✒️پیمان مجیبی
وکیل دادگستری
خبر شهادت مظلومانه یک افسر ارشد نیروی انتظامی، در اثر درگیری یک فرد شرور قمه به دست، دستمایه ایجاد موجی از التهابات و فضای احساسی در جامعه گردید.
به ویژه آنکه، ترتیب ملاقات فرزند دلبند این شهید جان برکف و پخش گفتگوی این عزیز نوباوه، که در سوگ پدر عزیزش سخت سوگوار و ماتمزده بود، خود نمکی بود که بر زخم دل ریش شهروندان، پاشیده شد.
به راستی چرا باید یک کودک داغدار را، در این فاصله کوتاه پس از این جنایت هولناک، با چنین فرد گناهکاری روبرو کرد؟
و هدف از این کار ناسنجیده چه بود؟
چرا کسی به فکر مراقبت از روح و روان این کودک مصیبت دیده نبوده؟
آیا این رویارویی غم انگیز، اثری به جز ویرانی جسم و روح این کودک دلبندِ پدر از دست داده هم دارد؟
چه تلخ بود خاطره این کودک، آنجا که پدرش، که افسر ارشد نیروی انتظامی بود
از عهده برآوردن خواسته فرزندش، برای خرید گوشی تلفن همراه هم برنیامده بود و چه دردناک بود که، وعده داشتن گوشی، بعد از هفت روز، با مرگ پدر و به یادگار ماندن گوشی او برای پسر، به فرجام رسید.
اما این شگفت انگیز است، که برخی مقامات بلند رتبه و حتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، در این رخداد تلخ، نقص قانون را، عامل اصلی این وقوع این حادثه ناگوار ارزیابی نموده و خواهان اصلاح قانون شدند.
اما کافیست برای یکبار هم که شده، نگاهی حتی از سر شتاب به «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح» انداخته و از اصلاح قانون منصرف گردیم:
ماده ٣ – مأمورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:
١ - «براي دفاع از خود»،
«در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم»،
«به آنان حمله نمايد» .
اگر ضارب این رویداد، با اسلحه سرد (قمه) به این شهید گرانقدر، حمله ور گشته، برابر همین قانون، نامبرده مجاز به استفاده از سلاح خویش و حفاظت از جان گرانقدر خویش، بوده است.
اما چرا چنین نکرده؟
چون احتمالا از آموزش های تخصصی لازم بی بهره بوده است یا اینکه از عهده اجرای آن، به هر دلیل ناتوان مانده است.
پس با وجود چنین اجازه قانونی، چرا پیشنهاد اصلاح این قانون ارائه میشود؟؟؟
بی تردید نمیتوان دامنه استفاده از سلاح را، خیلی فراخ و بی ضابطه دانست و قانون بکارگیری سلاح، در یک نگاه همه جانبه، حفاظت از جان شهروندان را در اولویت مهمی ، برای مأمورین مسلح قرارداده و از زیاده روی و گشاده دستی آنها، در بکارگیری سلاح، پیشگیری نموده که این نوع نگاه، عین خردورزی و فرزانگی است.
بنظر میرسد که در این رویداد، به جای «اصلاح قانون»، باید از جای خالی آموزش های مناسب برای مأمورین مسلح، گلایه مند بود و پیشنهاد افزایش کیفیت آموزش های دفاعی و نظامی و حتی حقوقی را، برای آگاهی بیشتر مأمورین مسلح، در افزایش قدرت تصمیم گیری و اقدام سریع در برابر نا امنی ها و تهدیدات خارجی و رویدادهایی از این دست ، داد تا از تکرار چنین مصائبی خود داری گردد.
قانون بکارگیری سلاح یک ضابطه مبتنی بر خرد و مصلحت و مبتنی بر تأمین امنیت شهروندان در کنار تأمین جان مٱمورین مسلح است.
مفاد این قانون بسیار فنّی و کار آمد بنظر میرسد و نباید هیجانات زودگذر و التهابات اجتماعی موقت، در ایجاد تزلزل «احکام قانونی»، کوچکترین اثری داشته باشد.
پیشنهاد اصلاح قانون، تنها درصورتی قابل پذیرش بود که نقص یا خلا مقررات قانونی، در وقوع این رخداد، مؤثر بوده باشده که چنین بنظر نمیرسد.
با یکبار خواندن دقیق این قانون معلوم خواهد شد که این قانون، دست کم، در وقوع چنین رویدادهایی، نه تنها بی اثر بوده بلکه در صورت آگاهی دقیق از مفاد و اجرای مقررات آن، میشد که جامعه، شاهد چنین رخداد تلخی نباشد.
شنبه
شانزدهم بهمن ماه ١۴٠٠
زنجان.