجرا می‌شوند؟
اگر پاسخ منفی باشد، نظم حقوقی بین‌المللی با بحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ بحرانی که در آن، قانون برای دولت‌های ضعیف الزام‌آور و برای دولت‌های قدرتمند قابل چشم‌پوشی تلقی می‌شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری نباید به ابزار حمایت سیاسی از هیچ کشوری تبدیل شود؛ اما باید در محدوده صلاحیت خود، امکان دادخواهی برابر را برای همه دولت‌ها فراهم کند.
ایران نیز به‌عنوان یک دولت مستقل و عضو سازمان ملل متحد، حق دارد در برابر نقض احتمالی حاکمیت سرزمینی، تعرض به حقوق شهروندان و خسارات ناشی از عملیات نظامی، از ابزارهای قانونی و قضایی بین‌المللی استفاده کند.
کشته‌شدن رهبر یک کشور و جان‌باختن شهروندان بی‌گناه، صرف‌نظر از تابعیت و موقعیت سیاسی آنان، نباید در هیاهوی مناسبات قدرت به فراموشی سپرده شود. البته هر ادعای نقض حقوق بین‌الملل باید با بررسی مستقل، ادله معتبر و رعایت اصول دادرسی منصفانه به نتیجه برسد.
آنچه از دیوان بین‌المللی دادگستری انتظار می‌رود، جانبداری از یک ملت در برابر ملت دیگر نیست؛ بلکه ایستادگی بر اصل برابری دولت‌ها در برابر قانون است.
عدالت بین‌المللی زمانی معنا پیدا می‌کند که جان یک شهروند ایرانی، همان اندازه در نظام حقوقی جهان ارزشمند باشد که جان یک شهروند آمریکایی، اروپایی یا هر انسان دیگری.
قانون نباید تابع قدرت باشد؛ قدرت باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد.
✒️مهرسا محمودسلطانی
دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و مشاور حقوقی
