سياسي

✍️حضور وكيل مدني در شوراهاي حل اختلاف برخلاف حقوق موضوعه و سند توسعه قضايي

درجلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دیماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بموجب" ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف به حضور وکیل مدنی درکناروکیل دادگستری رای مثبت دادند."نظربه اینکه بر اساس ماده ۲۰ فانون فعلی طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: "طرفین می ‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند."بموجب، نظریه مورخ ۳۰ آبان ۶۹ اداره حقوقی دادگستری، "وکلا برای طرح واقامه دعوی ودفاع درمحاکم اعم ازحقوقی وکیفری بایدوکیل دادگستری ودارای پروانه معتبرباشندوپذیرش وکالت غیرازوکلا دادگستری جز درمورد اتفاقی درمحاکم مرقوم مجوزقانونی ندارد..."

براساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز "وکلای متداعیین بایددارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقررگردیده است."

باوصف مراتب لزوم وکالت وکیل دادگستری درمحاکم عمومی وحقوقی وکیفری ودادسراهاوشوراهای حل اختلاف و...براساس قوانین موضوعه امری غیرقابل انکاراست و تصويب ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف احتمالا موجب حضور بعضا دلالان وکارچاق کن هادرشوراهای حل اختلاف وکم رنگ شدن وتضعیف جایگاه ونقش وکلای فرهیخته ومتخصص درنظام حقوقی کشورمیگردد. از آنجاکه سندامنیت قضایی وسندتحول قضایی ریاست محترم قوه قضاییه به اهمیت جایگاه وکلای دادگستری دراجرای عدالت وحفظ حقوق مردم تاکیددارد.لذاپیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایداز وزن وپختگی حقوقی برخورداربوده راه هرگونه سوء استفاده را درجهت حفظ مصالح عامه وروابط حقوقی واجتماعی ببندد.ودسترسی مردم به خدمات حقوقی وتخصصی موثرهموارنمایند.لذا شايسته هست نماينده گان محترم مجلس در اين موضوع خاص تجديد نظر فرمايند تا در اجراي سند توسعه و امنيت قضايي نقشي موثر ايفاء كنند

يوسف رضا اديب زاده

نايب رئيس شوراي عالي وكلا و رئيس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه