چه کسی مسئول است و چه کسی منتفع میشود؟
ارز ترجیحی ،حمایت از مردم یا زمینهساز رانت؟
وقتی قیمت دلار تغییر میکند و هزینه زندگی مردم بالا میرود، باید پرسید فرمان این تغییرات دست کیست و چه نهادی مسئول پیامدهای آن است؟ نرخ ارز صرفاً یک عدد روی تابلوی بازار نیست؛ تصمیمهای ارزی، شرایط جنگی و فشار خارجی همگی میتوانند بر هزینه واردات، تولید و قدرت خرید مردم اثر بگذارند.
در ابتدای سال ۱۴۰۴، دولت برای تأمین ارز برخی کالاهای اساسی و دارو از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده میکرد تا هزینه واردات و قیمت مصرفکننده کنترل شود. بااینحال، پرسش این بود که آیا منفعت ارز ارزان واقعاً به مردم میرسید و نظارت کافی بر زنجیره واردات و توزیع وجود داشت؟
تغییر سیاست ارزی؛ از تالار دوم تا حمایت از خانوارها
در ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، تالار دوم بازار ارز تجاری راهاندازی شد؛ سازوکاری با هدف افزایش شفافیت معاملات و ساماندهی عرضه و تقاضای ارز. سپس در دیماه، تأمین ارز بسیاری از کالاهای اساسی و نهادههای تولید به نرخهای بالاتر مرکز مبادله منتقل شد و ارز ترجیحی عمدتاً به گندم و دارو محدود ماند. دولت استدلال میکرد که حمایت باید از ابتدای زنجیره واردات به خانوارها منتقل شود؛ اما نتیجه این تغییر باید با مقایسه افزایش قیمت کالاها و میزان حمایت واقعی از مردم سنجیده شود.
جنگ اقتصادی و محاصره ، فشار بر منابع ارزی کشور
در کنار عوامل داخلی، نمیتوان تأثیر جنگ و محاصره اقتصادی را نادیده گرفت. محدودیت صادرات نفت، دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، افزایش هزینه مبادلات و نااطمینانی در تجارت خارجی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند. همچنین گزارشهای اخیر از تشدید محدودیت صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی حکایت دارند. چنین شرایطی میتواند عرضه ارز را محدودتر کند.
عرضه دلار، مهار نوسانات یا راهکاری موقت؟
در روزهای اخیر، بانک مرکزی برای مهار نوسانات از عرضه ارز در بازار سخن گفته و کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار دیده شد. همچنین، برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار از طریق بانکهای دولتی برای حمایت از پول ملی و جلوگیری از سقوط ریال اعلام و انجام شده بود؛ این مداخله میتواند در کوتاهمدت التهاب بازار را کاهش دهد، انتظارات افزایشی را تعدیل کند و هزینه تأمین ارز برخی واردکنندگان را پایین بیاورد. اما روی دیگر ماجرا نیز مهم است: اگر کاهش نرخ به درآمدهای ارزی پایدار و مهار عوامل تورمی متکی نباشد، ممکن است موقتی بماند؛ و اثراتی بر روی افزایش نقدینگی و تبعات آن داشته باشد، همچنین عرضه منابع محدود ارزی، هزینه فرصت دارد و باید درباره میزان، منابع و نتایج آن گزارش شفافی ارائه شود. کاهش نرخ ارز نیز لزوماً به معنای کاهش فوری قیمت کالاها نیست.
ثبات ارزی، شفافیت و صیانت از سفره مردم
راهکار، مداخله هدفمند و شفاف بانک مرکزی، اولویتدادن به دارو و کالاهای ضروری، نظارت بر دریافتکنندگان ارز، پرداخت بهموقع حمایت خانوارها و در نهایت مهار کسری بودجه و رشد نقدینگی است. در جنگ اقتصادی، صیانت از منابع کشور ضروری است؛ بنابراین معیار موفقیت سیاست ارزی، نه کاهش چندروزه دلار و نه تزریق بیضابطه منابع، بلکه ثبات پایدار، مقابله با رانت، حفظ قدرت خرید مردم و فراهمکردن زمینه رشد اقتصادی و ثبات آن می باشد.