جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
سال ۱۳۹۳، پس از پایان تحصیلاتم در اروپا، با هزار امید و آرزو به ایران برگشتم. می‌خواستم آنچه آموخته بودم اینجا به کار بیاید؛ در ساختن کسب‌وکاری که مردم از آن لذت ببرند و برای عده‌ای هم کار ایجاد کند. سال ۱۳۹۵، نخستین اتاق فرار ایران را راه‌اندازی کردیم. آن روز، مواجهه با یک فعالیت تازه و ناشناخته و دشواری‌های به‌رسمیت‌شناختن آن را می‌شد فهمید. اما امروز، در مهرماه ۱۴۰۵، ده سال از آغاز این مسیر گذشته و هنوز باید درباره ابتدایی‌ترین مسئله حرف بزنیم: تکلیف فعالیت ما چیست؟
ده سال گذشته است. اتاق فرار مخاطب پیدا کرده، طراح و سازنده تربیت کرده و به بخشی از سرگرمی مردم تبدیل شده است. بااین‌حال، فعالانش هنوز چشم‌انتظار سازوکاری روشن و قابل اتکا برای فعالیت‌اند. برای کسی که از روز اول در این مسیر بوده، پذیرفتن این وضعیت دشوار است؛ به‌خصوص وقتی قرار بود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بلاتکلیفی پایان بدهد.
در جلسه ۸۹۹ شورا، مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد. مصوبه در ۳۰ اردیبهشت همان سال ابلاغ شد. تبصره نخست، وزارتخانه را موظف کرده بود ظرف سه ماه، با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده، ضوابط و فرایندها را تهیه و برای طرح و تصویب در شورا ارسال کند. تبصره دوم نیز برای ارائه بازنگری متناسب در اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مهلت سه‌ماهه در نظر گرفته بود.
اکنون بیش از ۲۸ ماه از ابلاغ آن مصوبه گذشته است. پرسش من روشن است: سرنوشت این دو تکلیف چه شد و چه کسی باید درباره این تأخیر پاسخ بدهد؟
معیار موفقیت این تصمیم، تعداد نامه‌ها و جلسات نیست. صاحب یک مجموعه باید بتواند بفهمد از چه مسیری مجوز بگیرد، چه ضوابطی را رعایت کند و در برابر کدام مرجع پاسخ‌گو باشد. باید بتواند برای سرمایه‌گذاری و ادامه کارش برنامه بریزد. آنچه ما در عمل با آن مواجهیم، همچنان فاصله زیادی با این وضعیت دارد.
فعالان این حوزه از اینجا رانده و از آنجا مانده‌اند. انتقال مسئولیت انجام شده، اما مسیر جایگزین هنوز به شکلی روشن و قابل اتکا پیش روی صنف قرار نگرفته است. متولی قبلی کنار رفته و سازوکار جدید هم تکلیف فعالان را روشن نکرده است. هزینه این فاصله را کسانی می‌پردازند که اجاره دارند، حقوق می‌دهند و برای کسب‌وکارشان تعهد ایجاد کرده‌اند. زندگی اقتصادی آنها با متوقف‌ماندن یک پرونده اداری متوقف نمی‌شود.
آقای خسروپناه،
ارزیابی من از عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این موضوع، صریحاً منفی است. بنیاد بسیار کند، ضعیف و دور از نیاز واقعی این حوزه عمل کرده است. پس از بیش از دو سال، تازه متنی ارائه شده که در ارزیابی من، عمدتاً چکیده‌ای از آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی است که پیش‌تر خود فعالان در اختیار بنیاد گذاشته بودند. چنین خروجی‌ای چگونه می‌تواند این حجم از تأخیر را توجیه کند؟
استفاده از متن‌ها و تجربه‌های قبلی کاملاً منطقی است. اتفاقاً آنها را برای همین در اختیار بنیاد گذاشتیم. مسئله این است که چرا رسیدن به چنین متنی بیش از دو سال طول کشیده و چرا در همین مدت، مشارکت مؤثر صاحبان آن تجربه‌ها با این‌همه اکراه مواجه بوده است؟ بنیاد باید توضیح بدهد در این فاصله چه مسئله‌ای را حل کرده و نتیجه کارش دقیقاً کجای زندگی حرفه‌ای فعالان دیده می‌شود.
کسانی که سال‌ها بازی طراحی و اجرا کرده‌اند، با مسئله ایمنی، رفتار بازیکن، هزینه ساخت و دشواری اداره مجموعه سروکار داشته‌اند. کنارگذاشتن این تجربه، کیفیت مقررات را پایین می‌آورد. دعوت موردی به یک جلسه یا دریافت چند پیشنهاد هم به‌تنهایی معنای مشارکت نمی‌دهد. مشارکت زمانی قابل تشخیص است که فعالان بدانند نظرشان در تصمیم نهایی چه اثری داشته و اگر رد شده، دلیلش چه بوده است.
متأسفانه نقد من به بنیاد محدود نمی‌شود. در تجربه من، شیوه مواجهه میز بازی و صنایع خلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی با فعالان اتاق فرار نیز همین فاصله را بازتولید کرده است. برخوردها این احساس را ایجاد می‌کند که فعالان این حوزه برای تصمیم‌گیری درباره کار خودشان، غریبه و نامحرم‌اند. میز تخصصی‌ای که میان خود و صاحبان تجربه دیوار می‌کشد، شناختش از موضوع را از کجا به دست می‌آورد؟
ما درباره کسب‌وکاری صحبت می‌کنیم که با سرمایه و تلاش بخش خصوصی شکل گرفته است. تصمیم‌هایی که در این فرایند گرفته می‌شوند مستقیماً بر زندگی سازندگان آن اثر می‌گذارند. حضور مؤثر آنها در تصمیم‌سازی، باید جزئی از روش کار باشد. اگر سیاست‌گذار حتی حاضر نباشد نقد آنها را بشنود، با چه اطمینانی برای آینده این حوزه نسخه می‌نویسد؟
وضعیت اتحادیه و ساختار نمایندگی صنفی هم همچنان روشن نیست. این حوزه از سال ۱۴۰۰ تجربه تشکیل «شورای همکاری فعالان اتاق فرار»، تدوین اساسنامه و انتخاب نمایندگان را داشته است؛ تجربه‌ای که خود من در شکل‌گیری و دوره نخست آن نقش داشتم. می‌توان عملکرد آن را نقد کرد و برای بهترشدنش پیشنهاد داد. اما نادیده‌گرفتن این سابقه و آغاز دوباره همه‌چیز از پشت میزهای اداری، مسئله نمایندگی صنفی را حل نمی‌کند.
صنف باید بداند جایگاهش در ساختار آینده چیست، نمایندگانش چگونه انتخاب می‌شوند و چه سهمی در تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای آنها دارد. تا وقتی این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، صحبت از ساماندهی کامل این حوزه زودهنگام است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی‌تواند ارزیابی نتیجه تصمیم خود را از دستور کار کنار بگذارد. وقتی با مصوبه شورا مسئولیت یک حوزه جابه‌جا می‌شود و برای تکالیف بعدی مهلت تعیین می‌شود، پیگیری سرنوشت آن تصمیم هم اهمیت دارد. مردم باید بتوانند بفهمند چرا یک مهلت سه‌ماهه چنین کش آمده و دبیرخانه شورا برای پایان‌دادن به این وضعیت چه کرده است.
برای فعال یک کسب‌وکار، ادامه این وضع به معنای فرسایش سرمایه و انگیزه است. نمی‌شود از توسعه صنایع خلاق صحبت کرد، اما سازندگان همین صنایع را سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف گذاشت. خلاقیت در فضایی رشد می‌کند که فرد بتواند هزینه تصمیمش را محاسبه کند و بداند قواعد فعالیتش چیست. ابهام دائمی، امکان چنین برنامه‌ریزی‌ای را از او می‌گیرد.
انتظار مشخص من از جنابعالی این است که:
۱. گزارشی عمومی از سرنوشت تکالیف مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳، علت تأخیر و مسئولیت هر یک از نهادهای درگیر منتشر شود و برای مراحل باقی‌مانده، زمان‌بندی روشن و قابل پیگیری اعلام شود.
۲. متن پیشنهادی ضوابط، پیش از نهایی‌شدن، در دسترس فعالان قرار بگیرد و فرصتی مشخص برای مشارکت نمایندگان واقعی و منتخب صنف فراهم شود؛ همراه با توضیح روشن درباره نحوه بررسی پیشنهادها.
۳. با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تکلیف اتحادیه، مرجع صدور مجوز و حدود وظایف هر نهاد روشن شود تا فعالان از ارجاع‌های مکرر و پاسخ‌های متعارض خارج شوند.
۴. وضعیت فعالیت مجموعه‌ها در دوره گذار تعیین تکلیف شود تا تأخیر دستگاه‌ها در انجام وظایفشان، هزینه و ابهام بیشتری به کسب‌وکارها تحمیل نکند.
هم‌زمان، عملکرد بنیاد و میز تخصصی مربوط در دبیرخانه باید موضوع ارزیابی جدی قرار بگیرد. ادامه همان روش، با همان فاصله از فعالان و بدون پاسخ‌گویی درباره زمان ازدست‌رفته، دلیل قابل‌قبولی برای امیدواری به نتیجه‌ای متفاوت به دست نمی‌دهد.
آقای خسروپناه،
وقتی در سال ۱۳۹۳ برگشتم، می‌دانستم ساختن در ایران آسان نیست. با آگاهی از دشواری‌ها برگشتم و کار کردم. اما تصور نمی‌کردم پس از یک دهه فعالیت در اتاق فرار، هنوز بخش مهمی از انرژی ما صرف روشن‌کردن اصلِ جایگاه قانونی و اداری کسب‌وکارمان شود.
امروز دلسردم و متأسفم. دلسرد از اینکه تجربه‌ای که می‌توانست به تصمیم بهتر کمک کند، این‌قدر دشوار شنیده می‌شود؛ و متأسف از اینکه وقت و انگیزه فعالان، چنین کم‌اهمیت تلقی شده است. برای کسی که مسئول یک پرونده است، دو سال ممکن است با چند مکاتبه توضیح داده شود. برای کسی که زندگی‌اش را پای آن کار گذاشته، دو سال بخشی از عمر است.
من هنوز مشغول ساختنم. این نامه را هم می‌نویسم چون مسئولان باید نتیجه تصمیم‌هایشان را از زبان کسانی بشنوند که هر روز با پیامد آن زندگی می‌کنند. اما بعد از ده سال، مطالبه یک مسیر روشن برای کارکردن نباید همچنان خواسته‌ای دور از دسترس باشد.
این بار پاسخ را با نام مسئول، نتیجه قابل سنجش و تاریخ اجرا بدهید. «در دست بررسی» دیگر پاسخ قابل‌قبولی نیست.
مسیح خدابخشیان
بنیان‌گذار نخستین اتاق فرار ایران
مهرماه ۱۴۰۵
