بار دیگر زنگ خطر #گرانی_بنزین در #دولت_پزشکیان به صدا درآمده است. پس از اجرای نرخ سوم ۵ هزار تومانی بنزین در آذر ماه سال گذشته و شکست کامل این طرح در مهار مصرف سوخت، اکنون یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از برنامه دولت برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان در ماه های آینده خبر داده است.مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با هشدار نسبت به «نفوذ» در ساختار تصمیمگیری کشور اعلام کرده است که این طرح برخلاف نظر مجلس و توسط سازمان برنامه و بودجه پیش میرود. او در پیامی صریح خطاب به پزشکیان نوشته است: «علت این همه پافشاری برای تکرار اشتباهات گذشته، فقط یک چیز است: نفوذ. آقای دکتر پزشکیان مراقب باشید».

سند ۱۰ صفحهای که معماری انرژی را دگرگون میکند!
خبرگزاری فارس از نهایی شدن آییننامهای ۱۰ صفحهای خبر داده است که به یکباره معماری قیمتگذاری حاملهای انرژی از جمله #بنزین، #برق، #گاز و سایر حاملها را دگرگون میکند. بر اساس این سند که تیرماه ۱۴۰۵ توسط #اسماعیل_سقاب_اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده، «بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست» متولد میشود که عالیترین رکن آن شورایی به ریاست رئیسجمهور است.طبق این آییننامه، ۱۰۰ درصد سهمیه #انرژی مصرفی بخش خانگی به صورت سرانه و بر اساس بعد خانوار تقسیم شده و هر خانواده در صورت مصرف بیشتر باید انرژی خود را به قیمت آزاد از بازار خریداری کند. این طرح عملاً قیمتگذاری حاملهای انرژی را از دولت به بازار آزاد میسپارد.
نئولیبرالها و اولیگارشها در لباس کارشناس
محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به این طرح هشدار داده است که «متاسفانه با توصیه برخی از ناکارشناسان رخنه کرده در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور، طرح خطرناک بازاری کردن همهچیز از جمله مقوله مهم انرژی در جریان است که تورم سرسامآوری را بدون هیچ دلیل موجهی به اقتصاد کشور تحمیل میکند».او تأکید کرده است که «بازار انرژی که آقایان ابداع کردند در هیچ کجای جهان سابقه ندارد؛ این اقدام انتحاری ارکان اقتصاد کشور را به لرزه درمیآورد و تورمی که الان به نرخ بیسابقه ۶۲ درصد رسیده را شعلهورتر میکند».
بیشتر بخوانید: https://mahdism12.ir/?p=5753
سیدمرتضی حسینی نیز با لحنی تندتر هشدار داده است: «در میانهی یک جنگ وجودی، هیچ انسان عاقلی دست به گرانسازیِ حاملهای انرژی نمیزند. مگر میشود در مقابلِ نسخههای گرانسازیِ نئولیبرالها و اُلیگارشها سکوت کرد؟!» او تأکید کرده است که «پاشنه آشیلِ جمهوری اسلامی ایران اقتصاد است؛ و دشمنِ صهیونی-آمریکایی با همکاری اُلیگارشیِ درون ساختار و تصمیماتِ غلط و ویرانگرِ اقتصادیِ نئولیبرالها در حالِ تیشه به ریشه زدن است».
تکرار سناریوی دیماه ۱۴۰۴؛ کودتای اقتصادی در راه است؟
نکته هشداردهندهتر، شباهت این طرح به سناریوی #حذف_ارز_ترجیحی در دیماه سال گذشته است. کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان اگرچه اثرات فاجعهبار کمتری نسبت به حذف ارز ترجیحی دارد، اما میتواند زمینهساز اعتراضات مردمی و آغاز کودتای دیگری مانند دیماه سال گذشته شود.
در دیماه ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی و عرضه قطرهچکانی خودرو توسط مافیای خودروساز، با میدانداری کارشناسان نفوذی موجی از اغتشاش و ناآرامی را در کشور به راه انداخت. حالا بار دیگر همان دستاندرکاران با دستور ترامپ وحشی مبنی بر فروپاشی اقتصادی، خودروسازها و مافیای ارز دست به کار شده و در حال گرانسازی معیشت مردم هستند.برخی مدیران دولت هم با مصوبههایی چون کاهش سقف تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان به یاری این سربازان ترامپ رفتهاند. ایرانخودرو نیز بار دیگر با مجوز و همراهی پنهانی دولت پزشکیان برای چندمین بار در عرض یکسال قیمت #خودرو را افزایش داده است. این همزمانی افزایش قیمت خودرو و برنامههای گرانی بنزین، نشان از یک طرح هماهنگ برای فشار حداکثری بر معیشت مردم دارد.
نتایج فاجعهبار حذف ارز ترجیحی؛ گرانیهای افسارگسیخته
تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که چنین تصمیماتی نه تنها به مهار تورم کمکی نمیکند، بلکه موج تورمی جدیدی ایجاد میکند که دامنگیر همه اقشار جامعه میشود. ۹۰ درصد گرانیهای اخیر بخاطر حذف ارز ترجیحی دیماه است و این سیاست غلط، نتایج فاجعهباری بر جای گذاشته است.افزایش قیمت #نان تا ۴۰۰ درصد در دولت پزشکیان، گرانی #شیر و لبنیات با حذف ارز ترجیحی و افزایش مجدد قیمت #لبنیات، تنها بخشی از آثار مخرب این تصمیمگیریهای غلط است. #مرغ نیز به قیمت ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و این سؤال مطرح است که مقصر این #گرانی ها، جنگ است یا دولت؟در ۸ سال دولت روحانی که پرچم مذاکره با آمریکا بالا بود، دلار ۷۰۳ درصد گران شد، اما در سه سال دولت رئیسی که مذاکره را محور قرار نداد، نرخ ارز فقط ۱۳۳ درصد افزایش یافت. حالا در کمتر از 24 ماه از دولت پزشکیان، #دلار 225 درصد جهش کرده است.

شرطی کردن اقتصاد به نتایج مذاکرات، یعنی وابسته کردن سفره مردم به رفتار یک دشمن بیتعهد. هر بار که مذاکرهها به بنبست میرسد، دلار سقفهای جدیدی را فتح میکند. تیم مذاکرهکننده دولت پزشکیان، به جای آنکه روی تولید داخلی و دیپلماسی فعال اقتصادی تمرکز کند، همچنان در دام توهم «امضای آمریکا» گرفتار است.
کارت جایگاه، ریشه قاچاق یا بهانهای برای گرانی؟
دکتر حسین صمصامی کارشناس اقتصادی معتقد است که عمده مصرف بنزین و قاچاق از طریق کارت جایگاهها انجام میشود و باید این کارتها حذف شده و سوخت فقط با کارت مختص هر خودرو زده شود. اما دولت به جای اصلاح ریشهای مشکل، افزایش قیمت را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید: https://mahdism12.ir/?p=5434
دولت پزشکیان در آذر ۱۴۰۴ با هدف کاهش مصرف و محدود کردن استفاده از کارتهای سوخت جایگاهها، نظام سهنرخی بنزین را اجرا کرد. اما بر اساس اظهارات مالک شریعتی، با وجود افزایش قیمت قبلی، همچنان یکسوم سوخت مصرفی از طریق کارت سوخت جایگاهها به فروش میرسد. این یعنی سیاست افزایش قیمت کاملاً شکست خورده و دولت به جای اصلاح ساختار، باز هم سراغ گرانسازی رفته است.منتقدان معتقدند تکیه بر افزایش قیمتها بدون اصلاح ساختار مصرف، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی و کنترل قاچاق، نهتنها ناترازی را برطرف نمیکند، بلکه آثار تورمی گستردهای نیز بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
نتیجهگیری؛ هشداری جدی به پزشکیان
دولت پزشکیان در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه است، قصد دارد بار دیگر با نسخههای نئولیبرالی و توصیههای مشکوک برخی کارشناسان، دست به گرانسازی حاملهای انرژی بزند. این اقدام نه تنها کمکی به حل معضل ناترازی انرژی نمیکند، بلکه موج جدیدی از تورم و نارضایتی مردمی را به دنبال خواهد داشت.افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که بنابر گزارش های مختلف چند ده کشته روی دست ملت گذاشت. آیا دولت پزشکیان قصد دارد تاریخ را تکرار کند؟کارشناسان هشدار دادهاند که هرگونه دستکاری در قیمت بنزین، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی منجر به افزایش #تورم میشود که در پی آن کسری بودجه دولت رشد میکند و دولت برای تأمین کسری مخارج خود شروع به بالابردن قیمت حاملهای انرژی میکند و پس از آن به بهانه مقابله با قاچاق دوباره شوک ارزی ایجاد میشود. این چرخه باطل جز فقر بیشتر برای مردم و ثروتمندتر شدن اولیگارشها نتیجهای ندارد.