
✒️پیمان مجیبی
هفدهم اسفند١۴٠٠، زنجان.
در روابط مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون های وکلا، خلأ ها و سؤ رفتارها و گاهی شیطنت هایی نیز هست، نه اینکه نباشد، بسیار هم نکوهیده و ناروا و محکوم است.
اما نباید در مباحث اصولی و قواعد تثبیت شده حقوقی، خود را، گرفتار این درگیری های بیهوده نمائیم.
باید همه نهادها، اشخاص، مقامات و تصمیم گیران حوزه وکالت، به سمت مواضع «قانونی» و «اصولی» بازگردند و این قصه را از نو روایت نمایند.
حقیقت آنست که رهبر معظم انقلاب، خود در مواضع صریحشان، همگان را از موازی کاری ها، برحذر داشته و سفارش اکید بر منع موازی کاری دارند که این منش عین فرزانگی و خرد ورزی است.
تشکیل نهاد «وکالت موازی» نیز چون سایر موازی کاری ها، به صلاح جامعه، نهاد وکالت و وکلای دادگستری نیست.
یا باید ماده ١٨٧ را با محوریت برپایی «مؤسسات حقوقی» و «وکالت به اعتبار شخصیت حقوقی» و با حفظ «استقلال مؤسسات حقوقی» و تدوین یک آئین نامه سازگار با روح ماده ١٨٧ و فلسفه وضع آن و بر اساس فرامین قوانین اساسی و عادی داخلی و با پایبندی به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی راجع به وکالت، تفسیر نمود و به روح ماده ١٨٧ و اراده قانونگذار نزدیک شد و یا بهتر آنکه، همین روش مألوف و جاری «وکالت به اعتبار شخصیت حقیقی» که الگوی آئین نامه اجرایی کنونی مرکز است، با ادغام دو نهاد موازی به رفع مخاصمه و برقراری امنیت و آرامش در ساحت وکالت، بیانجامد.
رویکرد جناب دکتر کوشا از این منظر، منطبق با رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و مبتنی بر «دوری از موازی کاری هاست»، که بایسته و خردمندانه است.
«استقلال نهاد وکالت» ، یک اصل «بایسته» و «تخطی ناپذیر» است و تاکید و پاسداری ازآن، یک «رسالت حرفه ای است» و نمیتوان از این منظر، خرده ای بر آن گرفت، بلکه این رویکرد شایسته تقدیر و ارجگزاری فراوان است.
«وابستگی نهاد وکالت» به دستگاه قضایی، حتی به صلاح دادگستری و دستگاه قضائی هم نیست.
این یک موضوع چالش آفرین است و موجبات بدبینی ناروا به رویکرد کلان دستگاه قضایی کشور، به موضوع «عدالت»، میگردد و «عادلانه بودن دادرسی ها» و «تضمین حق دفاع شهروندان» را، مخدوش جلوه مینمایاند.
ماده ١٨٧ در مقام اجرا، از مسیر قانونی و نُرم های پذیرفته شده داخلی و جهانی، اندکی منحرف گردیده و این به رویکرد نادرست افراد دست اندرکار زمان اجرای این قانون در این حوزه، بازمیگردد.
این مشکلات به راحتی و با تعامل و بحث های تحلیلی منطقی و بی حاشیه صرفا حقوقی، قابل اصلاح است.
هیچ بن بستی در این وادی وجود ندارد، تنها نحوه گفتمان و تعامل فزاینده تمامیت نهاد های تصمیم گیرنده در این حوزه، در دستیابی به یک نتیجه ایده آل و مطلوب و رفع این بحران بیهوده و فرسایشی است که میتواند بهترین ابزار و راهگشا باشد.