ویرگول
ورودثبت نام
علی مجتهد جابری
علی مجتهد جابریمعمار با تجربه طراحی شهری دیگر فعالیت ها: مقاله های فرهنگی/ تاریخی/ سیاسی شعر داستان نویسی (تا کنون هشت جلد منتشر شده) ایمیل [email protected]
علی مجتهد جابری
علی مجتهد جابری
خواندن ۱۳۴ دقیقه·۱ سال پیش

"گذر از سرمایه داری"

ا- درآمد:

رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه ای حدود دهسال پس از انقلاب 1357 این انقلاب را صریحاً "ضد سرمایه داری" خواند. امروز نیز عدالتخواهان به اشکال گوناگون گذر از سرمایه داری را توصیه میکنند. این در حالی است که سرمایه داری به ویژه از گونه غیرمولّد  و در نتیجه خواه و ناخواه وابسته به امپریالیسم جهانی، تنها شکل مسلط سرمایه داری در ایران طی بیش از نیم قرن اخیر بوده است. 

گرچه تعارضات حاصل از این شرایط از سوی بسیاری به موضوعات اخلاقی گوناگون مثلا دنیا پرستی  و یا غربگرایی اشخاص و مانند آن نسبت داده میشود، اما این حقیقت آشکاری است که این موضوعات تبعی و جانبی بوده، تضاد اصلی در تداوم بی کم و کاست سرمایه داری نهفته است. 

سه پرسش اساسی این است که آیا گذر از سرمایه داری میسّر است ؟ 

ایران برای چنین گذری با کدام امکانات و محدودیتها روبرو است؟  

این گذر چگونه می تواند رخ دهد؟ 

برای یافتن پاسخ به این سه پرسش نخست به جهان و سپس ایران پرداخته خواهد شد. بحث درباره جهان به دو دلیل روشن  تقدم دارد؛ یکی ارتباط ناگزیر ایران با همه جهان، و دیگری آموختن درسهایی از تجارب جهانی.


2- گذر از سرمایه داری در جهان:


1-2- دو انقلاب بزرگ:

نخستین انقلاب ضد سرمایه داری دراکتبر 1917 در روسیه و مستعمراتش رخ داد  که پس از پیروزی انقلاب با تشکیل کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تثبیت شد.

انقلاب دوم در چین پس از جنگ جهانی دوم به تشکیل جمهوری مردمی چین منتهی گردید.

در این دو انقلاب امحای مالکیت بخش خصوصی بر ابزار تولید، با ایجاد زیرساختهای عظیم صنعتی،  که همراه  با اصلاحات اساسی در اقتصاد و توسعه  گسترده در حیطه های اجتماعی، فرهنگی و حقوق مدنی بود، به سرعت آن جوامع عقب مانده از نظر رشد صنعت را در شمار کشورهای پیشرفته قرار داد و به جهان سیمایی تازه بخشید. پس از هزاره ها توده ها دیدند و باور کردند که رهایی از ستم طبقاتی و عقب ماندگی شدنی است، و نه رویایی بی امید.

تأثیر این دوانقلاب و دیگر انقلابهای سوسیالیستی در پی آن دو مانند انقلاب کوبا، بر مجموعه جوامعی که امروز جنوب جهانی - در برابر شمال مرکب از کشورهای سرمایه داری پیشرفته- خوانده میشوند، بسیار ژرف و پردامنه و با وجود همه وقفه ها و برشها، پیوسته و پایدار بوده است، و توده های کار و زحمت در سراسر جهان از پیروزیها و شکستهای این انقلابها درسهای فراوان آموخته و خواهند آموخت. سوسیالیسم هنوز در آغاز راه است و بیگمان چهره هایی از خود نشان خواهد داد که امروز حتی تصور آنها برای ما دشوار است. اکنون ببینیم در سوی دیگر این جبهه سراسری نبرد چه رخ میدهد؟

2-2- سرمایه داری در وحدت عمل:

سرمایه داری در آخرین مرحله خود، یعنی امپریالیسم، با تسلط مطلق انحصارات مالی و دیگر انواع شیوه های نامولّد، به گونه ای از وحدت رسیده است. این شیوه نوینِ در واقع تحمیل شده به این نظام، کارآیی و بهره ور بودن نئوکولونیالیسم را برخلاف کولونیالیسم کهن در همکاری و نه معارضه و رقابت بین سرمایه داران که به دو جنگ جهانی منجر شد دید. کارکرد آن عبارت بود از  وحدت عمل علیه توده های سراسر جهان در پیرامون، در ذیل تسلط شرکتهای فراملّی به جای سرمایه داریهای ملّی کشورهای مرکز. 

بنا بر این جنگ دوم جهانی را میتوان آخرین جنگ امپریالیستی بین سرمایه داریهای ملّی رقیب شناخت، و همه جنگهای پس از آن بین مرکز و پیرامون بوده است و خواهد بود. مگر آن که در آینده ای که هنوز تصوری از آن مشهود نیست، راه حل وحدت ذیل تسلط شرکتهای فراملّی با بحرانهای ذاتی خود منهدم گردد.

در نتیجه تهییج و تحریک توده ها حول مرزهای ملّی و دفاع از میهن که زمانی شعارهای عامّه فریب سرمایه داری بودند، دیگر در مقیاس گذشته میسّر نیست. گرچه ممکن است گهگاه نشانه هایی خُرد و محدود از بازمانده چنین نگاهی در رویدادهای بین المللی مشاهده شود، اما این نشانه ها اگر ژرف نگریسته شود، در واقع از میوه های همان جنگ اصلی امروزی بین منافع سرمایه داری و توده هاست، که امپریالیسم میکوشد تا با برافروختن شعله های جنگهای فرعی توده ها را ناتوان سازد و مطامع خویش را به پیش ببرد. جنگهایی از جمله بین ایران و عراق، عراق و کویت، آذربایجان و ارمنستان، بخشهای تجزیه شده یوگسلاوی، هند و پاکستان، چین و ویتنام، و هم اکنون جنگهای غرب آسیا با کاربرد انواع گروههای نیابتی و مانند آنها و نیز جنگهای خونین پرشمار و تحریکاتی با هدف جنگ افروزی در آفریقا و آمریکای لاتین از این جمله اند.

تاریخ به روشنی نشان داده است که نظام سرمایه داری مانند هر نظام طبقاتی دیگر هنگامی که با بحران و دشواریهای چاره ناپذیر ذاتی و درونی اش روبرو میشود از انواع ابزار فشار از جمله و به ویژه جنگ سود می برد. پس از چنین جنگهایی، گذشته از تضعیف توده ها به سبب جنگ و پیامدهایش که موجب رفع نگرانی سرمایه داری از وقوع انقلاب در واکنش به بحرانها، میگردد و تثبیت قدرت سرمایه داری را در پی دارد، قدرت سلطه نظام حاکم به  شرایط پیشین باز میگردد. 

پس از جنگ جهانی اول نه تنها همه اقتصادهای سرمایه داری رشد کردند، که حتی آلمان شکست خورده توانست به آسانی بر انقلاب 1919 غلبه یابد و جنبش کارگری را به  شدت سرکوب کند. بنا بر این نمیتوان شکست روسیه تزاری در برابر انقلاب را یک الگوی قطعی و تکراری بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل، که مثلا در آلمان نتیجه ای معکوس به بار آورد، ارزیابی کرد.

اما شرایط در جنگ جهانی دوم کاملا متفاوت بود. آمریکا و قدرتهای اروپایی که همه روابط دوستانه صمیمانه با آلمان نازی داشتند، پاسخ این حکومت به درخواست "فضای حیاتی" یعنی سهمی از مستعمرات را در شرق اروپا یافتند. زیرا پیش از آن نتوانسته بودند مهد سوسیالیسم را نابود سازند. در نتیجه تدارکی همه جانبه برای اشغال اتحاد شوروی در دستور کار قرار گرفت که برخی از نشانه های آن در ایران عبارت بودند از احداث پالایشگاه آبادان برای تأمین سوخت در جبهه جنوبی جنگ با اتحاد شوروی، و دو خط راه آهن سراسری یکی در شمال ایران و دومی متصل به پالایشگاه برای تأمین سوخت و انتقال نیروهای ارتش انگلیس از جنوب. این نقشه بزرگ با مقاومت مردم اتحاد شوروی ناکام ماند و در نتیجه آلمان ناگزیر شد در دو جبهه بجنگد.

این مقاومت پیروزمندانه و مشاهده دگرگونیهای ژرف در معنای زندگی در اتحاد شوروی به ویژه با گسترش نسبی رسانه ها، به ویژه رادیو که در دسترس همگان بود، سبب شد تا توده ها در سراسر جهان با بدیلی در برابر سرمایه داری آشنا شوند. جنبشهای کارگری و کمونیستی در بسیاری از کشورها رشد و قدرت یافتند و سرمایه داری گرچه با سرکوب شدید نظامی در ایران و یونان و برخی دیگر کشورها عمل کرد، ناگزیر شد برای نجات خود دست کم در جوامع مرکز، به هزینه غارت جوامع پیرامون، چاره اندیشی کند.

3-2- راهکاری تازه:

راهکار تازه به این ترتیب بود که بر اساس نظریه اقتصادی کینز با حفظ اصل اساسی نظام سرمایه داری، یعنی حفظ مالکیّت خصوصی بر ابزار تولید، بخشهایی کم منفعت مانند حمل و نقل به دولت واگذار گردد، و پاره ای خدمات رفاهی مانند آموزش و بهداشت نیز به همین سبب به توده ها ارائه شود. این روش تحت عنوان دولت رفاه (Welfare State) در چند کشور چند دهه دوام آورد، و امروز به سرعت در حال اضمحلال است.

این ترفند بعدها برای نجات سرمایه داری از وقوع انقلاب سوسیالیستی با این هدف در اشکال گوناگون در سراسر جهان تداوم یافت و چنانکه در بررسی ایران خواهیم دید، حتی نیروهایی انقلابی در جستجوی راهی سوم بین سرمایه داری و سوسیالیسم از این اشکال در برنامه های خود بهره گرفته اند. 

به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم تا امروز این نظریه که میتوان بدون حذف رکن اساسی سرمایه داری آن را اصلاح کرد وجود داشته است. بسیاری از دولتهای انقلابی در کشورهای پیرامون، به ویژه در آمریکای لاتین مانند نیکاراگوئه و ونزوئلا، گرچه دشمنی ژرف امپریالیسم را لمس و درک کرده اند، اما بنا بر دلایل  عینی که امکان برای نیل به سوسیالیسم را در اختیار آنان نمی نهد، به راههای بینابینی گام نهاده اند.

4-2- میانبُر یا مرحله گذار؟

این نکته را باید در نظر داشت که موضوع نبود راهی جز سرمایه داری و سوسیالیسم بدان معنا نیست که بلافاصله پس از انقلاب در یک جامعه سرمایه داری ساختمان سوسیالیسم آغاز گردد. زیرا شرایط عینی هر کشور متفاوت بوده و ممکن است در بسیاری از جاها هنوز روشهای سرمایه دارانه حفظ شود. سه تجربه تاریخی بسیار ارزشمند "راه رشد غیر سرمایه داری" ، "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی" و آرمانهای موسوم به "جوچه" به مفهوم خوداتّکایی (در جمهوری دموکراتیک خلق کره) در مبارزه با سرمایه داری  تا کنون تجربه شده اند که مؤید این نظرند. دیگر کشورهایی هم که به برخی از اهداف و روشهای کار سوسیالیستی گرایش داشته اند، به تناسب شرایط درونی و توازن قوای  طبقاتی خود راههای خاص خود را برگزیده اند. از دید نگارنده این سطور میتوان آماده مشاهده انواعی دیگر از این روشها به تناسب شرایط ویژه هر جامعه بود. روشهایی مانند عدالتخواهی ایرانی معاصر که مبانی خود را از عدل و قسط قرآنی استخراج کرده و خود را در چارچوبی جز سرمایه داری و سوسیالیسم تعریف می کند ذیل همین روند میگنجد.

اما آنچه مهم است جهت گیری و هدف نهایی است که از ابتدای حرکت هم مشهود خواهد بود. این موضوع در درک و تحلیل شرایط ایران، به ویژه در آستانه "گام دوم انقلاب" طی نزدیک به پنج دهه پس از انقلاب، اهمیت زیادی دارد.

5-2- بقای سرمایه داری: 

هنگامی که در اتحاد شوروی تخریبی چنان صورت میگیرد که اتحاد را منحل میسازد، و یا در چین برای نجات کشور از اضمحلال اقتصادی، به سرمایه داری فضای کار بسیار بزرگی بخشیده میشود، گذشته از بحث درباره زمینه ها و اسباب چنین دگرگونیهای عظیم؛ و یا مشاهده میشود که مبارزه توده ها در بسیاری از جوامع از جمله ایران به جای عرصه کلان طبقاتی به محدوده خُرد حقوق بیشتر صنفی و کمتر مدنی معطوف شده است، این پرسش پیش می آید که آیا سرمایه داری در آِینده نیز دوام و بقاء خواهد داشت؟ و چگونه؟

رشد سرمایه داری نسبت به نظامهای پیشین سرعت بسیار بیشتری داشته است و در نتیجه این تصور که فرود آن از اوج نیز پرشتاب باشد دور از منطق نخواهد بود. اما این هرگز بدان معنا نیست که لزوما نسل حاضر شاهد امحای آن باشد. هر نظام اقتصادی-اجتماعی در هنگامه زوال و سقوط میکوشد تا به هر ترتیب ممکن با تدابیری تازه خود را نجات دهد، و هیچگاه نمیتوان با قطعیت گفت که انبان تدابیر خالی شده است. از سویی این نظام راه حلهای تخریبی فراوانی مانند هجوم نظامی به جوامع از بیرون و یا درون، با مثال جاری غرب آسیا، که نتیجه اش جز امحای دستاوردهای تمدنی جامعه انسانی نیست، در اختیار دارد. وضع بحرانی کنونی جهان حاصل این تهاجم ناشی از هراس سرمایه داری است از سقوط نزدیکش. 

در برابر این وضعیت تنها راهکار درست چیزی است که من آن را "صلح تحمیلی" مینامم؛ یعنی با تدابیری بتوان راه را بر جنگ طلبی سرمایه داری بست. نظریه همزیستی مسالمت آمیز در دوران اتحاد شوروی و سیاست درهای باز چین که بعداً ظاهر شد گونه هایی از همین صلح تحمیلی، البته با پذیرش هزینه هایی سنگین، هستند که عموماً کوته نگرانه به معنای سازش با سرمایه داری بازشناخته میشوند. مذاکرات هسته ای کنونی ایران با آمریکا هم به نظر نگارنده از همین دست هوشیاریهاست.

حد نهایی این صلح تحمیلی زمانی فرا میرسد که سرمایه داری دربرابر نیروی توده ها به تدریج چنان تضعیف شود که جنگ افروزی نهایی اش جز شکست سریع چیزی در پیش رو نبیند. البته این تصویر خوشبینانه به آسانی حاصل نمیشود و بیگمان سرمایه داری تا لحظه مرگ قطعی خود از پا نخواهد نشست و روز به  روز ماجراجوتر و خطرناکتر خواهد شد.

برای عینیتر شدن بحث به شرایط کنونی و مجموعه ظرفیتهای سرمایه داری برای بقاء اشاراتی کلی میشود تا روشن گردد که آیا سرمایه داری میتواند خود را از فنا نجات دهد؟

این پرسش در باب دوام و بقای سرمایه داری بسیار مهم و پیچیده است و پاسخ به آن به عوامل پرشماری، از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی و ملی بستگی دارد. در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا احتمال دارد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در جهان هرگز خاتمه نیابد و سرمایه داری همواره راه حلی برای نجات خود پیدا کند؟ برای دریافت پاسخ باید نخست به زمینه هایی گوناگون پرداخت که عبارتند از: 

الف-عوامل مؤثر بر تداوم مالکیت خصوصی: 

انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری، مزایای فردی و نه اجتماعی مالکیت خصوصی و مقاومت گروه گزیده (الیت- الیگارشی) یعنی قدرتمندان در اقتصاد و سیاست.

ب- عوامل مؤثر بر خاتمه مالکیت خصوصی:

جنبشهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی و دگرگونیهای فناوری.

پیش از ورود به جزئیات بیشتر هر عنوان باید به این نکته توجه مؤکّد داشت که عوامل دسته دوم که به خاتمه نظام سرمایه داری منتهی میشوند، نیاز قطعی  به آگاهی و سپس اقدام اجتماعی متشکّل دارند. دشواری پایان دادن به سرمایه داری در همین نکته نهفته است.

1- عوامل مؤثر بر تداوم مالکیت خصوصی:

1-1-انعطاف‌پذیری سرمایه‌داری: 

سرمایه‌داری نشان داده است که هنوز توانایی قابل توجهی برای تطبیق با شرایط جدید و اصلاح خود دارد. این انعطاف‌پذیری باعث شده است که سرمایه‌داری بتواند از بحرانهای مختلفی مانند رکود بزرگ، جنگهای جهانی، و بحرانهای مالی جان سالم به در ببرد. البته هزینه این توانایی را توده های مرکز و پیرامون هردو با نان و جان خود میپردازند.

2-1- مزایای مالکیت خصوصی: 

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید میتواند به افزایش کارایی اقتصادی، تشویق نوآوری، و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. در هنگام ضعف و یا حتی غیبت انگیزه های انقلابی، این مزایا ممکن است باعث شود که مالکیت خصوصی کماکان مورد حمایت جامعه و دولتها قرار گیرد. واقعیت این است که پس از سده ها زندگی در انواع جوامع طبقاتی نمیتوان انتظار داشت که انسان عالی اندیشمند و فداکار سوسیالیستی ناگهان در صحنه ظاهر گردد. واقعیت عملی این است که حتی به نظر مارکس در دوران سوسیالیسم نیز نه تنها تفکرات فردگرایانه ادامه دارند، که به گفته او در "نقد برنامه گوتا" در مرحله سوسیالیسم هنوز نابرابریها وجود دارند، زیرا افراد با تواناییهای گوناگون، سهم متفاوتی از حاصل کار را دریافت می کنند. موضوع تقسیم کار که به گفته او انسانها را به وظایف محدود و تکراری محکوم میکند و مانع شکوفایی کامل فرد میشود، میتواند در دوره گذار سوسیالیستی انگیزه های فردی را برانگیزد. به هر روی منافع فردی پدیده ای است که هرگز نمی توان اثر ژرف و گسترده آن بر کند ساختن روند گذر از فرهنگ سرمایه داری را دست کم انگاشت.

3-1- مقاومت گروههای قدرتمند: 

گروههای گزیده سیاسی و اقتصادی قطعا به  شیوه های گوناگون در برابر تغییرات بنیادین که به خاتمه مالکیت خصوصی منجر میشود، مقاومت میکنند. این مقاومت می‌تواند مانع اصلی در تغییر ساختار اقتصادی باشد. شرایط کنونی ایران یکی از نمونه های بارز این پدیده است تا جایی که مشاهده میشود عالیترین مقامات اجرایی برای حفظ منافع طبقاتی از رفتارهایی، البته ذیل عناوین دیگر مانند رفع تبعیض مذهبی و یا قومی، و برخی از زمینه های حقوق مدنی حمایت می کنند که از دید امنیّت ملّی میتواند مخاطره آفرین باشد.

2- عوامل مؤثر بر خاتمه مالکیت خصوصی:

1-2- جنبشهای اجتماعی: 

جنبشهای اجتماعی و سیاسی که خواهان عدالت اجتماعی، کاهش نابرابریها، و حفظ محیط زیست هستند، ممکن است به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی جایگزین مانند سوسیالیسم منجر شوند. این جنبشها ممکن است در پی تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی باشند. در ایران به ویژه سالهای اخیر این جنبشها بی آن که لزوما خواستار حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باشند، در قالب گرایشهای کوناگون عدالتخواهانه رشد یافته اند.

2-2- بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی: 

بحرانهای اقتصادی مانند رکودهای بزرگ و نابرابریهای فزاینده، و بحرانهای زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، ممکن است به افزایش نارضایتی از سرمایه‌داری و افزایش حمایت از سوسیالیسم منجر شود.

3-2- دگرگونیهای فناوری: 

دگرگونیهای فناوری مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال، چالشهای جدیدی را برای مالکیت خصوصی و یا کنترل دولت بر اقتصاد ایجاد کرده است. این تغییرات ممکن است نیاز به بازنگری در مدلهای اقتصادی و افزایش حمایت از مدلهای جایگزین داشته باشد. که در این شرایط سرمایه داری جوابگو نبوده سوسیالیسم میتواند ایفای نقش کند.

با این مرور مختصر میتوان دریافت که سرمایه داری گرچه سرانجام با بحرانهای ادواری  و تشدید شونده دایمی از پای در خواهد آمد، اما بیگمان هنوز از ظرفیتهای تقابلی قابل توجهی در برابر روند تاریخ برخوردار است، حتی اگر سهم زورمداری در این ظرفیتها دم به دم افزونتر گردد، و در دست و پا زدنهای مرگش جهان را با تلخیهای فراوان روبرو سازد.

اکنون این پرسش پیش میاید که با توجه به همه عوامل موجود کنونی در حیطه دوام سرمایه داری آیا این امکان وجود ندارد که حتی پس از تداوم کاستی در کارایی عوامل حامی سرمایه داری این نظام بتواند با تنظیماتی تازه خود را حفظ کند، و در نتیجه گذر از آن به سوسیالیسم ممکن نگردد؟ 

تضمین گذر به سوسیالیسم  میتواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد، اما به خودی خود تضمینی قطعی برای موفقیت آن وجود ندارد. به همین سبب است که کوشش متشکّل توده ها تنها تضمین عملی و واقعی برای این گذر تاریخی به شمار میآید.

در اینجا به بررسی برخی از عوامل و شرایطی که میتواند به انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم کمک کند، و نه چنان که خواهیم دید لزوما آن را محقق سازد، می‌پردازیم.

این عوامل و شرایط عبارتند از:

یک- تحولات سیاسی و دموکراتیک در قالب تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی همراه با اصلاحات سیاسی، افزایش شفافیت، و کاهش نفوذ شرکتهای بزرگ در سیاست، و به موازات آن جنبشهای اجتماعی و مردمی که می‌توانند با فشار بر دولتها و نهادهای سیاسی، زمینه را برای انتقال به سوسیالیسم فراهم کنند. 

این جنبشها می‌توانند شامل جنبشهای کارگری، محیط ‌زیستی، و عدالت اجتماعی باشند. اما باید در نظر داشت که این چارچوب دموکراتیک از نوع دموکراسی سرمایه داری همواره در لحظه احساس خطر موقوف شده است. زیرا تجربه عملی تا کنون نشان داده است که در حیطه نخست اهرمهای مؤثر طبقه سرمایه دار هنوز بسیار قدرتمند هستند و در حیطه دوم نیز با همان اهرمها میتوانند این جنبشها ی اجتماعی را منحرف و یا مسدود سازند. اما این بدان معنا نیست که در این دو حیطه کوشش بزرگتری صورت نگیرد. زیرا هردو یکی از عرصه های مهم نبرد طبقاتی را در خود دارند.  

در نتیجه میتوان فرصتهایی از این دست را تنها برای بالا بردن سطح آگاهیها و در اندازه ای محدود تشکّلهای صنفی به مثابه عرصه ای برای فعالیت سیاسی غیر مستقیم ارزیابی کرد و نه بیش از این.   

دو- اصلاحات اقتصادی در اشکال مالیاتهای پیشرونده (تصاعدی) از راه افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکتهای بزرگ که می‌تواند به کاهش نابرابریهای اقتصادی و تأمین منابع برای برنامه‌های اجتماعی کمک کند. اما تجربه دولت رفاه نشان داد که این ابزار نیز نه تنها به گذر از سرمایه داری نمی انجامد که میتواند با اعمال فشار از سوی سرمایه داری کم اثر و حتی محو گردد. باید از نظر دور نداشت که چنین تمهیداتی معمولا با غارت منابع پیرامون به سود مرکز دوام می آورند، و نه خودکفایی اقتصادی جوامع مرکز. در این زمینه باید این حقیقت را دید که ترمیم شرایط زندگی  استثمارشدگان در جوامع مرکز از راه غارت جوامع پیرامون حاصل میشود؛ در نتیجه این روند نمیتواند راه حلی قطعی باشد، چرا که تابع شرایط گرگون شونده رابطه کولونیالیستی مرکز با پیرامون است.

سه- تقویت بخش عمومی همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد می‌تواند به کاهش وابستگی به بخش خصوصی و افزایش کنترل دموکراتیک بر منابع اقتصادی منجر شود.

چهار- تشویق تعاونیها و مالکیت کارگری میتواند به افزایش مشارکت کارگران در مدیریت شرکتها و کاهش تمرکز ثروت کمک کند.

این دو بند اخیر نیز اگر رخ دهند جنبه موقت داشته در نهایت سرمایه داری آنها را بی اثر و یا سرکوب خواهد کرد. با این همه گرچه این ابزارها قادر نیستند شرایط برای گذر تاریخی را تامین کنند، اما از یک سو موجب تضعیف نسبی سرمایه داری میگردند و از سویی دیگر به ویژه در روش چهارم توده ها بنیه اقتصادی لازم برای مقاومت و در نتیجه پیگیری خواستهای سیاسی خود را تا اندازه ای به دست می آورند. در نتیجه چنین تدابیری ممکن است در مراحلی از مبارزه با سرمایه داری کارآ باشند. 

پنج- تحولات فرهنگی و آموزشی شامل افزایش آگاهیهای اجتماعی و سیاسی از طریق آموزش با هدف تقویت جنبشهای مردمی و افزایش حمایت از سوسیالیسم میتواند نقش اساسی ایفاء کند، که در اثر آن تغییر ارزشهای فرهنگی از فردگرایی به جمعگرایی و از مصرفگرایی به پایداری رخ دهد؛ و  زمینه‌های فرهنگی برای انتقال به سوسیالیسم فراهم گردد. موضوع تغییر ارزشها بسیار مهم است و نبودش میتواند هر دستاورد سیاسی را موقت و بازگشت پذیر سازد. گرچه عامل اصلی و تعیین کننده جایگاه طبقاتی و آگاهی طبقاتی است، اما زمینه های گسترده و گوناگون فرهنگی بر اذهان و اراده انسانها تاثیر شگرف داشته و بخش بزرگی از مبارزه برای هر تحول تاریخی را تشکیل می دهند. 

شش- چالشهای جهانی مانند دگرگونیهای اقلیمی و زیستمحیطی در صورت آگاه سازی جامعه میتواند به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی پایدار و سوسیالیستی منجر شود. سوسیالیسم میتواند به عنوان راه‌ حلی برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی مطرح گردد. اهمیّت این نکته در آن است که نابودی محیط زیست، حاصل از تشدید غارت منابع طبیعی با گرایشهای مهارناپذیر توسعه گرایی، یکی از ارکان مهم رشد و دوام اقتصاد سرمایه داری است، و تبیین مستند و دقیق آن ماورای بحثهای از نظر طبقاتی خنثای زیستمحیطی میتواند در آگاهی بخشی به توده ها نسبت به ماهیّت سرمایه داری یاریگر باشد.

هفت- بحرانهای اقتصادی مانند رکودهای بزرگ و نابرابریهای فزاینده، مشروط به روند آگاهی بخشی، می‌تواند به افزایش نارضایتی از سرمایه‌داری و افزایش حمایت از سوسیالیسم منجر شود. اما لازمه گذر از این نارضایتی به آگاهی طبقاتی این است که تحلیلهای دقیق و روشنی در مقیاس جزئی و عملی از بحرانهای کوچک و بزرگ اقتصادی به دست داده شود.

هشت- تجربه‌های تاریخی موفق و ناموفق کشورهایی که به سمت سوسیالیسم حرکت کرده‌اند، می‌تواند به عنوان درسهایی برای انتقال موفق به سوسیالیسم مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه هر پژوهش و تحلیلی در این زمینه میتواند به جنبشهای ضدسرمایه داری در سراسر جهان یاری رساند.

نه- برخی بر این باورند که انتقال به سوسیالیسم میتواند به صورت تدریجی و از طریق اصلاحات انجام شود. این امر میتواند شامل افزایش تدریجی نقش دولت در اقتصاد، تقویت خدمات عمومی، و کاهش نابرابریهای اقتصادی باشد. اما روشن است که سرمایه داری با شیوه های گوناگون مانع از حصول نتیجه غایی به این شکل خواهد شد. با این همه کوشش در این بخش نیز نباید کم ارزش انگاشته شود. در برخی از کشورهای جهان مثلا آمریکای لاتین امروزی، با مثالهایی مانند نیکاراگوئه و ونزوئلا، این شیوه گرچه اثر بخشی نهایی مطمئنی نداشته، اما به توده ها نشان داده است که سرمایه داری قابل اعتماد و اتکاء نیست و همواره علیه آنان توطئه میچیند.  

ده - همکاری بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند به انتقال به سوسیالیسم کمک کند. این امر می‌تواند شامل ایجاد نهادهای بین‌المللی برای مقابله با بحرانهای جهانی و افزایش همکاری بین کشورها باشد. حضور در چنین اتحادیه هایی به معنای تحولات ساختاری و دگرگونی در صورتبندیهای اجتماعی- اقتصادی نیست. اما چنانکه هم اکنون و در آغاز راه مشاهده میشود، نهادهایی مانند بریکس، به  شرط مدیریت تضادهای درونی خود، میتوانند در میان مدت به زمینه ای برای تقویت همه جانبه جوامع عضو در برابر تهاجم امپریالیستی بدل گردند. 

یازده - جنبشهای جهانی برای عدالت اجتماعی و محیط زیست می‌توانند به افزایش حمایت از سوسیالیسم و ایجاد فشار بر دولتها برای انجام اصلاحات کمک کنند. اهمیت این جنبشها، حتی اگر کوتاه مدت و متفرق باشند، در این است که افزون بر روشنگری سبب میشوند که روحیه انقلابی توده های جهان پایدار بماند و رشد کند. در برابر، واکنش ارتجاع سرمایه داری خود به خود حقایق بیشتری از ماهیّت واقعی این نظام را در پیش چشم توده های جهان به نمایش میگذارد. 

میتوان این فرض را نیز در نظر داشت که انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم میتواند از طریق تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و بین‌المللی صورت گیرد. با این حال، تضمینی قطعی برای موفقیت این انتقال وجود ندارد و به عوامل مختلفی مانند شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و جهانی بستگی دارد. 

در نهایت، این فرض میتواند مطرح باشد که انتقال به سوسیالیسم نیازمند ترکیبی از اصلاحات تدریجی، جنبش‌های مردمی، و همکاری بین‌المللی است. اما واقعیت این است که در سوی دیگر صحنه نبرد سرمایه داری با همه امکاناتِ در اختیار ایستاده است، و تحقق چنین فرضی بستگی تام و تمام به واکنشهای سرمایه داری دارد، که بیگمان هرگز به مرگ خود رضایت نخواهد داد، مگر آن که در حضیض ضعف  قرارگیرد. 

این نکته را نیز باید در نظر داشت که روشهای مسالمت آمیز، که به کوتاهی بیان شد، گرچه میتوانند در روند مبارزه و سرعت بخشی به کسب نتیجه غایی مفید باشند، اما هرگز به تنهایی امکان گذر تاریخی بزرگ از جامعه ای با بیش از هزاران سال تبعیض طبقاتی به جامعه ای بی طبقه را فراهم نخواهند آورد. موضوع مهم این است که در نبرد نهایی توده ها با طبقه حاکم سرمایه داری جنگ افزارهای  کدام طرف نه در جنگ نظامی که جنگ ترکیبی حاصل از همه حیطه های پیش گفته قویتر و مؤثرتر باشد.     

در اینجا بحث بسیار مهمی پیش میاید که مفروضات یازدهگانه فوق گرچه از نظر منطقی و با توجه به برخی تجارب قانع کننده هستند، اما بیگمان سرمایه داری نیز در برابر همه آنها تمهیداتی را قرار می دهد تا خنثی شوند. و اگر نتواند چنین کند به آخرین حربه که جنگ نظامی باشد روی خواهد کرد. پس قطعا گذر به سوسیالیسم هرگز بدون برخورد و آرام نخواهد بود. نهایت این که نیروهای مترقی جهانی از راه صلح تحمیلی بتوانند فرصتی را کسب کنند که برای قویتر بودن در جنگ نهایی ضروری است. 

6-2- یک مثال معاصر، چین:

ممکن است مخاطب با مثال کشور چین و موفقیتهای اقتصادی اش راه مسالمت آمیز را ممکن برشمارد. اما بررسی دقیقتر این نمونه میتواند نکاتی را باز گشاید که هرگز به چنین اطمینانی ختم نخواهند شد. بررسی نمونه چین نشان میدهد که برخورد با سرمایه داری در روند ساختمان سوسیالیسم که چین به سوی آن میرود گریزناپذیر است، حتی اگر شبیه برخورد در روند انقلابهای 1917 روسیه و 1949 چین نباشد. نظریه رسمی سوسیالیسم با ویژگیهای چینی گرچه مهار گسترده و ژرف مطامع سرمایه از سوی حزب کمونیست را همراه  دارد، اما برخی از احتمالات دیگر نیز در بلند مدت وجود دارند، که تنها نیروی توده ها، اگرهمانند اتحاد شوروی از عرصه مطالبه تا حد زیادی کنار نکشیده باشد، میتواند آنها را به شیوه ای که اگرنه در مراحل ابتدایی، بیگمان در نهایت قهرآمیز خواهد بود، به سود سوسیالیسم دگرگون سازد.     

 بنا بر توصیف کارشناسان و منابع رسمی چین (دریافت شده از هوش مصنوعی "دیپسیک") شرایط خاص چین را چنین میتوان ترسیم کرد:

یک- مدل "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی": 

چین مدل اقتصادی خود را به عنوان "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی" توصیف میکند. این مدل ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه‌داری است که در آن دولت کنترل شدیدی بر بخشهای استراتژیک دارد، اما به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت می‌دهد.

دو- رشد اقتصادی: 

چین با استفاده از این مدل، رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرده است و به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. با این حال، این رشد با افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است.

سه - چالشهای داخلی: 

چین با چالشهای داخلی مانند فساد اداری، ناکارایی اقتصادی، و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است. این چالشها ممکن است مانع اصلی در تغییر ساختار اقتصادی باشد.

چهار- پیش‌بینی آینده:

پیشرفتهای تکنولوژیک مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون، و اقتصاد دیجیتال، چالشهای جدیدی را برای مالکیت خصوصی و کنترل دولت بر اقتصاد ایجاد کرده است. این تغییرات ممکن است نیاز به بازنگری در مدلهای اقتصادی و افزایش حمایت از مدلهای جایگزین داشته باشد.

پنج - جنبشهای اجتماعی: 

جنبشهای اجتماعی جدید مانند جنبشهای عدالتخواهانه، محیط‌ زیستی، و حقوق زنان، ممکن است به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی جایگزین مانند سوسیالیسم منجر شود. این جنبشها ممکن است خواهان تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و سیاسی باشند.

شش- همکاری بین‌المللی: 

همکاری بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند به انتقال به مدلهای اقتصادی جایگزین کمک کند. این امر می‌تواند شامل ایجاد نهادهای بین‌المللی برای مقابله با بحرانهای جهانی و افزایش همکاری بین کشورها باشد.

در خاتمه این اقتباس بر اساس مجموع نظرات رسمی و نیز کارشناسی چینیان چنین نتیجه گیری شده است:

" احتمال خاتمه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در چین و به طور کلی جهان به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در سطح جهانی و ملی. در حالی که سرمایه‌داری نشان داده است که توانایی قابل توجهی برای تطبیق با شرایط جدید و اصلاح خود دارد، جنبشهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی، و تغییرات تکنولوژیک ممکن است به افزایش حمایت از مدلهای اقتصادی جایگزین مانند سوسیالیسم منجر شود. در نهایت، آینده مالکیت خصوصی و سوسیالیسم به تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در سطح جهانی و ملی بستگی دارد."

این نتیجه گیری گرچه منطقی است و به تفصیل نسبی پیش از طرح موضوع چین در گفتار حاضر هم به شکلی بخشهایی از آن آمد، اما نکاتی ناگفته را در خود دارد، از جمله:

یک- بخش اساسی توان تولید چین محصول مستقیم صنعتی شدن گسترده آن در دوران مائو بدون حضور سرمایه داران بوده است.

دو- پرسشی روشن بی پاسخ مانده است که سرمایه دارانی که در چین از هیچ زاده شدند، از کدام رانتها در نظم پیشین برخوردار بوده اند؟ و اگر چنین نبوده این سرمایه ها چگونه انباشته شده اند؟ و اگر دولت این سرمایه ها را به آنان واگذار کرده است، چگونه و چرا؟

سه – اگر حکومت چین تشویق مالی  در دامنه ای محدود از تفاوت دستمزد را که  در شوروی برقرار بود کافی نمیدانست، آیا پیمان سپاری مدیریت تولید، که در آن نقش کوشش مدیران در سودشان مؤثر است، و نه مالکیت ابزار تولید، نمیتوانست نتیجه بخش باشد؟

چهار- معمولاً مهار حکومتی و وجود قوانین به عنوان راهی برای پیشگیری از انواع فساد ارائه میشود. گرچه  در توانایی این ابزارها جای تردید جدّی همیشه و همه جا وجود دارد، اما حتی با چنین فرضی، چگونه می توان بر تمایلات سیستمی و نه ارادی و اخلاقی سرمایه برای توسعه و تولید مازاد غلبه کرد؟ 

این تولید انبوه و سیری ناپذیری اش، که خصلت اصلی سرمایه داری است، در ارتباط  چین با دیگر کشورها مشوق تضعیف صنعت در آنها و تبدیل شدن شان به بازار مصرف محصولات چین خواهد شد، که این چیزی جز یک نئوکولونیالیسم داوطلبانه و دوستانه نخواهد بود.

پنج- اتکای صرف به نظارت حزب کمونیست بر روندهایی که طبیعت شان رو به سمت دیگری دارد، این نکته ساده را فراموش می کند که اولین و شاید بهترین راه نجات سرمایه خریده شدن اعضای حزب است. این افساد لزوما با پرداخت پول صورت نمیگیرد. ممکن است یک مقام مؤثر در حزب تنها قانع شود که چه باید کرد و یا نکرد.

شش- چنانچه تجربه شوروی نشان داد نظارت توده ها از راه شوراها در قالب مفهوم نمایندگی (اعم از پارلمان و یا نمایندگی حزبی) تضعیف میشود و پارلمان به مثابه یک نمایندگی دور از دست هرگزنخواهد توانست جایگزین شوراها گردد. نماینده محلی حزب هم در تصمیمات و حتی مشاهداتش به ناگزیر محدود به برداشت شخصی است. شاید بتوان گفت که سست شدن ارکان حاکمیت توده ها در اتحاد شوروی و در نتیجه ایجاد امکان نفوذ سودجویان و توطئه گران داخلی و خارجی در اساسیترین بخش، ناشی از وانهاده شدن مفهوم واقعی شوراها بود. 

تا جایی که نظرات رسمی در چین نشان میدهد این شش پرسش و شاید برخی دیگر هنوز بی پاسخ اند. اما این بدان معنا نیست که در گذر از سرمایه داری مردم جهان، از جمله مردم چین، به آنها نیاندیشند و راهکارهایی را جستجو نکنند.

7-2- بحرانهای ذاتی سرمایه داری:

آنچه بیان شد نشان می دهد که سرمایه داری همواره با انواع بحرانهایی روبرو است که زاده خود نظام هستند. و مهمترین شاخص توفیق و یا شکست سرمایه داری در ترمیم وضعیّت خود، چگونگی رفع همین بحرانها هستند. 

در تحلیل بحرانهای نظام سرمایه داری، بخش بندی بحرانها بر اساس معیارهای  گوناگون مانند اصلی- فرعی، راهبردی- موقت، و قابل حل- غیرقابل حل امکانپذیر است. این دسته بندیها به درک ژرفتر ماهیت، دامنه، و راه حلهای احتمالی بحرانها کمک میکنند. از این جاست که میتوان درباره امکان بقای ابدی سرمایه داری به نتیجه ای رسید.

یک-  بحرانهای اصلی (ذاتی- ساختاری) ریشه در ساختارهای درونی نظام سرمایه داری دارند و از تضادهای ذاتی آن ناشی میشوند. مانند بحرانهای ناشی از کاهش نرخ سود (بر پایه نظریه مارکس) و  بحرانهای اضافه تولید یا تقاضای ناکافی (نظریه کینز).  از دیگر این بحرانها میتوان به تضاد بین سود بخش خصوصی در برابر رفاه عمومی که موجب نابرابری فزاینده میشود اشاره کرد.

این بحرانها نظام مند(سیستمیک) و تکرارشونده هستند و در برابرشان راه حلهای موقت (مانند سیاستهای پولی یا مالی) اثر کوتاه مدت دارند، و تنها با دگرگونیهای ساختاری مانند اصلاح نظام مالکیّت یا توزیع ثروت قابل مقابله اند.  

دو- بحرانهای فرعی (گذرا- خارجی) عموماً ناشی از عوامل خارجی یا اشتباهات مدیریتی هستند و به ذات نظام سرمایه داری مرتبط نیستند. از جمله این موارد میتوان به بحرانهایی مانند بیماریهای همه گیر، جنگ، یا بحرانهای کوتاه مدت مانند فروپاشی بانکها اشاره کرد که بیشتر راه حلهای مدیریتی دارند و تاثیراتشان محدود و موقت است.  

سه - بحرانهای راهبردی بلند مدت برخلاف بحرانهای کوتاه مدت در چارچوب نظام سرمایه داری راه حلی ندارند. از جمله این بحرانها میتوان  بحران زیستمحیطی (تخریب محیط زیست ناشی از تولید بیحد و مرز)، فروپاشی مشروعیت نظام (افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اعتراض به نابرابری)، تکنولوژیهای مخرب (مانند اتوماسیون و بیکاری ساختاری) را نام برد.  

چهار - بحرانهای موقت و معمولا کوتاه مدت در نظام سرمایه داری عبارتند از رکودهای ادواری (چرخه های تجاری) و تورم ناشی از شوکهای عرضه (مانند تغییر قیمت نفت).  

 این گونه بحرانها با ابزارهای سنتی (مانند کاهش نرخ بهره یا محرکهای مالی) قابل حل هستند، گرچه در دوران وقوعشان توده ها از آن صدمات جبران نشدنی میبینند و مفهوم حل شدن شان تنها از منظر منافع سرمایه داران قابل فهم است. اما به هر روی بر ثبات نظام تأثیر محدودی دارند. 

پنج- بحرانهای قابل حل در مقابل بحرانهای غیرقابل حل آن دسته از بحرانهایی هستند که در چارچوب منطق سرمایه داری و با استفاده از سازوکارهای موجود (مانند تنظیمگری دولتی، نوآوری تکنولوژیک، یا اصلاحات بازار) معمولا قابل رفع هستند.  از جمله این بحرانها میتوان به بحران بدهی دولتها (قابل رفع با بازسازی مالی یا تجدید ساختار بدهی) و بحران بانکی (با نجات بانکها توسط دولت) اشاره کرد.  

شش- بحرانهای غیرقابل حل بحرانهایی هستند که راه حلی درون سیستمی ندارند و برای رفع آنها نیاز به دگرگونی بنیادین در ساختار اقتصادی-اجتماعی است. مانند: تضاد بین رشد بی پایان و محدودیتهای زیستمحیطی (تناقض توسعه پایدار در سرمایه داری)، نابرابری ساختاری (که به بازتوزیع رادیکال ثروت نیاز دارد). این بحرانها ممکن است به فروپاشی نظام یا گذار به یک نظام اقتصادی جایگزین بیانجامند.  

نکته پایانی این که تشخیص انواع بحران در نظام سرمایه داری نه تنها برای سرمایه داران که برای توده های کار و زحمت نیز ضروری است، و همان گونه که نظریه پردازان سرمایه داری می کوشند در ضمن یافتن راه حلهایی برایشان اذهان توده ها را از حقایق دورنگه دارند، توده ها نیز باید با جزئیات ماهیت این بحرانها آشنا شوند.

8-2- روش های تخریبی و ترمیمی در واکنش به بحرانها:

مجموع آنچه تا کنون بیان شد نشان می دهد که با وجود گسترش و رشد مبارزات توده ها سرمایه داری نیز هنوز از امکاناتی اعم از تخریبی و یا ترمیمی برخوردار است. مهمترین اقدام تخریبی شکل نئولیبرالی اداره این نظام بوده است که در عمل توده ها را با ماهیت واقعی سرمایه داری به خوبی آشنا کرد و نسلها از آن رنج ژرف برده اند. 

روشهای ترمیم آزموده شده مانند دولت رفاه و گونه های تازه تر آن که هنوز در بوته عمل قرار نگرفته اند مانند جماعتگرایی ((Communitarism نیز راه به جایی نمیبرند، زیرا فرض اصلی یعنی مالکیت بر ابزار تولید را به شیوه سرمایه داری میبینند. در نتیجه سرمایه داری هنوز میکوشد راهی برای نجات خود بیابد. از برجسته ترین نمونه های این اقدام میتوان به آثار جوزف یوجین استیگلیتز اقتصاددان نوکینزی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 اشاره کرد. بررسی فشرده آرای او میتواند تصویری روشن از تحولات جاری در نظام سرمایه داری با هدف ابقای آن را به دست دهد.

او از چهره های برجسته و منتقد نظام اقتصادی نئولیبرالیسم محسوب میشود و نظراتش طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی از نابرابری و جهانی سازی تا نقش دولت و نهادها را در بر میگیرد.      

نظرات کلیدی استیگلیتز شامل پنج محور اصلی است:

یک-  نظریه عدم تقارن اطلاعات:

استیگلیتز نشان داد که چگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین بازیگران بازار میتواند به شکست بازار منجر شود. مقاله معروف او "بازار لیموها" (۱۹۷۰) نشان میدهد که چگونه اطلاعات نابرابر بین فروشندگان و خریداران خودروهای دست دوم میتواند به کاهش کیفیت کالاهای عرضه شده و در نهایت ناکارایی بازار بیانجامد. این نظریه مبنای شکل گیری "اقتصاد اطلاعات" به عنوان شاخه ای جدید در علم اقتصاد شد.

دو- نقد جهانی سازی نئولیبرالی:

استیگلیتز در کتابهای "جهانی سازی و نارضایتیهای آن" (۲۰۰۲) و "نگاهی نو به جهانی شدن" (۲۰۰۶) به شدت از سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انتقاد میکند. او معتقد است سیاستهای یکسان سازی اقتصادی که این نهادها به کشورهای در حال توسعه تحمیل میکنند، بدون توجه به شرایط خاص هر کشور، موجب تشدید نابرابری و فقر شده است. این موضوع در همان سال در ایران و سوریه  در پی اعمال توصیه های بانک هانی و صندوق بین المللی پول بارز گردید.

 سه - نقش نهادها در توسعه اقتصادی:

از دیدگاه استیگلیتز، نهادهای قوی، شفاف و پاسخگو شرط ضروری برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری هستند. او نشان میدهد کشورهایی با حاکمیت قانون قوی و سیاستهای نظارتی مؤثر، نتایج اقتصادی عادلانه تری دارند .

چهار-  بازتعریف مفهوم آزادی اقتصادی:

در کتابهای اخیرش مانند "راه آزادی" (۲۰۲۴)، استیگلیتز مفهوم آزادی اقتصادی را بازتعریف میکند. به زعم او، آزادی واقعی نه در حداقلی شدن دولت، بلکه در ایجاد فرصتهای برابر برای شکوفایی استعدادهای فردی است. او آزادی از گرسنگی، فقر و ترس را بخشی جدایی ناپذیر از آزادی اقتصادی میداند.

پنج - پیشنهادهای سیاستی برای کاهش نابرابری:

استیگلیتز راه حلهایی مانند سیستم مالیاتی تصاعدی، سرمایه گذاری گسترده در آموزش عمومی، تقویت شبکه های ایمنی اجتماعی و تنظیم مقررات برای محدود کردن قدرت انحصاری شرکتها را پیشنهاد میدهد. او این مجموعه سیاستها را "سرمایه داری ترقیخواهانه" مینامد. برخی از این توصیه ها هم اکنون در صدر شعارهای اقتصادی برخی از عدالتخواهان ایران مانند حزب تمدن نوین اسلامی مشهود است.

نقدهای وارد بر نظرات استیگلیتز عبارتند از:

یک - چالشهای عملیاتی شدن پیشنهادها:

بسیاری از پیشنهادهای استیگلیتز مانند مالیاتهای تصاعدی سنگین یا مقررات گسترده بر شرکتها، در عمل با مقاومت سیاسی و فرار سرمایه مواجه میشوند. تجربه تاریخی نشان داده است که اجرای چنین سیاستهایی در مقیاس بزرگ در جامعه سرمایه داری ممکن است به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بینجامد.

دو – ایده آل گرایی در نقش دولت:

در حالی که استیگلیتز نقش تنظیمی دولت را ضروری میداند، کمتر به مشکلات فساد، ناکارایی و بوروکراسی دولتی میپردازد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که دولتهای بزرگ خود میتوانند به منبع جدیدی از ناکارایی و نابرابری تبدیل شوند.

سه- تناقض در موضع نسبت به جهانی سازی:

اگرچه استیگلیتز از جهانی سازی نئولیبرالی انتقاد میکند، اما خود او محصول همان نظام جهانی است. همچنین، پیشنهادهای جایگزین او برای مدیریت جهانیسازی اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی هستند .

چهار-  کم توجهی به نقش فرهنگ و سیاست:

تحلیلهای استیگلیتز عمدتاً بر عوامل اقتصادی متمرکز است و کمتر به تأثیر متقابل عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی بر توسعه اقتصادی میپردازد. این رویکرد ممکن است باعث ساده انگاری چالشهای توسعه در کشورهای مختلف شود.

پنج- امکانسنجی "سرمایه داری ترقیخواهانه":

ایده "سرمایه داری ترقیخواهانه" استیگلیتز اگرچه جذاب است، اما مشخص نیست چگونه میتوان آن را در جهانی که رقابت بین کشورها بر سر جذب سرمایه شدید است، اجرا کرد. بسیاری از کشورها ممکن است از اجرای چنین سیاستهایی به دلیل ترس از فرار سرمایه ها اجتناب کنند .

اکنون این پرسش به میان میاید که آیا در عمل قدرتهای سرمایه داری ميتوانند نظرات او را بپذیرند و از این راه نظام خود را از نابودی نهایی نجات دهند؟   

این پرسش به یکی از اساسیترین تناقضهای نظام سرمایه داری معاصر اشاره دارد که آیا گروه گزیده اقتصادی حاضرند برای نجات نظام از خودگذشتگی کنند؟ 

پاسخ در تقریبا همه فیلم های هالیوودی سه دهه اخیر نهفته است که راه حل را در جداسازی حتی فیزیکی توده ها از الیت و سرکوب مطلق نشان میدهند. بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر مضمون این فیلمها را تنها سرگرم کننده تلقی کنیم. این مضمون در واقع پاسخ روشن سرمایه داران به هرگونه تغییر اساسی است.

با این همه، تحلیل این مسئله نیازمند بررسی چند لایه است:

یک - واکنش تاریخی سرمایه داری به بحرانها:  

تاریخ نشان داده که سرمایه داری انعطاف پذیری قابل توجهی در جذب انتقادات و اصلاحات دارد (مثلاً پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ یا بحران ۲۰۰۸). اما این اصلاحات همیشه نیم بند و در جهت حفظ ساختارهای قدرت بوده است. پذیرش بخشی از ایده های استیگلیتز (مانند مقررات مالی یا سرمایه گذاری اجتماعی) نه از سر تمایل ذاتی، بلکه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بحشی به نظام انجام شده است. به این ترتیب این انعطاف پذیری نه به معنای پذیرش حقی برای توده ها که تنها تدبیری مزوّرانه برای  فرار از مسئله و سپس بازگشتی قدرتمندانه تر است.

دو- محدودیتهای ساختاری:  

حتی روشنفکرترین بخشهای سرمایه داری (مثل سرمایه داران فناوری یا صندوقهای تأثیرگذار) در نهایت در چارچوب منطق "انباشت سرمایه" عمل میکنند. در نتیجه پیشنهادهای ریشه ای استیگلیتز مانند مالیات هفتاد درصدی بر ثروتهای کلان، لغو حق مالکیت معنوی در بخشهای حیاتی و کنترل دموکراتیک بر شرکتها با منافع مادی طبقه سرمایه دار در تضاد مستقیم است. تجربه نیروهای اصلاح طلب (مثل سندرز در آمریکا یا کوربین در بریتانیا) نشان میدهد که حتی در دموکراسیهای پیشرفته، نهادهای سرمایه داری با تمام قوا در برابر چنین تغییراتی مقاومت میکنند. این مقاومت در جوامع پیرامون در قالب کودتای نظامی و جنگ و انقلابهای مخملی رنگی مانند ایران، مصر، یوگسلاوی، لیبی، عراق، اندونزی، کنگو، شیلی، سوریه و بسیاری کشورهای دیگر طی دهه ها زشتترین سیمای خود را نشان داده است.

سه - پارادوکس نجات سیستم: 

مغزهای متفکر سرمایه داری (مثل مجمع جهانی اقتصاد) امروز از اصطلاحاتی مانند "سرمایه داری ذینفعان" یا "تجدید حیات اخلاقی بازار" استفاده میکنند، اما این گفتمانها فاقد سازوکارهای اجرایی الزام آورند، کاهش واقعی نابرابری را هدف نمیگیرند، و به جای تغییر ساختارها، بر مسئولیت اجتماعی "انفرادی" شرکتها تأکید دارند. 

به نظر میرسد که نظام سرمایه داری تا زمانی که با بحرانهای غیرقابل انکار مواجه نشود، تنها به "اصلاحات نمایشی" تن میدهد. اما اگر فروپاشی زیستمحیطی یا شورشهای اجتماعی تشدید شود، دو مسیر ممکن است:

یک - مسیر استیگلیتزی یعنی پذیرش اصلاحات ساختاری تحت فشار مردمی، و قطعا به  شکلی موقت و کم اثر مانند نیودیل در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا

دو- مسیر فاشیستی و نئوفاشیستی یعنی سرکوب خشونت آمیز مطالبات به بهانه حفظ ثبات. این روندی است که در برخی جوامع غربی هم اکنون آغاز شده است و آینده خطرناکی را برای جهان ترسیم میکند. 

اما توجه به عامل انسانی، که معمولا در محاسبات و راه حلهای نظریه پردازان سرمایه داری چندان موضوع اعتناء قرار نمیگیرد، نشانگر این نکته امیدوار کننده است که تاریخ  یک جعبه مکانیکی نیست و با عمل آگاهانه انسان ها دگرگون میشود. جنبشهایی مانند اعتصابات سراسری، فشار سهامداران خرد برای شفافیت، یا بیداری نسل جوان میتواند "هزینه مقاومت در برابر تغییر" را برای سرمایه داران افزایش دهد.  

نتیجه این که:  

قدرتهای سرمایه داری تنها در صورتی حاضر به پذیرش اصلاحات رادیکال خواهند شد که:

یک -  جایگزینهای نظام مند (مثل سوسیالیسم) به گزینه های عملی تبدیل شوند  

 دو - هزینه حفظ وضع موجود از هزینه تغییر بیشتر شود  

سه - ائتلافهای جدید سیاسی بتوانند توازن قوا را تغییر دهند  

اما این رویایی ناشدنی است. زیرا تجربه نشان داده که سرمایه داری بیشتر تمایل دارد خود را با فجایع انسانی تطبیق دهد، تا اینکه منطق انباشت بی پایانش را زیر سؤال ببرد. اما این به معنای ناامیدی از تغییر نیست، بلکه تأکیدی است بر ضرورت "ترکیب ایده های اصلاحی با مبارزات فراساختاری".

9-2- پایان سرمایه داری:

تا اینجا هر چند کوشش شده است که در توضیح گنجایشهای سرمایه داری برای دوام و بقاء نکته ای از قلم نیفتد، اما واقعیت تاریخی حکایتی دیگر است. پرسش این است که آیا سرمایه داری با همه کوششهای ترمیمی اش سرانجام می تواند نجات یابد یا نه؟ در اینجا میکوشم فارغ از تمایل و گرایش خود به این پرسش بر اساس موضوعاتی عینی پاسخ بدهم.

این پرسش به هستهٔ تناقض ذاتی نظام سرمایه‌داری اشاره می‌کند. از منظر دانش ماتریالیسم تاریخی، پاسخ روشن است که سرمایه‌داری نه ‌تنها "قابل‌نجات" نیست، بلکه الزاماً نابود خواهد شد. اما این نابودی می‌تواند دو شکل کاملاً متفاوت داشته باشد.  

یک - مرگ خودخواسته: گذار برنامه‌ریزی‌شده به سوسیالیسم  

اگر بورژوازی در پیشرفته‌ترین بخشهای خود (مثلاً نخبگان فناوری یا سرمایه‌داران سبز) تحت فشار مبارزات توده‌ای، حاضر به پذیرش "لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید" شود، آن‌گاه امکان یک گذار مسالمت‌آمیز وجود دارد. این سناریو نیازمند آن است که طبقه کارگر به سطحی از آگاهی و سازمانیابی برسد که بتواند حتی بخشهایی از بورژوازی را به تسلیم وادارد. تجربه شیلی در دوره آلنده نشان داد که بدون پشتیبانی نظامی‌- نهادی، این مسیر چقدر شکننده است. اگرهم چنین چیزی رخ دهد بیگمان موقتی خواهد بود. 

دو - مرگ خودویرانگر: فروپاشی وحشیانه در بحرانهای توأمان  

اگر سرمایه‌داری تا لحظهٔ آخر به انباشت سرمایه و استثمار ادامه دهد، با ترکیبی از بحرانهای زیست ‌محیطی، اقتصادی، و اجتماعی مواجه خواهد شد که مانند فروپاشی امپراتوری روم، اما در مقیاس جهانی، ساختارهای آن را از درون متلاشی می‌کند. در این حالت، حتی اعمال اصلاحات استیگلیتزی هم دیر خواهد بود و نظام به سوی "بربریت سازمان‌یافته" (فاشیسم، جنگهای منابع، دولتهای پلیسی) سقوط می‌کند.  

اما چرا سرمایه‌داری محکوم به فناست؟ 

سرمایه داری دست کم به سه دلیلِ مبتنی بر مشخصه های ذاتی و لاینفک خود که امکانی برای جایگزینی، تصحیح ویا ترمیم را ندارند محکوم به فنا است. این سه مشخصه عبارتند از: تناقض ذاتی، تخریب پایه های مادّی و شورش فناوری.

یک- تناقض ذاتی به این معنا که قانون کاهش نرخ سود مارکس نشان میدهد که سرمایه‌داری برای حفظ سود، مجبور به تشدید استثمار است. اما این دقیقاً عاملی است که بحرانهای مصرف و مشروعیت را دامن می‌زند.  

دو - تخریب پایه‌های مادی به این سبب که حتی هوشمندترین سرمایه‌داران هم نمیتوانند بدون نابودی طبیعت و نیروی کار، به انباشت بی‌پایان ادامه دهند. گرمایش جهانی امروز نه یک "شکست بازار"، بلکه "نتیجه منطقی تولید کالایی" است.  

سه - شورش تکنولوژی درنتیجهِ خودکار سازی تولید و هوش مصنوعی، که این دو اشتغال انبوه را نابود می‌کنند. یعنی همان سازو کاری که سرمایه‌داری در آغاز کار خود برای خرید وفاداری طبقه کارگر از آن استفاده می‌کرد.  

وظیفه همه کسانی که بر این حقایق واقف باشند نه "نجات سرمایه‌داری" (که ناممکن است)، بلکه "تشریح این تناقضها برای توده‌ها" و سازماندهی نظام جایگزین است.  

حتی اگر بورژوازی امروز از سر ترس، مالیاتهای تصاعدی یا خدمات اجتماعی را بپذیرد، این "تنها مُسکّنی موقت" است. ماتریالیسم دیالکتیک به ما می‌آموزد که سرمایه‌داری مانند بیماری است که با مسکن زنده می‌ماند، اما تومور (مالکیت خصوصی) به رشد مرگبارش ادامه می‌دهد. اینجا یاد آن مثل معروف می افتیم که می گوید: "عمل موفقیت آمیز- بیمار مرد!".

راه نجاتی وجود ندارد مگر نابودی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم. هر "اصلاحی" در این نظام، فقط زمانِ رسیدن به این نقطهٔ گریزناپذیر را به تأخیر می‌اندازد.

سرمایه‌داری محکوم به مرگ است اما "چگونگی" این مرگ به مبارزه طبقاتی بستگی دارد. اگر پرولتاریا آگاهانه عمل کند، مرگ سرمایه‌داری می‌تواند "زایش جامعه‌ای برابر" باشد؛ و اگر منفعل بماند، مرگ سرمایه‌داری فقط "آغاز تاریکی‌ای عمیقتر" خواهد بود. 

 

3- ایران و گذر از سرمایه داری:


1-3- طبقه کارگر در جهان و ایران:

گذر از سرمایه داری به  سوسیالیسم به دست توده ها و با رهبری طبقه کارگر رخ میدهد. این روندی هم جهانی و هم ملی است. زیرا گذشته از استحکام بی چون وچرای مباحث نظری، در عمل هم اثبات شد که برقراری حاکمیّت دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور نه تنها ممکن، که تنها راه حرکت جهانی به سوسیالیسم است. این درسی است که از انقلابهای رخ داده پیروزمند برآمده است.

گذشته از نوع و اندازه مناسبات هر کشور با دیگر کشورهای جهان، وضعیت هر کشور در بستر عمومی جهانی، و تجارب تاریخی درونی و بیرونی، هم در آن کشور و هم در دیگر کشورها، که به اندازه های گوناگون با هم مرتبطند، درک شدنی است.

پیش از ورود به بحث سرمایه داری در ایران  و آینده اش مناسب خواهد بود اگر به دو نکته در مقایسه سه کشور روسیه ، چین و ایران توجه شود:

یک- گرچه داده های آماری دو کشور روسیه و چین در آستانه انقلابهایشان تقریبی هستند، اما روسیه کشوری بیشتر کشاورزی  با اشتغال حدود 15 الی 20 درصد در بخش صنعت و معدن بود. در چین نیز وضعی مشابه و با نسبت حدود 10 درصد برقرار بوده است. حال آن که در ایران کنونی یک سوم از کل جمعیت شاغل در ایران در بخش صنعت فعالیت می کنند که شامل صنایع، معادن و ساختمان میشود. ناگفته نماند که ساختمان را حتی در بخش طرحهای زیربنایی نمیتوان بخشی از اقتصاد مولّد تلقی کرد، این بخش در بهترین حالت تسهیلگر است. 

دو- انقلابهای دو کشور روسیه و چین پس از دو جنگ جهانی که حکومت مرکزی را در ادامه کار کاملا ناتوان ساخته بود رخ داد. در واقع این که لنین و همراهانش موفق شدند که طبقه کارگر را سازماندهی کنند تا قادر به رهبری توده ها باشد، نسبتی با سهم جمعیتی این طبقه نداشت. اشاره لنین به اقلیت کوچک اما تجهیز شده (یعنی آگاهی یافته و سازماندهی شده) ناشی از همین واقعیت بوده است. در چین انقلابیها توانستند بخش اصلی جمعیت یعنی کشاورزان را نیز به عرصه انقلاب بکشانند. البته این روند دارای پیچیدگیها و تبعاتی بود که بعداً مشکلاتی را فرهم ساخت، تا جایی که چین ناگزیر شد به سبب برخی شرایط نامطلوب در مدیریت جامعه، در برابر سرمایه داری به نوعی عقب نشینی وادار گردد.  

در نتیجه روشن میشود که تنها سهم جمعیتی طبقه کارگر نمی تواند نیروی واقعی طبقه کارگر را  برای رهبری یک انقلاب نشان دهد. نیروی تعیین کننده در آگاهی طبقاتی، تشکل صنفی و سیاسی و در نتیجه به دست آوردن توان رهبری دیگر زحمتکشان قابل تشخیص است. اما در ایران امروز همبستگی طبقاتی و نهایتاً همبستگی توده ای با مخاطره ای بزرگ یعنی شقاق اجتماعی روبرو شده است.


2-3- شقاق اجتماعی دربرابر همبستگی طبقاتی:

پس از انقلاب اسلامی سال 1357 شرایط به گونه ای رقم خورد که اکنون اعتراضات جاری در جامعه شامل دو دسته متمایز و حتی در تقابل با هم هستند، و هیچ یک از این دو دسته دارای گنجایشهای کافی و مؤثر طبقاتی برای سازماندهی و کنش توده ای همبسته نیستند. 

یک- اعتراضات بسیار محدود کارگری به نظام سرمایه داری و تبعات ضد کارگری اش، که این اعتراضات بنا بر شرایط در محدوده حداقلهای صنفی باقی میمانند و معمولا سرکوب میشوند. گذشته از نهادهای صنفی رسمی و در واقع زرد موجود، عمل نکردن به مفاد اصل 26 که بایدهمراه با اجرای اصل 27 قانون اساسی باشد، قطعا با وجود همه خودداریها و "نجابت عملی" نشان داده شده از سوی توده های کار و زحمت به هیچ روی از اهمیت موضوع نمیکاهد. 

دو- اعتراضات ذیل انواع عناوین جامعه مدنی که بیشتر طبقه متوسط و مرفه به دنبال آن است، که این اعتراضات بی برنامه و ناپیگیر بوده بیشتر از سوی طبقه سرمایه دار برای دستیابی به اهداف سیاسی معین از آنها سود برده میشود. از سویی باید نادیده نگرفت که گرچه مضامین این گونه اعتراضات متعلق به توده های کار و زحمت و معطوف به حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیست، اما هم بحرانهای معیشتی و هم دیگر فشارهای گوناگون موجود سبب میگردد که بخشی از توده ها نیز به سبب نابسامانیهای پر شمار از یک سو، وغیبت نهادهای صنفی و سیاسی آگاهی بخش و سامان دهنده از سوی دیگر، بر متن کم توانی بخش مترقی حاکمیّت در کار فرهنگی - اجتماعی، به شیوه ای شورشگرانه و لاجرم بی نتیجه درچنین صحنه هایی حاضر گردند. این نکته بسیار مهمی است که اگر به درستی با آن مواجهه منطقی و سازنده نشود تبعات گران خواهد داشت. پاسخ روشن نیز در آزادسازی تشکیل و فعالیّت مسئولانه نهادهای صنفی است. این را نیز نباید از قلم انداخت که تبدیل هر وجه ارشادی در حیطه فرهنگ سازی به وجهی دستوری در چارچوب مقررات می تواند نتیجه معکوس به بارآورد.

طبقه حاکم و اکنون کاملا مسلط سرمایه داری با اعتراضات نخست به شیوه ای غیر قانونی و خشن مقابله میکند، و در بهترین حالت - مانند افزایش دستمزد و حتی پرداخت دستمزدهای معوّقه- از روش های قطره چکانی و ناپایدار استفاده میکند. 

دسته دوم اعتراضات هم نه تنها بیشتر از فرهنگ سرمایه داری نشأت میگیرند، که این طبقه از آنها به بهترین وجه ممکن برای وارد آوردن فشار سیاسی به رقبای خود، و از جمله و به ویژه عدالتخواهان اسلامی با هدف تثبیت حاکمیّت خود و شکل دادن به مسیر تاریخی جامعه بهره می برد.

این که چه عواملی موجب میگردد که جبهه انقلابی مسلمان با چنین اهرم فشاری روبرو شده باشد، و در برابرش دچار کدام نقطه ضعفهاست، نیازمند بحث های مبسوط و مستقلی است، اما در اینجا به اشاره بیان میشود که حریف دهه هاست - حتی پیش از انقلاب- که فهرستی دو وجهی از مطلوبیت های را در دو قالب تحجّر و تجدّد تهیه کرده و در برابر جامعه نهاده است. طبیعتاً این فهرست نه تنها موجب جذب مخاطبان به زیان مفاهیم عدالتخواهانه انقلاب اسلامی می گردد، که خواست اصلی سرمایه داران را در ایجاد شقاق اجتماعی در برابر همبستگی طبقاتی و سپس ملی برآورده میسازد.   

مهم این که تقابل مضمونی این دو گونه اعتراضات هرگز آنها را مانعة الجمع نمیسازد و زمینه ای بسیار مساعد را برای پاشیدن بذر انواع توطئه در جهت گسست اجتماعی علیه وحدت ملی فراهم می آورد. آنچه در کشورهایی مانند لیبی و اخیراً سوریه رخ داد، گرچه اقدامی نظامی بود، اما با خلایی روبرو شد که در ایران سال 1359 وجود نداشت و رویارویی با جنگ تحمیلی را، با همه دشواریهایش، ممکن ساخت. تجربه این رویارویی ما را از ذکر مثالهایی دیگر مانند جنگ کبیر میهنی مردم اتحاد شوروی در برابر تهاجم فاشیستی بی نیاز میسازد. 


3-3- زمینه های پیشینی شقاق و نقش آن بر انقلاب:

این که ماهیّت و شیوه حکمرانی  رژیم پیشین چه بود و چه تحولاتی را به خود دید، آثار کودتای سال سی و دو و نیز انواع نا رضاییهای موجود در جامعه که به ویژه در سالهای نزدیک به انقلاب گسترش یافته بود، و این که تنها دوشرط از سه شرط اساسی برای وقوع انقلابی با هدف گذر از سرمایه داری هریک تا اندازه ای در دسترس بودند، موضوع بحث حاضر نیست.

اما یک واقعیت عینی روشن این بود که گرچه نارضاییهای موجود و اعتراضات پراکنده ناشی از آنها محملهای گوناگون داشتند، اما زمانی که این اعتراضات تجمیع گردید و شکل انقلابی یافت، رهبری انقلاب با یک روحانی با سابقه درخشان مبارزه و خواهان حکومت اسلامی بود. بسیاری، به نظر من هنوز به اشتباه، بر این باورند که انقلاب "دزدیده" شد و منافع امپریالیسم ایجاب میکرد که انقلاب تحت یوغ مذهب قرار گیرد. هنگامی که در مباحث بعدی به موضوع ریشه های دینی انقلاب پرداخته شود نشان داده خواهد شد که این برداشت حتی اگر صرفاً حاصل تلقین امپریالیسم نباشد، برخلاف ظاهر موجّه خود در اساس درست نبوده است.

واقعیت این است که به ویژه با وقوع انقلاب افغانستان و خطری که امپریالیسم را در منطقه از آن سو تهدید میکرد، شرایط منطقه چنان بود که برای امپریالیسم این دغدغه خاطر و پرسش حاصل از آن پیش آید که آیا رژیم موجود ایران قادر به مهار چنین موضوعی هست یا نه؟ بدیهی است که امپریالیسم پس از دریافت پاسخ منفی به این پرسش بکوشد به موازات رشد انقلاب، در آن بخش از سرمایه داریِ از نظر سیاسی سرکوب و یا دست کم محدود شده در ایران که تجلّی سیاسی و اجتماعی آن را میتوانست در جریانهایی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی دریابد، امکان یارگیری را متصور شمارد. محور اتکاء این تحلیلِ منطقی این بود که چنین سرمایه داری، حتی اگر به دلایل فرهنگی در تعارض با سرمایه داری غرب باشد، بنا بر طبیعت سرمایه، در بلند مدت نه تنها ایران را در جبهه دشمن سرمایه قرار نخواهد داد، که میتواند روابطی حتی محکمتر از زمان حکومت پیشین را در آینده ای نه چندان دور با آن برقرار سازد. جبهه ملی برخلاف دوره مصدق دیگر جایگاه اجتماعی قابل ملاحظه ای نداشت و در نتیجه نهضت آزادی باقی ماند که اعضای مؤثر آن بعدا دولت موقت و بخشی بزرگ از شورای انقلاب را تشکیل دادند. 

این نکته را نیز در مقیاس جهانی باید در نظر داشت که دوران فترت اتحاد شوروی حتی پیش از ظهور گارباچف آغاز شده بود و نظام سرمایه جهانی از آن بیخبر نبود. اما هنوز نیروهایی در رهبری شوروی باقی مانده بودند که میتوانستند جبران مافات کنند، از جمله یوری آندروپوف که شوربختانه بسیار زود درگذشت. 

با این همه موقعیت کلیدی ایران در عرصه جغرافیای سیاسی محور و هسته یک نگرانی بزرگ بود. در نتیجه امپریالیست ها کوشیدند به جای برخورد نظامی شبیه سال سی و دو، از این زمینه عینی سیاسی- اجتماعی به ویژه در شرایط خلائی دوگانه سود برند.

بخشی از این خلاء ناشی از سرکوب وحشیانه هرگونه حرکت مترقی به ویژه در گرایش به سوسیالیسم علمی در ایران بود که طبقه کارگر را در آستانه انقلاب از یک تشکل واحد و قدرتمند سیاسی محروم ساخته بود. بخش دوم خلاء ناشی از این واقعیت بود که نیروهای انقلابی مسلمان گرچه اهداف عالیه مشخصی داشتند، اما هنوز نه تنها تشکل لازم را نداشتند که در برنامه کار و اهداف خود نیز دچار چندگونگی بودند. این موضوع در آستانه انقلاب، حول محور شعار "وحدت کلمه"، چندان به چشم نمی آمد ؛ و کسانی هم که آن را درمی یافتند به این امید بودند که در دنباله وحدت کلمه ای که به پیروزی انقلاب منتهی شد، این دو عارضه به زخمی عمیق بدل نگردد. 

اما این دیدگاه خوشبینانه - که البته راه دومی هم در برابرش وجود نداشت- از سوی امپریالیسم با دقت فراوان هدف قرار گرفت، تا نه تنها از طریق انواع توطئه تا حد ترور رهبر انقلاب توسط وزیر امورخارجه دولت موقت، بر باد رود، راه به جایی نبرد. تا آنجا که بعدا و تا هم اکنون وحدت کلمه جای خود را به شقاق اجتماعی و فرهنگی همراه با شقاق طبقاتی داد. این تجربه باری دیگر اثبات کرد که رابطه زیربنا و روبنا را نمیتوان نادیده انگاشت و یا سطحی نگرانه از آن عبور کرد. 

جزئیات روند طی شده و حتی منافعی که از جنگ تحمیلی نصیب سرمایه داری ایرانی شد، موضوع بحثی مبسوط و مستقل میتواند باشد، که در اینجا به همین اشاره اکتفاء میشود. اما این شقاق گرچه بیشتر فرهنگی بوده است، ویژگیها و آثار آن در حدی است که بسیاری از حیطه های زیربنایی را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. برای دریافت زمینه های تاریخی انقلاب و شقاق در درون آن لازم است که به پیشینه های اندیشه دینی در ایران و جوامع اسلامی پیرامون آن پرداخته شود.


4-3- انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن:

موضوع مهم شقاق در برابر همبستگی ملی حتی در مراحل پیش از وقوع انقلاب در جامعه از جمله در زندانها عیان بود. موضوعاتی مانند جدا نشستن بر سر سفره که از سمت برخی هم بندان مذهبی عمل میشد، شاید نمود بیرونی بارزتری داشت؛ اما در سمت دیگر نیز بنا بر عادت تاریخی مشاهده نقش ارتجاعی دستگاه دینی به ظرفیت انقلابی آن توجه نمیشد. معدود کسانی که تا اندازه ای به این ظرفیت توجه داشتند عملا در اقلیّت قرار می گرفتند.

این شرایط زمینه اصلی شقاقی را فراهم ساخت که بعدها در جریان انقلاب و پس از آن تا امروز به اشکال گوناگون ادامه یافته است و تنها سودبرنده از آن سرمایه داری بوده است. واقعیت عملی هرچند تلخ اما مسلط بر همه روندها این بود که نگاه ضد سرمایه داری رهبر انقلاب با وجود قاطعیّتش نه تنها در بین کنشگران انقلابی مذهبی در اقلیت واقع بود، که مهمتر از آن توده های انقلابی پیروی وی در این جهت آگاه و متشکل نبودند. شرایط عملی چنان بود که با وجود همه توضیحات و انذارهای پیشین وی ناگزیر شد دهسال پس از پیروزی انقلاب به این موضوع با صراحت کامل در متن بیانیه پذیرش قطعنامه 598 بپردازد. البته انتظار استخراج راهکارهای عملی از این نگاه توسط وی کاملا نابجاست، اما در قانون اساسی به ویژه فصل چهارم همه چیز به حد کافی روشن بود، که البته سرمایه داری و نمایندگانش در حکومت بسیار هوشیارانه به جای کشمکش با متن قانون اساسی آن را در قالب انواع قوانین پایین دستی بی اثر ساختند.

اساس اندیشه حکومت اسلامی در ایران ضمن ارجاع به تفاسیر فقهی روزمره و تکالیف فردی به این امکان نیز مجهز گردید که نگاه فقهی به امور جامعه با درک اهمیّت مفهوم نوین اقتصاد سیاسی به میان آید. نقطه اوج این نگاه اندیشه های  آیت الله روح الله موسوی خمینی بود که به همین سبب نه تنها جهشی ماهوی را در حیطه اجتماعی و تاریخی فقاهت ایجاد کرد، که به رهبری پیروزمند یک انقلاب در پی سده ها مبارزه مردم ایران منتهی گردید.

اهمیت انقلاب اسلامی در این بود که سدّ بزرگ فقاهت ارتجاعی وعاظ السلاطین را شکست. اما بدیهی است که شکستن هر سدّی نه تنها مقاومتهایی را در پی دارد، که جریان نامنظم هر آنچه پشت سد انباشته شده است، بسیاری چیزهای دیگر را نیز ویران میسازد. این تصور که گویا باید بلافاصله پس از سقوط رژیم پیشین ایران گلستان میشد کاملا غیر علمی و ساده نگرانه است، که شوربختانه بسیاری اعم از مسلمان یا سوسیالیست دچار آن شدند و در نتیجه عملا در جبهه دشمنان انقلاب قرار گرفتند. چنین روندی نامنتظره هم نبود زیرا اگر تاریخ همه انقلابهای جهان به دقت بررسی شود، الگوهای مشابه در آن ها هرگز کم نبوده اند. 

در نتیجه انقلاب سال 1357 گرچه موفق به دگرگونی "محدود" در قدرت سیاسی شد، اما در حیطه اقتصاد سیاسی دگرگونی رخ نداد. برای توضیح روشنتر این روند لازم است که به ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی اشاراتی شود.

در این انقلاب  نظریه حکومت اسلامی رهبر انقلاب از سوی بخش اعظم جامعه به دو سبب پذیرفته شد:

یک- مذهبی بودن جامعه به اشکال گوناگون و در نتیجه دوری جستن از اندیشه های کمونیستی به سبب صرفاً وجه الحادی آن.

دو- ارائه تصویری از عدل و قسط در جامعه بنا بر احکام اسلامی به ویژه در چارچوب نظرات رهبر انقلاب از پیش از یک ربع قرن پیش. 

گرچه احکام حقوقی و مبانی اقتصادی بیان شده از سوی رهبر انقلاب با مفاد فقه سنتی که در آن      حتی بسیاری از مباحث مطرح نمیشدند متفاوت بود، اما این اندیشه ها هرگز فی البداهه و بدون زمینه پیشین نبودند، پس توصیف اجمالی برخی از این زمینه ها و روندهای تاریخی برای روشن شدن بحث ضروری است.  

در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت، و اسلام)، احکام حقوقی و مبانی اقتصادی ریشه در متون مقدس و تفاسیر دینی دارند. این احکام نه تنها به تنظیم روابط اجتماعی میپردازند، بلکه چارچوبی برای فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر اخلاق و عدالت ارائه میدهند. 

در یهودیت احکام حقوقی شامل حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق عبادی و مبانی اقتصادی هستند. در حیطه حقوق خانواده در یهودیت سنتی، نقش زن به عنوان مادر و تربیت فرزندان پررنگ است. طلاق نیاز به توافق دو طرف دارد، هرچند در گذشته مردان با دلایلی مانند "سوزاندن غذا" یا "بی حجابی زن" میتوانستند درخواست طلاق دهند. زنان یهودی از حق مالکیت برخوردارند و در برخی جوامع، ارث میبرند، هرچند سهم آنها پیش از اصلاحات اخیر نصف مردان بود. تعدد زوجات در یهودیت قدیم وجود داشت، اما پس از قرون وسطی ممنوع شد .

در بخش حقوق کیفری قتل، زنا، و دزدی از جرائم بزرگ محسوب میشوند. مجازات زنای محصنه در تورات اعدام است، اما در عمل پس از ویرانی معبد دوم (۷۰ میلادی)، اجرای مجازاتهای سنگین متوقف شد.

موضوع دفاع مشروع در انواع منازعات مشروط به تناسب اقدامات دفاعی است و آسیب بیش از حد به مهاجم مجاز نیست.

در حیطه حقوق عبادی  زنان در نمازهای دسته جمعی سنتی نقشی ندارند، اما در برخی از شاخه ها اعم از اصلاحطلب و محافظه کار، زنان به عنوان ربی (روحانی) فعالیت میکنند.

 مبانی اقتصادی یهودیت در حیطه های ربا، مالکیّت و صدقه بدین قرار است که: 

- ربا (ربیت) به معنای دریافت بهره از همکیشان یهودی ممنوع است، اما از غیریهودیان مجاز شمرده میشود. این قانون در تورات (سفر تثنیه ۲۳:۲۰) آمده است.

- در زمینه مالکیت هر ۵۰ سال (سال یوبیل) مالکیت زمینهای کشاورزی به مالکان اصلی بازمیگردد تا از انباشت ثروت جلوگیری شود (سفر لاویان ۲۵:۱۰-۱۳).

- کمک به نیازمندان در قالب صدقه (تزداکا)  یکی از ارکان اصلی اخلاق اقتصادی یهودیت است.

در مسیحیت احکام حقوقی و اجتماعی به دو دسته تقسیم میشوند. یکی احکام معنوی-اخلاقی (مانند محبت به دشمن) که غیرقابل تغییرند، و دیگری پاره ای از احکام حقوقی مانند قوانین ازدواج که با حفظ اصول بنیادی، قابل تطبیق با شرایط زمان هستند. در کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک، طلاق به ندرت مجاز است، اما در شاخه های پروتستان انعطاف بیشتری وجود دارد.

در بخش حقوق کیفری تأکید بر بخشش و اصلاح مجرم به جای مجازاتهای شدید وجود دارد. برای مثال، عیسی در انجیل میگوید: "اگر کسی به تو سیلی زد، گونه دیگر را نیز به او بگردان" (متی ۵:۳۹).

مبانی اقتصادی مسیحیت تا اندازه زیادی به  مبانی مذکور در یهودیت شبیه اند. در موضوع ربا، در قرون وسطی، دریافت بهره در مسیحیت ممنوع بود، اما پس از اصلاحات پروتستانی، به ویژه در کالوینیسم، سرمایه گذاری مشروع شمرده شد. در حیطه عدالت اجتماعی کمک به فقرا و توزیع عادلانه ثروت از اصول کلیساهای اولیه بود. کتاب اعمال رسولان (۴:۳۲-۳۵) از اشتراک اموال میان مسیحیان اولیه حکایت دارد.

بنا بر احکام حقوقی در اسلام ذیل حقوق خانواده مردان حق تعدد زوجات (تا چهار همسر) دارند، مشروط به رعایت عدالت میان آنها. طلاق به اختیار مرد است، اما زنان نیز میتوانند تحت شرایطی (مانند عدم پرداخت نفقه) درخواست طلاق دهند. در ارث سهم زنان نصف مردان است، اما در مقابل، نفقه و مهریه بر عهده مردان است .

در حقوق کیفری اسلام مجازاتهایی مانند قصاص (برای قتل عمد) و حد (برای زنا، شرب خمر، و دزدی) در قرآن ذکر شده اند. با این حال، اجرای آنها نیاز به شروط سختگیرانه ای دارد .

 دفاع مشروع در اسلام با شرط تناسب اقدامات پذیرفته شده است .

مبانی اقتصادی اسلام به نسبت مبانی دو دین دیگر ابراهیمی دقیقتر و پیشرفته تر است.

قرآن به صراحت ربا را حرام میداند (بقره: ۲۷۵) و نظام مالی اسلامی بر اساس مشارکت در سود و زیان (مانند مضاربه) طراحی شده است.

یکی از ارکان پنجگانه اسلام، توزیع ثروت از طریق زکات ( دو و نیم درصد از دارایی) برای حمایت از فقراست.

در حیطه مالکیت اسلام مالکیت خصوصی را به شرط استفاده مشروع میپذیرد، اما منابع طبیعی (مانند معادن) را جزو اموال عمومی میداند.

در یک جمعبندی تطبیقی میتوان شباهتها و تفاوتها  را چنین خلاصه کرد:

- شباهتها:  

  - هر سه دین بر عدالت اجتماعی، کمک به نیازمندان، و اخلاق در معاملات تأکید دارند.  

  - قوانین کیفری در یهودیت و اسلام سختگیرانه تر از مسیحیت است.  

- تفاوتها:  

  - یهودیت و اسلام شریعت مدون و مفصلی دارند، در حالی که مسیحیت بیشتر بر اخلاقیات فردی تمرکز میکند.  

  - در اقتصاد، اسلام و یهودیت قوانین مشخصی برای ممنوعیت ربا دارند، اما مسیحیت با گذر زمان رویکردی انعطاف پذیرتر اتخاذ کرده است. 

با این مرور کلی در زمینه های تاریخی ادیان ابراهیمی اکنون باید دید که آیا فقهای اسلامی نسبت به تحولات زمان و روند گذر از سرمایه داری چه نگاهی داشته اند؟ پیش از ورود به این پرسش مهم  شاید ارجح باشد که به موضوع رکنی انفال با تفصیل بیشتر توجه شود. 

پس پرسش مقدم این است که آیا مبحث انفال در اسلام  در دین یهود هم به همین شکل بوده است؟ و آیا می توان براساس تحلیل مارکسیستی که مالکیت خصوصی (بر ابزار تولید) و شخصی (دارائیهای دیگر) را دقیقا تعریف کرده در احکام اقتصاد اسلامی عواملی متناظر را یافت؟ 

در پاسخ به این پرسش، ابتدا مفهوم «انفال» در اسلام و مقایسه آن با آموزه های یهودیت بررسی میشود و سپس ارتباط احکام اقتصاد اسلامی با تحلیل مارکسیستی مالکیت تحلیل میگردد.

یک- مفهوم انفال در اسلام و مقایسه با یهودیت:

انفال در قرآن (سوره انفال، آیه ۱) به اموالی اشاره دارد که مالک خاصی ندارند و در اختیار حکومت اسلامی (به نمایندگی از جامعه) قرار میگیرند. این شامل منابع طبیعی مانند معادن، جنگلها، آبها، و اراضی بدون مالک است.  

هدف استفاده از این منابع برای منافع عمومی، عدالت اجتماعی، و جلوگیری از انحصار ثروت توسط افراد خاص است. در فقه شیعه، انفال زیر نظر "ولی فقیه" اداره میشود، در حالی در فقه اهل سنت، خلیفه یا حاکم مسئول مدیریت آن است.

در یهودیت، مفهوم "مالکیت عمومی" به شکل مستقیم مشابه انفال وجود ندارد، اما نظراتی نزدیک به آن دیده میشود. از جمله:  

- بازگرداندن مالکیت زمینها در سال یوبیل که پیشتر توضیح داده شد.  

- بخشی از محصولات کشاورزی (مثل "پِه آه" و "لِکت") برای فقرا کنار گذاشته میشد (سفر تثنیه ۲۴:۱۹-۲۱).  

- زمین در نهایت متعلق به خدا دانسته میشد و انسانها تنها امانتدار آن بودند (سفر لاویان ۲۵:۲۳).  

تفاوت کلیدی که اسلام را به تعامل با شرایط کنونی جهان بسیار نزدیکتر میسازد این است که در یهودیت، تمرکز بیشتر بر بازتوزیع دوره ای ثروت (مانند یوبیل) است، در حالی که انفال در اسلام بر مدیریت دائمی منابع طبیعی توسط حکومت تأکید دارد. این موضوع در شکلدهی به اقتصاد سیاسی اسلامی با هدف گذر از سرمایه داری و به ویژه تضمین تداوم آن بسیار حائز اهمیت است.

شاید بی مناسبت نباشد که به همین دلیل مفهوم مالکیت در دین اسلام از منظر سوسیالیسم علمی نیز دیده شود.

مارکسیسم دو گونه مالکیت را تعریف می کند که عبارتند از مالکیت خصوصی و مالکیت شخصی.

مالکیت خصوصی عبارت است از  مالکیت بر ابزار تولید (کارخانه ها، زمینهای کشاورزی) که به نظر مارکس، سبب استثمار کارگران میشود.  

مالکیت شخصی عبارت است از  داراییهای فردی (مثل خانه، لباس و دیگر وسایل زندگی) که برای رفع نیازهای شخصی است و مارکس آن را مشروع میداند.  در نتیجه هدف مارکسیسم عبارت است از الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انتقال آن به مالکیت عمومی (دولت یا جامعه).

تفاوت اسلام با مارکسیسم در این است که اسلام مالکیت خصوصی را میپذیرد، اما "مشروط" بر این که از راههای حلال کسب شود و به عدالت اجتماعی آسیب نزند. ذکر همین  شرط نشان میدهد که دراسلام پیش از تعریف و تمییز بین دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی، این مخاطره حاصل از تبعات مالکیت بر ابزار تولید (مالکیت خصوصی) احساس شده است.  

محدودیتهایی که این راههای حلال را تعریف می کنند عبارتند از: 

    - تحریم ربا (رباخواری به عنوان استثمار مالی)  

    - الزام پرداخت زکات (بازتوزیع ثروت)

    - ممنوعیت احتکار و انباشت ثروت بیحد  

در نتیجه تفاوت اقتصاد سیاسی اسلامی با مارکسیسم را میتوان در این خلاصه کرد که اسلام مالکیت خصوصی را نفی نمیکند، بلکه آن را در چارچوب اخلاق و عدالت تنظیم میکند.

منابعی مانند انفال، معادن، و آبها در اسلام جزو اموال عمومی محسوب میشوند که باید برای منافع جامعه مدیریت شوند.  

در باب تشابه اسلام با مارکسیسم میتوان دریافت که هر دو نظام بر مالکیت عمومی بر منابع کلیدی تأکید دارند، اما در اسلام این مالکیت با حفظ حق مالکیت خصوصی در سایر حوزه ها همراه است.

در حیطه عدالت اجتماعی اسلام و مارکسیسم هر دو بر کاهش شکاف طبقاتی تمرکز دارند، اما راهکارهای آنها متفاوت است. مارکسیسم الغای مالکیت خصوصی از طریق انقلاب را به دلیل مقاومت طبقه حاکم سرمایه دار راهکار بر میشمارد، حال آن که در اسلام اجرای زکات، وقف، و انفال برای بازتوزیع ثروت در چارچوب موجود اقتصاد سیاسی کافی شمرده میشود. این کافی شماری ناشی از عدم تفکیک دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی است.

در اینجا پیش از ورود به مبحث اجرایی شدن آموزه های اسلامی در جامعه لازم است که به دونکته مهم توجه شود:

یک- در باره مالکیت عمومی بر منابع کلیدی (مانند انفال) تشابهاتی بین اسلام و مارکسیسم وجود دارد. اما اسلام با پذیرش مالکیت خصوصی مشروط و استفاده از ابزارهایی مانند زکات، راهی میانه را بین سرمایه داری و سوسیالیسم در پیش میگیرد. در نتیجه از نگاه مارکسیستی، اقتصاد اسلامی به دلیل حفظ مالکیت خصوصی، "سرمایه داری اخلاق مدار" تلقی میشود، نه نظامی سوسیالیستی.  

دو- چنانکه در مبحث بعدی خواهد آمد در جریان تحقق عملی حکومت اسلامی، به ویژه با توجه به نظرات انقلابی رهبر انقلاب که وی را حتی با اتهام کمونیست بودن روبرو ساخت، رویکرد واقع نگرانه نسبت به ساختارها و روندهای اجرایی تا جایی پیش رفته است که مثلا مفاد اصل 44 قانون اساسی بسیار پیشرفته تر از هرگونه سرمایه داری اصلاح شده است، تا جایی که اگر یک حزب کمونیست چه در دوران انقلاب و چه هم اکنون مدیریت را به دست میگرفت نیاز به چیزی بیش از مفاد این اصل ندارد. دلیل اصلی دشمنی ژرف سرمایه داری جهانی و داخلی با انقلاب اسلامی هم همین است.


5-3- آرمانها و گرایشها:

آرمانهای تاریخی بر اساس وعده های کتب مقدس به ناگزیر در صحنه عمل نیازمند تفاسیری متناسب با اعصار و امصار ( زمان و مکان) می شوند. این نکته در قرآن به این ترتیب بیان شده که مؤمنان با پیشرفت شان به تدریج بر آموزه های الهی آگاهتر میشوند. این بدان معنا است که نه تنها در مدیریت جامعه اصل تفسیر حاکم است که هر گونه تحوّل بعدی نیز مشمول همین روند خواهد بود. در نتیجه کاملا منطقی است که مسلمانان همواره کوشیده باشند که افزون بر تطبیق اندیشه و رفتار خود با موازین قرآنی، هر آنچه را نیز که تازه به نظر می آید با تفسیر قرآنی قابل درک و موضوع عمل خود سازند. 

ناگفته نمیتوان گذاشت که در حیطه اقتصاد سیاسی بنا بر جایگاه و اندیشه طبقاتی این تفاسیر می توانند اشکالی متنوّع و حتی متضاد پیداکنند. مثلا در انقلاب مشروطه دیدگاه روحانیان در چهار دسته بندی اصلی قابل تشخیص بود:

یک- نگاهی که ادامه وضع موجود را تایید می کرد (روحانیان درباری، وعاظ السلاطین و یا ساکتین)، زیرا بنا بر متغیّر بودن شرایط اجتماعی در برابر ثبات احکام دینی هرگونه تحولات را با احکام اسلام در تناقض و حتی کفرآمیز میدید.

دو- نگاهی که با درک شرایط جهان نوین -از دریچه اروپا- خواهان دگرگونی در وضع موجود بود (طباطبائی و بهبهانی) و یا حتی با خلع لباس از خود (تقی زاده که آشکارا اعلام میکرد که باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد) از ترتیبات نوین دایر در اروپا به درجات گوناگون حمایت نسبی میکردند.

سه- کسانی که دگرگونی را میپذیرفتند اما تنها ذیل احکام موجود شرعی (شیخ فضل الله نوری).

چهار- کسانی که جهان نو را مشاهده میکردند اما ترتیبات آن را نه ذیل سرمایه داری که در تخالف با آن  موجّه میشماردند (ملک المتکلمین و تقة الاسلام و خیابانی).  

این تحول در نقش آفرینی تاریخی روحانیان ایران با وجود همه موانع موجود به اشکال گوناگون تداوم یافت؛ تا جایی که کسانی مانند آیت الله آل کاشف الغطاء با مردود شماردن اصل "قیام بالسیف" در برابر مفهوم ژرفش گناه و فساد که موجب قیام منجی عالم  با شمشیر میگردد، این نگاه را مطرح ساخت که وظیفه مؤمنان ایجاد جهانی پاک و عادلانه است که شایسته قدوم منجی باشد. این نگاه بر برخی از روحانیان برجسته و به ویژه رهبر انقلاب اسلامی ایران اثر ژرفی داشت. زیرا خط اسلام انقلابی را از اسلام سیاسی که اسباب دست حکام بود به روشنی جدا ساخت. امروز میبینیم که امپریالیسم جهانی در قالب القاعده و داعش و دیگران به مثابه "اسلام سیاسی" می کوشد تا با "اسلام انقلابی" مبارزه کند.

در نتیجه دربرابر ارتجاع مذهبی سه شاخه سر برآورد که محصول نهایی آنها در قالب انقلاب اسلامی ظاهر گردید:

یک- مجموعه اندیشه های سید قطب، شهید صدر، آل کاشف الغطاء، آیت الله خمینی، آیت الله بهشتی.

دو- نظراتی مانند اندیشه های علی شریعتی و مهدی بازرگان که به شکلی اعلام نشده از دستگاه روحانیت برائت میجست و در وجه عملیاتی بیشتر به تداوم سرمایه داری گرایش داشت، و در نتیجه گذشته از تعابیر و شعارهای به کار رفته در آثارشان، محور اساسی اش در بهترین حالت، آن هم در نزد شریعتی و نه بازرگان، به گونه ای از سوسیالیسم تخیّلی که بیشتر به اگزیستانسیالیسم نزدیک بود منتهی میگردید.   

سه- گرایشی که در برابر گرایش گسترده جوانان در دهه های بیست و سی به حزب توده ایران ظاهر گردید و نماینده آن حقوقدانی به نام محمد نخشب بود که در قالب محافل مطالعاتی گسترده تحت عنوان سوسیالیستهای خداپرست نفوذ قابل ملاحظه ای پیدا کرد، تا جایی که کسانی مانند شهید حسن آیت طی دوره ای در آن محافل حضور فعال داشتند، و تأثیر این اندیشه به اشکال گوناگون در جریان انقلاب اسلامی  و تا همین امروز تداوم داشته است.

در اینجا سازمان مجاهدین خلق به دلیل نداشتن مبنای نظری قابل اعتناء، و در نهایت ظاهر شدن در قالب یک سازمان شبه فاشیستی که نظیر آن را میتوان در اسماعیلیان و مانند آنان بازشناخت، در این فهرست نیامد، گرچه تا اندازه ای متأثر از دسته دوم بود.  

مجموع این گرایشها دست کم از دوران انقلاب مشروطه، که به معنای تهاتر اندیشه ای ایرانیان با جهان نوین سرمایه داری در غرب بود، شکل گرفتند و با تطوّرات گوناگون ادامه یافتند.   

اما در این تهاتر یک نظریه به  ظاهر ساده امّا در ژرفا بسیار مهم فقهی یعنی "نهی از تشبّه به کفّار"موجب گردید که در واکنش به شرایط جهان دو نگاه اصلی بارز گردد.

شاید اشاره به تعبیر " نهی از تشبّه به کفار" در بحث حاضر برای خواننده شگفت آور باشد. زیرا این تعبیر را بنا بر عادت به شباهتهای ظاهری در لباس و آرایش چهره محدود میشمارد. اما چنان که دیده خواهد شد در مراحل گوناگون جنبش اسلامی و به ویژه در دوران نوینِ سرمایه داری اهمیتی ویژه پیدا میکند. جدایی راهها تا حتّی حدّ تقابل به این مفهوم مرتبط است. 

شعار اصلی انقلاب اسلامی "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" بود و هست. اما بسیاری این شعار را در بهترین حالت تنها یک شعار سیاسی درک میکنند که به موضعگیریهای جهانی در سیاست خارجی و بازرگانی معطوف میشود. حتی کسانی با این ادّعا که گویا با انحلال اتحاد شوروی سوسیالیسم خاتمه یافته است، بخش اوّل این شعار و برخی کل آن را منتفی میدانند. 

گذشته از این برداشتها واقعیت تاریخی این است که تعبیر رایج ناپسند بودن "تشبّه به کفار" در اسلام ریشه دار است.

مفهوم "تشبّه به کفار" یا پرهیز از تقلید از غیرمسلمانان، ریشه در آموزه های اسلامی و تاریخ تحولات فرهنگی-مذهبی در جهان اسلام دارد. این موضوع به ویژه در بافت جوامع اسلامی، از جمله ایران، به عنوان بخشی از هویت دینی و تمایز از «دیگری» (غیرمسلمانان) شکل گرفت. 

در شناخت ریشه های دینی و قرآنی مشاهده میشود که بر اساس نص صریح قرآن و نیز پاره ای از احادیث و روایات بر حفظ هویت مستقل مسلمانان تأکید شده است. برای مثال، در سوره کافرون (آیه ۶) آمده است که "لَکُمْ دینُکُمْ وَلِیَ دین" (دین شما برای خودتان، و دین من برای خودم). همچنین در احادیث، از تقلید ظاهری یا رفتاری از غیرمسلمانان نهی شده است. بنا بر حدیثی منقول از پیامبر اسلام گفته شده است که "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (هر کس خود را شبیه گروهی کند، از آنان محسوب میشود).  این احادیث پایهٔ فکریِ ناپسند شمردن تشبّه به کفار را شکل داد. درباره علت ظهور این حکم که به نوعی بیسابقه هم بود میتوان دلایلی متفاوت را حدس زد. اما به نظر نگارنده شاید دلیل آن وجود دو امپراتوری بزرگ روم و ایران بود که از نظر فرهنگی دارای توانمندیهای بسیار بودند و طبیعتاً جامعه مسلمان کوچک و از نظر فرهنگی کم بنیه حجاز میتوانست به  سهولت تحت تأثیر فرهنگ این جوامع قرار گیرد، که این میتوانست بر پایمردی اش در دین اسلام اثر کاهنده داشته باشد.  

به هرروی برداشت عملی از این حکم بنابر تعابیر گوناگون عمق و حیطه های متفاوتی پیدا کرد. 

مثلا در فقه اسلامی فقها با استناد به این متون، قواعدی مانند "نهی از تشبّه به کفار" را وضع کردند. این قواعد شامل پوشش، مراسم، و حتی رفتارهای روزمره میشد (مثلاً استفاده از کلاه یا لباس خاص غیرمسلمانان).

زمینه های تاریخی این موضوع در ایران، بنا بر شرایط، مفهوم آن را از امور شخصی و ظاهری فراتر برد. مثلا در دوره صفویه تشدید هویت شیعی با اهداف نظامی علیه عثمانی سنّی مذهب و همچنین سرکوب مقاومت های درون کشور ایران صورت گرفت.

در دوران صفویه، با رسمیت یافتن تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران، تمایز شیعیان ایرانی از سنیان عثمانی و دیگر جوامع غیرشیعی اهمیت یافت. این دوره شاهد تأکید بیشتر بر نشانه های هویتی شیعه (مثل عزاداری محرم) و پرهیز از تقلید از سنیان یا مسیحیان بود. و در عین حال بر اساس آن جنگ بین یک مسلمان ایرانی با مسلمان عثمانی و یا کشتار ایرانیان متمرد به بهانه شیعه نبودن شان موجّه نمایانده شد. دلایل سرکوبهای داخلی کاملا روشن است اما بررسی تاریخ مناسبات ایران صفوی با اروپا و دربار پاپ میتواند نشان دهد در شرایطی که حکومت عثمانی بخشی از اروپا را اشغال کرده و بخشهای دیگری را نیز تهدید میکرد کدام عوامل بین المللی بر این نگاه فقهی حاکم بوده اند.

همین تعبیر در سده های نوزدهم و بیستم میلادی در مواجهه با استعمار و غرب جهتی معکوس پیدا کرد. در این دوران با گسترش نفوذ استعمار اروپایی در ایران، روحانیون و روشنفکران سنتی، تقلید از فرهنگ غربی (مثل پوشش، آموزش، یا سبک زندگی) را نوعی "تشبّه به کفار" و تهدید برای هویت اسلامی دانستند. این نگرش در مخالفت با اصلاحات غربگرایانهٔ قاجار و پهلوی نمود گسترده ای یافت. به عنوان مثال میتوان دید هنگامی که آیت الله خمینی در مخالفت با الغای کاپیتولاسیون برپا خاست، در عین حال با انتخاب شدن زنان در مجلس شورای ملّی نیز مخالفت کرد. این رأی در کنار جایگاه اجتماعی زنان که وی از آن دفاع جدّی میکرد و در جمهوری اسلامی عملا محقق شد، به نظر متناقض می آید. حال آن که وی در واقع به غیرواقعی و نمایشی بودن آن اقدام به ظاهر دموکراتیک اشاره داشت. البته پاره ای ملاحظات فرهنگی و برخی موانع جدی درون حوزه علمیّه را نیز نباید در شیوه بیان این رای از نظر دور داشت.

در ریشه های فرهنگی-اجتماعی مفهوم تشبه به کفار میتوان به متمایزسازی هویتی توجه داشت. در جوامع اسلامی، حفظ مرزهای هویتی میان مسلمانان و غیرمسلمانان (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و...) برای جلوگیری از اختلاط فرهنگی حیاتی بود. این تمایز در ایران پس از اسلام، به ویژه پس از کاهش جمعیت زرتشتیان، ادامه یافت. از سویی وعاظ و خطبا در منابر و مجالس مذهبی، با تکیه بر احادیث و فتاوی فقها، مردم را از تقلید از غیرمسلمانان برحذر میداشتند. این گفتمان به تدریج در زبان عامه نهادینه شد.

امروزه این اصطلاح بیشتر در گفتمانهای سنتی یا محافظه کارانه به کار میرود و معمولاً برای انتقاد از رفتارها یا نمادهایی استفاده میشود که از فرهنگ غربی یا غیردینی تقلید شده اند (مثل مدل لباس، جشنهای غیرمذهبی، یا تغییرات اجتماعی). با این حال، نقدهایی نیز به سوءاستفاده از این مفهوم برای مقاومت در برابر تحولات اجتماعی وارد شده است.

در مجموع میتوان دید که مفهوم "شباهت به کفار" ترکیبی از آموزه های دینی، نیاز به حفظ هویت در مواجهه با "دیگری"، و تحولات تاریخی در ایران است. ریشه های آن به صدر اسلام بازمیگردد، اما در دوره های خاصی مانند عصر صفوی و مواجهه با غرب، پر رنگتر شد. این ایده همچنان در گفتارهای دینی-فرهنگی ایران به کار میرود، هرچند تفسیرهای متفاوتی از آن وجود دارد. 

در حال حاضر در ایران موضوع عمق بیشتری پیدا کرده و از دایره ظواهر خارج شده است. آن شباهتهای ظاهری چندان مورد اعتناء نیستند مگر در جاهایی که متحجران میکوشند با برخی امور ظاهری از جمله و به ویژه حجاب زنان ابزاری برای اغتشاش ناشی از شقاق افکنی در جامعه با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و طبقاتی به دست آورند. موفقیت این ابزارهای تخریبی تا آن اندازه بود که به اغتشاشات زن-زندگی-آزادی منجر شد و در نتیجه نه تنها در نهایت برخورد جدی با بیحجابان صورت نگرفت، که همین تدبیر مانع از گسترش موضوع گردید. حتی بعدها لایحه مصوب حجاب و عفاف در روند اجرا قرار نگرفت. واقعیت عملی این است که هنگامی که سرمایه داری میکوشد تا از مفهوم تشبّه به کفار و تقلیل آن به امور ظاهری در حیطه حقوق شخصی اعضای جامعه، برای بقای خود سوء استفاده کند، تقابل هوشیارانه ای با این توطئه صورت میگیرد.

اما در عین حال نمیتوان رسوبات اندیشه "نهی از تشبّه به کفار" را که در قالب دشمنی برخی از عدالتخواهان با سوسیالیسم بر زبان می آید با همه کم اثری در روندهای عملیشان نادیده گرفت. مهم این است که زمینه های تاریخی و ذهنی این موضوع درک شود تا رفتار مناسبی با آن بروز کند. 

اکنون میتوان دریافت که مانع عمده برای پذیرش مستقیم سوسیالیسم به جای سرمایه داری در ایران، افزون بر متمایز نشناختن دقیق دو مفهوم مالکیت خصوصی و شخصی دارای زمینه های ذهنی معینی نیز بوده است. با این همه همواره واقعیت عینی بر هر پیش فرضی غالب میشود، تنها موضوع راه نیل به این نتیجه است.

 اشاره به این تعبیر قرآنی و فقهی از آن رو ضروری بود که در دنباله بحث، تشخیص زمینه موضعگیریها و اسباب و علل آنها روشنتر باشد. بر این اساس میتوان درک کرد که چرا فقهایی در جهان اسلام از جمله ایران سرمایه داری را مردود شناخته اند و این با کدام شرایط و لوازم همراه بوده است و خواهد بود. 

این نکته مهم نیز نباید ناگفته بماند که با وجود مردود شماری سرمایه داری و سوسیالیسم از دید پژوهشگران و صاحبنظران مسلمان، چنانکه دیده خواهد شد راهکارهای همه آنان جز در باب شکل و اندازه پذیرش مالکیّت بر داشته ها( اعم از ابزار تولید و اموال شخصی) همه به راهکار های مبتنی بر سوسیالیسم انطباق دارد. دلیل هم کاملا روشن است در سرمایه داری عدالت کاملا بی معنا و به مفهوم عرضه حقی به کسانی است که شایسته اش نیستند، حال آن که در سوسیالیسم و اسلام کار منشاء اصلی تولید و بنا بر این دارای حق مسلط است.

در پایان این مبحث میتوان به تحلیلی روشنتر از آن دو نگاه که هم اکنون در جامعه به گستردگی جاری است، و در عمل در دو قالب تحجّر و تجدّد ظاهر می گردد، دست یافت.  

متحجّران با اکتفاء بر ظواهر شرعی هرگونه دگرگونی ریشه ای در حیطه های اجتماعی- اقتصادی را ذیل مفهوم تشبّه به کفار مردود شناخته، تداوم سده ها الگوی زندگی اجتماعی و فردی را که ذیل نظام فئودالی جاری بوده است و اکنون میتواند تنها درقالب سرمایه داری وابسته نئولیبرالی تجلّی یاید، طلب میکنند. در نتیجه اینان بی آن که خود لزوما به دنبال منافعی باشند با چشم بستن بر فساد اقتصادی تنها به شعائر ظاهری میپردازند، و بدیهی است که از این راه با هرگونه تحول که وعده آن در آرمانهای انقلاب اسلامی داده شد مخالف اند.

متجددان گرچه با صراحت و صداقت تقی زاده اعلام برائت از موجودیت تاریخی خود نکرده و نمی گویند که باید ظاهر خود را همچون باطن فرنگی کنند؛ اما در عمل حتی از فرنگیها هم پا فراتر میگذارند. اینان در دفاع از سرمایه داری و امپریالیسم موضوع را از مفهوم واقعی امپریالیسم و کولونیالیسم به تفاوت تمدن اسلام و غرب تقلیل داده و در نتیجه شعار "آشتی تمدنها" را سر میدهند. 

به این ترتیب اختلاف متحجران و متجددان بر سر ظواهر است  و وجه اشتراکشان تضاد آشتی ناپذیر با انقلاب اسلامی و اهداف اجتماعی- اقتصادی آن که در همه آثار رهبر انقلاب بیان شده و به ویژه در فصل چهارم قانون اساسی که هرگز حتی بندی از آن به اجرا در نیامده است ثبت گردیده است. فصلی که هر دو دسته بر حذف آن از قانون اساسی مصرند، گرچه پیشاپیش با قدرت سرمایه آن را در عمل  بی اثر و حتی ناموجود ساخته اند. 

اما این گونه تلاش "فقهی" و "تمدنی"، که پیش از این هم در جهان معاصر به ویژه طی دو سده اخیر به اشکال گوناگون رواج داشته است، با نگاه عدالتخواهانه برخی از فقها رودررو بوده است که  برجسته ترین آن را میتوان آرای رهبر انقلاب دانست که به همین سبب توانست انقلاب مشروطه را از شکل یک انقلاب ناتمام خارج سازد و در قالب انقلاب اسلامی به حرکت در آورد. حرکتی که تازه آغاز شده است و بیگمان این چرخ از گردش باز نخواهد ایستاد.


6-3- ریشه های انقلاب اسلامی:

 جستجوی ریشه های هر پدیده تاریخی میتواند در سده ها و حتی هزاره ها صورت گیرد. مثلا میتوان جایگاه تاریخی تسلط دین باوری در جامعه ایران و نقش تراز نخست آن در تحولات اجتماعی را حتی تا زمان تشکیل امپراتوری هخامنشی تعقیب کرد. اما در بررسی حاضر تنها به ایران و جهان معاصر پرداخته میشود، و غور در ریشه تاریخی کهنتر به پژوهشگران تاریخ وانهاده میگردد.

در دوران معاصر دو انقلاب بزرگ در روسیه و چین رخ داد که بر جهان تأثیری شگرف نهاد که هنوز ادامه دارد. این دو انقلاب در دو کشوری رخ داد که هیچیک و به ویژه دومی در سطحی از پیشرفت فنی و اقتصادی نبودند که بتوان حتی آنها را کشورهای سرمایه داری خواند. گرچه در روسیه صنایعی شکل گرفته بود، اما هنوز بخشهای بزرگی از سرزمین تزاری، شامل روسیه و مستعمرات پیرامونش، در دوره فئودالی و حتی گونه ای از اشتراکی نخستین به  سرمیبردند. در چین نیز شرایط از نظر رشد اقتصادی، به ویژه به  سبب حاکمیّت استعماری بریتانیا، بسیارعقب مانده تر بود.

این دو انقلاب در شرایطی رخ دادند که طبقه حاکم به ویژه به  سبب جنگهای جهانی اول (روسیه) و دوم (چین) در حضیض ناتوانی قرار داشت، در نتیجه انقلابهایی پیروز شدند که دارای انواع انگیزه های ضداستعماری و ضد سرمایه داری بود. سرنوشت بعدی این دو انقلاب تابع توان و شیوه رهبری در دو کشور بود.

انقلاب اسلامی ایران، که میتوان آن را برآمده از مبارزاتی گرچه پراکنده و منقطع اما به هر حال مداوم در امتداد انقلاب مشروطه درک کرد، شرایطی ویژه و متفاوت با آن دو انقلاب داشت. نخست این که رژیم پیشین با این که دچار بحرانها و نابخردیهای فراوان در اداره امور جامعه بود، اما هنوز میتوانست با اصلاحاتی پابرجا بماند که منافع امپریالیسم جهانی آنها را برنمی تابید، و انقلاب افغانستان نیز نافی هرگونه صبر و متانتی در رفتار ایشان بود. این سردرگمی و نگرانی بی هیچ راه حل مطمئن فوری ادامه یافت تا زمانی که این هردو با انقلاب روبرو شدند و فرصت بازسازی خود را نیافتند.   

ویژگی دوم انقلاب اسلامی این بود که گرچه آرمانهای عدالتخواهانه اش روشن بود اما مانند دو انقلاب پیش گفته دارای رهبری حزبی متشکل نبود. در نتیجه در این انقلاب گرایشهای گوناگون با منافع گوناگون و حتی متضاد از نظر منافع طبقاتی شرکت داشتند. 

این روند از یک سو ناشی از شرایط تاریخی موجود بود و از سویی دیگر ناشی از مبانی نظری انقلاب اسلامی. در اینجا مروری فشرده بر این مبانی برای درک بهتر شرایط وقوع انقلاب اسلامی و پیامدهای آن تا کنون ضروری است. درباره زمینه های ملّیگرایانه ، قومگرایانه  و طبقاتی انقلاب به آن اندازه ادبیات وجود دارد که تکرار آنها در اینجا موضوعیّت نخواهد داشت. لذا در اینجا تنها به  ویژگی اصلی و تازه و بیسابقه این انقلاب یعنی اسلامی بودن آن پرداخته خواهد شد. 

در جهان معاصر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی و به موازات جنبشهای آزادیبخش ملی و جنبش های کارگری و سوسیالیستی برخی از فقها با درک مفهوم نوین اقتصاد سیاسی کوشیدند احکام اقتصادی را، که به  شرح گذشته در مبحث 3-4 فوق بهرحال در دستور کارشان واقع میشد، با نگاه تازه ای مطرح سازند که رکن رکین این نگاه "عدالتخواهی" بود.

همین رکن سبب میشود که گذشته از تاریخ و تقدم زمانی، نظرات فقهایی که به این موضوع پرداخته اند شکل گرفته باشد، بی آن که لزوما تحت تأثیر مستقیم یکدیگر بوده باشند. لذا تقدم و تاخّر زمانی در این مبحث چندان حائز اهمیت نیست.

در تاریخ فقاهت معاصر فقهایی به موضوع اقتصاد فراتر از احکام بیع و شرا پرداخته اند و برخی آثار نظری قابل توجهی ارائه کرده اند که میتوان از آن برنامه های عملی استخراج کرد. در مبحث بعدی از برخی نام به میان می آید و به نظرات شان اشاره میشود، بی آن که از اهمیّت و ارزش کار دیگرانی که در این راه  کوشیده اند و میکوشند کاسته شود. 


7-3- نظریه پردازان انقلاب اسلامی:

در این مبحث به برخی از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی مبتنی بر فقه اسلامی اشاره مختصر میشود و برای آگاهی از تفصیل موضوعات میتوان به منابع و آثار ایشان رجوع کرد. اهمیت این شخصیتها گذشته از نقش تاریخی برخی از آنان در عرصه عمل سیاسی در کوشش آنان است برای تدوین مبانی نظری فقهی با هدف گذر از سرمایه داری در جوامع اسلامی از جمله ایران.   

1-7-3- سید قطب:

سید ابراهیم حسین شاذلی قطب (1906 تا 1966 میلادی) معروف به سید قطب، از اندیشمندان مصری و از چهره های شاخص جنبش اخوان المسلمین، دیدگاههای اقتصادی خود را در چارچوب کلی اندیشه اسلامی و نقد نظامهای غربی ارائه کرده است. محورهای اصلی نظرات اقتصادی او را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:

یک- نقد سرمایه داری و سوسیالیسم:

قطب هر دو نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیسم را به عنوان نظامهای "ماده گرا" و مبتنی بر ایدئولوژیهای غیرالهی رد میکند. او سرمایه داری را عامل استثمار، نابرابری، و تمرکز ثروت در دستان اقلیتی خاص میداند و سوسیالیسم را نیز به دلیل نادیده گرفتن آزادیهای فردی و روحیه رقابت سالم مورد انتقاد قرار میدهد.

دو- اقتصاد اسلامی مبتنی بر شریعت:

از نظر او، تنها راه حل مشکلات اقتصادی، اجرای "نظام اقتصادی اسلام" است که بر پایه اصول شریعت، عدالت اجتماعی، و توازن میان نیازهای مادی و معنوی انسان استوار است. این نظام باید تحت حاکمیت الهی و به دور از قوانین بشری شکل گیرد.

سه- عدالت اجتماعی و توزیع ثروت:

قطب بر ضرورت توزیع عادلانه ثروت از طریق سازوکارهایی مانند زکات، انفاق، و ممنوعیت ربا تأکید میکند. او انباشت ثروت در دست گروههای خاص و بهره کشی از فقرا را محکوم میکند.

بنا بر نظر وی مالکیت خصوصی در اسلام مشروع است، اما در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی تعریف میشود. ثروت باید به عنوان امانتی الهی در خدمت جامعه باشد.

چهار-  نقش اخلاق در اقتصاد:

اقتصاد از دیدگاه قطب، نمیتواند از اخلاق و ارزشهای دینی جدا باشد. مفاهیمی مانند تقوا، ایثار، و مسئولیت پذیری در برابر جامعه باید زیربنای فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد. او نظامهای غربی را به دلیل ترویج فردگرایی افراطی و مصرفگرایی نقد میکند.

پنج - نفی بهره (ربا):

او رباخواری را عامل اصلی فقر و بیعدالتی میداند و آن را از بزرگترین گناهان اقتصادی در اسلام برمیشمرد. به جای آن، مشارکت در سود و زیان (مثل مضاربه و مشارکت) را به عنوان الگوی جایگزین پیشنهاد میکند.

شش - دولت و تنظیمگری اقتصادی:

سید قطب دولت اسلامی را موظف میشمارد که با وضع قوانین شریعت محور، از انحصارطلبی، احتکار، و فساد اقتصادی جلوگیری کند و تضمین کند که نیازهای اساسی همه شهروندان (مانند غذا، مسکن، و آموزش) برآورده شود.

هفت - نقد مدرنیته و مادیگرایی:

قطب اقتصاد غرب را نماد "جاهلیت مدرن" میداند که انسان را به موجودی مصرف کننده و جدا از ارزشهای معنوی تبدیل کرده است. او معتقد است پیشرفت واقعی تنها در سایه تعادل میان توسعه مادی و رشد اخلاقی ممکن است.

در جمعبندی میتوان گفت که دیدگاههای اقتصادی سید قطب، بخشی از پروژه بزرگتر او برای احیای "هویت اسلامی" و مبارزه با سلطه فرهنگی-اقتصادی غرب است. او اقتصاد اسلامی را نه تنها یک نظام مالی، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت، تقویت امت اسلامی، و نزدیکی به خداوند میداند.  

اکنون این پرسش پیش می آید که آیا اندیشه های اقتصادی سید قطب می تواند در بخشی از مرحله انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم مفید باشد ؟ 

اندیشه های اقتصادی سید قطب، به دلیل ماهیت انتقادیِ همزمان نسبت به سرمایه داری و سوسیالیسم، و تأکید بر جایگزینی اسلامی، میتواند در برخی جنبه ها برای منتقدان نظام سرمایه داری جذاب باشد، اما استفاده از آنها به عنوان پُل ارتباطی یا ابزار انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم، با چالشهای نظری و عملی جدی روبه روست. درک این موضوع نیازمند تحلیل نقاط اشتراک و افتراق اندیشه قطب با این دو نظام است.

1- نقاط اشتراک با سوسیالیسم:

1-1- نقد سرمایه داری:  

قطب، مانند سوسیالیستها، سرمایه داری را نظامی استثمارگر، ناعادلانه، و عامل نابرابریهای عمیق میداند. او تمرکز ثروت در دستان اقلیت و بهره کشی از طبقات ضعیف را محکوم میکند. این نقد میتواند با گفتمان ضدسرمایه داری سوسیالیسم همسو باشد.

2-1- عدالت اجتماعی:  

تأکید قطب بر توزیع عادلانه ثروت (از طریق زکات، انفاق، و ممنوعیت ربا) و مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، تا حدی با اهداف سوسیالیستی همپوشانی دارد.

3-1- نفی فردگرایی افراطی:  

قطب، مانند سوسیالیستها، فردگراییِ سرمایه داری را عامل فروپاشی اخلاقی و اجتماعی میداند و بر مسئولیت جمعی و اخلاقی در اقتصاد تأکید میکند.

2 - نقاط افتراق با سوسیالیسم:

1-2- مبنای الهی در مقابل مادی:  

سوسیالیسم بر ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک مادی استوار است، در حالی که قطب اقتصاد را ذیل حاکمیت الهی و شریعت تعریف میکند. این تفاوت، بنیان فلسفی دو دیدگاه را جدا میسازد.

2-2- مالکیت خصوصی:  

سوسیالیسم به لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید معتقد است، اما قطب مالکیت خصوصی را در چارچوب شریعت و مسئولیتهای اجتماعی مشروع میداند. از نگاه او، اسلام مالکیت را نفی نمیکند، بلکه آن را امانتی الهی و مشروط به عدالت میداند.

3-2- نقش دولت:  

 در سوسیالیسم، دولت به عنوان نماینده طبقه کارگر، مالکیت و برنامه ریزی متمرکز اقتصاد را در دست میگیرد. اما قطب دولت را نه نهادی سکولار، بلکه مجری شریعت میداند که باید از طریق احکام اسلامی (نه ایدئولوژیهای بشری) اقتصاد را تنظیم کند.

4-2- هدف نهایی:  

هدف سوسیالیسم، ایجاد جامعه بی طبقه با محوریت برابری مادی است، در حالی که هدف قطب، تحقق "عبودیت خداوند" و توازن بین مادیت و معنویت در چارچوب امت اسلامی است.

با این ترتیب اگر فرض بر این باشد که نظام جانشین در گذر از سرمایه داری سوسیالیسم باشد، این پرسش پیش می آید که آیا اندیشه قطب میتواند در انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم مفید باشد؟

در پاسخ میتوان به این حقایق در مجموعه آرای وی توجه کرد:

یک - به عنوان الهامبخش برای نقد سرمایه داری:  

از نقدهای اساسی قطب به سرمایه داری (مانند استثمار، مصرفگرایی، و بیعدالتی) میتواند توسط جنبشهای ضدسرمایه داری - حتی سکولار – به عنوان ابزار گفتمانی استفاده شود. این نقدها در جوامع مسلمان نیز ممکن است زمینه را برای پذیرش گفتمانهای عدالتخواهانه، از جمله سوسیالیستی، فراهم آورد.

دو - به عنوان مانع در پذیرش سوسیالیسم:  

قطب سوسیالیسم را نیز نظامی "جاهلی" و مبتنی بر ایدئولوژی مادیگرایانه میداند. از این منظر، او نه تنها انتقال به سوسیالیسم را تأیید نمیکند، بلکه هر دو نظام را در تضاد با اسلام میداند. این موضع ممکن است در جوامع اسلامی، مانعی برای جریانهای سکولار باورمند به سوسیالیسم ایجاد کند. اما این جریانها باید بتوانند با درک درست شرایط در هر جامعه و تشخیص گامهای مرحله گذار چگونگی تعامل با این اندیشه را برای پیشگیری از شقاق اجتماعی را بیابند. 

سه - ارائه یک گزینه سوم:  

قطب نه سرمایه داری را میپذیرد و نه سوسیالیسم را، بلکه خواهان جایگزینی هر دو با نظام اقتصادی اسلامی است. بنابراین، اندیشه او به انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم کمک نمیکند، بلکه خود را به عنوان یک آلترناتیو مستقل مطرح میسازد. در اینجا اما باید این واقعیت را نادیده نگرفت که راه حلهای اقتصادی در ورای بحثهای نظری سرانجام به برنامه هایی و رفتارهایی منتهی میشوند که مبتنی بر واقعیات عینی خواهند بود. و از آنجا که هدف در هرحال گذشته از مبادی فلسفی عدالت اجتماعی است این برنامه ها و رفتارها در آن حوزه سنجیده خواهند شد.  

چهار- تقویت اخلاقگرایی در اقتصاد:  

تأکید قطب بر اخلاق، مسئولیت اجتماعی، و مبارزه با فساد اقتصادی، میتواند در هر نظامی - از جمله در دوران گذار- به عنوان مکمل ارزشی مورد توجه قرار گیرد. گرچه ابتنای این موازین بر اخلاق دینی با سکولاریسم سوسیالیستی متفاوت است اما بهر روی، دست کم از منظر سوسیالیستها، این موضوع منطقا نمیتواند عاملی مهم در جدایی باشد. 

در مجموع میتوان دید که بخش بزرگی از آرای سید قطب دارای ابزار و لوازم گذر از سرمایه داری است. اما موضوع مهمِ چگونگی مهار سرمایه داری در نظام اسلامی موضوع اندیشه های وی به  سبب عینی بودن بسترها و راهکارها نمیتواند در قالب محاجّه های شوربختانه رایج بسیاری از جریانهای باورمند به سوسیالیسم در کشاکش های نظری راه حلی بیابد. این روند مهار، چه در یک اقتصاد سوسیالیستی و چه در یک اقتصاد اسلامی، یا موفق است که به هدفی واحد برآمده از شرایط عینی خواهد رسید، و یا دچار بحران میگردد که در پی آن راهکار واقعبینانه خود را به نظریه پردازان و مدیران تحمیل خواهد کرد. 

2-7-3 خالصی:

آیت الله محمدمهدی خالصی (۱۸۸۸–۱۹۲۵ م) در کاظمین، عراق، در خانواده ای علمی و مذهبی به دنیا آمد. خاندان خالصی از خاندانهای شناخته شده در حوزه های شیعه عراق بودند. وی علوم دینی را در نجف اشرف نزد استادانی مانند آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی فراگرفت و به درجه اجتهاد رسید.  

خالصی از رهبران برجسته جنبش ضداستعماری ۱۹۲۰ عراق علیه اشغال بریتانیا بود و با صدور فتوای جهاد، نقش محوری در بسیج مردم ایفا کرد. پس از شکست جنبش ۱۹۲۰، بریتانیا او را به همراه پسرش سید محمد خالصی ابتدا به ایران و سپس به هندوستان تبعید کرد. وی در سال 1925 میلادی در دهلی نو درگذشت و پیکرش به کربلا انتقال یافت.

خالصی از مخالفان سرسخت اشغال عراق توسط بریتانیا بود و معتقد بود حاکمیت خارجی با اصول اسلام و استقلال مسلمانان ناسازگار است. او خواهان تشکیل حکومتی مستقل تحت رهبری علمای دینی بود. وی حکومت  فیصل اول (پادشاه دست نشانده بریتانیا) را غیرمشروع میدانست و معتقد بود هرگونه همکاری با این نظام، خیانت به اسلام محسوب میشود.  

او بر وحدت شیعه و سنی در مبارزه با استعمار تأکید داشت و از همکاری با جنبشهای آزادیبخش دیگر کشورهای اسلامی حمایت میکرد.  

خالصی در مخالفت با نفوذ خارجی حتی پس از تبعید، به مبارزه تبلیغی علیه بریتانیا ادامه داد و از نهضتهای ضداستعماری در هند و خاورمیانه حمایت کرد.

 نظریات اقتصادی وی بدین  شرح اند:

یک - اقتصاد مبتنی بر احکام اسلام:  

او بر حرمت ربا و لزوم اجرای دقیق زکات و خمس با هدف کاهش فاصله طبقاتی تأکید داشت.  

دو - عدالت اجتماعی:  

وی ثروتهای عمومی را متعلق به عموم مردم میدانست و انباشت آن در دست حکومتهای وابسته یا اشراف را محکوم میکرد.  

سه - حمایت از تولید داخلی:  

خالصی مخالف وابستگی اقتصادی به خارج بود و توسعه کشاورزی و صنایع محلی را راهی برای استقلال کشور میدانست.  

چهار- نقش وقف و انفاق:  

او مانند بسیاری از فقهای شیعه، از نهاد وقف به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای فقرا و ساخت مدارس و بیمارستانها حمایت میکرد.

خالصی به عنوان نماد مقاومت ضداستعماری در تاریخ معاصر عراق شناخته میشود. مبارزات او الهامبخش جنبشهای بعدی، از جمله انقلاب ۱۹۵۸ و قیام شیعیان در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود.  

پسرش، سید محمد خالصی، نیز از مخالفان رژیم بعث بود و پس از مهاجرت به ایران، از حامیان انقلاب اسلامی ایران شد.  

دیدگاههای او درباره حکومت اسلامی و استقلال اقتصادی، در گفتمانهای جریانهای اسلامگرای عراقی نظیر حشد الشعبی و برخی احزاب شیعه تأثیرگذار بوده است.

3-7-3 کاشف الغطاء:

آیت الله محمدحسین آل کاشف الغطاء در سال ۱۲۹۴ قمری (۱۸۷۷ میلادی) در نجف اشرف در خانواده ای علمی و سرشناس از سادات علوی به دنیا آمد. خاندان آل کاشف الغطاء از خاندانهای مشهور علمی و مذهبی در حوزه نجف بود که نقش مهمی در تاریخ معاصر شیعه ایفا کرد. وی علوم دینی را نزد استادان بزرگی مانند میرزای شیرازی (رهبر نهضت تنباکو) و آخوند خراسانی آموخت و به درجه اجتهاد رسید.  

او از چهره های برجسته در مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و از رهبران  جنبش ۱۹۲۰ میلادی عراق (انقلاب ضداستعماری مردم عراق) بود. همچنین در شکلدهی به هویت ملی و اسلامی عراق نوین نقش داشت. وی در سال ۱۳۷۳ قمری (۱۹۵۴ میلادی)  در نجف درگذشت و در مقبره خانوادگی آل کاشف الغطاء به خاک سپرده شد.

آل کاشف الغطاء از مخالفان سرسخت استعمار انگلیس در عراق بود و خواهان استقلال کامل کشورهای اسلامی از نفوذ خارجی شد. در جنبش ۱۹۲۰، فتوای جهاد علیه اشغالگران انگلیسی صادر کرد.  

به اتحاد مسلمانان (شیعه و سنی) در برابر دشمنان مشترک اعتقاد داشت و از اندیشه های پان اسلامیسم حمایت میکرد. وی معتقد بود که حکومت باید بر پایه اصول اسلامی و تحت رهبری عالمان دینی اداره شود، اما در عین حال با مشروطه خواهیِ سکولار مخالفتی نداشت، به شرطی که قوانین اسلام نقض نشود. او حکومت پادشاهی عراق را ناکارآمد و وابسته به خارج میدانست و خواستار ایجاد نظامی مبتنی بر مشارکت مردم و ارزشهای اسلامی بود. او با مشاهده فجایع سرمایه داری سوسیالیسم را میستود و آن را در مبارزه با امپریالیسم همراه  جنبش اسلامی برمیشمارد. 

وی در کتاب "سیاست حسینی، وحدت و بیداری اسلام و سوسیالیسم"  با تاکید بر وحدت مسلمانان و مبارزه با استعمار و امپریالیسم، سوسیالیسم را به عنوان یک راه حل برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مسلمانان معرفی کرده است. این کتاب با مقدمه و ترجمه سید هادی خسروشاهی در ایران منتشر شده است. آیت‌الله کاشف الغطاء در این کتاب، ضمن بررسی سوسیالیسم، به موضوعات مهمی مانند وحدت اسلامی، بیداری مسلمانان و مبارزه با استعمار و امپریالیسم پرداخته است. او به تحلیل سوسیالیسم از منظر اسلام پرداخته و معتقد است که سوسیالیسم با اصول اسلامی سازگار است و میتواند به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مسلمانان کمک کند. او در سخنرانیها و نوشته‌های خود، به شدت با سیاستهای استعماری و امپریالیستی مبارزه کرده و مسلمانان را به وحدت و بیداری فراخوانده است. 

نظرات اقتصادی وی عمدتا بر موازین زیر استوار بودند:

- اقتصاد اسلامی :  

بر حرمت ربا (بهره)، لزوم پرداخت زکات و خمس، و توزیع عادلانه ثروت تأکید داشت. معتقد بود نظام اقتصادی اسلام باید فقر را ریشه کن کند.  

-عدالت اجتماعی:  

مالکیت خصوصی را مشروط به رعایت حقوق جامعه میدانست و انباشت ثروت در دست اقلیت را محکوم میکرد.  

- استقلال اقتصادی:  

مخالف وابستگی اقتصادی کشورهای اسلامی به قدرتهای خارجی بود و توسعه کشاورزی و صنایع داخلی را راهی برای تقویت خودکفایی میدانست.  

- نقش وقف و نیکوکاری:  

مانند بسیاری از فقهای شیعه، وقف را به عنوان ابزاری برای تأمین نیازهای عمومی (مثل مدارس و بیمارستانها) ترویج میکرد.

آل کاشف الغطاء از پیشگامان تقریب مذاهب و مبارزه با استعمار در جهان اسلام بود. دیدگاههای او درباره اقتصاد اسلامی و حکومت دینی، الهامبخش جنبشهای اسلامی در عراق و دیگر کشورها شد. فرزندان و نوادگان او (مانند آیت الله محمدحسن آل کاشف الغطاء) نیز از مراجع تأثیرگذار شیعه در قرن بیستم بودند. خانواده و پیروان او در طول حکومت بعث، به عنوان بخشی از جنبش مقاومت شیعه، همواره تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. امروزه میراث فکری کاشف الغطاء، به ویژه در حوزه تقریب مذاهب و مبارزه با استعمار، همچنان در گفتمان سیاسی شیعیان عراق تأثیرگذار است.

در پایان ناگفته نمیتوان گذاشت که گرچه بیشتر نظرات اقتصادی او جنبه نظری و فقهی داشتند و گاه در عمل، به دلیل چالشهای سیاسی-اجتماعی و جهانی، اجرای کامل آنها دشوار به نظر میرسد. با این حال، تأکید او بر اخلاقمداری و عدالت، جایگاه ویژه ای در گفتمان اقتصاد اسلامی معاصر دارد.

4-7-3- صدر

شهید سید محمدباقر صدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰ قمری)، از متفکران برجسته شیعه در عراق، نظرات اقتصادی ویژه ای را در چارچوب اندیشه اسلامی ارائه کرد که در کتاب معروف او "اقتصادنا" (اقتصاد ما) به تفصیل بررسی شده است. نظرات اقتصادی شهید صدر را میتوان در محورهای زیر خلاصه کرد:

یک - نقد نظامهای اقتصادی موجود:

صدر بر این باور بود که سرمایه داری با تمرکز بر سود فردی و رقابت بیحد، به نابرابریهای اجتماعی، استثمار و بحرانهای اخلاقی منجر میشود. او مالکیت خصوصی بی قید و بند و رباخواری (ربا) را از نقاط ضعف این نظام میدانست. وی مارکسیسم را نیز به دلیل نادیده گرفتن آزادیهای فردی، حذف مالکیت خصوصی و تکیه بر مادیگرایی محض رد میکرد. از نظر او، مارکسیسم با فطرت انسان و اصول اسلامی ناسازگار است.

صدر اقتصاد اسلامی را به عنوان جایگزین این دو نظام مبتنی بر اصول زیر میداند:

یک – توحید محوری به این معنا که اقتصاد باید در خدمت اهداف الهی و تقرب به خدا باشد، نه صرفاً تولید ثروت.

دو- عدالت اجتماعی با تأکید بر توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انباشت آن در دستان گروههای خاص. ابزارهایی مانند زکات،انفال و وقف در این نظام نقش کلیدی دارند.

سه - مالکیت مشروط به این مفهوم که مالکیت خصوصی در اسلام پذیرفته شده است، اما مشروط به رعایت مصالح جامعه و عدم تضییع حقوق دیگران. همچنین مالکیت عمومی (مانند منابع طبیعی) تحت نظارت حکومت اسلامی قرار میگیرد.

چهار - رباخواری به عنوان عاملی برای ایجاد نابرابری و استثمار، به طور کامل حرام است. صدر جایگزینهایی مانند مشارکت در سود و زیان (مضاربه و مُشارکه) را پیشنهاد میکند.

از دید صدر دولت اسلامی موظف است با تنظیم قوانین، نظارت بر بازار، اجرای زکات و مقابله با انحصار، تعادل اقتصادی را حفظ کند.

صدر برای نیل به این اهداف سازو کارهای اجرایی را پیشنهاد کرد که عبارت اند از:

- بانکداری بدون ربا: 

وی طرح بانکهای اسلامی را ارائه داد که بر اساس مشارکت در سود و زیان فعالیت میکنند، نه وامهای ربوی.

- نظام مالیاتی اسلامی: 

زکات، خمس و مالیاتهای مشروع (مثل خراج) به عنوان ابزارهای اصلی تأمین مالی دولت و کاهش فقر معرفی میشوند.

- کنترل انحصارها: 

دولت باید از تشکیل کارتلها و انحصارگرایی جلوگیری کند تا رقابت سالم در بازار حفظ شود.

به این ترتیب شهید صدر با ترکیب فقه سنتی و نیازهای اقتصادی مدرن، تلاش کرد نشان دهد اسلام پاسخگوی چالشهای اقتصادی است. آثار او الهامبخش جنبشهای اسلامی در کشورهای مختلف برای طراحی مدلهای اقتصادی جایگزین از جمله و به ویژه نظام بانکی بوده است.

شایان ذکر است که اگرچه نظریات شهید صدر (و بسیاری از اندیشمندان اقتصاد اسلامی) بر پایه مبانی فلسفی و ارزشی اسلام استوار است، اما اقتصاددانان مسلمان و برخی نهادهای بین المللی در دهه های اخیر تلاش کرده اند با الهام از این اصول، روشهای عملی و مدلهای اجرایی برای نظام اقتصادی اسلامی طراحی کنند. برخی از این روشها و تجربه های عملی عبارتند از:

یک - بانکداری بدون ربا:  

بر اساس نظرات صدر و دیگران، بانکهای اسلامی از ابزارهایی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و مرابحه  برای جایگزینی وامهای ربوی استفاده میکنند.  مثلا بانکهای اسلامی در مالزی، ایران، بحرین و برخی کشورهای خلیج فارس از این مدلها برای تأمین مالی پروژه ها استفاده میکنند.  انتشار اوراق مشارکت صکوک (اوراق قرضه اسلامی)  مبتنی بر داراییهای واقعی (مانند صکوک اجاره یا صکوک پروژه) که سود آنها از فعالیتهای اقتصادی حقیقی تأمین میشود.

دو - نظام مالیاتی اسلامی:  

بر اساس تعریف زکات و خمس به عنوان ابزار کاهش فقر در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی و پاکستان، نهادهای دولتی یا نیمه دولتی مسئول جمع آوری و توزیع زکات و خمس برای حمایت از نیازمندان هستند.  

مالیاتهای مشروع (مانند خراج و جزیه در گذشته) امروزه در قالب مالیات بر درآمد، مالیات بر زمینهای بایر یا مالیات بر انواع انباشت ثروت بازتعریف شده اند.

سه - تعاونیها و شرکتهای اسلامی:  

برای تأمین مشارکت مردمی در تولید مدلهای تعاونی مبتنی بر مشارکت کارگران در سود و مدیریت واحدهای تولیدی (مشابه نظرات شهید صدر درباره عدالت در توزیع) در برخی از کشورها شکل گرفته اند. از جمله شرکتهای اسلامی میتوان به  شیوه نوین وقف از راه ایجاد بنیادهای وقفی برای تأمین مالی پروژه های آموزشی، بهداشتی و زیرساختی (مانند بنیادهای وقفی در ترکیه و مالزی) یاد کرد.

چهار - سیاستهای دولت اسلامی: 

این سیاستهای پیشنهادی عبارتند از مبارزه با انحصار و تنظیم بازار که در ایران، قانون منع احتکار و نظارت بر قیمت گذاری کالاهای اساسی تا حدی از نظرات شهید صدر الهام گرفته است؛ و در زمینه تأمین اجتماعی اسلامی، ایجاد صندوقهای قرض الحسنه و بیمه های اجتماعی بدون ربا برای حمایت از اقشار ضعیف.

پنج - اقتصاد خرد (میکروفاینانس اسلامی:**  

با ارائه وامهای کوچک بدون بهره به کسب وکارهای خرد (به ویژه در بنگلادش و اندونزی) با الهام از اندیشه عدالت محور؛ و اقتصاد اخلاقی به معنای ترویج مصرف مسئولانه، پرهیز از اسراف و اولویت دهی به تولید کالاهای حلال (مانند صنعت حلال در مالزی).

شش - نهادهای بین المللی:  

   - سازمان همکاری اسلامی OIC  با محورتلاش برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو بر اساس اصول اسلامی.  

   - بانک توسعه اسلامی IDB  با مأموریت تأمین مالی پروژه های توسعه در کشورهای مسلمان بدون استفاده از ربای مرسوم.

در حال حاضر این نظریه  و روندهای اجرایش با برخی از چالشهای عملی روبرو است که اهمّ آن عبارتند از:

یک- تعارض با نظام جهانی، زیرا ادغام اقتصاد اسلامی در سیستم مالی بین المللی که مبتنی بر رباست، در تجارت خارجی یا بانکداری فرامرزی دشوار است.  

دو - فقدان نهادهای کارآمد به سبب ضعف در اجرای قوانین ضد انحصار، یا شفافیت در توزیع زکات در برخی کشورها.  

انتقادات فقهی نیز بر برخی ابزارهای مالی اسلامی (مثل صکوک یا مرابحه) وارد شده و منتقدان آن را "شبه ربا" توصیف میکنند.

از نمونه های موفق میتوان در مالزی ترکیب بانکداری اسلامی با فناوریهای مدرن (فینتک) و تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی جهانی را مشاهده کرد. در ایران اجرای بانکداری بدون ربا از دهه ۱۳۶۰ (هرچند با چالشهای عملی در تطبیق با واقعیتهای اقتصادی) عملی شده است. در بنگلادش نیز موفقیت نسبی مؤسسه گرامین بانک (گرامین دانا) در ارائه خدمات مالی اسلامی به روستاییان شایان توجه است.

از سویی نوآوریهایی امروزی بر اساس نظرات صدر رخ داده است که از جمله میتوان از  کریپتوکارنسیهای اسلامی در قالب طراحی ارزهای دیجیتال مبتنی بر اصول شریعت (مثل «ریال کوین» در ایران)، و استارتاپهای حلال به  صورت توسعه پلتفرمهای مالی و تجاری منطبق با احکام اسلام مانند بازارهای آنلاین حلال در امارات یاد کرد. 

برخی از اقتصاددانان مسلمان مانند منور اقبال، محمد عمر چاپرا و سید نعیم الله صدیقی تلاش کرده اند تا با ترکیب اصول صدر و واقعیتهای اقتصاد امروزی، مدلهای عملی ارائه دهند. با این حال، بسیاری از این روشها هنوز در مرحله آزمون و خطا بوده نیازمند اصلاحات نهادی، آموزش گسترده و همکاری بین المللی اند. 

5-7-3 –شوشتری

آیت الله سید احمد حسینی شوشتری (معروف به حائری شوشتری یا توستری) از علمای معاصر شیعه است که در  شهر شوشتر استان خوزستان متولد شد. تاریخ دقیق تولد او در منابع عمومی کمتر ذکر شده، اما فعالیتهای علمی و اجتماعی او در دهه های اخیر (از اواخر قرن ۲۰ تا اوایل قرن ۲۱) متمرکز است. او در حوزه های علمیه قم و نجف تحصیل کرد و از شاگردان برجستهٔ آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی و دیگر مراجع تقلید بود.  

ازنظر جایگاه علمی شوشتری به عنوان یک  فقیه، مفسر و استاد حوزه  شناخته میشود و در زمینه های فقه اقتصادی، تفسیر قرآن و مسائل اجتماعی فعالیت دارد.  

دیدگاههای او ترکیبی از  فقه سنتی شیعه و نگاه به مسائل روز جامعه است. او از حامیان نظریه  ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.

شوشتری در حوزه اقتصاد اسلامی آثاری تألیف کرده که عمدتاً در چهارچوب فقه شیعه و با نگاهی به حل مسائل معاصر طراحی شده اند. برخی از مهمترین آثار او عبارتند از:

- اقتصاد در مکتب اهل بیت(ع) که موضوع آن تحلیل نظام اقتصادی اسلام با استناد به آموزه های قرآن و احادیث اهل بیت است. این کتاب که در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی) منتشر شد و تاکنون بارها تجدیدچاپ شده است، مشتمل بر بررسی مفاهیمی مانند عدالت اقتصادی، نقش زکات و خمس، حرمت ربا و مسئولیتهای دولت اسلامی است.  

 مجموعه سخنرانیهای او درباره اقتصاد اسلامی در مجامع حوزوی و دانشگاهی ارائه شده و برخی از آنها در قالب جزوات یا کتابچه ها منتشر گردیده اند، که از جمله عبارتند از:  "نقش وقف در اقتصاد اسلامی" (موجود در برخی مجلات تخصصی حوزوی).

 از جمله تألیفات وی مرتبط با فقه معاملات آثاری مانند "فقه المعاملات" (با تمرکز بر قراردادها، بانکداری اسلامی و احکام کسب وکار) که به مسائل عملی اقتصاد از نگاه فقهی میپردازند را میتوان نام برد. تاریخ دقیق نشر این آثار معمولاً به دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ خورشیدی (۲۰۰۰–۲۰۱۰ میلادی) میرسد.

شیوه نگارش او بیشتر ترکیبی از فقه سنتی و تحلیلهای اجتماعی است و به زبان فارسی برای مخاطبان عمومی و حوزوی تنظیم شده است. آثار شوشتری به عنوان منابع آموزشی در حوزه های علمیه و دانشگاههای ایران مورد استفاده قرار میگیرد.  

 آیت الله شوشتری از چهره های مؤثر در گفتمان "اقتصاد اسلامی معاصر ایران" است که با تألیفات خود کوشیده است پیوندی بین فقه شیعه و نیازهای اقتصادی جامعه برقرار کند. آثار او عمدتاً در سه دهه اخیر منتشر شده و در فضای علمی حوزوی نفوذ قابل توجهی دارد.

فشرده ای از دیدگاههای وی بر پایه اصول اسلامی و فقه شیعه، بیشتر در چارچوب اقتصاد اسلامی، با تأکید بر عدالت اجتماعی، اخلاق اقتصادی و مسئولیتهای اجتماعی دولت و افراد به این شرح است:

یک - عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت:

شوشتری بر لزوم کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از محرومان تأکید دارد. او معتقد است که نظام اقتصادی اسلام باید با سازوکارهایی مانند زکات، خمس، انفال و صدقات، ثروت را به صورت عادلانه توزیع کند. مخالفت با ربا (بهره بانکی) به عنوان عاملی که نابرابری را تشدید میکند، از اصول کلیدی اندیشه اوست.

دو - مالکیت خصوصی در چارچوب اسلامی:

او مالکیت خصوصی را به شرط رعایت حدود الهی و عدم تضییع حقوق دیگران میپذیرد، اما در عین حال بر مسئولیت مالکان در قبال جامعه تأکید میکند. به عنوان مثال، استفاده از زمینهای بایر برای تولید و جلوگیری از احتکار ثروت را ضروری میداند.

سه - نقش دولت در اقتصاد:

از نظر شوشتری، دولت اسلامی موظف است با تنظیم قوانین ضداحتکار، قیمت گذاری منصفانه و نظارت بر بازار، از استثمار و انحصارطلبی جلوگیری کند.

او حمایت از تولید داخلی و تقویت بخش کشاورزی و صنعت را برای رسیدن به "اقتصاد مقاومتی " و کاهش وابستگی به خارج ضروری میداند.

چهار - اخلاق اقتصادی و مسئولیت پذیری:

شوشتری اقتصاد را جدا از اخلاق نمیداند و بر لزوم رعایت اصولی مانند امانتداری، پرهیز از غش در معامله و اجتناب از اسراف در فعالیتهای اقتصادی تأکید میکند. او بر این باور است که تجارت و کسب وکار باید در خدمت تعالی معنوی جامعه باشد، نه صرفاً سود شخصی.

پنج - نقد سرمایه داری و سوسیالیسم:

او هم نظام سرمایه داری (با محوریت سود فردی) و هم سوسیالیسم (با نفی مالکیت خصوصی) را ناقص میداند و اقتصاد اسلامی را به عنوان راه سوم معرفی میکند که ترکیبی از آزادی اقتصادی و مسئولیت اجتماعی است.

شش - تأکید بر اقتصادِ وقف و نیکوکاری:

شوشتری به تقویت نهادهای وقف و نیکوکاری به عنوان ابزارهایی برای کاهش فقر و توسعه زیرساختهای عمومی (مانند مدارس، بیمارستانها و مساجد) اعتقاد دارد.

آیتالله شوشتری در کتابها و سخنرانیهای خود، مانند "اقتصاد در مکتب اهل بیت"، به تفصیل به این موضوعات پرداخته است. دیدگاههای او در راستای گفتمان اقتصاد اسلامیِ مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اما گاهی نیز نقدهایی را نسبت به سوء مدیریتها در اجرای این اصول مطرح کرده است.

6-7-3- بهشتی

تا اینجا مروری بر اندیشه های اقتصادی شخصیتهای تاریخی و معاصر ارائه شد. بدیهی است که خواننده در انتظار مرور آرای رهبر انقلب اسلامی نیز باشد؛ اما در این فهرست نیازی به ارائه آثار اندیشه رهبر انقلاب نبود، زیرا در مجموعه آثار ایشان به خوبی بازتاب یافته و به آسانی در دسترس است.

امّا درباره نظرات دکتر بهشتی و نسبت شان با آرای آیت الله خمینی شاید مناسبتر باشد که به وجوه اشتراک و بخصوص اختلاف نگاه کنیم. زیرا چنان که خواهد آمد این وجوه اشتراک در بنیان اهداف انقلاب اسلامی، و اختلاف در تجربه به آزمون عملی گذاشتن این اهداف بوده است. لذا نگاه به جایگاه و نقش شهید بهشتی در این روند تاریخی دارای اهمیت ویژه است، تا جایی که بازبینی آن میتواند مصایب وارده براقتصاد سیاسی کنونی ایران را تا اندازه ای روشن سازد و منجر به استخراج راهکارهای عملی برای رفع شان گردد.

شاید گفتگو از تفاوت بین آرای این دو شخصیت انقلاب اسلامی شگفت آور جلوه کند؛ اما بین نظرات اقتصادی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد، هرچند هر دو در چارچوب کلی اقتصاد اسلامی حرکت میکردند. این تفاوتها عمدتاً ناشی از  تفاوت در نقشهای سیاسی-اجرایی، اولویتها، و رویکرد به مسائل عملی بود. در زیر به مقایسه ساختاریافته این دو مجموعه اندیشه ها پرداخته میشود.

یک - مبانی کلی اقتصادی:

رهبر انقلاب بر استقلال اقتصادی، مبارزه با استعمار، و حمایت از محرومان به عنوان اصول اساسی تاکید داشت؛ اقتصاد را ابزاری برای تحقق عدالت اسلامی و مقابله با نظامهای سرمایه داری و سوسیالیستی میدانست. وی ساده زیستی و پرهیز از مصرفگرایی را به عنوان ارزشهای اخلاقی-اقتصادی تبلیغ میکرد.  

بهشتی بر اجرای عملی اصول اقتصاد اسلامی در ساختارهای قانونی و نهادی تمرکز داشت؛ برای ایجاد تعادل بین مالکیت خصوصی، تعاونیها، و نقش نظارتی دولت تلاش میکرد، و بر توانمندسازی مردم از طریق مشارکت در تعاونیها و نهادهای مردمی تأکید میورزید.

دو - نقش دولت در اقتصاد:

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دولت را مسئول اصلی "تأمین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اقتصادی میدانست، و از دخالت مستقیم دولت در بخشهای استراتژیک مانند نفت، بانکها، و صنایع بزرگ حمایت میکرد، و با تأسیس نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی برای بازتوزیع ثروت و توسعه روستایی در این راه کوشید.  

حال آن که بهشتی دولت را به عنوان هدایتگر (نه لزوماً مالک تمام منابع) میدید که باید زمینه را برای فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کند. او در عین حال بر قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از انحصار و تضمین منافع عمومی تاکید داشت. شهید بهشتی شخصاً نقش کلیدی در تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی که ابتدا مالکیت دولتی را بر بخشهای بزرگ اقتصاد تثبیت میکرد داشت.

سه - مالکیت خصوصی:

در عرصه موضوع مالکیتهای خصوصی آیت الله خمینی مالکیت خصوصی را مشروط به رعایت موازین اسلامی و عدم تضاد با منافع جامعه میپذیرفت، و در همین راه با سرمایه داری ربوی و انباشت ثروت در دست گروههای خاص  به شدت مخالف بود. لذا در عمل، پس از انقلاب، مصادره اموال "طاغوتیان" و ملی سازی بخشهای وسیعی از اقتصاد ملی را تأیید کرد.  

بهشتی مالکیت خصوصی را در چارچوب قانون و اخلاق اسلامی مشروع میدانست. او حمایت از تعاونیها را راهکاری برای جلوگیری از تمرکز ثروت و افزایش مشارکت مردمی ارزیابی میکرد.   وی معتقد بود که بخش خصوصی باید در کنار دولت و تعاونیها فعالیت کند، اما تحت نظارت شرعی باشد.

چهار- عدالت اجتماعی:

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عدالت را در گرو توزیع مستقیم منابع به محرومان  و حذف نظام طبقاتی میدانست، و استفاده از سازو کارهای انقلابی مانند مصادره اموال و ایجاد نهادهای خیریه برای حمایت از فقرا و به ویژه شعار "مستضعفان باید به قدرت برسند" را محور فعالیتهای اقتصادی قرار داد.  

بهشتی امّا عدالت را از طریق توزیع عادلانه فرصتها، آموزش، و قانونگذاری منصفانه دنبال میکرد. در اینجا تفاوت مهمی با نتایج تاریخی بزرگ رخ مینماید که با آین پرسش روبرو میشویم که آیا سرمایه داران حاضر در جامعه اصولا چنین اجازه ای را می دهند؟ تجربه همه جوامع تا کنون نشان داده که پاسخ به این پرسش بیگمان منفی است و راهی جز آنچه رهبر انقلاب توصیه کرده بود وجود ندارد. 

بدیهی است که دراینجا هرگز به صداقت انقلابی بهشتی تردیدی وارد نمیشود، چرا که اگر جز این بود وی ترور نمیشد. او میکوشید با توجه به توازن قوای موجود از راه بنیانهای قانونی و عدالت در ارائه فرصتها روندی آموزشی را برای نسلهای آتی فراهم آورد که اهداف انقلاب با "کمترین درگیری" محقق گردد. 

این که در شرایط ایران در صورت ادامه کار وی این روش به کجا می انجامید اکنون برای ما قابل تصور و داوری نیست. اما نباید از نظر دور داشت که سرمایه داری مستقر در ایران به ویژه بخش غیر مولّد آن پیش از انقلاب، در حین انقلاب، و پس از انقلاب، از قدرت عظیمی برخوردار بود که کوچکترین لطمه ای به آن وارد نشد، و حتی در شکل "هار" نئولیبرالی زخمهای بسیار بر ایران و انقلاب وارد کرد. 

رهنمودهای اجرایی رهبر انقلاب در زمان حیات وی نه تنها با انواع تحریفهای آشکار و پنهان روبرو شد که بدنه اجرایی دارای ساختار انقلابی هرگز شکل نگرفت که بتواند در برابر این روند از انقلاب دفاع کند. تجربه عملی نشان داد که حتی در نهادهای اقتصادی انقلابی نیز ضعف مدیریتها آنها را دست کم به اهداف اعلام شده در انقلاب نرساند. امروز هنگامی که از خصوصی سازی برخی از این نهادها سخن به میان میآید باید درک کرد که راه حلی از سر ناچاری است زیرا این تصور نه چندان واقعبینانه وجود دارد که گویی سهامداران خصوصی اینده چنین شرکتهایی دست کم در کار مدیریت و سودآوری آنها قابل هدایت و مهار باشند.

بهشتی در عین حال با درک تجارب جهانی بر شفافیت و مبارزه با فساد اداری-اقتصادی به عنوان پایه های عدالت تاکید داشت. وی همچنین بر این باور بود رشد اقتصادی پایدار تنها با مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی ممکن است.

پنج - تفاوت در رویکرد به مسائل عملی:

رهبر انقلاب رویکردی انقلابی و حتی فراقانونی داشت، که مثلا تأیید مصادره اموال بدون طی فرآیندهای قضایی دقیق از این دست به حساب می آید و معمولا موضوع انتقادها است. باید درک کرد که این نکته نه تنها لازمه نگاه انقلابی درشرایط دشوار توازن قوای موجود که وی آن را به خوبی درمی یافت بود که منشاء فقهی روشن در نظرات وی بعنوان یک فقیه داشت. از جمله به آن حکم معروف میتوان اشاره داشت که وی به امکان نکول دولت اسلامی از تعهدش زمانی که روشن شود قراردادی خلاف منافع اسلامی و انقلابی است حکم داد. 

وی اولویت اصلی را قطع وابستگی به غرب و خودکفایی میدانست، حتی اگر به هزینه کارایی اقتصادی تمام شود، و کمتر وارد جزئیات فنی اقتصاد میشد و بیشتر جهتگیریهای کلان را تعیین میکرد.  

 بهشتی امّا رویکردی  قانونمدار و ساختاری داشت و بر ضرورت تدوین قوانین شفاف برای اداره اقتصاد تأکید میکرد. او به دنبال تلفیق اصول اسلامی با دانش نوین اقتصادی (مانند طراحی نظام بانکی بدون ربا) بود. بهشتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، نقش محوری در گنجاندن اصول اقتصادی اسلامی در قانون اساسی ایفا کرد.

در اینجا نتیجه ای روشن به دست می آید که تکیه رهبر انقلاب بر دگرگونیهای اساسی در اقتصاد سیاسی بود، حال آن که شهید بهشتی بیشتر بر بهسازی ونوسازی دستگاههای اجرایی تاکید داشت. 

در ذیل به چند مثال عینی از این تفاوت نظرها اشاره میشود:

یک - بنیاد مستضعفان:  

آیت الله خمینی این نهاد را برای مصادره و مدیریت اموال شاه و وابستگانش تأسیس کرد تا مستقیم به محرومان کمک شود. بهشتی اگرچه از اهداف آن حمایت میکرد، اما نگران بود که مدیریت غیرشفاف این نهادها به فساد بیانجامد.  

دو - قانون کار:  

رهبر انقلاب بر حمایت بی قید و شرط از کارگران تأکید داشت. اما بهشتی معتقد بود قوانین کار باید به گونه ای طراحی شود که هم از حقوق کارگران دفاع کند و هم به تولید آسیب نزند.  

سه - بانکداری بدون ربا:  

بهشتی نقش کلیدی در طراحی نظام بانکی بدون ربا بر اساس فقه اسلامی داشت. رهبر انقلاب عموماً از این طرح حمایت کرد، اما کمتر در جزئیات فنی آن دخالت داشت.

تفاوت اصلی بین این دو نگاه در این بود که رهبر انقلاب رویکردی انقلابی و کلان نگر داشت و اولویت را بر سرعت در تحولات اقتصادی-اجتماعی میگذاشت. حال آن که بهشتی معماری نظام مند و قانونمدار را ترجیح میداد و به دنبال ایجاد ساختارهای پایدار برای اقتصاد اسلامی بود.  

در نتیجه این تفاوتها گاهی به تعارضات عملی در دهه اول انقلاب (مانند مدیریت نهادهای اقتصادی) منجر شد، اما در کلیّت، هر دو در راستای اهداف مشترک انقلاب اسلامی حرکت میکردند.

وضعیت کنونی این سه مقوله نشان می دهد که راه حل انقلابی در نظرات رهبر انقلاب نهفته بود، اما نمیتوان با اطمینان گفت که چنین نظراتی اگر مدیران ارشد اجرائی مانند بهشتی دقیقا با آن همراه میشدند امروز به کدام نتایج میرسید. 

نکته مهم:

این که در ابتدای این مبحث به تفاوتهایی بین آرای رهبر انقلاب و شهید بهشتی اشاره شد با این تاکید همراه بود که بهشتی بیشتر به وجه عملی تحقّق اهداف انقلاب میپرداخت . اما نظر داشتن به وجه عملی چنان که در روند دیگر انقلابها هم مشهود بوده است، بیشتر با دو عامل بنیانی منفی روبرو می گردد که میتواند به تعویق و یا حتّی نفی نهایی آرمانهای انقلابی منتهی گردد. این دو عبارتند از:

یک – قدرت تداوم یافته نیروهای طبقاتی سرمایه داری در ساختار نوین انقلابی 

دو- میزان محدود آمادگی توده ها برای درک و همراهی با شکل و اندازه تحولات انقلابی

شوربختانه این هر دو مورد در ایران دوره انقلاب نه تنها وجود داشتند که نهایتا هم موثر واقع شدند. البته اگر شخصیتهایی مانند دکتر بهشتی شهید نمیشدند این احتمال وجود داشت که بتوانند راه حلهایی  برای این دو موضوع بیابند. اما کاملا روشن است که چنین راه حلهایی جز آرمانخواهی عیقاً واقع بینانه رهبر انقلاب و بنیانگذار جموری اسلامی ایران نمی توانست باشد. ریشه این آرمانخواهی در این نهفته بود که آیت الله خمینی باور داشت که اصل تکلیف است و نه نتیجه. زیرا بنا بر باور ایمانی و فقهی وی اگر همگان تکلیف را بشناسند و بدان درست عمل کنند وعده الهی رخ خواهد داد. نکته عبرت آموز این که توده ها که پس از سده ها رهبری را یافته بودند که آرای وی بازتاب آمال انان بود، حاضر به ادای تکلیف فارغ از هرنتیجه بودند؛ اما سیاستمردان با واقعیتهای اجتماعی- اقتصادی روبرو بودند که یا باید در نقطه ای با آنان به همزیستی مسالمت آمیز و سازش برسند و یا نبرد را ادامه دهند. در آغاز این نبرد کسانی چون بهشتی شهید شدند و آن شد که شد. بیهوده نیست که هنوز پس از نزدیک به چهاردهه از تسلط سرمایه داری در سخیفترین شکل نئولیبرالی اش، در ایران هنوز ندای عدالتخواهی به گوش میرسد.


8-3- دیگر نظریه پردازان:

در ایران معاصر افزون بر فقهای ایرانی یا عرب سه شخصیت دیگر در حیطه مبنا قراردادن اندیشه دینی برای تحول اجتماعی رخ نمودند که بررسی کار و اثر آنان بر جامعه حائز اهمیت است. این سه نفر عبارتند از: احمد کسروی، محمد نخشب و علی شریعتی.  

شاید کنار هم نهادن این سه نام آن هم در پی فقهایی که در جستجوی حکومت اسلامی بوده اند، در بادی امر شگفت انگیز باشد. اما بررسی این سه جریان برای روشنتر شدن فضای عمومی ایران معاصر در روند جستجوی راههایی برای انقلاب و نوگردانی جامعه بر اساس اندیشه دینی ضروری است.

1-8-3- احمد کسروی: 

سید احمد حکم‌آبادی (بعداً کسروی) زاده تبریز (1269- 1324) دارای تحصیل علوم دینی در مدرسه طالبیه تبریز، و تسلط بر زبانهای انگلیسی، روسی، اسپرانتو و پهلوی تا ۲۴ سالگی در کسوت روحانی بود و سپس آموزگار، قاضی، وکیل دادگستری، مورخ و سردبیر نشریات. وی تاریخدان و پژوهشگری برجسته بود ودر زمینه های گوناگون آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت. 

یکی از ویژگیهای او خلع لباس روحانیت از خود در دوران جوانی بود.این پدیده که مشابه آن برای برخی دیگر نیز به ویژه در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن رخ داد، در واقع کنشی انفعالی بود در برابر این واقعیت که بخش بزرگی از دستگاه روحانیت آن زمان اگر همراه با مستبدان نبود در برابرشان سکوت اختیار میکرد. 

طبعا روحانیانی که نمیتوانستند این وضع را تحمل کنند یا به مبارزه پیوستند و یا بنا بر محدودیتهای گوناگون در شرایط فردی و اجتماعی منفعل شده و حتی از این کسوت خارج گردیدند. طبعا چنین دگرگونی میتوانست با کینه ای نسبت به مجموعه روحانیت همراه شود. به این ترتیب کسروی به جای جستجو، یافتن و نشر آرمانهای عدالتخواهانه در دین به جنگ متشرعین مرتجع رفت، تا جایی که به نحله های گوناگون دینی از جمله تشیع نیز حمله ور گردید. 

اگر وی مانند شخصیتهای روحانی که پیش از این از آنان یاد شد، درک طبقاتی میداشت و به این نتیجه میرسید که مفهوم عدالتخواهی در رفع تضادهای طبقاتی نهفته است، به همان راهی که خود منتقد آن بود یعنی راه سید علیمحمد شیرازی که خود را باب میخواند و نزاعش نه با حکومت مستبد و ظالم که تنها با روحانیت بود در نمی غلتید و مدعی وحی به خود و شیفته دین سازی نمیگردید.

با این همه وی دردوران خود و حتی پس از آن نزد کسانی که روح شان از تحجر وعاظ السلاطین رنجه بود مورد توجه قرار گرفت اما این توجه وجه گسترده اجتماعی نیافت. 

احمد کسروی چهره‌ای تناقض آمیز بود. وی مورخی دقیق، اما مصلحی افراطی، ملی‌گرایی باستان‌ستا  اما منتقد سنتهای ادبی، و روشنفکری عقلگرا با ادعاهای شبه ‌نبوی بود. این تناقضات ناشی از این بود که وی ناهنجاریهای اجتماعی را تشخیص میداد اما ریشه آنها را نه در جایی که بود، بلکه در آداب دیگر میجست و به همین سبب دانش و کوشش او به جایی نرسید و به جنبشی اجتماعی منتهی نشد.    

دلیل یادکردن از وی در اینجا این نکته مهم است که آنچه وی مطرح میکرد، به ویژه همراه با برخی گرایشهای ملیگرایانه ایرانی، هم اکنون در نزد بسیاری از مردم ایران، که حتی ممکن است نام وی را نشنیده باشند، وجود دارد که حکومت جمهوری اسلامی قطعا باید چنین گرایشی را تنها به جمعی خُرد از سلطنت طلبان و عاملان بیگانه و مانند آنان محدود نپندارد و فصلی خاص در کوشش فرهنگی اش را بدان تخصیص دهد.       

2-8-3 - محمد نخشب:

در تاریخ معاصر ایران یک گرایش عدالتخواهانه دیگر ظاهر شد که سوسیالیسم را به عنوان یک سازو کار اجتماعی- اقتصادی میپذیرفت، اما از نظر فرهنگی و اعتقادی آن را برخلاف مارکسیسم، که ماتریالیسم دیالکتیک یکی از مبانی اصلی تحلیلهایش بود، در باور به خدا درک میکرد. بنیانگذار این گرایش با عنوان "خداپرستان سوسیالیست" محمد نخشب بود. 

محمد نخشب (۱۳۰۱–۱۳۵۵ خورشیدی) از چهره های مهم تاریخ معاصر ایران است که در دهه های  بیست و سی خورشیدی جنبشی با نام "خداپرستان سوسیالیست" را پایه گذاری کرد. این جنبش که به عنوان یکی از نخستین تلاشها برای تلفیق سوسیالیسم با مفاهیم دینی در ایران شناخته میشود، نقش مهمی در شکل گیری جریانهای فکری بعدی داشت. محمد نخشب در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران تحصیل کرد و به عنوان یک روشنفکر متعهد، از جوانی به مسائل اجتماعی و سیاسی علاقه مند بود.

در اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی، نخشب به همراه جمعی از همفکران خود، جنبشی را تحت عنوان  خداپرستان سوسیالیست تأسیس کرد. این گروه به جای عنوان حزب ، بیشتر به عنوان یک تشکل فکری-سیاسی با گرایشهای سوسیالیستیِ و مذهبی فعالیت میکرد.

نخشب میکوشید میان سوسیالیسم (عدالت اجتماعی و مبارزه با استثمار) و خداپرستی (بر پایه اخلاق اسلامی) پیوند برقرار کند. او معتقد بود اسلام ذاتاً با سوسیالیسم سازگار است و میتوان از آموزه های دینی برای ایجاد جامعه ای عادلانه استفاده کرد.

جنبش نخشب با جریانهای چپ مارکسیستی و نیز با جریانهای سنتی مذهبی تفاوت داشت. او مخالف ماتریالیسم تاریخی بود و بر نقش اخلاق و معنویت در تحولات اجتماعی تأکید میکرد.

نخشب در دهه ۱۳۲۰ نشریه ای به نام  "مردم" را منتشر میکرد که به تبلیغ اندیشه های خداپرستان سوسیالیست میپرداخت. این نشریه به مسائلی مانند عدالت اقتصادی، استقلال ایران از استعمار، و نقش دین در سیاست توجه داشت.

او از حامیان دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت بود، اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مانند بسیاری از فعالان سیاسی، تحت فشار قرار گرفت. پس از کودتا فضای سیاسی ایران برای فعالیتهای مستقل محدود شد. نخشب در این دوره بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و نوشتن پرداخت و از سیاست عملی فاصله گرفت. او در سال ۱۳۴۲ به آمریکا مهاجرت کرد و تا پایان عمر (۱۳۵۵) در آنجا زندگی کرد.  

نخشب را میتوان پیشگام نظریه پردازی اسلامی-سوسیالیستی در ایران دانست. اندیشه های او بر چهره هایی حتی مانند مهندس مهدی بازرگان (از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران) و برخی جریانهای روشنفکری دینی تأثیر گذاشت. همچنین کسانی مانند شهید حسن آیت نیز طی دوره ای همراه این جنبش بود و آثار آن بر اندیشه ها و رفتار وی مشهود است. جنبش خداپرستان سوسیالیست به عنوان پلی بین جریانهای ملی-مذهبی و اندیشه های عدالتخواهانه متمایل به انواع سوسیالیسم اوتوپیک در تاریخ معاصر ایران شناخته میشود. 

البته توضیح و تحلیل همه مواضع او در اینجا میسّر نیست، اما به طور کلی میتوان گفت وجود این جنبش گرچه محدود و ناپیگیر میتواند نشان دهد که عدالتخواهی اسلامی در ایران دارای زمینه های گسترده و متنوع بوده است، و توجه به این نکته در درک فراز و فرودها و نقاط قوّت و ضعف جنبش عدالتخواهی ایران معاصر کاملاً ضروری است. 

جنبش خداپرستان سوسیالیست به صورت یک حزب رسمی با ساختار سلسله مراتبی فعالیت نمیکرد، بلکه بیشتر شبکه ای از روشنفکران، دانشجویان، و فعالان اجتماعی بود که حول اندیشه های نخشب گرد هم آمده بودند. این رویکرد انعطاف پذیر، امکان فعالیت در شرایط سیاسی پرتنش آن زمان را فراهم میکرد.

برخی از چهره های شاخص همراه نخشب عبارت بودند از:  

  -شهید حسن آیت که بعدها به جنبشهای مرتبط با انقلاب اسلامی پیوست و در دهه ۱۳۶۰ نقش سیاسی مهمی داشت.  

  -عبدالعلی بازرگان فعال سیاسی و برادر مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت.  

  - محمدتقی شریعتی پدرعلی شریعتی، هرچند ارتباط مستقیم شریعتی با این جنبش مورد بحث است.

این جنبش به جای مشارکت در رقابتهای انتخاباتی یا مبارزه مسلحانه، بر برگزاری جلسات بحث، انتشار نشریات، و تربیت کادرهای فکری متمرکز بود. نشریه مردم مهمترین ابزار تبلیغاتی آن  محسوب میشد.

تفاوت آرای نخشب با مکتب سوسیالیسم علمی در نفی ماتریالیسم دیالکتیک و دیالکتیک تاریخی بود. اما در تقابل با سرمایه داری در عین حفظ اصل مالکیت خصوصی بر روشهای عدالتخواهانه سوسیالیستی -از گونه اوتوپیک- تاکید داشت. در جبهه مذهبی در حالی که مثلا جنبشهای اسلامگرای سنتی (مانند اخوان المسلمین) بیشتر بر بازگشت به شریعت و هویت اسلامی تأکید میکردند، نخشب به دنبال ترکیب ارزشهای دینی با مفاهیم نوین مانند سوسیالیسم ازگونه غیر مارکسیستی اش و دموکراسی بود. 

پس از مهاجرت نخشب، برخی از نگره های او توسط بنیانگذاران نهضت آزادی (مانند مهندس بازرگان) پیگیری شد. بازرگان نیز میکوشید اسلام را با مفاهیم علمی و اجتماعی مدرن سازگار کند؛ اما قطعا با هر گونه ای از سوسیالیسم و گرایش نخشب به آن در تعارض بود. این شیوه تفکر لیبرالی که بارزترین آن در نهضت آزادی و دنباله های آن در بدنه حاکمیتی ایران در قالب اصلاحطلبی و اعتدال گرایی در واقع نئولیبرال مشاهده میشود، میکوشید تا در برابر فقاهت سنتی، و بدون جدا ساختن گونه انقلابی آن که رهبر انقلاب نماینده تام و تمامش بود از بخش متحجر، با اتکاء بر اندیشه های جهان سرمایه داری به نظرات خود رنگ علمی و امروزی دهد. پس بی تردید آرای نخشب در این زمنیه نیز میتوانستند در حد نوعی رنگ و لعاب جالب توجهش بوده باشند، بی آن که کمترین اعتنایی به مضمون اصلی عدالتخواهانه آن معطوف کرده باشد. یادآور میشود که از سده بیستم میلادی و به ویژه در پی انقلاب اکتبر واژه سوسیالیسم به ویژه در اروپا به احزابی اطلاق میشد ومیشود که هوادار جدی سرمایه داری بوده اند و کمترین شباهتی به سوسیالیسم علمی و حتّی بسیاری از موازین اساسی انواع سوسیالیسم اوتوپیک در برنامه ها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی شان مشهود نیست.

نخشب آثاری همچون "خداپرستان سوسیالیست"، "مبانی اجتماعی اسلام"، و "نقدی بر مارکسیسم" را تألیف کرد. او در این آثار میکوشید نشان دهد که اسلام نه تنها با سوسیالیسم (از گونه مورد نظر وی) در تضاد نیست، بلکه میتواند الهامبخش مبارزه ضداستعماری و عدالتخواهانه باشد. وی همچنین آثاری از متفکران غربی را ترجمه کرد تا نشان دهد اخلاق دینی و پیشرفت اجتماعی میتوانند همسو باشند.

جریانهای نوگرای مذهبی (مانند مهدی بازرگان و علی شریعتی) از نخشب به عنوان پیشگام گفتگوی دین و مدرنیته یاد کردند. البته نبایدفراموش کرد که بازرگان و همه متفکران و کنشگران ملی- مذهبی در چارچوب اقتصاد سیاسی به سرمایه داری باور عمیق داشتند، و همه موازین آن را ذیل عنوان پسندیده نوگردانی (مدرنیسم) تایید می کردند که چنین واکنشی در جامعه ای که هنوز با معیارهای کهن فئودالی سر میکرد منطقاً نامنتظره نیست. مدرنیته که هم اکنون در ادبیات سیاسی اخلاف آنان نیز به کار میرود در واقع نامی دیگر برای سرمایه داری است که به لحاظ مذموم بودنش نزد افکار عمومی غیر مستقیم چنین از آن یاد میشود. 

شریعتی که در ذیل به اندیشه هایش بیشتر پرداخته شده گرچه دارای گرایشهای انقلابی و عدالتخواهانه بود، اما به سبب آمیزه ای از اندیشه های سوسیالیسم اوتوپیک، نظرات ارتجاعی هایدگر و اگزیستانسیالیسم اصطلاحاً چپ سارتری و مانند آن، تنها به تصفیه اخلاقی سرمایه داری می رسید و نگاه انقلابی وی بیشتر به آنارشیسم نزدیک بود تا نگاه قرآنی و فقهی رهبر انقلاب اسلامی، که حتی امروز در پیروان فراوان او اشکالی از همین دو نگرش به جای نگرش انقلابی مشاهده میشود.

پس از مهاجرت نخشب به آمریکا در دهه ۱۳۴۰، جنبش خداپرستان سوسیالیست به تدریج از صحنه سیاسی ایران محو شد. با این حال، ایده های او در سه حوزه ادامه یافت. یکی در جریانهای ملی-مذهبی مانند نهضت آزادی ایران که به دنبال ترکیب اسلام با دموکراسی بود، دومی در جنبش مسلمانان مبارز که گرایشهای سوسیالیستی روشنتری را مطرح میساخت؛ و سومی در گفتمانی اسلامی که برخی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق تحت تأثیر اندیشه های عدالتخواهانه او و البته علی شریعتی قرار داشتند. وی دارای نظریه ای خاص بود که بنا بر آن آرمان خود را ایجاد "امّت جهانی" مبتنی بر عدالت و اخلاق میدانست که فراتر از مرزهای ملی و مذهبی عمل کند.

اگرچه نخشب زود از عرصه فعالیت در کشور خارج شد و در سال ۱۳۵۵ درگذشت، برخی از نوشته های او در فضای فکری دهه ۱۳۶۰ ، به ویژه در میان گروههایی که به دنبال تفسیر انقلابی از اسلام بودند و با اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی بیش و کم زاویه داشتند، مورد توجه قرار گرفت.

او در دهه ۱۳۲۰ انجمنهایی را در دانشگاه تهران راه اندازی کرد که به بحث درباره دین و سیاست میپرداختند. این انجمنها بستری برای ظهور روشنفکران دینی بعدی شدند. نخشب در آمریکا نیز به انتشار مقاله و سخنرانی ادامه داد و میکوشید ایده های خود را به جامعه ایرانیان مهاجر معرفی کند.

هرچند علی شریعتی مستقیماً عضو این جنبش نبود، اما برخی از مفاهیم مشترک بین آنها دیده میشود، مانند تأکید بر اسلام بعنوان مکتب مبارزه با استثمار. 

3-8-3- علی شریعتی:

علی شریعتی، به عنوان یکی از روشنفکران و اندیشمندان برجسته ایران در قرن بیستم، دیدگاه‌های پیچیده و چندوجهی داشت که ترکیبی از عناصر مختلف فلسفی، مذهبی و اجتماعی را در بر می‌گرفت. او تحت تأثیر مکاتب فکری مختلفی از جمله اسلام شیعی، سوسیالیسم غیر مارکسیستی، اگزیستانسیالیسم و اندیشه‌های ضداستعماری قرار داشت. بنابراین، طبقه‌بندی دقیق برای محدود ساختن آرای او به یکی از این مکاتب دشوار است.

شریعتی منتقد سرمایه‌داری بود و آن را به عنوان بخشی از نظام استعماری و استثماری غرب می‌دید. او معتقد بود که سرمایه‌داری باعث ایجاد نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی می‌شود و انسان را از ارزشهای انسانی و معنوی دور میسازد.   

شریعتی به نوعی از سوسیالیسم علاقه‌مند بود، اما سوسیالیسم او بیشتر رنگ و بوی مذهبی داشت و آن را با تفسیری اسلامی تطبیق میداد. شریعتی به عدالت اجتماعی، برابری و مبارزه با استثمار اهمیت زیادی میداد و این مفاهیم را در چارچوب اسلام شیعی تفسیر میکرد. بنابراین، می‌توان گفت که او به نوعی از سوسیالیسم اوتوپیک نزدیک بود، اما با تأکید بر نقش دین و معنویت در تحقق عدالت اجتماعی.

شریعتی همچنین تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم، به ویژه اندیشه‌های ژان پل سارتر و مارتین هایدگر، قرار داشت. او به مفاهیمی مانند آزادی، مسئولیت فردی و مبارزه برای معنای زندگی اهمیت میداد. شریعتی معتقد بود که انسان به مثابه فرد باید در برابر شرایط اجتماعی و تاریخی خود مسئولیت پذیر باشد و برای تغییر آن تلاش کند. این دیدگاه‌ها نشان میدهند که او به برخی از نظرات اگزیستانسیالیسم نیز نزدیک بود. بدیهی است که چنین نگاه مبتنی بر اصالت وجود فردی نمیتوانست به یک جنبش اجتماعی نزدیک شود.

با این همه شریعتی بیشتر به عنوان یک متفکر اسلامی شناخته میشود که سعی داشت اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی و عدالت‌خواهانه بازتعریف کند. او اسلام را نه تنها به عنوان یک دین فردی، بلکه به عنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی میدید که می‌تواند به مبارزه با استثمار و بی‌عدالتی کمک کند، که نگاه فردگرایانه وی در تناقض با این هدفش قرار داشت.

این تناقض و مانند آن منجر به این شد که علی شریعتی، با جدا شدنش از نگاه فقهی از یک سو و انکار سوسیالیسم علمی از سوی دیگر، عملا دچار ملغمه ای از انواع نظریه های التقاطی و گاه عمیقا متناقض گردد. در نتیجه آرای علی شریعتی را نمیتوان به سادگی در یکی از این مکاتب فکری جای داد. او ترکیبی از سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم و اسلام شیعی را ارائه می‌داد و سعی داشت این عناصر را در یک چارچوب فکری منسجم قرار دهد. 

از سویی بخشی از اندیشه‌های علی شریعتی با نظرات لو تالستوی و آنارشیسم دینی وجوه اشتراکی دارد؛ هرچند این شباهتها کامل نیستند و در برخی جنبه‌ها تفاوتهای اساسی نیز وجود دارد. در ادامه به بررسی این وجوه اشتراک و تفاوتها می‌پردازیم. ممکن است از دید خواننده نظرات تالستوی و یا آنارشیسم دینی که وی به گونه ای بنیانگذارش بود، چندان مطمح نظر و مناسب با عنوان این نوشته نباشد، اما این نکته شایان توجه است که در آنارشیسم دینی برخلاف آنارشیسم متعارف که هرگونه حاکمیتی را نفی کرده تنها جرگه های کوچک خودگردان را عرضه میدارد، حاکمیت انسانها نفی شده و به جای آن حاکمیت الهی ملاک عمل قرار میگیرد. بدیهی است که دستگاه روحانیت در جایگاه نمایندگی این حاکمیت قرار گیرد که این  اساس مفهوم ولایت فقیه است. در نتیجه میتوان دریافت که شریعتی بر اساس روند فکری اش نمیتوانست ذیل مفهوم ولایت فقیه قرار گیرد. این ویژگی در همه دنباله روان بعدی راه او در همه اشکال حتی کاملا متخالف با هم نمود مشخصی دارد. با این مقدمه اکنون میتوان در قیاس اندیشه های شریعتی و تالستوی و مکتب آنارشیسم دینی تصویر روشنتری از اندیشه های وی را به دست آورد، بی آن که تأثیر پذیری او از انواع اندیشه های غربی مانند هایدگر و سارتر از ذهن دور بماند.  

یک- وجوه اشتراک با تالستوی:

لو تالستوی، نویسنده و فیلسوف روسی، به عنوان یک متفکر مسیحی که منتقد نظامهای سیاسی و اجتماعی بود، بر عدالت، صلح، سادگی زندگی و بازگشت به ارزشهای معنوی تأکید داشت. شریعتی نیز به عنوان یک متفکر اسلامی، بر عدالت اجتماعی، مبارزه با استثمار و بازگشت به ارزشهای اصیل دینی تأکید می‌کرد. برخی از وجوه اشتراک بین اندیشه‌های شریعتی و تالستوی عبارتند از:

- انتقاد از نظام‌های استثماری:

هر دو متفکر به شدت منتقد نظامهای سرمایه‌داری و فئودالی بودند که باعث ایجاد نابرابری و استثمار می‌شدند.

- تأکید بر معنویت و اخلاق:

تالستوی و شریعتی هر دو بر این باور بودند که دین باید به عنوان یک نیروی اخلاقی و معنوی در خدمت عدالت اجتماعی و بهبود زندگی انسانها قرار گیرد.

- نقد نهادهای رسمی دینی:

هر دو به نقد نهادهای رسمی دینی پرداختند و معتقد بودند که این نهادها اغلب از ارزشهای اصیل دینی فاصله گرفته‌اند و در خدمت قدرتهای حاکم قرار دارند.

- صلح‌طلبی و مخالفت با خشونت:

تالستوی به عنوان یک صلح‌طلب شناخته می‌شد و شریعتی نیز اگرچه از مبارزه انقلابی حمایت می‌کرد، اما خشونت بی‌هدف را رد میکرد و بر جنبه‌های اخلاقی و معنوی مبارزه تأکید داشت.

دو - وجوه اشتراک با آنارشیسم دینی:

آنارشیسم دینی به جنبشی فکری اطلاق می‌شود که در آن اصول آنارشیستی (مانند مخالفت با سلسله مراتب قدرت و دولت) با ارزشهای دینی ترکیب میشود. شریعتی نیز در برخی جنبه‌ها به این دیدگاه نزدیک است:

- مخالفت با سلسله مراتب قدرت:

شریعتی به شدت منتقد نظامهای سلسله‌ مراتبی و استبدادی بود، چه در قالب دولتهای استعماری و چه در قالب نهادهای دینی رسمی. این دیدگاه با اصول آنارشیسم دینی که مخالف هرگونه سلسله مراتب حاکمیتی است، همخوانی دارد.

- تأکید بر جامعه‌ای بدون استثمار:

شریعتی به دنبال ایجاد جامعه‌ای بود که در آن استثمار و نابرابری وجود نداشته باشد. این ایده با آرمان‌های آنارشیسم دینی که به دنبال ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر همکاری و برابری است، شباهت دارد.

- نقش دین در تحول اجتماعی:

شریعتی معتقد بود که دین می‌تواند به عنوان یک نیروی انقلابی در خدمت تحول اجتماعی قرار گیرد. این دیدگاه با آنارشیسم دینی که دین را به عنوان ابزاری برای مبارزه با بی‌عدالتی می‌داند، همسو است.

سه - تفاوتها با تالستوی و نظریه آنارشیسم دینی:

با وجود این شباهتها، تفاوتهای مهمی نیز بین اندیشه‌های شریعتی و این دو جریان فکری وجود دارد که عبارتند از:

- نقش دولت:

شریعتی برخلاف آنارشیستها، به طور کامل مخالف دولت نبود. او معتقد بود که یک دولت انقلابی میتواند در خدمت تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد. در حالی که آنارشیسم دینی به طور کلی مخالف هرگونه دولت است.

- رویکرد انقلابی:

شریعتی به مبارزه انقلابی و تغییر ساختارهای اجتماعی اعتقاد داشت، در حالی که تالستوی بیشتر بر صلح‌طلبی و تغییر فردی تأکید می‌کرد.

- تفسیر دینی:

شریعتی بیشتر بر اسلام شیعی به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی تأکید داشت، در حالی که آنارشیسم دینی و تالستوی بیشتر بر جنبه‌های اخلاقی و معنوی دین تمرکز می‌کردند.

در یک نتیجه گیری کلی میتوان دید که اندیشه‌های علی شریعتی با نظرات لو تالستوی و آنارشیسم دینی در زمینه‌هایی مانند عدالتخواهی، نقد نهادهای قدرت و تأکید بر نقش دین در تحول اجتماعی وجوه اشتراک دارند. با این حال، شریعتی رویکردی منحصر به فرد داشت که ترکیبی از اسلام شیعی، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم بود و در برخی جنبه‌ها با این دو جریان فکری تفاوت داشت.

این مرور بر اندیشه های شریعتی گرچه کلی و در حد فهرست است، اما میتواند نشان دهد که با وجود تأثیر گسترده اش بر انواع اندیشه ها و گرایشهای روشنفکری دینی چرا قادر نشد توسط خودش و یا بعد از او به دست پیروانش به یک الگوی اجتماعی-اقتصادی غیر سرمایه داری نایل گردد.

اکنون میتوان دلیل آوردن مبحث حاضر را پس از توضیح اجمالی درباره سابقه فقاهتی انقلاب اسلامی چنین توضیح داد که گذشته از نهضت آزادی که صراحتا از سرمایه داری دفاع میکرد و برای توجیه آن به گونه ای از سرمایه داری ملّی -که تنها تا جنگ دوم جهانی آن هم در اروپا دوامش بیش و کم ممکن بود-، هیچ یک از جریانهای فکری مانند اندیشه های کسروی، خداپرستان سوسیالیست و علی شریعتی نتوانستند در برابر اسلام انقلابی مبتنی بر رکن فقاهتی آیت الله خمینی و کوششهای اجرایی شهید بهشتی راهکارهایی را ارائه کنند که در برابر سرمایه داری جهانی با همه قدرتش و سرمایه داری داخلی هنوز تاب بیاورد. به جرأت میتوان گفت که ویژگی منحصر به فرد راه خمینی در همین راز نهفته بود، و به همین دلیل بی کمترین تردید در آینده به بر خواهد نشست.

اما چرایی این تاب نیاوردن این سه جریان فکری بدون هرگونه ادعای پیش بینی آینده که در بررسیهای تاریخی جایی ندارد، در فرهنگ جامعه ایرانی کنونی قابل درک است.

کسروی گرچه مصلحی اجتماعی و شخصیتی علمی با آثار ارزشمند بود، اما  فقدان درک اجتماعی و طبقاتی در وفق با شرایط عینی و کار عجیب پایانی وی یعنی دین سازی سبب شد که هر دو دسته مؤمنان و سکولارها از وی روگردان شوند؛ و دسته دوم مشابه نظرات وی را در جاهایی -مانند باستانگرایی سلطنت طلبانه- جستجو کنند که هرگز در شأن قیاس با آثار وی نیست. اما مشکل اندیشه های نخشب و شریعتی در جای مهمتری است. این دو در نقد سرمایه داری از همان اندیشه هایی الهام میگیرند که گذشته از مثلا انواع اگزیستانسیالیسم مؤثر بر آرای شریعتی که دور از واقعگرایی فلسفی است، نقدشان بر سرمایه داری امکان تحقق عملی پیدا نمی کند، و موازینی مشترک با سرمایه داران پیدا می کنند که موجب کشش کاملا هشیارانه مثلا نهضت آزادی و انواع ملیگرایان به هردو بوده است. 

شاید نتوان این نکته را صراحتاً در آثار این دو مشاهده کرد، و حتی چیزی خلاف آن مانند تعبیر معروف شریعتی از سرمایه داری به عنوان نظام زر و زور و تزویر را دید، که نشان میدهد او طرفدار سرمایه داری نبود. اما ارائه نکردن نظریه ای در اقتصاد سیاسی، بدان گونه که آن فقها کرده اند و می کنند، به این ختم میشود که او با انتقادی که به برنامه ای ختم نمیشود، در عمل تسلیم آن نظام میگردد. تنوع شگفت آور در حد متضادِ پیروان او در جامعه ایران کنونی حاکی از همین واقعیت ناخوشایند است.    

در اینجا پرسش مهم دیگری هم پیش میآید که چرا این گرایشها با وجود اسلامی بودن آرای نخشب و شریعتی نتوانستند توده گیر شوند و محور یک انقلاب قرار گیرند؟ 

شوربختانه عادت فرهنگی در بسیاری از جوامع از جمله ایران چنین است که مدافعان هر نظریه بجای درک نواقص کار خود به عوامل بازدارنده بیرونی که همیشه هم به گونه ای در بیرون موجودند بسنده میکنند. عده ای همه چیز را به دیکتاتوی شاه گره میزنند و هیچ نقطه ضعفی را در کار خود نمیپذیرند. جمعی نیز توده ها را از نظر فرهنگی عقب مانده، تابع سخنان آخوند محل خود و تحت تأثیر شبکه سازمانی بزرگ و گسترده مساجد تصویر می کنند، که در نتیجه پیشتاز انقلابی در عرصه تنها میماند. 

این اتهامات به توده ها بیش و کم وارد است و اگر منصفانه نگریسته شود و به تاریخ دیگر انقلابهای جهان نظر تحلیلی افکنده شود به هیچ روی نامنتظره نیست. اما اکتفاء به این موضوع نه تنها موجب نادیدن همه جوانب روح تاریخی توده ها میشود، که نواقص کار روشنفکران پیشگام را هم در سایه قرار میدهد. و چنان که معمول آست آنها نواقص خود را در جدلهای گروهی و سکتاریستی آن هم نه برمبنای واقعیات که تنها در دفاع از نظرات درست و خطای خود در برابر حریف می سنجند. بحث در این روشِ خطا نیازمند تحلیل مفصل جداگانه است، اما در اینجا تنها به نکاتی اشاره میشود تا ریشه این موضوع کمی روشن گردد. 

کسروی میتوانست با لحنی کمتر توهین آمیز بجای تخطئه شیعه گری بر اساس دانش تاریخی خود و آگاهی اش از علوم دینی هسته عدالتخواهانه اسلام را درک کند و آن را ترویج نماید که چنین نکرد. این استنکاف ناشی از رأی او همانند دیگرانی که در پی خواهد آمد مبتنی بر این بود که توده بیسواد، عوام و نادان و عمیقا تابع اراده آخوندها است. لذا باید از سر تا پا (شبیه نظر تقی زاده اما به ترتیبی متفاوت و کاملاً آبرومندانه تر) دگرگون شود. او که منتقد حافظ به سبب پاره ای از اندیشه هایش بود و کاملا هم حق داشت، نتوانست متوجه شود که با ندیدن "وضع فرهنگی واقعا موجود" تکرار میکند که "عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی". او و دیگرانی که در ادامه از آنان یاد خواهد شد، به صور گوناگون به دنبال ساختن انسانی بودند که نه حاصل از تحول انسان موجود که موضوع رویای نابخردانه افلاتون و نیچه بود. به همین دلیل ساده نتوانستند با انسان موجود رابطه برقرار کنند.

این موضوع در نخشب و شریعتی هم، با وجود پاره ای تفاوتهای نظری، به همین شکل صادق بود. آنان نه تنها از توده ها که از جهان مدرن -در واقع سرمایه داری- هم تصور درستی نداشتند، زیرا تنها به وجه استعماری آن در تقابل با جوامع پیرامون بسنده می کردند. در نتیجه با درک نکردن ماهیّت سرمایه داری در همه جوانبش نمیتوانستند به مصایب ریشه ای آن پی ببرند و به مقابله بنیانی با آن رو کنند. آنان با این که ژرفترین دیکتاتوریهای حاصل از سرمایه مانند فاشیسم را ملاحظه میکردند، نتوانستند برخی از ظواهر بهبود یافته سرمایه داری نسبت به فئودالیسم در حیطه حقوق مدنی را که  برایشان بسیار جذاب بود از ماهیت آن جدا سازند.      

 

4- اقتصاد اسلامی مستقل از سرمایه داری و سوسیالیسم:

گذشته از تفاوتهای محدود و فرعی در اندیشه های منبعث از عدالتخواهی اسلامی دو نکته اساسی در این اندیشه ها حاضرند. نکته نخست این که برخلاف سکوت نسبی یهودیت درباره عدالت، و توصیف صرفاً اخلاقی و فردی و در نتیجه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی به ویژه در حیطه اجتماعی در مسیحیت، عدالتخواهی اسلامی ارتباط مفهوم عدالت با اقتصاد سیاسی را به خوبی درک و بیان کرده است. در نتیجه این توان را دارد که دست کم در مرحله ای نقش تاریخی ایفاء کند، حتی اگر فرض پایه اش به مثابه وعده الهی از دید غیر مؤمنان پایدار نباشد. پس اگر در گیر ظواهر اصطلاحی و بیانی نشویم، برنامه عدالتخواهی اسلامی، با همه ابزارهای اقتصادی مانند انفال که به خوبی و با دقت تعریف شده اند، در گذر از سرمایه داری تفاوتی با سوسیالیسم ندارد مگر در بحث مالکیت ابزار تولید به مثابه نکته مهم دوم.

به این موضوع میتوان به  شیوه ای صُلب نگریست و بنا بر این نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی بعنوان راه سومی بین سرمایه داری و سوسیالیسم تحقق پذیر نبوده و در بهترین حالت عمر کوتاهی پیدا میکند و مغلوب سرمایه می گردد. چنین حکمی کاملا منطقی است و با همه موازین علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی همخوانی دارد. اما دو واقعیت عینی اجازه نمیدهد که این صلبیّت بسط یابد.

واقعیت نخست این که حق مالکیت در آموزه های قرآنی به شکل عام و نه تفکیک به دو گونه اصلی آن توصیف شده است. گرچه اقتصاد سیاسی که رابطه بین طبقات و مالکیت بخش مهمی از آن است، موضوعی نوین و بیشتر ناشی از اندیشه مارکسیسم تلقی میشود، اما پیش از آن نیز به شکلی ابتدایی و محدود در صحنه بوده است. مثلا در احکام مرتبط با انفال حق تملک کشاورزی که زمینی بایر را با کشت و کار آباد کند و مانند آن نشان میدهد که رابطه مالکیّت با کار مولد گرچه سامان یافته نبوده، اما به هر حال درک میشده و از آن احکام  فقهی به دست می آمده است. در چنین شرایط تنها کافی است که دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی در مجموعه احکام اقتصادی تعریف شوند و مرزهای شان مشخص گردد.

واقعیت دوم این است که بر اساس نصّ صریح قرآن که درک تدریجی مبتنی بر تفسیر از حقایق الهی را وعده داده و جزو وظایف  مؤمنان بر میشمارد، و در پی آن پدیده هایی مانند افتاء، اجتهاد، و ولایت فقیه از آن ناشی شده اند، صدور احکام فقهی بر مبنای تفاوت امصار و اعصار نه تنها پذیرفته شده که الزامی هستند.

به این سبب همان گونه که مفتیان و مجتهدان در طول تاریخ فقاهت با نگاه بر شرایط زمان و مکان احکامی تازه به میان آورده اند، که شاخصترینش را در آثار فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میتوان یافت؛ چرا نباید اکنون و در آینده احکامی را صادر کنند که بر تفاوت اساسی دو مفهوم کاملا متفاوت مالکیت خصوصی ابزار تولید و مالکیت شخصی دیگر داراییها مبتنی باشد؟  

برای کسانی که در این باب تردید داشته باشند، توضیح روشنگر و ساده این است که فقیه میتواند به سهولت مثلا مفهوم انفال را با توجه به تبعات مالکیت خصوصی بر ابزار تولید تا حد این ابزار در کشاورزی و صنعت بسط دهد، بی آن که نگران "تکفیر" باشد. دقیقاً به همین سبب بود که رهبر انقلاب از شاگردان خود خواست که از برچسب کمونیسم نهراسند. البته این حکم قطعی و روشن به معنای نادیده گرفتن شرایط عینی در کار تحولات انقلابی نیست. اما بیگمان اگر فقهایی مانند آل کاشف الغطاء کاربرد روشهای اقتصادی سوسیالیسم را در حکومت اسلامی ممکن شمارده اند، حتی اگر آرای وی و استدلالهایش محل تردید باشد، اصل موضوع نقض نمیگردد. 


5-آینده ایران:

آخرین نکات بیان شده در مبحث پیشین ممکن است برای برخی قانع کننده باشد و برای برخی دیگر نه. در نتیجه منطقی خواهد بود اگر تصویری جامعتر از آینده ایران بر اساس فروض گوناگون به دست داده شود، تا صحت و سقم و غثّ و سمین آنچه پیش از این در قالب نظریه ها و تجارب عملی رخ داده است روشنتر گردد.

در اینجا دو پرسش اساسی پیش می آید که عبارتند از این که:

یک- اگر اقتصاد سیاسی سومی (اقتصاد اسلامی) برقرار گردد آیا نهایتا به یکی از دو حالت سرمایه داری یا سوسیالیسم تبدیل نخواهد شد؟ 

دو- در صورت ناکارایی اقتصاد اسلامی آیا این اقتصاد ناگزیر از شکست در برابر سرمایه داری نیست؟  

پاسخ به این دو پرسشِ پیوسته  نیازمند تحلیل در دو سطح  نظری و عملی است. 

در پاسخ به پرسش نخست واقعیت این است که بنا بر تجربه تاریخی متبلور شده در دیالکتیک تاریخی نظامهای اقتصادی، همواره بحث امکان ایجاد گزینه های پایدار ثالث مطرح بوده است. چنین گزینه هایی با خطر جذب در منطق سرمایه داری روبرو هستند. زیرا سرمایه داری به دلیل انعطاف پذیری بالا و توانایی در جذب کردن انتقادها و گزینه ها مجرب و توانا است. حتی برخی از ایده های سوسیالیستی مانند رفاه اجتماعی، بیمه و بازنشستگی، حقوق بیکاری، حق ایجاد تشکلهای صنفی، محدودیت ساعات کار، دستمزد برابر برای زنان و مردان، جلوگیری از کار کودکان و مانند آن در نهایت به اصلاحات درون نظامی سرمایه داری تبدیل شده اند. 

اقتصاد اسلامی نیز ممکن است در عمل، تحت فشارهای جهانیسازی، بانکداری بین المللی، و نیاز به همکاری با نظام مالی سرمایه داری، به سمت گونه ای از استحاله با حفظ شکل ظاهری حرکت کند. مثلاً بانکهای اسلامی بدون ربا، در عمل گاه از سازوکارهای شبه ربا استفاده میکنند یا با نهادهای سرمایه داری همکاری میکنند. 

عضویت این اقتصادها در بنیادهایی مانند بریکس، نظام بانکی مستقل از حضور و تسلط امپریالیسم، همراه با دلار زدایی در اقتصاد داخلی و بازرگانی خارجی و تدابیری از این دست میتواند تنها تا اندازه ای از احتمال و شدت این مخاطره بکاهد، اما در جهان کنونی لزوماً از قطعیّت برخوردار نخواهد بود. زیرا مثلا بریکس بیش از آن که ضد سرمایه داری باشد ضد هژمونی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قطب منفرد حاکم بر جهان است. برخلاف بسیاری از تحلیگران نباید سه مقوله صورتبندی اجتماعی- اقتصادی، جبهه بندی حول اقطاب سیاسی در جهان و شرایط جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) را در هم ریخته و به جای هم فرض کرد.

درباره امکان شکل گیری و ابقای اقتصاد سوم بجز سرمایه داری و سوسیالیسم نظریه پردازان اسلامی معتقدند که اقتصاد اسلامی به دلیل مبنای الهی و اخلاقی، ماهیتاً با سرمایه داری و سوسیالیسم متفاوت است و در صورت اجرای کامل، نیازی به تقلید از آنها در کلّ و جزء ندارد. اما در عرصه عمل، حفظ این تمایز نیازمند سه شرط است:  

  1- مقاومت در برابر فشارهای نظام جهانی سرمایه داری  

  2- ایجاد نهادهای کارآمد برای اجرای عدالت اقتصادی بدون فساد 

  3- بازتعریف رابطه با مفاهیمی مانند مالکیت، بازار، و نوآوری در چارچوب اسلامی

اما در پاسخ به پرسش دوم یعنی شکست اقتصاد اسلامی در برابر سرمایه داری باید گفت چنین احتمالی برای سوسیالیسم نیز وجود دارد، و این موضوع به زمینه های تاریخی، جغرافیایی، و گفتمانی بستگی دارد. اما در حال حاضر گذشته از بحث مهم گفتمانی که به آرای توده ها و رهبرانشان بستگی دارد، شرایط موجودی نیز حاکم است که چنین اقتصادی را تهدید می کند.

 بنا بر این شرایط،  نقاط ضعف اقتصاد اسلامی در برابر سرمایه داری عبارتند از:

- وابستگی به نفت و منابع طبیعی: 

بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان یا ایران اقتصاد خود را بر فروش منابع خام به بازارهای سرمایه داری استوار کرده اند، که آنها را در دام وابستگی به نظام جهانی میاندازد. این وجه منفی در حال حاضر در باره مواد کانی دیگر نیز در ایران به گستردگی رایج است. 

- فقدان نوآوری نهادی: 

نهادهای مالی اسلامی (مثل بانکداری بدون ربا) اغلب در تقلید از سازوکارهای غربی شکل گرفته اند و نتوانسته اند الگوی کاملاً جدیدی ارائه دهند. وجود گسترده بانکهای خصوصی در ایران برخلاف اصل 44 قانون اساسی یک از بزرگترین منشاء های مفاسد اقتصادی است.   

- چالشهای حکمرانی: 

فساد اداری، ضعف مدیریت، و ناکارآمدی دولتهای اسلامی در اجرای عدالت، اعتماد به اقتصاد اسلامی را تضعیف میکند.

در برابر این نقاط ضعف این اقتصاد دارای نقاط قوتی نیز هست که عبارتند از:

- جذابیت ایدئولوژیک: 

در جوامع مسلمان، اقتصاد اسلامی میتواند با تکیه بر ارزشهای دینی، مشروعیت بیشتری داشته باشد و مقاومت مردمی در برابر سلطه سرمایه داری ایجاد کند.  

- عدالت توزیعی: 

سازوکارهایی مانند زکات، وقف، و ممنوعیت ربا، در صورت اجرای صحیح، میتوانند فقر را کاهش داده و تا اندازه ای گرچه محدود و موقت وفاق اجتماعی ایجاد کنند.  

- اقتصاد مقاومتی: 

تأکید بر خودکفایی و کاهش وابستگی به غرب (مثلاً در گفتمان ایران) میتواند در برابر تحریمها و فشارهای اقتصادی تاب آوری ایجاد کند.

در نتیجه وضعیتهای محتمل را میتوان چنین برآورد کرد:

یک - شکست و جذب در سرمایه داری: 

اگر اقتصاد اسلامی نتواند نهادهای کارآمد ایجاد کند و الگوهای غیر سرمایه داری را برای پیشبرد خود تدوین کند، و یا تحت فشارهای خارجی قرار گیرد، به یک سرمایه داری تنها دارای نام اسلامی تبدیل میشود که در آن مفاهیمی مثل ربا با نامهای جدید بازتولید میشوند.  

دو - بقای ناقص: 

اقتصاد اسلامی به عنوان یک الگوی ادغامی (هیبریدی) ادامه مییابد که ترکیبی از ارزشهای دینی و سازوکارهای بازار است، اما نه کاملاً سرمایه داری است و نه سوسیالیستی.  

سه - موفقیّت نسبی: 

در صورت وجود اراده سیاسی قوی، شفافیت، و مشارکت مردمی (مثلاً در مقیاس کوچک مانند مؤسسات وقف یا تعاونیهای اسلامی)، بخشهایی از اقتصاد اسلامی میتوانند الگویی پایدار ارائه دهند. صفت نسبی از آن رو به کاررفت که به شرح جمع بندی مبحث پیشین و توضیحات اخیر موضوع اساسی و بنیادی در این روند آن احکام فقهی هستد که بتوانند دو گونه مالکیت خصوصی و شخصی را از دایره تداخل و ابهام خارج  سازند. و تا زمانی که از مفاهیم دوگانه مالکیّت ابهام زدایی نگردد خطر همواره وجود دارد.

در جمعبندی نهایی میتوان چنین استنتاج کرد که اقتصاد اسلامی لزوماً ناگزیر به شکست در برابر سرمایه داری نیست. اما چند نکته روشن است:  

یک - سرنوشت اقتصادی جز سرمایه داری و سوسیالیسم به اجرا و بستر تاریخی آن وابسته است. این نظریه به عنوان یک کل همبسته به خودی خود شکست خورده نیست، اما تحقق آن در عرصه عمل نیازمند نهادها، رهبری، و مقاومت در برابر انواع جاذبه های سرمایه داری از راه ابداع راهکارهای نوین است.  

دو – در حال حاضر سرمایه داری در جهان هژمونیک است، اما در عین حال آسیب پذیر هم هست. بحرانهای دوره ای سرمایه داری (مانند نابرابریهای شدید، بحران محیطزیست) فرصتهایی برای مطرح شدن گزینه ها را فراهم می آورد.    

سه - اقتصاد اسلامی در صورت تبدیل به گفتمانی انحصاری و بسته، محکوم به شکست است. اما اگر بتواند با حفظ اصول کلیدی (مانند عدالت، اخلاق، و ممنوعیت ربا)، با نوآوریهای نهادی و مشارکت مردمی همراه شود، فرصت بقا دارد.  

به بیان دیگر، شکست یا موفقیت اقتصاد اسلامی نه ذاتیِ نظریه آن، بلکه محصول نبرد گفتمانی، سیاسی، و اقتصادی در میدان عمل است. سرمایه داری نیز تنها در صورتی پیروز مطلق است که هیچ گزینه دیگر نتواند همزمان دو رکن بنیادیِ کارآمدی اقتصادی و مشروعیت اخلاقی را ارائه دهد. 


علی مجتهد جابری

15خردادماه 1404

۲
۰
علی مجتهد جابری
علی مجتهد جابری
معمار با تجربه طراحی شهری دیگر فعالیت ها: مقاله های فرهنگی/ تاریخی/ سیاسی شعر داستان نویسی (تا کنون هشت جلد منتشر شده) ایمیل [email protected]
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید