هر بار که جهان با تحولی بزرگ روبه‌رو می‌شود، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا همه مردم از نتایج این تحولات بهره‌مند می‌شوند یا گروه‌هایی از جامعه از قافله عقب می‌مانند؟
گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد، با تمرکز بر همین پرسش، منتشر شده است.
گزارشی درباره تحولات جهان و سرنوشت انسان‌ها
گزارش اجتماعی جهان (World Social Report) از انتشارات مهم اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که مسائل و روندهای اجتماعی جهان را بررسی می‌کند. نسخه سال ۲۰۲۶ این گزارش در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد و عنوان آن چنین است:
«اقتصاد جدید شمول اجتماعی: چگونه تحولات را به سود همگان رقم بزنیم؟»
موضوع اصلی گزارش، دگرگونی‌های اقتصادی، دیجیتال و انرژی و پیامدهای آن‌ها برای زندگی مردم است. این تحولات فرصت‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنند، اما لزوماً به معنای بهبود شرایط زندگی همه افراد نیستند.
ممکن است فناوری پیشرفت کند، بازار کار تغییر کند و اقتصاد فرصت‌های تازه‌ای به وجود آورد؛ اما اگر بخشی از مردم به آموزش باکیفیت، مهارت‌های جدید، اشتغال مناسب، خدمات درمانی، اینترنت و حمایت اجتماعی دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان گفت منافع این تحولات به‌طور گسترده در جامعه توزیع شده است.
گزارش دقیقاً بر همین فاصله تمرکز دارد: فاصله میان تغییر و بهره‌مندی از نتایج آن.
شمول اجتماعی یعنی چه؟
«شمول اجتماعی» یا فراگیری اجتماعی، مفهوم محوری این گزارش است. منظور از آن، فراهم بودن امکان مشارکت مؤثر گروه‌های مختلف جامعه در زندگی اقتصادی و اجتماعی و دسترسی آن‌ها به فرصت‌ها، منابع و خدمات ضروری است.
از این منظر، رشد اقتصادی به‌تنهایی برای ارزیابی پیشرفت یک جامعه کافی نیست. باید پرسید چه کسانی به فرصت‌های جدید دسترسی دارند، چه گروه‌هایی از تغییرات سود می‌برند و چه کسانی با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شوند
گزارش استدلال می‌کند که توجه به فراگیری اجتماعی نباید صرفاً اقدامی حمایتی یا هزینه‌ای اضافی تلقی شود؛ سرمایه‌گذاری روی توانایی‌ها و فرصت‌های مردم، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و پایداری رشد اقتصادی کمک کند.
چند عدد که تصویری از جهان امروز به دست می‌دهند
بر اساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش، در سال ۲۰۲۵:
- ۵۸ درصد نیروی کار جهان در بخش غیررسمی اشتغال داشتند.
- ۲۷ درصد زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله نه شاغل بودند و نه در حال تحصیل یا گذراندن دوره‌های آموزشی.
- ۲۶ درصد جمعیت جهان به اینترنت دسترسی نداشتند.
- بیش از ۵۰ کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شدند.
این اعداد فقط مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی نیستند؛ آن‌ها نشان می‌دهند که پیشرفت فناوری و اقتصاد جهانی، به‌خودی‌خود موانع مشارکت اجتماعی را از میان نمی‌برد.
برای مثال، گسترش فناوری دیجیتال زمانی می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند که مردم امکان دسترسی به اینترنت، ابزارهای لازم و آموزش استفاده از آن را داشته باشند. در غیر این صورت، همان فناوری که برای گروهی فرصت ایجاد می‌کند، ممکن است فاصله آن‌ها را با گروه‌های محروم بیشتر کند.
گزارش چه راهی پیشنهاد می‌کند؟
گزارش چهار اولویت به‌هم‌پیوسته را برای فراگیرتر کردن تحولات مطرح می‌کند:
۱. تقویت توانایی‌های مردم: گسترش آموزش باکیفیت، یادگیری مادام‌العمر، مهارت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، خدمات سلامت و حمایت اجتماعی.
۲. فراهم کردن دسترسی به اقتصاد جدید: بهبود دسترسی همگانی به اینترنت مقرون‌به‌صرفه و انرژی پایدار.
۳. بهبود شرایط بازار کار: حمایت از اشتغال شایسته، دستمزد عادلانه، صدای کارگران و فرصت‌های بازآموزی و کسب مهارت.
۴. توزیع گسترده‌تر منافع پیشرفت: استفاده از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برای آنکه دستاوردهای رشد، محدود به گروه‌های برخوردار نماند.
در این چارچوب، مسئولیت اصلی فقط بر دوش افراد نیست. سیاست‌های عمومی، نهادهای اجتماعی و شیوه حکمرانی نیز در تعیین اینکه چه کسانی از تحولات بهره‌مند شوند، نقش تعیین‌کننده دارند.
پرسشی فراتر از اقتصاد
اهمیت گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶ در طرح پرسشی است که از مرزهای اقتصاد فراتر می‌رود: وقتی جهان تغییر می‌کند، چه کسانی امکان همراه شدن با این تغییر را دارند؟
این پرسش درباره فناوری و اشتغال است، اما به آموزش، عدالت اجتماعی، فرصت‌های زندگی و کیفیت مشارکت مردم نیز مربوط می‌شود.
پیشرفت را نمی‌توان فقط با سرعت تغییرات سنجید؛ باید دید این تغییرات چه اثری بر زندگی انسان‌ها می‌گذارند و آیا امکان مشارکت و برخورداری از فرصت‌ها برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم شده است یا نه.
شاید مهم‌ترین پرسش گزارش همین باشد: اگر تحولات جهان اجتناب‌ناپذیرند، آیا کنار ماندن بخشی از مردم از منافع آن‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است؟
منبع: اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گزارش اجتماعی جهان ۲۰۲۶.
