
نکاتي در مورد اظهارات صالحي در مصاحبه با برنامه «بدون تعارف» اخبار 20:30
صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي در مصاحبه شب گذشته با برنامهي «بدون تعارف» اخبار 20:30 مطالبي را در رابطه با قانون مصوب مجلس و توافق فني با آژانس بينالمللي انرژي اتمي مطرح کرد.
صالحي در پاسخ به اين سوال که دليل نگه داشتن دوربينهاي آژانس چه بوده است، پاسخ داد: «آژانس به ما گفت فرض کنيد شما پروتکل الحاقي را لغو ميکنيد و ظرف دو هفته يا يک ماه ديگر برجام احيا ميشود، در اين فاصله اگر ما نباشيم يک انقطاع اطلاعاتي خواهد بود. اگر دوربينها قطع ميشد، اين انقطاع اطلاعاتي منجر به سوالات بيشتر از سوي آژانس و بهانهگيري و ايجاد داستان ميشد. »
در راستاي اظهارات صالحي نکات زير قابل ذکر است:
1-انگيزهي دولت براي نگهداشتن برخي از تعهدات فراپادماني و نقض ماده 6 قانون مجلس شوراي اسلامي، جلوگيري از مطرح شدن سوالات بيشتر از سوي آژانس و بهانهگيري در شرايطي است که آمريکا به برجام بازگشته و تعهدات خود را عمل کرده است.
2-اين اظهارات به روشني نشان ميدهد که دولت در توافق با آژانس، ماده 6 قانون مجلس را ناديده گرفته است. چرا که ماده 6 تصريح کرده است در صورت عدم لغو تحريمهاي مربوط به فروش نفت و بانکي، تعهدات فراپادماني بايستي لغو شود.
3-هماکنون آمريکا کاهش تعهدات ايران بر اساس بند 36 برجام را بهانهاي براي صدور قطعنامه عليه ايران در شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي قرار داده است. طبق اعلام بلومبرگ، مقامات آمريکايي پيش نويس قطعنامهاي را تهيه کرده اند که هدف آن انتقاد از ايران به دليل افزايش فعاليتهاي هستهاي است و از ايران ميخواهد تا به طور کامل با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي همکاري کند. اين اتفاق نشان ميدهد که توافق دولت با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در عمل بيفايده بوده است.
4-اقدام دولت از يک جهت ديگر هم بي فايده است؛ از اين جهت که بايدن نميخواهد تحريمها را بردارد و به دنبال اين است که با ارائه امتيازهاي نمادين (مانند انتقال داراييهاي بانک مرکزي ايران از کشورهاي ژاپن و کرهي جنوبي به کانال سوئيس براي خريد دارو و غذا) ايران را وادار به بازگشت به برجام نمايد. اخيرا نيز سخنگوي آمريکا گفته است آماده گفتوگوي ديپلماتيک با ايران هستيم اما تحريمها را کاهش نميدهيم
5-آژانس در سال 96 بر اساس بندهاي پروتکل الحاقي و ديگر تعهدات پذيرفته شده در برجام از ايران درخواست کرده بود که به سه سايت که يکي از آنها يک مکان قاليشويي واقع در ترقوزآباد تهران است، دسترسي پيدا نمايد. ايران در سال 1397 به سايت ترقوز آباد و در سال 1399 به دو سايت ديگر دسترسي مکمل ميدهد. حالا با ادعاي پيدا شدن ذرات اورانيوم در اين سايتها، آمريکا به دنبال اجماع سياسي عليه پروندهي هستهاي ايران است. سوال اينجاست که آيا دولت روحاني با هدف گرفتن بهانه از دست آمريکا، به تعهدات نظارتي بر ميگردد و حتي امتيازات بيشتر ميدهد؟