
حق الوکاله گران
یا گران آمدن حق الوکاله؟؟
پیمان مجیبی وکیل دادگستری
بارها شنیده ایم که دستمزد وکیل در ایران گران است و این گرانی عاملی برای عدم امکان بهره مندی مردم از وکیل در دادرسی هاست.
باید دید این چنین رویکردی تا چه میزان به حقیقت امر نزدیک است؟
و آیا در یک آسیب شناسی دقبق علمی و فنّی کارشناسانه، میتوان این داوری را منطقی ارزیابی نمود یا خیر؟
وقتی سخن از گرانی یا ارزانی میکنیم
باید سنگ محکی را به عنوان تراز عادلانه درنظر گرفته و فاصله آنچه را که میخواهیم درباره گرانی یا ارزانی اش داوری کنیم ملاک سنجش خود قرار دهیم.
باید دید سنگ محک داوران و آنان که نظر بر گرانی حق الوکاله و دستمزد وکلا برای انجام امور مربوطه به دفاع از حقوق شهروندان در دادرسی ها دارند چیست؟ و این عیار با استانداردهای علمی و مؤلفه های اقتصادی سازگار است؟
هر چقدر سنگ محک مورد استفاده برای سنجش نرخ دستمزد، با استانداردهای علمی و مبانی اقتصادی سازگاری داشته باشد به همان میزان میتوان به داوری به عمل آمده اعنبار بخشید و آنرا ملاک عمل قرارداد.
آنچه که مسلم است، بی شک وکالت حتی در پبشینه فقهی خود کاری دارای اجرت و دستمزد است هر چند که وکالت رایگان نیز مباح و جایز است اما رایگان بودن وکالت اصل نیست و به ویژه وکالت دادگستری که از امور تخصصی است نمیتواند، مگر در شرایط استثنایی رایگان باشد، چرا که فراگیری دانش و
تخصص نیاز به صرف روزهای بیشمار عمر و صرف هزینه و تلاش و کوشش بسیار است و هرکسی که برای فراگرفتن دانش و تخصصی عمر خود را صرف نموده باید از مزایای مادی دانش و نخصص خویش بهره مند گردد تا امکان ارائه خدمات تخصصی در گستره اجتماع ممکن گردد و گرنه اشتیاقی برای فرا گرفتن دانش و تخصص باقی نخواهد ماند.
از سوی دیگر، وکالت در دادخواهی ها و دادرسی ها اغلب متضمن اعاده حقوق مالی و مادی و یا حفظ منافع معنوی و حیثیتی و شرافتی و استرداد و اعاده اعتبار از دست رفته یا در معرض تخدیش صاحبان حق است.
این امور قابل تقویم و دارای ارزش است و به طور طبیعی هر کسی که در ایجاد یا اعاده و یا استرداد اموال و منافع مادی و معنوی برای کسی نقشی ایفأ نماید قطعا باید سهمی در این منافع و کوششی که ور این راه بکار بسته داشته باشد.
براساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی:
هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
و برابر ماده ۶۵٩ قانون مدنی:
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
بنابراین با این پیشگفتار دانسته شد که اخذ دستمزد در عقد وکالت به ویژه در وکالت برای دادرسی، جایز است.
از طرف دیگر مبنای دستمزد وکیل حسب مقرّرات قانونی توافق وکیل و موکل است. این مفهوم با صراحت در ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری گنجانده شده.
و توافق وکیل و موکل بر سر حق الوکاله را مبنای اصلی تعیین میزان حق الوکاله در روابط قراردادی طرفین به رسمیت شناخته و از روی مصلحت و برقراری نظم عمومی یک ملاک تعرفه ای را هم در محدوده حقوق اشخاص ثالث در نظر گرفته تا راه را برای تبانی افراد علیه شخص ثالث (محکوم له) که برابر قانون از باب تسبیب مسئول جبران خسارات محکوم له شناخته میشود بربندد و همچنین در صورت عدم توافق بین وکبل و موکل بر سر دستمزد، ملاک محاسبه قرار گرفته و یا حتی عیاری برای حد اقل ها به شمار آمده و در توافقات حاصله بر سر دستمزد، به کار آید.
بنابراین طرح گسترده «گرانی دستمزد وکلا»، نمیتواند چندان به حقیقت نزدیک باشد چرا که اساسا وکیل و موکل بر سر میزان دستمزد، باید به توافق برسند و موضوع گرانی وارزانی در فضایی که امکان رسیدن به نقطه مطلوب و تعدیل و توازن بوسیله عنصر اراده آزاد را دارند چندان داوری منصفانه ای بنظر نمیرسد.
اما این همه حقیقت نیست و عناصر دیگری نیز در تحلیل موضوع قابل ملاحظه و مطالعه هستند.
وقتی سخن از گرانی ارائه یک خدمت است باید دید که با چه رویکردی هزینه این خدمت سنجیده میشود و معیار تشخیص گرانی و ارزانی چیست؟
ناگفته پیداست که وکالت دادگستری یک حرفه آزاد و یک خدمت تخصصی است.
وانگهی وکلای دادگستری به حکم قانون از داشتن مشاغل دولتی و اشتغال به هر گونه فعالیت حرفه ای منافی با شئونات وکالت ممنوع بوده و ناگزیرند که مخارج زندگی خود را از اشتغال به این حرفه تامین نمایند.
حرفه وکالت دارای هزینه های بالاسری قابل توجه بوده و وکبل دادگستری تکالیف و تعهدات قانونی زیادی دارد که بار مالی داشته و هزینه گزافی را در طول یک سال بر وی تحمیل مینماید.
داشتن دفتر متناسب با شأن وکالت ، تجهیزات و ملزومات اداری مناسب، داشتن کارمندان اداری لازم، بایگانی مناسب، لزوم برخورداری از وسیله نقلیه هزینه های مترتِب بر ایاب و ذهاب، تأدیه مالیات های دقیق و منظم و قابل توجه، نه از امور تجملّی، بلکه از الزامات قانونی اشتغال به حرفه وکالت است که تأمین و تدارک آن بار گرانی است که بر گرده وکلا تحمیل گردیده و از بایسته ترین ابزار و شرایط اشتغال به این حرفه به شمار میرود.
نداشتن دفتر مناسب با شأن وکالت ، نداشتن تجهیزات اداری و پرسنل و کادر دفتری جهت هماهنگی و تنظسم اوقات ملاقات وکیل با مراجعین و انجام امور اداری و دفتری و بایگانی مناسب از جمله کاستی هایی است که میتواند زمینه تخلفات انتظامی را برای وکلای دادگستری در پی داشته و از شأن و اعتبار او کاسته و در حقوق موکلین نیز مؤثر باشد، که تامین آنها هزینه های گزافی را بر وکلای دادگستری تحمیل میکند و دستمزد وکیل باید به اندازه ای باشد که تکافوی تامین این ملزومات را بنماید.
از طرف دیگر حرفه وکالت نیز مانند هر خدمت دیگری در بخش اقتصادی خود ناگزیر از پیروی از قاعده منطقی و عقلی هزینه و فایده است.
به حکم عقل هزینه هیچ خدمتی نمیتواند کمتر از سود آن باشد و انسان ناگزیر از آنست که دست به خدماتی بزند که هزینه آن کمتر از سودش بوده تا از این رهگذر امکان بقأ و دوام بیابد.
بنابراین با دخالت قاعده هزینه و فایده در روابط بین وکبل و موکل، از هر دوسوی این عقد، طرفین با سنجش هزینه ها و قیاس آن با فوایدی که از خدمات وکیل، ارازنی موکل گشته و دستمزدی که موکل برای بهره مندی از خدمات و تلاش وکیل پرداخت یا تعهد مینماید، با اراده آزاد به تعیین میزان حق الوکاله توافق مینمایند.
هر چند که در این توافق مانند هر توافق دیگری که در انواع معاملات جاری است همه خواسته های درونی طرفین محقق نمیگردد و تنها برآیند این اراده ها بر کرسی نشسته و بر روابط طرفبن حاکم میگردد.
این موضوع در همه مناسبات مالی و معاملات جاری بین انسان ها، یک قاعده مرسوم و کاملا عادی است.
خریدار کالا یا خدمتی معین، هماره در پی کاستن از قیمت پیشنهاد شده و فروشنده در تلاش برای فروش کالا یا خدمت خود، به بالاترین نرخ ممکن است و در این میان حصول رضایت نسبی است، که تعیین کننده تحقق عقود و معاملات جاری است نه رضایت مطلق طرفین عقود یا معاملات .
ملاک «توافق بر سر دستمزد»
در روابط مالی مربوط به حرفه وکالت نزد وکیل و موکل، بهترین ملاک ممکن در این راه است، که شائبه هر گونه گرانی و ارزانی را از بیخ و بُن زایل کرده و چنین ادعایی را خردناپذیر و ناممکن مینماید.
چیزی که در بستر اراده طرفین باید شکل گرفته و ملاک عمل باشد مبتنی بر تراضی است و این تراضی مانند هر معامله دیگری اتّکأ بر رضایت نسبی دارد و نه رضایت مطلق، چرا که حصول تراضی تنها از راه چانه زنی طرفین برای رسیدن به یک فصل مشترک قابل تحقق است و نمیتوان رضایت مطلق طرفین را شرط صحت این تراضی و مآلا ملاک سنجش قیمت در شمار آورد.
هیچ داور منصفی، نمیتواند تراضی طرفین بر یک امر مشروع و قانونی را
در تعیین دستمزد وکیل، از درجه اعتبار ساقط و ناعادلانه و گزاف قلمداد کند.
محدوده روابط مالی وکیل و موکل مربوط به حوزه روابط خصوصی شهروندان بوده و از مداخله حاکمیت مصون و در امان است و از حیث نظم عمومی و حقوق دولتی نیز تعرفه قانونی بر حقوق اشخاص ثالث حکومت کرده و ملاک و مبنای حل اختلاف اشخاص در صورت عدم توافق و تراضی بر سر دستمزد وکالت است.
در چنین شرایط قانونی مطلوب در حوزه تعیین دستمزد وکالت، چگونه میتوان از گرانی و گزاف بودن حق الوکاله، سخنی به میان آورد؟
و به بهانه گران بودن این خدمات، در ساختار نهاد وکالت، دست اندازی کرد؟
وانگهی اگر خدمات وکالت را گران قلمداد مینمائیم باید ملاک قیاس خود را نیز در داوری خود، به مخاطبین سخن عرضه نمائیم و مبانی استدلالی منطقی و خرد پذیری را در توجیه این داوری در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.
باید دید این مقایسه در چه بستری گزاف و گران ارزیابی میگردد؟
نزدیکترین و متجانس ترین خدمت به خدمات وکالت، همانا خدمات قضایی و امور مربوط به دادرسی است.
با یک نگاه حتی شتابزده، به تعرفه هزینه های دادرسی، که همه ساله با رشدی فزاینده نیز همراه است، میتوان به راحتی به این نتیجه رسبد که دستمزد وکلا در ایران، نه تنها گران نیست بلکه در مقام قیاس، از خدمات ارائه شده در مراجع قضائی دولتی (حاکمیتی) نیز ارزان تر است.
این در حالیست که برابر آموزه های دینی ما، اصل بر این است که، دادرسی در دین مبین اسلام باید رایگان بوده و هزینه ای بر شهروند جامعه اسلامی تحمیل ننماید.
از دیدگاه عرفی نیز، شهروند جامعه مدنی، با پرداخت مالیات، باید از امنیت و عدالت قضایی و ده ها خدمت رایگان دیگر برخوردار باشد.
وکیل دادگستری به حکم قانون پنج درصد از دستمزد دریافتی خود را بی درنگ باید از طریقالصاق تمبر مالیاتی به وکالتنامه خود به خزانه عمومی تقدین نماید و بیست درصد از مجموع درآند وی نیز در پایان سال مالی به عنوان مالیات روانه خزانه عمومی دولت نماید وو همزمان پنج درصد از تمام حق الوکاله دریافتی خود را به عنوان سهم خانه صنفی خود جهت تامین هزینه های مربوطه به حساب نهاد صنفی مربوطه تادیه نماید.
بتا همینجا با انجام یک محاسبه ساده میتوان فهمید که وکیل دادگستری، بدون احتساب هزینه های گزاف جاری خود، در سی درصد از مجموع درآمد حاصله خویش (حق الوکاله)، هیچ سهمی ندارد.
از طرف دیگر همه ساله وکلا، باید برای تمدید پروانه وکالت و اجازه تداوم اشتغال خویش مبالغ گزافی را (هشت میلیون ریال برای یکسال تمدید پروانه پایه یک) به عنوان مالیات و حق عضویت در وجه خزانه دولت و نهاد صنفی وابسته به آن، تأدیه نمایند.
در چنین شرایطی و با احتساب هزینه های جاری، به راحتی میتوان دانست که وکلای دادگستری تقریبا در نیمی از درآمد خویش، هیچ سهمی ندارند و دولت
بی هیچ خدمت قابل قبولی، تقریبا در نیمی از تمام در آمدی که وکلای دادگستری کسب کرده اند، به راحتی شریک و سهیم میگردد.
عرف جاری حد اکثر حق الوکاله ای را در محدوده ده درصد ارزش خواسته را برای وکالت در تمام مراحل دادرسی، در دعاوی مالی، تعیین مبکند و این میزان با تلورانس قابل توجهی مواجه نیست اما با نیم نگاهی به تعرفه خدمات قضایی میتوان به راحتی متوجه شد که هزینه دادرسی برای نیل به حکم قطعی و سیر مراحل اجرایی در محدوده چهارده درصد قابل تخمین است و با همین حساب سر انگشتی مینوان گفت که وکلای دادگستری از خود دادگستری هزینه کمتری برای مردم دارند و
«وکالت در ایران ارزان تر از قضاوت است» .
ناگفته نماند که کیفیت خدمات نیز امری مهم است که در این مقایسه و قیمت گذاری دخالت داشته و میتواند این تفاوت را حتی از ارزش عددی آن نیز بیشتر نماید.
حداکثر وقت اختصاصی برای رسیدگی به پرونده ها مگر در امور استثنایی، حد اکثر سی دقیقه است و دادگاه ها هیچ وقتی بیش از این، صرف اصحاب یک دعوی نمیکنند، در حالیکه وکیل دادگستری تا پایان دادرسی، برای ساعات متمادی از روزهای یک یا چند سال را
پا به پای موکل برای تحقق نتیجه مطلوب در احقاق حقوق قانونی موکل خود مصروف میدارد.
در مظلومیت وکلای دادگستری و رنج شان از نادیده گرفته شدن شأن و حقوق قانونی خود و موکلین شان در مراجع قانونی، نیز میتوان مطالب فراوانی نوشت و گلابه ها کرد.
قاطبه وکلای شریف دادگستری به صرف وجود انگشت شمار عنصر ناپاک که در هر صنفی به صورت اجتناب ناپذیر وجود دارند، اغلب متهم به گرانفروشی و فساد میشوند اما با عشقی که در دل و شوری که بر سر، برای دادخواهی دارند نجیبانه دم فرو بسته و بکار دادخواهی شهروندان سرگرم هستند.
دستمزد وکالت در ایران گران نیست
اما
هزینه های اشتغال به کار وکالت،
در ایران گران است.
راه ارزان کردن دستمزد وکالت افزایش تعداد بی مبنای وکلا نیست.
بدون کاهش هزینه های اشتغال به وکالت میلیون ها وکیل دادگستری هم نقشی در کاهش دستمزد وکالت نخواهند داشت.
چرا که تامین این هزینه ها، بایسته و ناگزیر است.
اگر حاکمیت میخواهد دستمزد وکالت را کاهش دهد باید وکلا را از معافیت ها و امتیازات ارفاقی بهره مند سازد تا هزینه های کمتری بر وکلا و شهروندان تحمیل گردد.
سَلِ المَصانعَ رَکباً تَهیمُ فی الفَلَواتِ
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟
«سعدی»..