ویرگول
ورودثبت نام
غلامرضا افضلی
غلامرضا افضلیتحلیلگر حوزه ثبت و املاک و سردفتر اسناد رسمی
غلامرضا افضلی
غلامرضا افضلی
خواندن ۲ دقیقه·۱ ماه پیش

وکالتنامه مطلق و مقید یا عام و خاص؟

#دست_نویس_سردفتر
وکالتنامه مطلق و مقید یا عام و خاص؟
در عمل، وقتی صحبت از وکالت‌نامه می‌شود، معمولاً با دو تعبیر «وکالت عام» و «وکالت خاص» مواجهیم؛ اما آیا تقسیم‌بندی قانون مدنی نیز همین است؟
به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی وکالت را از حیث نحوه تعیین موضوع، به مطلق و مقید تقسیم کرده است:
«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»
سپس ماده ۶۶۱ مقرر می‌کند:
«در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
بنابراین باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
مطلق و مقید، تقسیم‌بندی صریح قانون مدنی است؛ اما عام و خاص را می‌توان بیشتر ناظر به گستره موضوع و حدود اختیار دانست.
برای مثال، اگر در وکالت‌نامه نوشته شود:
«وکیل اختیار انجام کلیه امور مالی، اداری، بانکی و ثبتی موکل را دارد.»
موضوع وکالت گسترده و عام است؛ اما این امر لزوماً به معنای «وکالت مطلق» موضوع ماده ۶۶۱ نیست.
یا اگر نوشته شود:
«وکیل اختیار فروش کلیه املاک موکل، تحت هر پلاک ثبتی که باشد، را دارد.»
این وکالت از حیث اموال موضوع وکالت عام و گسترده است، ولی از حیث عمل حقوقی، مقید به فروش املاک است.
به نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های اختلاف و ابهام در عمل نیز همین خلط میان «عام» و «مطلق» باشد.
برای نمونه، در برخی موارد بانک‌ها برای انجام امور بانکی، درج نام بانک و شماره حساب را مطالبه می‌کنند. در حوزه ثبت نیز سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ طی بخشنامه‌ای، درج پلاک ثبتی را در وکالت‌نامه‌های کلی برای انجام امور ثبتی لازم دانسته بود؛ لیکن آن بخشنامه متعاقباً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
البته میان اعتبار و حدود اختیار وکیل از نظر قانون مدنی و شرایط عملی یک دستگاه برای ارائه خدمت باید تفکیک کرد؛ ممکن است یک مرجع برای احراز دقیق اختیار یا رعایت مقررات داخلی خود، مشخصات بیشتری مطالبه کند، بدون اینکه این امر لزوماً به معنای بطلان یا بی‌اعتباری وکالت‌نامه باشد.
در نتیجه، شاید بتوان گفت:
مطلق و مقید، تقسیم قانونی ماده ۶۶۰ است؛ عام و خاص، بیشتر بیانگر گستره موضوع وکالت است. بنابراین هر وکالت عامی، الزاماً وکالت مطلق نیست و نمی‌توان محدودیت ماده ۶۶۱ را بدون توجه به مفاد و حدود واقعی وکالت‌نامه بر هر وکالت عامی تحمیل کرد.
این تفکیک، به‌ویژه در تنظیم و تفسیر وکالت‌نامه‌های جامع برای افرادی که قصد اقامت یا مهاجرت به خارج از کشور دارند، اهمیت عملی زیادی دارد.
غلامرضا افضلی
سردفتر اسناد رسمی ۳۴ اسلامشهر
#دست_نویس_سردفتر

قانون مدنی
۲
۰
غلامرضا افضلی
غلامرضا افضلی
تحلیلگر حوزه ثبت و املاک و سردفتر اسناد رسمی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید