
✒️
پیمان مجیبی
وکیل دادگستری
«ملاک های انتخاب»
یکی از مهمترین شناسه های توسعه یافتگی، که مهمترین هدف هر اجتماع خُرد و کلانی است، شایسته سالاری است.
بی تردید بدون بکارگیری شایستگان و خبرگان در هر مجموعه ای، نمیتوان چشمداشت بازده مطلوب و پویایی و عملکرد شایسته را از آن مجموعه داشت.
گستره صنفی، یکی از اجتماعاتی است که افراد صاحب یک حرفه یا یک دانش و تخصص ویژه در آن گرد هم می آیند تا امورات حرفه ای را ساماندهی کرده و با هم افزایی و همدلی، شتاب بیشتری به رشد و پویایی حرفه مربوطه بدهند و از آسیب ها و خطرات پیشگیری نموده و در بارور کردن و توانمندی صنف حرفه ای خویش بکوشند.
بهترین روشی که تا کنون برای اداره چنین اموری بدست آمده، انتخاب و گزینش بهترین و توانمند ترین و خوش فکر ترین افراد با رأی اکثریت اعضآ هر صنفی بوده و قطعا موقتی بودن و اداره امور به نمایندگی از سایر همکاران و همقطاران شرط نخست پویایی و تراز مثبت عملکرد هر سازمان صنفی است.
با این پیشگفتار برآنیم تا نگاهی به کمیسیون های مختلف ایجاد شده در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انداخته و نحوه شکل گیری و فعالیت آنها و نتایج بدست آمده از روش های بکار گرفته شده را، هر چند شتابزده و گذرا، وارسی نماییم.
کمیسیون های تأسیس شده در مرکز، دیرینگی چندانی نداشته و عمرشان به دو سال هم نمیرسد.
اما به گمان، انتصابی بودن رؤسای کمیسیون ها، به تشخیص ریاست مرکز، از کارکرد این کمیسیون ها به شدت فرو کاسته و در مقایسه با ساز و کار کمیسیون هایی که با انتخابات صنفی، شکل میگیرند عملکرد مطلوبی را نمیتوان از برآیند فعالیت آنها، گزارش نمود.
در این میان، انتخاب رؤسای کمیسیون ها بدون ملاک های ضابطه مند منطقی هم، مزید بر علت بوده و انتخاب افراد، بدون ملاک های مناسب، چرخ این کمیسیون ها را نیز بیش از آنچه انتظار میرفته از حرکت بازداشته است.
مهمترین عارضه کمیسیون های مرکز، در شرایط کنونی،
فردگرایی و نگاه ناروای رؤسای کمیسیون ها، به جایگاه های صنفی است.
گاهی افرادی که بر صدر کمیسیون ها انتصاب یافته اند، خود را رئیس سایر همکاران و حتی اعضا کمیسیون مربوطه دانسته و مانند یک کارمند با اعضأ کمیسیون خویش رفتار می نمایند و نگاهی از موضع بالا به همکاران خویش دارند و البته این نگاه باز، شاید نسبت به واقعیات موجود، خوش بینانه باشد، چرا که گاهی برخی از رؤسای کمیسیون ها، خویشتن را فرمانده و سایر اعضأ را فرمانبر و سرباز قلمداد میفرمایند.
این نگاه ناروا، صرفا به جهت انتصابی بودن این جایگاه هاست، چرا که رؤسای کمیسیون ها موجودیّت و منشأ اقتدار خود را، در جایی خارج از کمیسیون می بینند، در حالیکه سمت های انتخابی، دارای این ویژگی هستند که انتخابگران، حق عزل و کنارگذاردن کسی که او را به سمت ریاست برگزیده اند را دارا هستند و باقی ماندن در این جایگاه به نحوه تعامل وی با گروهی که اداره امور را بدست وی سپرده اند از یکسو و نحوه عملکرد او در این جایگاه از سوی دیگر، سخت وابسته است.
در شرایط کنونی
یا باید ساز وکار اداره امور کمیسیون ها، از «انتصابی بودن» به «انتخابی بودن»، تغییر داده شود و یا اینکه تا زمانیکه این روش پابرجاست، ملاک انتصاب ها، با ملاک های پیشین متفاوت باشد و از افرادی در این جایگاه ها استفاده شود، که شناخت درستی از جنس وماهیّت فعالیت های صنفی و از رسالت و اهداف کمیسیونی که مسئولیت آنرا، پذیرا میگردند داشته باشند، تا منافع صنفی و گروهی، در سایه توجه به منافع و مطامع فردی، قربانی نگردد.
نتیجه عملکرد کمیسیون های مرکز، مانند هر نهاد صنفی دیگر، باید تسهیل و بهبود و ارتقأ شرایط حرفه ای و شأن و منزلت اعضأ در تمام پهنه یک صنف باشد، نه اینکه این کمیسیون ها، خود بار گرانتری بر دوش اعضا صنف گشته و بر دشواری های موجود بیافزایند و شرایط ماندن و کار کردن در این حرفه را آشفته تر و تحمل ناپذیر تر نمایند.
بد نیست با نگاهی دادگرانه و از پائین به بالا و از چشم اعضأ مرکز و نه از زبان رؤسای کمیسیون ها به عملکرد آنها نگاهی از سر دقت افکنده گردد.