ویرگول
ورودثبت نام
Mehrsa mahmod soltani
Mehrsa mahmod soltaniدانش اموخته حقوق مشاورحقوقی نویسنده ی کتابهای اینچیر۱و۲ بی تاب اسمان باوطن خط خاک و...
Mehrsa mahmod soltani
Mehrsa mahmod soltani
خواندن ۱۱ دقیقه·۲۲ روز پیش

جنگ علیه ایران ونقض حاکمیت ملی تامسئولیت بین المللی دولت

جنگ علیه ایران؛ از نقض حاکمیت ملی تا مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز

واکاوی حقوقی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پرتو منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نویسنده: مهرسا محمودسلطانی

دانش‌آموخته حقوق | مشاور حقوقی

---

مقدمه: آیا قدرت نظامی می‌تواند جایگزین قانون شود؟

جنگ، صرفاً رویارویی ارتش‌ها و رقابت قدرت‌های نظامی نیست؛ جنگ هنگامی که مرزهای حقوقی را درمی‌نوردد، به آزمونی برای اعتبار نظام حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شود.

حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، که بنا بر گزارش‌های منتشرشده با تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و کشته‌شدن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران همراه بوده است، پرسش‌های بنیادینی را درباره مشروعیت توسل به زور، حق حاکمیت دولت‌ها، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مهاجم مطرح می‌کند.

در این میان، پرسش اساسی این است: آیا دولت‌های برخوردار از قدرت نظامی برتر می‌توانند به استناد ملاحظات امنیتی، قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرند؟

از منظر حقوقی، پاسخ منفی است.

نظام حقوق بین‌الملل معاصر بر این مبنا شکل گرفته که هیچ دولتی، صرف‌نظر از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی خود، حق ندارد اراده‌اش را از طریق زور بر دولت مستقل دیگری تحمیل کند.

این مقاله با رویکرد حقوق بین‌الملل عمومی، مسئولیت دولت‌ها و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ابعاد حقوقی جنگ علیه ایران را بررسی می‌کند.

۱. اصل منع توسل به زور؛ نخستین مانع حقوقی در برابر تجاوز

ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، یکی از بنیادی‌ترین قواعد نظم بین‌المللی را مقرر کرده است:

تمام اعضای سازمان ملل متحد باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند.

این قاعده، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست؛ بلکه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

مطابق منشور ملل متحد، توسل به نیروی نظامی تنها در شرایط حقوقی مشخصی قابل توجیه است. مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:

۱. اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور.

۲. دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط حقوقی آن.

بنابراین، وجود اختلاف سیاسی، نگرانی امنیتی، اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای یا مخالفت با سیاست‌های داخلی یک کشور، به‌خودی‌خود مجوز حمله نظامی نیست.

حتی استناد به دفاع مشروع نیز باید بر اساس معیارهای ضرورت، تناسب و ارتباط اقدام دفاعی با حمله مسلحانه ارزیابی شود.

در نتیجه، مشروعیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید با بررسی دقیق ادله، شرایط آغاز درگیری، مبانی ادعایی دفاع مشروع و وجود یا فقدان مجوز شورای امنیت سنجیده شود.

چنانچه هیچ‌یک از مبانی قانونی توسل به زور وجود نداشته باشد، اقدام نظامی می‌تواند نقض ماده ۲ بند ۴ منشور و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مرتکب باشد.

۲. نقض حاکمیت ملی؛ هیچ دولتی مالک سرنوشت ملت دیگر نیست

حاکمیت ملی، یکی از ارکان اساسی شخصیت حقوقی دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است.

هر ملت حق دارد درباره ساختار سیاسی، آینده اجتماعی و مسیر توسعه کشور خود تصمیم بگیرد. این حق در پیوند با اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها، از اصول پذیرفته‌شده منشور ملل متحد است.

مداخله نظامی خارجی با هدف تحمیل تغییرات سیاسی، تضعیف استقلال یک کشور یا تعیین ساختار حکومتی آن، در صورت فقدان مبنای قانونی، می‌تواند نقض جدی اصول حقوق بین‌الملل باشد.

نکته مهم آن است که اختلاف دولت‌ها با یکدیگر، حتی اگر عمیق و طولانی باشد، حق حاکمیت هیچ‌یک را از میان نمی‌برد.

هیچ دولتی نمی‌تواند خود را مرجع تشخیص صلاحیت سیاسی ملت دیگری بداند و با توسل به نیروی نظامی، درباره آینده آن ملت تصمیم بگیرد.

از منظر حقوق بین‌الملل، امنیت ملی یک کشور اهمیت دارد؛ اما امنیت ملی نمی‌تواند به مفهومی نامحدود تبدیل شود که تمام قواعد مربوط به استقلال، تمامیت ارضی و منع مداخله را بی‌اثر کند.

۳. کشته‌شدن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران؛ بررسی حقوقی در چارچوب قواعد مخاصمات مسلحانه

یکی از ابعاد مهم و حساس این جنگ، کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان حملات نظامی است.

این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل، نیازمند بررسی دقیق و تفکیک چند موضوع حقوقی است.

نخست آنکه حقوق بین‌الملل میان ترور سیاسی، قتل غیرقانونی و هدف‌گیری اشخاص در مخاصمات مسلحانه تفاوت قائل می‌شود.

دوم آنکه صرف برخورداری یک شخص از بالاترین مقام سیاسی یک کشور، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست که آیا وی در زمان حمله هدف نظامی مشروع محسوب می‌شده است یا خیر.

برای ارزیابی قانونی‌بودن چنین حمله‌ای باید وضعیت حقوقی شخص، نقش او در مخاصمه، ماهیت هدف، اطلاعات در دسترس تصمیم‌گیرندگان و رعایت اصول تناسب و احتیاط بررسی شود.

حتی اگر شخصی در شرایط خاص، هدف نظامی مشروع محسوب شود، حمله به او نباید موجب تلفات غیرنظامی نامتناسب شود.

از سوی دیگر، اگر شخص مورد حمله از حمایت حقوقی غیرنظامیان برخوردار بوده باشد، هدف‌گیری عمدی او می‌تواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شود.

بنابراین، بررسی این واقعه نباید به تحلیل‌های سیاسی محدود بماند. جمع‌آوری اسناد، اطلاعات عملیاتی و شواهد مربوط به تصمیم‌گیری و اجرای حمله برای تعیین مسئولیت حقوقی ضروری است.

اهمیت این موضوع در آن است که حیات انسان‌ها، حتی در بالاترین سطوح قدرت سیاسی، نباید به ابزار بی‌ضابطه رقابت نظامی تبدیل شود.

۴. حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ حمایت از مردم در میانه جنگ

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مجموعه قواعدی است که هدف آن محدودکردن آثار مخاصمات مسلحانه و حمایت از اشخاصی است که در جنگ مشارکت ندارند یا دیگر در مخاصمه شرکت نمی‌کنند.

کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبنای اصلی این حمایت هستند.

سه اصل بنیادین در این حوزه اهمیت ویژه دارند:

الف) اصل تفکیک

طرف‌های مخاصمه موظف‌اند میان نظامیان و غیرنظامیان و همچنین میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند.

حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی ممنوع است.

مدارس، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی و مراکز عمومی نیز تا زمانی که مطابق معیارهای حقوقی به اهداف نظامی تبدیل نشده باشند، از حمایت برخوردارند.

ب) اصل تناسب

حتی اگر یک هدف، از نظر حقوقی، هدف نظامی مشروع باشد، حمله به آن در صورتی ممنوع است که انتظار رود تلفات غیرنظامی یا خسارات جانبی آن در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد.

بنابراین، وجود هدف نظامی، توجیه‌کننده هر میزان خسارت انسانی نیست.

ج) اصل احتیاط

طرف‌های جنگ باید تمام اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.

بررسی دقیق هدف، انتخاب ابزار مناسب، کاهش خسارات جانبی و لغو حمله در صورت آشکارشدن غیرقانونی‌بودن آن، از الزامات این اصل است.

در نتیجه، چنانچه حملات علیه ایران با نقض این اصول انجام شده باشند، حسب مورد می‌توان از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حتی تحقق جنایت جنگی سخن گفت.

۵. تخریب زیرساخت‌های حیاتی؛ آسیب به آینده یک ملت

یکی از آثار عمیق جنگ، تخریب زیرساخت‌هایی است که زندگی روزمره میلیون‌ها انسان به آنها وابسته است.

شبکه‌های آب و برق، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس، تأسیسات صنعتی و شبکه‌های حمل‌ونقل، تنها ساختمان یا تجهیزات فنی نیستند؛ آنها بخشی از حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه محسوب می‌شوند.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمله به اموال غیرنظامی را ممنوع کرده است؛ مگر آنکه شرایط قانونی تبدیل آنها به هدف نظامی احراز شود.

حتی در این صورت نیز اصول تناسب و احتیاط باید رعایت شوند.

موضوع تأسیسات هسته‌ای نیز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، حمایت خاصی از برخی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق، مقرر کرده است.

حمله به چنین تأسیساتی می‌تواند خطراتی فراتر از خسارت مستقیم نظامی ایجاد کند و سلامت انسان‌ها، محیط زیست و نسل‌های آینده را در معرض تهدید قرار دهد.

البته ارزیابی حقوقی هر حمله باید با توجه به ماهیت تأسیسات، کاربری آن، شرایط عملیاتی و قواعد قابل اعمال صورت گیرد.

در اینجا مسئله فقط جبران خسارت مالی نیست؛ بلکه حق جامعه برای برخورداری از امنیت، سلامت و محیط زیست سالم نیز مطرح می‌شود.

۶. آیا حملات علیه ایران می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی عناصر حقوقی هر رفتار است.

اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده ۸، مجموعه‌ای از رفتارها را در صورت تحقق شرایط قانونی، جنایت جنگی محسوب می‌کند.

از جمله:

- حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی؛

- حمله عمدی به اموال غیرنظامی که اهداف نظامی نیستند؛

- انجام حملاتی که با علم به خسارات غیرنظامی آشکارا نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار باشند؛

- حمله عمدی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشمول حمایت؛

- کشتار یا بدرفتاری با اشخاص حمایت‌شده در شرایط مقرر قانونی.

با این حال، باید میان سه مفهوم تمایز قائل شد:

نخست: تجاوز یا توسل غیرقانونی به زور

این موضوع به مشروعیت آغاز جنگ و نقض قواعد مربوط به استفاده از نیروی نظامی ارتباط دارد.

دوم: نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه

این نقض ممکن است در جریان عملیات نظامی و در نحوه انتخاب اهداف و اجرای حملات رخ دهد.

سوم: جنایت جنگی

جنایت جنگی مستلزم تحقق عناصر مادی و روانی مشخصی است که در اسناد حقوقی مربوط تعریف شده‌اند.

هر تجاوزی لزوماً به معنای ارتکاب تمام انواع جنایت جنگی نیست و هر خسارت ناشی از جنگ نیز به‌تنهایی جنایت جنگی محسوب نمی‌شود.

اما اگر شواهد کافی از حمله عمدی به غیرنظامیان، حملات نامتناسب یا سایر رفتارهای مجرمانه وجود داشته باشد، امکان پیگیری کیفری مرتکبان باید جدی گرفته شود.

در خصوص صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز باید توجه داشت که ایران، آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند؛ بنابراین صلاحیت دیوان نسبت به وقایع این مخاصمه، نیازمند بررسی مبانی خاص صلاحیتی، از جمله امکان ارجاع شورای امنیت یا پذیرش صلاحیت در شرایط مقرر در اساسنامه است.

نبود صلاحیت خودکار دیوان، به معنای نبود مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا سایر مبانی صلاحیت قضایی و سازوکارهای قانونی نیز ممکن است قابل بررسی باشند.

۷. مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مهاجم؛ آیا خسارات جنگ قابل مطالبه است؟

بر اساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هرگاه رفتاری به یک دولت منتسب باشد و آن رفتار ناقض تعهد بین‌المللی آن دولت محسوب شود، مسئولیت بین‌المللی ایجاد خواهد شد.

این مسئولیت می‌تواند آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

از جمله:

۱. توقف رفتار غیرقانونی: دولت مسئول باید رفتار ناقض تعهد بین‌المللی را متوقف کند.

۲. تضمین عدم تکرار: در شرایط مقتضی، دولت مسئول باید تضمین‌های مناسب برای جلوگیری از تکرار تخلف ارائه دهد.

۳. اعاده وضع سابق: در صورت امکان، وضعیت پیش از وقوع رفتار متخلفانه باید بازگردانده شود.

۴. جبران خسارات مادی: خسارات مالی و اقتصادی قابل انتساب به رفتار غیرقانونی باید مطابق قواعد مربوط جبران شوند.

۵. جبران معنوی: در موارد مقتضی، پذیرش رسمی نقض، ابراز تأسف یا اقدامات جبرانی دیگر می‌تواند مطرح باشد.

در این میان، مسئولیت دولت با مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی تفاوت دارد.

یک دولت ممکن است به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی مسئول شناخته شود؛ در حالی که بررسی مسئولیت کیفری فرماندهان، مقامات سیاسی و سایر اشخاص دخیل، مستلزم رسیدگی مستقل و احراز شرایط قانونی است.

این تفکیک برای جلوگیری از خلط مسئولیت سیاسی، حقوقی و کیفری ضروری است.

۸. حق دفاع مشروع ایران؛ حقی قانونی با محدودیت‌های حقوقی

هیچ دولت مستقلی موظف نیست در برابر حمله مسلحانه به سرزمین و امنیت خود، حق دفاع را نادیده بگیرد.

ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است.

بر این اساس، ایران نیز از حق دفاع مشروع برخوردار است.

با این حال، دفاع مشروع به معنای آزادی نامحدود در استفاده از زور نیست.

اقدامات دفاعی باید ضرورت و تناسب را رعایت کنند و در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام شوند.

هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان، حملات بی‌تمایز یا اقدامات مغایر با قواعد حمایتی جنگ، با استناد به دفاع مشروع توجیه نمی‌شوند.

این قاعده برای همه طرف‌های درگیر یکسان است.

حقوق بین‌الملل در این زمینه استثناپذیر نیست؛ همان‌گونه که ایران حق دفاع دارد، مکلف به رعایت قواعد جنگ نیز هست.

۹. راهکارهای حقوقی و بین‌المللی ایران برای مطالبه عدالت

محکومیت سیاسی یک حمله، اگرچه اهمیت دارد، به‌تنهایی برای تحقق پاسخ‌گویی حقوقی کافی نیست.

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، مسیرهای مختلفی را برای پیگیری مسئولیت دولت‌های دخیل دنبال کند.

الف) شورای امنیت سازمان ملل متحد

طرح موضوع نقض صلح و امنیت بین‌المللی و درخواست بررسی مسئولیت دولت‌های دخیل، یکی از مسیرهای مهم دیپلماتیک و حقوقی است.

ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

جلب حمایت دولت‌ها، مطالبه تشکیل سازوکارهای تحقیقاتی مستقل و مستندسازی آثار انسانی و زیست‌محیطی جنگ می‌تواند از ظرفیت‌های این نهاد باشد.

ج) دیوان بین‌المللی دادگستری

طرح دعوا علیه دولت‌های مسئول در دیوان بین‌المللی دادگستری، در صورت وجود مبنای صلاحیت، امکان‌پذیر است.

البته صلاحیت دیوان باید بر اساس رضایت دولت‌ها یا مبانی معتبر معاهده‌ای و سایر قواعد مربوط احراز شود.

د) مستندسازی جنایت‌ها و خسارات

تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از وقایع جنگ، اقدامی اساسی است.

این بانک باید شامل موارد زیر باشد:

- مشخصات قربانیان و گزارش‌های پزشکی قانونی؛

- تصاویر و مستندات محل حملات؛

- گزارش‌های مستقل درباره تلفات غیرنظامی؛

- میزان خسارات وارده به زیرساخت‌ها؛

- اطلاعات مربوط به نوع سلاح‌ها و شیوه اجرای حملات؛

- اسناد و اظهارات مقامات تصمیم‌گیر؛

- گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی.

در حقیقت، مستندسازی دقیق، پلی میان وقوع یک فاجعه انسانی و امکان اثبات مسئولیت حقوقی آن است.

نتیجه‌گیری: عدالت، نباید در برابر قدرت نظامی عقب‌نشینی کند

آنچه در جنگ علیه ایران اهمیت دارد، صرفاً بررسی توان نظامی طرف‌های درگیر یا ارزیابی دستاوردهای سیاسی و راهبردی آنها نیست.

مسئله اصلی، اعتبار قواعدی است که جامعه جهانی پس از تجربه دو جنگ ویرانگر، برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و مهار قدرت نظامی دولت‌ها تدوین کرد.

منشور ملل متحد برای آن نوشته نشده که تنها دولت‌های ضعیف را به رعایت قانون ملزم کند.

کنوانسیون‌های ژنو نیز برای آن تدوین نشده‌اند که حمایت از انسان‌ها را به ملیت، جغرافیا یا جایگاه سیاسی آنان وابسته سازند.

جان یک شهروند ایرانی، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همان اندازه ارزشمند است که جان یک شهروند آمریکایی، اسرائیلی یا هر انسان دیگری.

اگر حمله‌ای بدون مبنای قانونی به حاکمیت یک کشور صورت گرفته باشد، اگر غیرنظامیان هدف قرار گرفته باشند یا اگر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نقض شده باشند، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند با سکوت یا مصلحت‌اندیشی سیاسی از کنار آن عبور کند.

کشته‌شدن رهبر یک کشور، جان‌باختن نظامیان و شهروندان، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب به زندگی نسل‌های آینده، موضوعاتی نیستند که با پایان درگیری از حافظه حقوق بین‌الملل حذف شوند.

جنگ ممکن است در میدان نظامی پایان یابد، اما مسئولیت حقوقی آن لزوماً با پایان آتش‌بس خاتمه پیدا نمی‌کند.

ایران حق دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی برای دفاع از حاکمیت ملی، حقوق شهروندان و مطالبه پاسخ‌گویی دولت‌های مسئول استفاده کند.

عدالت بین‌المللی زمانی معنا پیدا می‌کند که معیار قضاوت درباره رفتار دولت‌ها، قانون باشد، نه قدرت؛ و زمانی اعتبار خواهد داشت که خون قربانیان، فارغ از تعلق آنان به هر ملت و سرزمین، در برابر قانون ارزش برابر داشته باشد.

صلح پایدار از مسیر نادیده‌گرفتن تجاوز نمی‌گذرد؛ از مسیر اجرای قانون، پاسخ‌گویی و تضمین عدم تکرار آن می‌گذرد.

---

مهرسا محمودسلطانی

دانش‌آموخته حقوق و مشاور حقوقی

حوزه مطالعاتی: حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل

جنگ ایران
۰
۰
Mehrsa mahmod soltani
Mehrsa mahmod soltani
دانش اموخته حقوق مشاورحقوقی نویسنده ی کتابهای اینچیر۱و۲ بی تاب اسمان باوطن خط خاک و...
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید