اخیراً وب‌سایت ایران اسکیپ در مطلبی، با اشاره به سوابق فعالیت بنده در صنعت اتاق فرار، تلاش کرده این پرسش را مطرح کند که چرا فردی که روزگاری در ساختارهای مدیریتی این صنعت حضور داشته، امروز به منتقد همان ساختارها تبدیل شده است.
در نگاه اول، پرسش معقولی به نظر می‌رسد؛ البته به شرط آنکه نویسنده اندکی از تاریخچه صنعت اتاق فرار، ترتیب زمانی اتفاقات، ماهیت نهادهای مورد اشاره و حدود اختیارات افراد در آن‌ها اطلاع داشته باشد.
متأسفانه آنچه در این نوشته مشاهده می‌شود، نه تحلیل تاریخی است، نه بررسی عملکرد مدیریتی و نه حتی نقد مستند. بیشتر به نتیجه چند جست‌وجوی شتاب‌زده اینترنتی شباهت دارد که نویسنده، بدون شناخت از بستر وقایع، تعدادی عنوان و مسئولیت را کنار هم قرار داده و از مجموع آن‌ها به نتیجه‌ای رسیده که ظاهراً از ابتدا در ذهن داشته است.
مشکل اصلی این نوشته، صرفاً ناآگاهی نیست؛ مشکل آنجاست که نویسنده با حذف زمان‌بندی وقایع، تصویری وارونه از واقعیت ساخته است.
اجازه بدهید چند موضوع را روشن کنم.
نویسنده با اشاره به حضور بنده در کمیته اتاق فرار انجمن بازی‌های فکری فدراسیون ورزش‌های همگانی، ظاهراً تلاش کرده این تصور را ایجاد کند که ساختار مدیریتی مشخصی وجود داشته و بنده نیز به‌عنوان یکی از مسئولان آن مشغول فعالیت بوده‌ام.
اما واقعیت دقیقاً برعکس است.
اساساً تشکیل کمیته اتاق فرار در ساختار فدراسیون ورزش‌های همگانی، حاصل پیگیری‌های شخص بنده بود.
در روزگاری که فعالیت اتاق فرار هنوز جایگاه مشخصی در ساختارهای رسمی کشور نداشت، من از نخستین افرادی بودم که برای ایجاد یک مسیر قانونی و به رسمیت شناخته شدن این فعالیت تلاش کردم.
یعنی ساختاری از پیش وجود نداشت که مسئولیت آن را به مسیح خدابخشیان واگذار کنند؛ این بنده بودم که برای ایجاد آن ساختار پیگیری کردم.
حال نویسنده محترم، بدون اشاره به این پیشینه، صرفاً عنوان مسئولیت را استخراج کرده و آن را در فهرست سوابق مدیریتی من قرار داده است.
این شیوه نگارش، چیزی شبیه آن است که نام بنیان‌گذار یک نهاد را در فهرست مدیران آن پیدا کنیم و سپس بدون بررسی علت تأسیس، عملکرد و اختیاراتش، از او بابت تمام مشکلات آن حوزه طلب پاسخ‌گویی کنیم!
موضوع دیگری که نویسنده به آن اشاره کرده، عضویت بنده در کارگروه شورای نظارت بر اسباب‌بازی است.
این کارگروه در سال ۱۳۹۹ با هدف تدوین دستورالعمل بررسی محتوایی اتاق‌های فرار تشکیل شد.
بنده نیز در این فرایند حضور داشتم و اتفاقاً معتقدم حاصل فعالیت آن کارگروه، یکی از بازترین و منطقی‌ترین دستورالعمل‌های بررسی محتوایی در چارچوب مقررات کشور بود؛ دستورالعملی که تلاش داشت با شناخت از ماهیت اتاق فرار، از اعمال محدودیت‌های غیرضروری جلوگیری کند.
حالا سؤال من از نویسنده این است:
آیا تفاوت میان تدوین یک دستورالعمل و مسئولیت اجرای آن را می‌دانید؟
آیا می‌دانید مسئولیت کارگروه چه بوده و اختیار اجرایی اعضای آن تا کجا امتداد داشته است؟
بنده نه مسئول اجرای آن دستورالعمل بودم، نه اختیار صدور یا ابطال مجوز داشتم و نه مسئول تصمیمات نهادهای اجرایی و نظارتی بودم.
اگر نقدی نسبت به محتوای آن دستورالعمل وجود دارد، بسیار خوب؛ متن دستورالعمل را منتشر کنید، بندهای آن را بررسی کنید و مشخصاً بگویید کدام تصمیم اشتباه بوده است.
اما اینکه نام فردی را در فهرست اعضای یک کارگروه پیدا کنیم و سپس او را در کنار تمام مشکلات قانونی صنعت قرار دهیم، تحلیل نیست؛ استفاده از اطلاعات ناقص برای القای یک نتیجه نادرست است.
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های نوشته ایران اسکیپ، تصویری است که از وضعیت مجوزهای اتاق فرار ارائه می‌دهد؛ گویی در تمام این سال‌ها، هیچ مسیر قانونی مشخصی وجود نداشته و تمام فعالان صنعت در بلاتکلیفی مطلق به سر برده‌اند.
نویسنده اگر به‌جای جست‌وجوی نام افراد و سمت‌هایشان، اندکی درباره تاریخچه صدور مجوز مطالعه می‌کرد، احتمالاً متوجه می‌شد که در سال ۱۳۹۸، موضوع مجوز اتاق فرار از مسیر کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید و مسیر صدور مجوز در وزارت ورزش و جوانان فراهم شد.
در همان دوره نیز تعداد قابل توجهی از مجموعه‌ها موفق به دریافت مجوز شدند.
بنده در سال ۱۳۹۸ شخصاً در تدوین آیین‌نامه مربوط به این فعالیت نقش داشتم و پیگیر ایجاد همین مسیر قانونی بودم.
نکته جالب آنکه بخش قابل توجهی از مجموعه‌های اتاق فرار، با وجود فراهم بودن امکان دریافت مجوز، اساساً برای دریافت آن اقدام نمی‌کردند.
مسیر دریافت مجوز در آن مقطع به‌مراتب ساده‌تر از تصویری بود که امروز بعضی افراد، به دلیل بی‌اطلاعی از تاریخچه اتفاقات، ترسیم می‌کنند.
حال پرسش این است: چرا نویسنده‌ای که مدعی بررسی تاریخچه قانونی اتاق فرار است، به چنین اتفاق مهمی اشاره نمی‌کند؟
چطور ممکن است کسی بخواهد درباره عملکرد افراد در ساماندهی قانونی یک صنعت قضاوت کند، اما حتی به یکی از مهم‌ترین مقاطع شکل‌گیری مسیر قانونی آن نپردازد؟
تاریخچه یک صنعت، فهرست سمت‌های افراد نیست؛ مجموعه‌ای از اتفاقات، اقدامات، تصمیمات و نتایج است که باید به ترتیب زمانی بررسی شوند.
نویسنده در بخش دیگری از مطلب خود، به مسئولیت بنده به‌عنوان دبیر انجمن بازی‌های فکری فدراسیون ورزش‌های همگانی اشاره کرده است.
بله، بنده در سال ۱۴۰۰ این مسئولیت را بر عهده داشتم.
اما ظاهراً نویسنده تصور کرده هر فردی که عنوان «دبیر» یا «مسئول» را در یک ساختار داشته، حتماً از اختیارات وسیع قانون‌گذاری، نظارت، صدور مجوز و برخورد با واحدهای صنفی نیز برخوردار بوده است!
پیشنهاد می‌کنم پیش از ادامه چنین تحلیل‌هایی، یک بار اساسنامه انجمن‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها مطالعه شود.
انجمن بازی‌های فکری، اساساً نهادی با اختیارات محدود بود.
بنده به‌عنوان دبیر این انجمن، نه اختیار قانون‌گذاری داشتم، نه امکان پلمب مجموعه‌ای را داشتم، نه می‌توانستم فعالیت واحدی را متوقف کنم و نه حتی مسئول بازرسی مجوزهای صادرشده از سوی وزارت ورزش بودم.
وظیفه و امکان اثرگذاری ما عمدتاً در حوزه تدوین آیین‌نامه، پیگیری امور و ارائه پیشنهادها تعریف می‌شد.
اتفاقاً در همین محدوده نیز اقدامات مشخصی انجام شد که تدوین آیین‌نامه سال ۱۳۹۸ یکی از آن‌ها بود.
حالا اگر نویسنده معتقد است بنده در دوران مسئولیت خود کوتاهی کرده‌ام، بهتر است به‌جای کلی‌گویی، مشخصاً پاسخ دهد:
کدام وظیفه قانونی را بر عهده داشتم و انجام ندادم؟
کدام اختیار در دست من بود و از آن استفاده نکردم؟
کدام تصمیم اشتباه را اتخاذ کردم؟
و کدام اقدام مشخص در محدوده مسئولیت من می‌توانست مشکلات موجود را برطرف کند، اما عمداً یا از سر کوتاهی انجام نشد؟
پاسخ‌گویی بدون مسئولیت معنا ندارد و مسئولیت نیز بدون اختیار قابل تعریف نیست.
نمی‌توان صرفاً با پیدا کردن یک عنوان سازمانی، تمام اختیارات نهادهای بالادستی را به صاحب آن عنوان نسبت داد و بعد او را بابت عملکرد همان نهادها بازخواست کرد.
اما شاید ضعیف‌ترین و در عین حال طعنه‌آمیزترین بخش مطلب، جایی باشد که نویسنده نوشته است:
«ظاهراً وقتی صندلی مسئولیت دیگر زیر پا نیست، دیدن ایرادهای همان میز هم آسان‌تر می‌شود.»
عبارت جالبی است؛ البته برای کسی که از ترتیب زمانی اتفاقات خبر ندارد!
نویسنده محترم!
بنده در همان دورانی که مسئولیت دبیری انجمن بازی‌های فکری را بر عهده داشتم و زمانی که وزارت ورزش همچنان مجوز اتاق فرار صادر می‌کرد، برای ایجاد یک نهاد مستقل صنفی اقدام کردم.
شورای همکاری فعالان اتاق فرار تهران، با همین نگاه و برای پیگیری مطالبات فعالان این حوزه شکل گرفت.
پس از آن نیز شخصاً از مسئولیت خود در انجمن بازی‌های فکری استعفا دادم.
نه کسی بنده را عزل کرد، نه از ساختاری اخراج شدم و نه پس از کنار گذاشته شدن، ناگهان به فکر انتقاد افتادم!
اتفاقاً در همان دوره مسئولیت نیز نسبت به عملکرد فدراسیون ورزش‌های همگانی و وزارت ورزش انتقاد داشتم و همان انتقادها را پس از استعفا نیز ادامه دادم.
امروز هم که درباره عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقد می‌نویسم، رویکردم تغییری نکرده است.
آنچه تغییر کرده، نهادهای متولی و شرایط قانونی این صنعت بوده است، نه اصل نگاه انتقادی بنده.
اگر نویسنده زحمت بررسی ترتیب زمانی اتفاقات را به خود می‌داد، متوجه می‌شد که اساساً روایت «مدیری که پس از از دست دادن صندلی‌اش منتقد شده» با واقعیت فعالیت‌های من سازگار نیست.
من برای ایجاد ساختار قانونی تلاش کردم، در همان زمان از نواقص آن انتقاد کردم، برای شکل‌گیری یک نهاد مستقل صنفی قدم برداشتم و داوطلبانه از مسئولیت خود کنار رفتم.
این مسیر را چگونه می‌توان به تناقض در مواضع تعبیر کرد؟
نقد کردن ساختاری که زمانی در آن فعالیت داشته‌ای، نه‌تنها تناقض نیست، بلکه می‌تواند نشانه شناخت نزدیک‌تر از مشکلات همان ساختار باشد.
مگر قرار است هرکس زمانی در نهادی مسئولیتی داشته، تا پایان عمر از نقد آن محروم شود؟
و مگر حضور در یک نهاد به معنای تأیید تمام تصمیمات و عملکردهای آن نهاد است؟
چنین منطقی اگر جدی گرفته شود، اساساً هیچ مدیر سابقی حق نقد نهادهای مدیریتی کشور را نخواهد داشت!
اما در پایان، بد نیست چند کلمه نیز خطاب به مدیران وب‌سایت ایران اسکیپ مطرح کنم.
به نظر می‌رسد انتشار این مطلب، بی‌ارتباط با نقد اخیر بنده نسبت به شیوه صفحه فروش اتاق فرار وب‌سایت ایران اسکیپ نباشد.
طبیعی است نقد عملکرد یک کسب‌وکار برای مدیران آن خوشایند نباشد، به‌خصوص اگر نقد، صریح و بی‌پرده باشد.
اما پاسخ دادن به انتقاد درباره عملکرد یک وب‌سایت، با جست‌وجوی سوابق شخصی منتقد و تلاش برای زیر سؤال بردن او، نه حرفه‌ای است و نه کمکی به اعتبار رسانه می‌کند.
وب‌سایت ایران اسکیپ پس از حدود چهار سال فعالیت، به اعتقاد بنده هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با ادعاهای خود در بازار اتاق فرار پیدا کند.
بهتر است مدیران این مجموعه به‌جای پرداختن به سوابق مدیریتی دیگران، درباره عملکرد و دستاوردهای خودشان شفاف‌تر صحبت کنند.
برای مثال، بد نیست توضیح دهند معیار پذیرش و عرضه بازی‌ها در این وب‌سایت چیست؟
آیا کیفیت طراحی، استانداردهای ایمنی، تجربه مخاطب و اعتبار مجموعه‌ها در انتخاب بازی‌ها نقشی دارد یا صرفاً تمایل یک مجموعه برای فروش بلیت کافی است؟
اگر واقعاً دغدغه ارتقای صنعت اتاق فرار را دارید، نمی‌توان هر بازی را صرفاً به دلیل درخواست مجموعه‌دار در معرض فروش قرار داد و در عین حال مدعی دلسوزی برای کیفیت این صنعت شد.
بازی‌های بی‌کیفیت و تجربه‌هایی که می‌توانند سلامت یا امنیت مخاطبان را به خطر بیندازند، به اعتبار کل صنعت آسیب می‌زنند. مسئولیت یک پلتفرم فروش نیز نباید صرفاً به دریافت اطلاعات بازی و قراردادن دکمه رزرو محدود شود.
همچنین پیشنهاد می‌کنم درباره گلایه‌ها و مطالبات مالی احتمالی مجموعه‌داران طرف قرارداد خود نیز شفاف‌سازی کنید. اگر ادعایی درباره تسویه‌حساب‌ها مطرح است، پاسخ روشن و مستند به آن بسیار مفیدتر از انتشار مطالب شخصی درباره منتقدان خواهد بود.
وب‌سایتی که می‌خواهد درباره تاریخچه صنعت اتاق فرار، مسئولیت‌پذیری مدیران و ضرورت پاسخ‌گویی دیگران قلم بزند، بهتر است ابتدا همین معیارها را درباره عملکرد خودش رعایت کند.
اعتبار رسانه‌ای با حمله به منتقدان ساخته نمی‌شود؛ با دقت، انصاف، استقلال و عملکرد حرفه‌ای به دست می‌آید.
من هیچ‌وقت مدعی نبوده‌ام که عملکردم در صنعت اتاق فرار بی‌نقص بوده است.
قطعاً در طول این سال‌ها، تصمیمات و اقدامات من نیز مانند هر فعال دیگری قابل نقد است و اگر انتقاد مشخص و مستندی نسبت به عملکردم وجود داشته باشد، از پاسخ‌گویی استقبال می‌کنم.
اما بین نقد مستند عملکرد و کنار هم چیدن چند عنوان سازمانی برای ساختن یک روایت دلخواه، فاصله زیادی وجود دارد.
اگر قرار است درباره نقش مسیح خدابخشیان در تاریخچه صنعت اتاق فرار صحبت شود، باید تمام مسیر بررسی شود؛ از تلاش برای شکل‌گیری نخستین ساختارهای رسمی مرتبط با این فعالیت و تدوین مقررات، تا پیگیری مجوزها، تشکیل نهاد صنفی مستقل، استعفا از مسئولیت و استمرار انتقادها.
نمی‌توان بخش‌هایی از این مسیر را حذف کرد و سپس از باقی‌مانده آن، نتیجه‌ای ساخت که با واقعیت تاریخی سازگار نیست.
نویسنده در پایان مطلب خود نوشته است: «هر نقدی باید در کنار کارنامه و نتیجه بررسی شود.»
من هم با این جمله موافقم.
اما کارنامه را باید کامل خواند، نه گزینشی.
باید زمان را شناخت، حدود اختیارات را دانست، اقدامات را بررسی کرد و نتایج را سنجید.
و مهم‌تر از همه، کسی که دیگران را به پاسخ‌گویی دعوت می‌کند، باید خودش نیز مسئولیت صحت آنچه می‌نویسد را بپذیرد.
پیشنهاد من به نویسنده و مدیران ایران اسکیپ ساده است:
قبل از آنکه درباره ده سال تاریخ صنعت اتاق فرار و نقش افراد در آن قضاوت کنید، کمی بیشتر مطالعه کنید، با افراد مطلع گفت‌وگو کنید و دست‌کم ترتیب زمانی اتفاقات را یاد بگیرید.
با چند جست‌وجوی اینترنتی می‌توان یک مطلب منتشر کرد؛ اما نمی‌توان تاریخ یک صنعت را بازنویسی کرد.
و در نهایت، اگر قرار است پاسخ‌گویی ملاک قضاوت باشد، بهتر است این اصل از خودِ نویسنده و رسانه منتشرکننده آغاز شود.
مسیح خدابخشیان
