یکی از پرسشهای مهم در قراردادها این است که اگر مالی که قرارداد درباره آن منعقد شده منتقل شود، آیا شرط داوری نیز به مالک یا طرف جدید منتقل میشود؟ به بیان سادهتر، اگر شخصی قراردادی را با شرط داوری امضا کند و بعداً حقوق یا مال موضوع قرارداد را به دیگری منتقل کند، آیا منتقلالیه میتواند از داوری فرار کند؟
به نظر میرسد پاسخ مثبت نیست. قائممقامی باعث ایجاد یک رابطه حقوقی کاملاً جدید نمیشود، بلکه شخص جدید در همان موقعیت حقوقی انتقالدهنده قرار میگیرد. بنابراین حقوق و تعهداتی که به قرارداد وابسته هستند، از جمله شرط داوری، همراه با انتقال قرارداد یا مال به قائممقام منتقل میشوند.

برای مثال، فرض کنید شخصی یک واحد تجاری را خریداری کرده و در قرارداد خرید، شرط شده باشد که هر اختلافی از طریق داوری حل شود. اگر خریدار بعداً این ملک را به شخص دیگری بفروشد، مالک جدید نمیتواند صرفاً به دلیل اینکه قرارداد اولیه را امضا نکرده است، ادعا کند که شرط داوری شامل او نمیشود؛ زیرا او مالکیتی را به دست آورده که همراه با حقوق و تعهدات موجود در آن قرارداد است.
همین موضوع در حقوق سنتی ایران نیز قابل مشاهده است. برای نمونه، در عقد اجاره، اگر مالک ملک اجارهدادهشده آن را بفروشد، فروش ملک باعث از بین رفتن حق مستأجر نمیشود و خریدار جدید باید ملک را با همان وضعیت حقوقی موجود بپذیرد. به همین ترتیب، انتقال مال نباید موجب از بین رفتن حق مراجعه به داوری شود.
البته ممکن است ایراد شود که اصل نسبی بودن قراردادها اجازه نمیدهد شخصی که قرارداد را امضا نکرده، ملزم به شرط داوری شود. اما همانطور که وکیل محمد پیرهادی در تحلیل این موضوع بیان کرده است، در قائممقامی، شخص منتقلالیه یک «ثالث معمولی» نیست؛ بلکه جانشین حقوقی طرف قرارداد محسوب میشود و همان موقعیت حقوقی او را پیدا میکند. بنابراین بحث اصل نسبی بودن قراردادها در اینجا مانع انتقال شرط داوری نیست.
از سوی دیگر، استقلال شرط داوری به این معنا نیست که این شرط کاملاً از قرارداد جدا و بیارتباط با آن باشد. منظور از استقلال شرط داوری این است که حتی اگر قرارداد اصلی باطل اعلام شود، شرط داوری میتواند همچنان معتبر باقی بماند. این استقلال، مانع انتقال آن همراه با حقوق قراردادی نمیشود.
به تعبیر وکیل محمد پیرهادی، اگر طرفین بتوانند تنها با انتقال قرارداد یا مال، از شرط داوری فرار کنند، عملاً ارزش اقتصادی و عملی داوری از بین میرود؛ زیرا هر شخصی میتواند با یک انتقال ساده، توافق حل اختلاف را بیاثر کند.
البته استثنائاتی نیز وجود دارد؛ برای مثال اگر شرط داوری کاملاً وابسته به شخص خاصی از داور باشد و شخصیت او علت اصلی توافق طرفین بوده باشد، ممکن است انتقال آن قابل پذیرش نباشد. همچنین در برخی نظامهای خاص مانند داوریهای مبتنی بر صلاحیت معاهدهای، تغییر وضعیت طرفین میتواند بر صلاحیت مرجع داوری اثر بگذارد.
در مجموع، در قائممقامی ناشی از انتقال مال یا قرارداد، اصل بر انتقال شرط داوری همراه با حقوق و تعهدات قراردادی است؛ زیرا منتقلالیه مالک یک وضعیت حقوقی کامل میشود، نه صرفاً مالک یک مال جدا از تعهدات و محدودیتهای آن.