ویرگول
ورودثبت نام
امیرحسین طاهرخانی
امیرحسین طاهرخانیامیرحسین طاهرخانی دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی کارآموز وکالت و دانشجو مکتب دکتر شهیدی
امیرحسین طاهرخانی
امیرحسین طاهرخانی
خواندن ۲ دقیقه·۳ سال پیش

رفع تعارض میان ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی

علت اين كه ماده212 قانون مدني معامله با اشخاص غير بالغ يا غير عاقل يا غير رشيد را باطل اعلام نموده ولي ماده213 اين قانون معامله با محجورين را غير نافذ ميداند چيست؟

با عنايت به اينكه ماده212 قانون مدني مقرر داشته :« معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.» و در ماده213 قانون مذكور آمده است: « معامله محجورين نافذ نيست.» ممكن است در ابتداً تصور شود كه بين اين مواد تعارض وجود دارد. درحالي كه اگر اين مواد را باتوجه به ساير مقررات قانون مدني در نظر آوريم تعارض اوليه منتفي خواهد شد. زيرا، ماده190 قانون مدني يكي از شرايط اساسي صحت معامله را داشتن اهليت اعلام نموده است. در ماده212 قانون مذكور نيز معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل اعلام شده است. به علاوه از سياق اين ماده چنين استنباط ميشود كه طرف معامله با اين افراد داراي اهليت است، اما چون با افرادي معامله نموده كه به لحاظ اوصاف مذكور اهليت ندارند، اين معامله محكوم به بطلان است و مسؤوليت بطلان متوجه شخصي است كه با اين افراد معامله كرده است . اما ماده ٢١٣ قانون مدني راجع به محجورين به طور عام است و با عنايت به اين كه حجر در لغت به معني منع است، محجور در اصطلاح به كسي گفته مي شود كه از تصرف در اموال وحقوق مالي خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس(ورشكسته) كه به خاطر مصلحت ديگران از تصرف در اموال خود ممنوع مي باشد« محجور» گفته ميشود، احتمال دارد كه مقنن به اين افراد عنايت داشته است، چرا كه معامله اين ئافراد باطل نيست اما به لحاظ اين كه به ضرر طلبكاران است غيرنافذ است و در صورتي كه با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقي ميشود.

قانون مدنیحقوقدانشگاه علامه طباطبایی
۱
۲
امیرحسین طاهرخانی
امیرحسین طاهرخانی
امیرحسین طاهرخانی دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی کارآموز وکالت و دانشجو مکتب دکتر شهیدی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید