
✒️ پیمان مجیبی
وکیل دادگستری
صحنه اجتماع، آینه تمام نمای شرایط جامعه است و دانشمندان علوم اجتماعی، میتوانند ریشه همه رویدادهای اجتماعی را تحلیل نمایند.
اما گاهی یک رویداد سر و صدای بیشتری به پا میکند و نقطه تمرکز و توجه افکار عمومی قرار میگیرد.
در این میان، گاهی نوع رخداد مربوطه و گاهی هم نوع پرداختن به آن و گاهی هم اهمیت موضوع، در حساسیت و توجه همگانی به آن حائز اهمیت است.
در چند روز گذشته، اخبار داخلی حکایت از وقوع چند حادثه تلخ در گستره اجتماع داشت، که خبر شهادت یک افسر نیروی انتظامی بدست یک شهروند، با ضربه قمه به ناحیه گردن وی و در اثر خونریزی شدید، شاید خبری بود که بیش از سایر رخداد ها، موج خبری ایجاد کرد و مقامات نیروی انتظامی در گزارشات رسانه ای، تسهیل شرایط بکارگیری سلاح، برای مأمورین خود را نیز، خواستار گردیدند و رئیس مجلس شورای اسلامی، که خود فرمانده پیشین ناجا بوده، در یک واکنش سریع، خواستار ارائه اصلاحات مورد نیاز نیروی های مسلح، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی برای تغییر قانون به صورت خارج از نوبت گردیدند.
آنانکه به قوانین مربوطه آشنایی دارند، میتوانند با چنین اقدامی موافق نباشند، چرا که «قانون بکارگیری سلاح» ، در وهله نخست، ضامن جان شهروندان و حتی مأمورین مسلح بوده و هدف مهم آن جلوگیری از استفاده ناروا و بی ضابطه از اسلحه، در گستره اجتماع و پیشگیری از خونریزی و کشتار بی مورد است که این مهم، خود بر مدار حکمت و فرزانگی و امری بایسته است.
اما همزمان با این رخداد ناگوار،سر یک بانوی نوجوان هفده ساله در اهواز به دست همسر و برادر همسرش، که گویا هر دو پسر عموی او نیز بوده اند، گوش تا گوش، از گلو جدا میشود و در خیابان های شهر به تماشا گذارده میشود، امّا برگ از برگ نمی جُنبد!
پرسش اینست:
چرا شهادت یک افسر نیروی انتظامی در عین تلخی و ناگواری ، این چنین برای مسئولین مهم و ناگوار است که حتی قانون را نیز به مرز تغییر می برد؟
اما هیچ مقام مسئولی در برابر این فاجعه بزرگ همسر کشی، آنهم در این درجه از قساوت و بی رحمی، موضعی نمیگیرد؟
و این چنین درد مُهلک اجتماعی، که خبر از خشونت بی حدّی که زیر پوست اجتماع نهفته را میدهد، در سایه تمرکز بر سایر اخبار، رنگ میبازد؟
یا چرا خبر خود سوزی یک معلم، در برابر دادگستری شهر، به نشانه اعتراض به روند دادخواهی اش، ذهن مقامات مسئول را آشفته نساخته؟
و این بزرگواران را به فکر تغییر قوانین یا تغییر شرایط دادرسی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان، نمی اندازد؟
آیا رسانه ملّی، به گردهمایی اعتراض آمیز مالباختگان در بازار بورس و سرمایه، که کلیه سرمایه زندگی شان را به تاراج رفته میبینند، هم گوشه چشمی دارد؟
و آیا با سخنگو و نماینده معترضین به چرخه فاسد بازار سرمایه، مانند سخنگوی ناجا، به انجام مصاحبه و پخش تلوزیونی آن اهتمامی دارد؟
آیا ریاست مجلس شورای اسلامی، هیچ تغییری در قوانین مربوط به نگاهبانی از سرمایه های مردم، در بازاری که به تشویق مقامات عالیرتبه برای ورود به این بازار، از سرمایه های مردم انباشته شده و به جیب شرکت ها و کارتل های بزرگ و بانک ها و مؤسسات مالی روانه گردیده، را توصیه نمی فرمایند؟
آیا اعتراض کارگران، معلمین و کارمندان دادگستری و اکثریت مردم و شهروندان، نسبت به تنگی معیشت و گرانی و تورّم افسار گسیخته و اُفت باور نکردنی ارزش پول ملی هم، برای مقامات قانونی اهمّیتی دارد؟
و یا
صرف توصیه به صبر و شکیبایی و تحمّل تا بهبود نامعلوم اوضاع، از سوی مسئولین و دولتمردان، در این موارد کافیست؟؟؟
بزرگواران
مسئولین گرامی
مقامات عالیرتبه قانونی
با یک آموزش دفاع شخصی تخصّصی و فنّی و تجهیز پلیس، به ابزار غیر کشنده ای مانند: باتون و شوکر و اسپری، میتوان از وقوع چنین رخداد تلخی، پیشگیری کرد.
با کارآمد کردن نظام آموزشی و فرهنگی، میتوان نظام اخلاقی را به یاری آموزه های دین مبین و فرهنگ کهن، و بهبود شرایط معیشت، پویا و بارور کرد و از گسترش خشونت کاست و قمه و قداره کشان را را با اخلاق و مدارا و تأمین نیازهای نخستین زندگی، خلع سلاح نمود.
اما نمیتوان با توصیه به صبر، چشم مالباختگان را بر روی فساد مالی و تاراج سرمایه های مردم بر بست و بار گران تورم و سختی معیشت را،باقی گذارد.
هفدهم بهمن ماه
سال ١۴٠٠
زنجان.