
فناوریهای مالی به دلیل ماهیت فناورانه آن به سرعت در حال تغییر هستند و مفاهیم در این حوزه ۶ الی ۱۲ ماه بیشتر عمر ندارند.
مهمترین بخش در فناوریهای مالی به دلیل ماهیت زیرساختی آن، پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی است و رونق و تنوع در حوزه پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی میتواند موجب رشد تجارت الکترونیک و به طبع آن موجب رشد اقتصادی گردد. محدودیت در این فضا نیز به صورت مستقیم میتواند مهمترین عامل رکود و عدم رشد اقتصادی گردد.
از سال ۱۳۹۱ تا کنون اجرای فرآیندهای رگولاتوری حوزه به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سپرده است.
در ابتدای راه با توجه به کمی و کاستیهای این حوزه، عملکرد شاپرک باعث رشد حوزه پرداخت الکترونیک گردید و نظارتهای امنیتی این شرکت باعث استاندارد سازی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت گردید و ۱۲ شرکت در این حوزه مجوزهای لازم را دریافت کردند. فارغ از اینکه اعطای انحصاری ۱۲ مجوز بر خلاف قوانین حاکم بر کشور است و فضای رقابت را روز به روز تنگتر میکند، با توجه به عدم تغییر رویکردهای شاپرک و قرار گرفتن این شرکت در شاهراه تراکنشهای پرداخت الکترونیک و نگاه سنتی این شرکت و عدم همگامی این مجموعه با تغییرات حوزه فناوریهای مالی، در سالهای اخیر باعث توقف این صنعت شده و تمامی ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، یعنی ۱۲ شرکت نامبرده تبدیل به شرکتهایی سنتی، با خدماتی سنتی شدهاند که دیگر پاسخگوی نیازهای کسب و کارهای آنلاین و شرکتهای بزرگ حاکمیتی، دولتی و خصوصی نیست.
در پایان این مقدمه لازم به ذکر است که سهم تجارت الکترونیک کشور از کل معاملات تجاری در طول این سالها به ۲٪ رسیده است که مطابق با اهداف ذکر شده در سند چشمانداز ۲۵ ساله نیست و این عدم رشد حاصل همین نگاه سنتی است و این سهم سالها است که تغییر آنچنانی نداشته.
نقش شرکتهای فنآور در توسعه تجارت الکترونیک
در فضای سنتی حاصل از محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی و شاپرک و در طول ۳-۴ سال گذشته کسب و کارهایی مبتنی بر نیاز بازار به وجود آمدهاند که به نظر میرسد قرار است شکل بازی را تغییر دهند. مهمترین دسته این نوع کسب و کارها پلتفرمهای ۲ و ۳ سویهای هستند که خلاهای موجود فضای کسب و کار را پر کردهاند. برای معرفی بهتر این کسب و کارها می توان نمونههایی از این کسب و کارها مانند اسنپ، تپسی، دیجیکالا، اسنپفود، علی بابا و دهها کسب و کار دیگر را نام برد. این کسب و کارها توانستهاند بدون نیاز به اختصاص بودجههای مرسوم تغییراتی را در فضای کسب و کار ایجاد کنند. از جمله تاثیراتی که این کسب و کارها ایجاد کردهاند میتوان به ایجاد اشتغال، رشد بازار و توسعه تجارت الکترونیک اشاره کرد.
سوال مهم در این فرآیند این است که چرا سهم این کسب و کارها نتوانسته از ۲٪ بیشتر گردد و چرا تعداد این کسب و کارها محدود مانده است؟
کسب و کارهای ذکر شده که بر اساس نیازهای بازار به وجود آمدهاند سرعت تغییر بالایی دارند و این تغییرات نیازمند زیرساختهای فناورانه است. یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی این کسب و کارها پرداخت الکترونیک و خدمات به روز بانکی است که از سوی لایه سنتی بانکها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک به آنها ارائه نشده است.
در این فضا شرکتهای کوچکتری به وجود آمدند که با تکیه بر شناخت بازار و همچنین فناوریهای مالی روز دنیا توانستند مدلهایی را در شبکه بانکی موجود خلق کنند که این مدلها در طول یک سال اخیر توانسته به نیازهای کسب و کارها پاسخ داده و ارزشهای فراوانی را در این حوزه به وجود آورند.
در سال ۱۳۹۶ این شرکتهای پرداختی پرداختیار نام گرفتند که در همکاری با ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت خدمات جدیدی را ارائه کردند. اما متاسفانه باز به دلیل نگاه سنتی شاپرک و بانک مرکزی این شرکتها روز به روز محدودتر شدند و شاپرک با اجبار مدل کسب و کاری محدود و یکسان عملا در حال از بین بردن این شرکتها است و به طبع آن شرکتهای حوزه تجارت الکترونیک نیز امکان دریافت خدمات گذشته را نخواهد داشت.
عملکرد شاپرک در طول ۴ سال گذشته
سند پرداختیاری در سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی مصوب گردید، اما اجرای آن تا سال ۱۳۹۹ توسط شاپرک به تعویق افتاد و صرف امضا تفاهمنامه در دستور کار شاپرک قرار گرفت. اما پس از اجرای این سند توسط شاپرک، بر خلاف اهداف سند، مدلهای کسب و کاری محدودتر گردید و شاپرک عملا جزییات کسب و کاری پرداختیارها را به دست گرفت و به جای آنها عملیات روزانه آنها مانند ثبت پذیرنده و تسویه حساب را به دست گرفت.
اما همین عملیات نیز به درستی توسط شاپرک انجام نشد. یکی از مهمترین و حیاتیترین خدمات پرداختیارها عملیات تسویه بود که عملکرد شاپرک باعث شده در این حوزه آسیبهای بسیاری به پرداخت یاران وارد شود. شاپرک در طول سال ۹۹ باید ۳۶۵ تسویه روز تسویه حساب پذیرندگان پرداختیاران را انجام میداد که به تعداد ۸۸ بار این تسویه حساب در روزهای مقرر انجام نپذیرفت و با یک روز تاخیر این عملیات انجام شد. در سال ۱۴۰۰ نیز تا ۸ امروز ۱۴ روز تسویه توسط شاپرک انجام نشده است. این نقص در عملیات تسویه به دلیل طراحی مدل غلط اجرایی توسط شاپرک ایجاد شده که متاسفانه در طول یکسال اخیر نیز هیچگونه تغییری در این روال توسط شاپرک انجام نشده است.
از سوی دیگر تمامی مدلهای کسب و کاری ایجاد شده در طول سالهای اخیر توسط پرداختیاران با مدل اجرایی شاپرک از بین رفته است.
انجمن فینتک ایران که یکی از مهمترین عوامل تهیه و تصویب سند پرداختیاری بوده است همواره سعی بر آن داشته تا با تعامل با بانک مرکزی و شاپرک روالهای موجود را اصلاح کرده و خطاهای ایجاد شده را کاهش دهد، اما متاسفانه این تعاملات ثمری نداشته و تقریبا هیچکدام از موارد توافق شده در صورتجلسات خود شاپرک با انجمن فینتک اجرایی نشده است. از سوی دیگر تمامی مکاتبات انجمن فینتک با شاپرک در طول سالهای اخیر بدون پاسخ باقی مانده. در طول سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۱۲۰ نامه به شاپرک زده شده که تمامی این نامهها بدون پاسخ از سوی شاپرک مانده است. علاوه بر آن شاپرک بر اساس فرآیندهایی گاه غیر قانونی و گاه غیر منطقی در بازههای زمانی متفاوت اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت برخی کسب و کارها نموده است.
اشتباهات پیش رو
تمام کشورهای دنیا چالشهای بسیاری را با استارتآپهای فناورانه داشته و دارند. برخی از کشورها مانند آمریکا فضای باز برای این تغییرات ایجاد کردهاند و اجازه دادهاند که اینگونه شرکتها به فعالیتهای نوآورانه خود ادامه دهند و به مرور زمان اقدام به رگوله کردن حوزه و تنظیمات لازم کرده است. برخی کشورها مانند سنگاپور برای شناخت بیشتر و دقیقتر مدلهای کسب و کاری این استارتآپها فضاهایی را ایجاد کردهاند که به سندباکس معروف شدهاند. در ایران نیز بر اساس حساسیتهای ویژه، بانک مرکزی تصمیم گرفته است که در حوزه پرداخت الکترونیک و بانکی سندباکسی ایجاد کند که متاسفانه این سندباکس نیز به شرکت سنتی شاپرک سپرده شده است.
با نگاه به عملکرد شاپرک در سالهای گذشته شاپرک، معتقدیم نه تنها نباید حوزههای پیش رو و تاثیرگذار مانند سندباکس به شاپرک سپرده شود، بلکه معتقدیم که اجرا، نظارت و عملیات حوزههای فناورانه نباید به شاپرک با آن نگاه سنتی و عملکرد کند سپرده شود، چرا که حوزههای فناورانه نیازمند نگاهی به روز و هماهنگ با دنیا و کمی جسورانه است و هدف اصلی آن باید توسعه باشد و نه محدودسازی. و شاپرک باید محدود به خدمات سنتی موجود باقی بماند.
به تصور نگارنده، پرداخت الکترونیک مانند اینترنت یکی از زیرساختهای مهم در توسعه تجارت الکترونیک و در نهایت موثر بر توسعه اقتصادی است و عملکرد شاپرک تا امروز نشان داده که این شرکت با رویکردهای کنونی خود تبدیل سد محکمی در راه این توسعه بوده است.
اقدامات و عملکرد شاپرک نه تنها در طول سالهای اخیر موجب توقف و کندی توسعه تجارت الکترونیک شده است، بلکه اقدامات این مجموعه در چند ماه اخیر ضربات مهلکی را به کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک وارد کرده است و به نظر میرسد با نگاه به عملکرد شاپرک ادامه این مسیر به شکل کنونی و با حضور شاپرک میسر و منطقی نیست.