
یکی از مهمترین عناصر «گرانی خدمات قضائی» بی شک سیستم دیوانسالاری ناکارآمد دادگستری است.
ابن ناکارآمدی صرفنظر از تحمیل هزینه های گزاف بر گُرده شهروندان مآلا هزینه دفاع را نیز افزایش میدهد.
بسیار بدیهی است یکی از کاستی ها و آفات نظام دادرسی ما، اطاله ناروای دادرسی است که دلیل مهم آن ناتوانی دادرسان در اتخاذ تصمیمات به موقع در مورد پروندهذهای مطروحه است که بخشی از آن به
کم دانشی دادرسان و غیر تخصصی بودن دادگاه ها، وابسته است و بخش دیگر آن
به نامتناسب بودن سازوکار سیستم دادرسی و دادگاه ها با حجم پرونده های وارده به دادگستری مربوط است.
از طرف دیگر اکثر گرفتاری های مردم و منشأ ایجاد دعاوی ناشی بین شهروندان، آثار سؤ مدیریت های دولت مردان و آزمون و خطاهای پرشمار است
که خود نتیجه فقدان یک برنامه کارشناسی شده جامع در اداره امور اجرایی که پایبندی حقیقی به آن وجود داشته باشد، است.
تراکم وحشتناک قوانین و عدم تنقیح شایسته قوانین، موجبات صدور آرأ متهافت را فراهم مینماید و گاهی استناد به آرأ منسوخ را پدید می آورد.
این شرایط
بستر نامساعدی است که برای وکیل دادگستری، در پذیرش پرونده و تعیین حق الوکاله مؤثر است.
بدین شرح که ورود به یک چرخه دادرسی در مقام وکیل، پذیرش بک حجم غیر قابل پیش بینی از وقایع غیر قابل پیش بینی، رویه های غیر منطقی و گاهی خلاف قانون و برخوردهای ناروای دادرسان و کارمندان اداری است که سوگند به حفظ حرمت شان یاد کرده است و باید استخوان در گلو و خشمگنانه اما نجیبانه تاب آورده و دم فرو ببند تا مبادا حقوق موکل فدای پاسداشت گوهر شخصیت و کرامات انسانی اش نگردد و حقی در چالش و نبرد دادگستری با وکیل به ناحق نگراید.
این ها همه در گرانی هزینه دفاع برای شهروندان مؤثر است.
به چه قیمتی باید با سالهه پیشینه وکالت و رنجی که برای آموختن و رسیدن به وکالت کشیده شده اینهمه خاری و مصببت را تاب آورد؟
وکالت شاید از نظر دیگران کالای گرانی باشد اما در شرایطی که امروز نهاد وکالت و وکلای دادگستری در آن هستند به گونه ای است که هرگز دریافت هیچ مبلغی ولو گزاف نمیتواند زخم هایی که به ناروا به شخصیت و کرامت وکلا وارد میگردد را جبران نماید.