
در سال ۱۳۳۸ قانون مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مورد تصویب قرار گرفت و فهرست مواد مخدر صنعتی را که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد قرار گرفته بود، در این قانون وارد گردید. در این قانون برای سازنده یا وارد کننده مواد مخدر حبس موقت و جریمه نقدی تعیین شد. همچنین برای تکرار عمل مجرمانه، مجازات اعدام را مقرر نموده بودند که به موجب این قانون اولین بار مجازات اعدام برای بزه مواد مخدر در سیستم قانونگذاری ایران تعیین شد. به موجب قانون مذکور، امور تهیه، فروش و خرید و ... مواد مخدر، موجب حبس موقت و جریمه نقدی و در صورت تکرار موجب استحقاق بزهکار به حبس ابد می شود و طی یک اقدام نوین در تبصره همین ماده، با قلمداد نمودن فرد معتاد به عنوان بیمار، سعی در درمان و اصلاح وی نموده است؛ ازاین رو دوره های درمانی، در این قانون تبیین شده است.
پس از این قانون در جلسه مورخ ۶/۹/۴۲ مجلس سنا لایحه اصلاحیه قانون منع کشت خشخاش از طرف دولت تقدیم گردید و بر اساس این لایحه مجازات سازنده و واردکننده هروئین و مرفین اعدام تعیین شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایم در زیرمجموعه چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات قرار می گیرند و تعزیرات نیز به تعزیرات منصوص شرعی و غیرمنصوص تقسیم می گردند. بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیر اعم از تعزیر در قبال محرمات شرعی و تعزیر در قبال نقض مقررات حکومتی است. این گونه از جرایم که در قوانین قبلی، عناوین دیگری داشتند، در قانون مصوب ۱۳۹۲، بنا به دلایلی از اقسام تعزیر ذکر شدند. هرچند قانونگذار در سال ۱۳۷۰ در تصویب قانون مجازات اسلامی، گونه جدیدی از مجازات را با نام مجازات بازدارنده در عرض مجازات تعزیرات قرار داد، اما تفاوت تعزیر با بازدارنده در این بود که تعزیر، به محرمات شرعی منحصر شده بود که در نصوص شرعی برای آن مجازات معین نشده و به حاکم واگذار شده است؛ اما مجازات بازدارنده ناظر به مواردی می شد که در نصوص شرعی سابقۀ تحریم نداشت و حکومت آن را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می کرد. در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پی ایراداتی که شورای نگهبان بر مواد مختلفی از مصوبه مجازات اسلامی وارد ساخت، گونه جدیدی از تعزیر را به نام تعزیر منصوص شرعی به قاموس ادبیات فقهی و حقوقی کشور وارد ساخت.