
رسم بر اینست
که
کسی
«به قطار ایستاده سنگ نمیزند».
اگر میبینید «وکالت»
چنین دچار موانع است
و هر روز
برای ناتوان کردن «حرفه وکالت» و
سخت گرفتن بر
«وکلای دادگستری» ، راه تازه ای گشوده میشود
از برای آنست
که هنوز :
«وکالت زنده و پویا و نقش آفرین است»
و
«وکلای دادگستری»
با همه دشواری ها و سختی ها
«در ستاندن داد مظلومان و ستمدیدگان»
از پای نمی نشینند.
بگذار بگویند
وکیل کاسب است.
بگذار بر روی کاغذ
«پروانه وکالت دادگستری»
با
«پروانه و جواز کسب و کار»
همسنگ و همتراز گردد.
چه اهمیتی دارد؟
چه کسی میتواند جاه و شوکت «پاسداری از حق» را
از وکیل دادگستری بستاند؟
و
کیست
باور کند
که وکلا
نیز یکی از اهالی هزارن کسب وکار بازارند؟
کدام کاسبی است
که برای تجارت و زراندوزی در حجره تجاری خویشتن خویش، نیازمند اتیان سوگند باشد؟
کجای دنیا پاسداری از حقوق شهروندان را در زمره کاسبی قلمداد میکنند؟
کدام کاسبی
ره به دادرسی
و میدان دفاع از حق را
دارد؟؟؟
کدام کاسب است
که گوهر شرافتش را در گرو سوگند خویش
برای اشتغال به تجارت
قرار دهد ؟
حتی با تصویب قانون
هم
شأن «شامخ وکالت»
به کاسبی
و «جاه بلند وکیل مدافع»
به
کاسب
فرو کاسته نخواهد شد.
چرا که این دو از یک گوهر نیستند.
اما
تاریخ درباره
آنها که
که «پاسداری از حق» را
«سوداگری و کسب»
و پاسداران حق را
«سوداگران دادگری»
نامیده اند
داوری خواهد کرد.
خوشا آنانکه
در برابر داوری تاریخ سرفرازند.