
پیمان مجیبی وکیل دادگستری
دیریست که نگاه کاسب کارانه به همه شئونات زندگی نهادها و حتی معانی و اهداف آنها را دچار انحراف از مسیر اصلی و فلسفه وجودی شان نموده.
برای نمونه میتوان اصل سی ام قانون اساسی را یکبار دیگر مرور نمود و شرایط جامعه را با فرمان قانون اساسی قیاس کرد.
اصل ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
به راستی ما در شرایط کنونی در چه فاصله ای از این فرمان قانون اساسی ایستاده ایم؟
دولت ها تا چه میزان به آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان پایبندی نشان داده و در جهت تامین وسایل آموزش آن کوشیده اند؟
مدارس و دانشگاه های رنگارنگ غیر انتفاعی و غیر دولتی با رویش قارچی عملا به بنگاه های تجاری سودآوری تبدیل شده اند که بدون وجود سازو کار استاندارد علمی صرفا به کارخانجات مدرک سازی سرگرمند و سطح آموزش در شرایط ناگواری قرار گرفته و دارندگان مدارک و مدارج علمی با توقعات ناروا و بدون بهره مندی از کمترین دانسته های متناسب بامدارک دریافتی، با توقعات فراوان به اعتبار هزینه های کمرشکنی که برای دریافت مدارک تحصیلی خود از این تجارتخانه های مدرک فروشی نموده اند، به جامعه سرازیر گشته و در کمپین های حذف ظرفیت برای دریافت مجوزهای اشتغال به کار صفوف پر تعداد تشکیل داده و به یک نیروی کنترل ناپذیر تبدیل شده و به ناگزیر دولت ها و محلس ها را به تدوین قوانین و مقررات نامطلوبی که صرفا جهت رفع تنگناهای اجتماعی و مقابله با بحران ها و از سر ناگزیری است وامیدارند.
دولت با نگاه کاسب کارانه به همه شئونات زندگی عملا خود به تجارت و کسب سود سرگرم گشته و در اجرای نادرست همه اصول قانون اساسی مانند خصوصی سازی
جامعه را به بیراهه میبرد و برخی متولیان امور از کنار این نگاه صاحب سود سرشار میگردند.
واگذاری واحدهای تولیدی بزرگ دولتی به آقا زاده ها و صاحبان رانت ها به ثمن بخس به بهانه خصوصی سازی و تملک و تصاحب سرمایه های عمومی کشور با نازلترین قیمت گذاری ها و حتی عدم پرداخت همان مبالغ ناچیز به خزانه عمومی و هزاران درد بی درمان دیگر همگی از نگاه کاسب کارانه برخی کارگزاران کشور نشأت میگیرد که تباهی و فساد گسترده را در پی داشته است.
در چنین فضایی وکالت نیز میتواند کسب و کار قلمداد گردد و حتی دادرسی های دادگستری نیز با اختصاص هزینه های کلان برای دادرسی ها
که بر گرده مردم تحمیل میگردد منابع مالی مناسبی برای دولت ها به حساب آید.
ریشه این نابسامانی ها در رویکرد دولت مردان و کارگزاران به مقوله حکمرانی نهفته.
دولت نباید به مثابه یک کارتل اقتصادی رفتار نماید بلکه دولت فقط باید نقش ناظر و هماهنگ کننده داشته باشد.
تا این نگاه دچار دگرگونی نگردد همه چیز رنگ و بوی کسب دارد و هر پدیده ای میتواند برای دولت یک دخل به شمار آید.
دخلی که مردم از عواید آن کمترین سهم اما
در انباشتنش نقش اساسی را دارند.