مقاله چهارم: مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامات بازیگران غیردولتی: تحول در پرتو رویه دیوان بینالمللی دادگستری
گرد آورنده: محمد رضائیان جویباری
چکیده:
مطالعه حاضر به بررسی یکی از پیچیدهترین مباحث حقوق بینالملل عمومی،یعنی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامات بازیگران غیردولتی (Non-State Actors) میپردازد. با گسترش نفوذ و قدرت بازیگران غیردولتی، از گروههای شبهنظامی گرفته تا شرکتهای چندملیتی، مرز سنتی میان مسئولیت دولت و اقدامات خصوصی مخدوش شده است. این مقاله با تحلیل آرای محوری دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و رویه دولتها، استدلال میکند که معیار «کنترل مؤثر» (Effective Control) به عنوان معیار مسلط، با چالشهای عملی جدی مواجه است و رویکردهای جایگزین مانند معیار «کل کنترل کلی» (Overall Control) و اصل «تعهد به تضمین» (Due Diligence) در حال بسط و توسعه هستند تا پاسخگوی واقعیتهای پیچیده بینالمللی باشند.
مقدمه:
اصل بنیادین حقوق بینالملل عرفی،مندرج در مادهٔ ۴ طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها (ARSIWA)، این است که هر عمل متخلفانه بینالمللی یک دولت، تنها در صورتی به آن دولت منتسب میشود که توسط ارگان آن دولت یا نهادها و اشخاصی که بر اساس حقوق داخلی آن دولت عمل میکنند، انجام شده باشد. اما هنگامی که بازیگران غیردولتی مرتکب تخلف میشوند، مسئله پیچیده میگردد. آیا دولت میتواند به صرف عدم جلوگیری از یک عمل، مسئول شناخته شود؟ یا باید رابطهای خاص میان دولت و آن بازیگر وجود داشته باشد؟
بدنه اصلی:
۱. معیارهای انتساب: از «کنترل مؤثر» تا «تعهد به تضمین»
· معیار کنترل مؤثر (Effective Control): دیوان بینالمللی دادگستری در قضیهٔ نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) این معیار را به عنوان معیار مسلط معرفی کرد. بر این اساس، برای انتساب اعمال یک گروه شبهنظامی (مانند کنتراس) به یک دولت (ایالات متحده)، باید ثابت شود که دولت مذکور نه تنها به گروه کمک مالی و تسلیحاتی کرده، بلکه «به طور مؤثر بر نحوهٔ اجرای عملیات خاص نظامی کنترل داشته است». این معیار استاندارد بالایی را تعیین کرد که اثبات آن در عمل بسیار دشوار است.
· معیار کل کنترل کلی (Overall Control): در مقابل، دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در قضیهٔ تادیچ (۱۹۹۹) معیار سهلگیرانهتری را ارائه داد. این معیار برای اثبات وجود یک منازعهٔ بینالمللی مسلحانه (و نه لزوماً برای انتساب تمام اعلاع گروه)، وجود «کنترل کلی» دولت بر گروه از نظر برنامهریزی، هماهنگی و پشتیبانی از عملیات نظامی را کافی میداند. این تقابل آراء، نشاندهندهٔ تنش میان نیاز به حفظ حاکمیت دولتها و ضرورت مبارزه با معافیت از مجازات است.
· تعهد به تضمین (Due Diligence): این اصل، دولتها را ملزم میکند تا از قلمرو خود در برابر فعالیتهایی که حقوق سایر دولتها را نقض میکند، با جدیت جلوگیری کنند. برای مثال، اگر یک گروه تروریستی از قلمرو یک دولت علیه دولت دیگری عملیات تروریستی ترتیب دهد، دولت میزبان در صورت «عدم اهتمام لازم» در جلوگیری از این عمل، مسئول شناخته میشود. این اصل، مسئولیت را نه بر اساس انتساب عمل، بلکه بر اساس «قصور» دولت بنا مینهد.
۲. تحلیل موردی: قضیه فعالیتهای مسلحانه در قلمرو کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا)
دیوان در این قضیه (۲۰۰۵) بار دیگر بر معیار «کنترل مؤثر» تأکید کرد و ادعای کنگو مبنی بر انتساب اقدامات شورشیان به اوگاندا را به دلیل عدم اثبات این سطح از کنترل، رد نمود. با این حال، دیوان اوگاندا را به دلیل نقض «تعهد به تضمین» و عدم جلوگیری از ارتکاب تخلفات حقوق بشری توسط نیروهای خود در قلمرو کنگو، مسئول شناخت. این رأی نشان میدهد که اگرچه انتساب مستقیم اقدامات بازیگران غیردولتی دشوار است، ولیکن دولتها نمیتوانند از مسئولیت ناشی از رفتار خود در قبال این بازیگران شانه خالی کنند.
۳. حوزههای نوظهور: شرکتهای چندملیتی و جنگ سایبری
· شرکتهای امنیتی و نظامی خصوصی (PMSCs): اقدامات این شرکتها در مناطق جنگی (مانند عراق و افغانستان) پرسشهای جدی دربارهٔ مسئولیت دولتهای استخدامکننده یا میزبان ایجاد کرده است. آیا این شرکتها «ارگان دو فاکتو» دولت محسوب میشوند؟
· گروههای هکتیویست: همانند مورد اول، انتساب حملات سایبری به دولتها با دشواریهای اثباتی فراوانی همراه است و اصل «تعهد به تضمین» در این فضا نیز در حال شکلگیری است.
نتیجهگیری:
حقوق بینالملل در زمینهٔمسئولیت دولتها در قبال بازیگران غیردولتی در حال تحول است. اگرچه معیار «کنترل مؤثر» دیوان بینالمللی دادگستری همچنان معیار اصلی است، اما سختگیرانه بودن آن در عمل، منجر به توسل بیشتر به اصل «تعهد به تضمین» شده است. به نظر میرسد آیندهٔ این شاخه از حقوق، در گرو توسعهٔ یک رژیم ترکیبی است که همزمان هم بر مسئولیت دولت ناشی از قصور در اعمال حاکمیت (Due Diligence) و هم بر معیارهای واقعبینانهتر برای انتساب در موارد خاص (مانند معیار کل کنترل کلی در برخی زمینهها) تأکید کند. این تحول برای پاسخگویی به چالشهای امنیتی معاصر ضروری است.