دکتر حسام رحیمی*** نویسنده مسئول
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری، وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم، حقوق جامعه را زیر پا گذاشتهاند و در هم شکستهاند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد. آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنشهای برخاسته از تخلف کیفری، قواعد صلاحیت دادگاههای بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی میبخشد. رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار میسازد. بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد. شاخهای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم میتواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.
دادرسی کیفری و شیوههای اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع میباشد. چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمیتوان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت. شیوههای مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظامهای آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائلاند. تضمینهای ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شدهاند. اما در میان انواع روشهای به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلافهایی به چشم میخورد. این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روشها مطمئنتر، کم هزینهتر، سریعتر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است. تفاوت موجود بین نظامهای تفتیشی و آزاد و مختلط، یک مرحلهای یا دو مرحلهای بودن دادرسی، تعدد قضات، سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشتهاند. در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمیتواند راه حل نهایی تلقی گردد، چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست. از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیدهاند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانستهاند. در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست.