ویرگول
ورودثبت نام
فریدون شیخ‌ مومنی
فریدون شیخ‌ مومنی
فریدون شیخ‌ مومنی
فریدون شیخ‌ مومنی
خواندن ۲۱ دقیقه·۲۴ روز پیش

سکولاریسم و لائیسیته: از تمایزهای مفهومی تا خاستگاه‌های تاریخی و مبانی فلسفی

شعار جمهوری فرانسه ( آزادی، برابری، برادری یا مرگ (به فرانسوی: Liberté, Égalité, Fraternité ou la mor) بر روی سَردَر کلیسای دانشگاهی سَنت پانکراس در کُمون اوپس، دِپارتمان وَر، که پس از قانون ۱۹۰۵ جدایی کلیساها و حکومت در آن‌جا نوشته‌‌شد. بودن چنین کتیبه‌هایی در ورودی یک کلیسا نادر است.
شعار جمهوری فرانسه ( آزادی، برابری، برادری یا مرگ (به فرانسوی: Liberté, Égalité, Fraternité ou la mor) بر روی سَردَر کلیسای دانشگاهی سَنت پانکراس در کُمون اوپس، دِپارتمان وَر، که پس از قانون ۱۹۰۵ جدایی کلیساها و حکومت در آن‌جا نوشته‌‌شد. بودن چنین کتیبه‌هایی در ورودی یک کلیسا نادر است.

چکیده:

سکولاریسم (Secularism )و لائیسیته (laicism )از مفاهیم محوری در بررسی رابطهٔ دین، دولت و جامعهٔ مدرن‌اند. این دو اصطلاح در برخی اصول، از جمله آزادی وجدان، برابری حقوقی شهروندان و استقلال قدرت سیاسی از اقتدار انحصاری دینی، با یکدیگر هم‌پوشانی دارند؛ بااین‌حال، از نظر خاستگاه تاریخی، دامنهٔ مفهومی و صورت‌بندی حقوقی کاملاً یکسان نیستند.

سکولاریسم مفهومی گسترده است که در سنت‌های فکری و نظام‌های سیاسی مختلف، صورت‌های متنوعی یافته است، درحالی‌که لائیسیته به‌ویژه با تجربهٔ جمهوری‌خواهی فرانسه و قانون جدایی کلیساها و دولت در سال ۱۹۰۵ شناخته می‌شود.

مقالهٔ حاضر با رویکردی تاریخی، فلسفی و جامعه‌شناختی، نخست به تعریف این دو مفهوم و بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازد؛ سپس زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری آن‌ها را از اصلاح دینی و منازعات مذهبی اروپا تا دوران روشنگری، انقلاب فرانسه و تحولات حقوقی دورهٔ مدرن بررسی می‌کند. مقایسهٔ تجربهٔ فرانسه با انگلستان و ایالات متحده نشان می‌دهد که تنظیم رابطهٔ دین و دولت می‌تواند به الگوهای نهادی متفاوتی بینجامد.

در ادامه، با تفکیک سکولاریسم سیاسی از سکولاریزاسیون اجتماعی، مبانی فلسفی این تحولات و برخی نقدهای وارد بر آن‌ها بررسی می‌شود.

استدلال اصلی مقاله این است که برای فهم رابطهٔ دین و مدرنیته باید میان اصل سیاسی، الگوی حقوقی و فرایند اجتماعی تمایز گذاشت و هر نظام را با توجه به زمینهٔ تاریخی و نحوهٔ تضمین حقوق شهروندان ارزیابی کرد.

واژگان کلیدی:

سکولاریسم، لائیسیته، سکولاریزاسیون،آزادی وجدان، دولت مدرن، فلسفهٔ سیاسی، دین و جامعه.

از نظر فلسفی، اهمیت سکولاریسم و لائیسیته در این است که پرسش‌هایی بنیادین دربارهٔ مشروعیت قدرت، آزادی وجدان، برابری شهروندان و مبانی توجیه قوانین عمومی مطرح می‌کنند.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این مفاهیم به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ آزادی، دموکراسی یا بی‌طرفی دولت نیستند. ارزیابی هر نظام مستلزم بررسی حقوق تضمین‌شده، عملکرد نهادهای سیاسی و نحوهٔ برخورد با باورهای دینی و غیردینی است.

۱. مقدمه

رابطهٔ دین و قدرت سیاسی یکی از مسائل دیرپای اندیشهٔ سیاسی است. در بخش بزرگی از تاریخ جوامع، اقتدار سیاسی و اقتدار دینی در اشکال مختلف با یکدیگر پیوند داشته‌اند؛ اما این پیوند همواره ثابت و یکسان نبوده است. در اروپا، تحولات ناشی از اصلاح دینی، جنگ‌های مذهبی، شکل‌گیری دولت‌های جدید، فلسفهٔ سیاسی مدرن و جنبش‌های روشنگری به بازاندیشی در مبانی مشروعیت سیاسی و جایگاه نهادهای دینی انجامیدند. در این بستر تاریخی، مفاهیمی مانند سکولاریسم و لائیسیته برای توصیف و تحلیل صورت‌های گوناگون تنظیم رابطهٔ دین و دولت اهمیت یافتند. بااین‌حال، این دو اصطلاح گاه مترادف تلقی می‌شوند و گاه به‌صورت دو الگوی کاملاً متضاد معرفی می‌گردند. هر دو برداشت می‌توانند تفاوت‌های تاریخی و مفهومی مهمی را پنهان کنند.

مسئلهٔ اصلی این مقاله آن است که:

  • سکولاریسم و لائیسیته چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟

  • در چه شرایط تاریخی شکل گرفته‌اند؟

  • بر چه مبانی فلسفی استوارند؟

همچنین، این پرسش مطرح می‌شود که :

  • آیا سکولاریسم سیاسی، جدایی حقوقی دین و دولت و کاهش دینداری در جامعه، الزاماً فرایندهایی هم‌زمان و وابسته به یکدیگرند؟

فرض راهنمای مقاله این است که برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها باید دست‌کم سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد:

  • نخست، اصول هنجاری مربوط به مشروعیت قدرت و آزادی وجدان؛

  • دوم، ترتیبات حقوقی و نهادی رابطهٔ دولت و دین؛

  • سوم، تحولات اجتماعی در باورها و رفتارهای دینی.

تجربهٔ تاریخی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این سه سطح می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، اما لزوماً بر هم منطبق نیستند.

بازنمایی اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروند، ۱۷۸۹؛ اثر ژان‌ژاک فرانسوا لو باربیه. این سند از نقاط عطف تاریخ حقوق فردی و شهروندی در فرانسه است. مادهٔ ۱۰ اعلامیه بر آزادی عقیده، از جمله عقاید دینی، تأکید می‌کند؛ اصلی که در تحول رابطهٔ دولت، شهروند و دین اهمیت داشت.
بازنمایی اعلامیهٔ حقوق بشر و شهروند، ۱۷۸۹؛ اثر ژان‌ژاک فرانسوا لو باربیه. این سند از نقاط عطف تاریخ حقوق فردی و شهروندی در فرانسه است. مادهٔ ۱۰ اعلامیه بر آزادی عقیده، از جمله عقاید دینی، تأکید می‌کند؛ اصلی که در تحول رابطهٔ دولت، شهروند و دین اهمیت داشت.

۲. تعاریف، شباهت‌ها و تفاوت‌های سکولاریسم و لائیسیته

۲ـ۱. سکولاریسم: مفهومی با دامنهٔ معنایی گسترده سکولاریسم (Secularism) مفهومی چندوجهی است که در فلسفهٔ سیاسی، حقوق و جامعه‌شناسی برای بررسی رابطهٔ دین با دولت، قدرت سیاسی و زندگی عمومی به کار می‌رود. این اصطلاح در بسترهای تاریخی و فکری متفاوتی شکل گرفته و تعریف واحد و مورد توافق همگان از آن وجود ندارد.

در کاربرد سیاسی و هنجاری، سکولاریسم به مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و اصول دربارهٔ جایگاه دین در ساختار قدرت، مبانی مشروعیت حکومت و حقوق شهروندان اشاره دارد. یکی از صورت‌بندی‌های مهم آن بر این اصل تأکید می‌کند که اقتدار سیاسی نباید منحصراً به اقتدار یک مرجع دینی وابسته باشد و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان نیز نباید به پذیرش یا رد یک دین خاص مشروط شود.

در این برداشت، آزادی وجدان، برابری شهروندان و استقلال نهادهای سیاسی از اقتدار انحصاری دینی اهمیت بنیادی دارند. بااین‌حال، سکولاریسم لزوماً به معنای حذف دین از جامعه یا ممنوعیت حضور باورهای مذهبی در عرصهٔ عمومی نیست. ممکن است دولتی از نظر نهادی سکولار باشد، درحالی‌که شهروندان آن آزادانه باورهای مذهبی خود را در جامعهٔ مدنی، فعالیت‌های اجتماعی و مباحث عمومی ابراز کنند.

سکولاریسم را نباید با خدا ناباوریی، بی خدایی، (آتئیسم (به انگلیسی: Atheism))، یکسان دانست. آتئیسم موضوعی دربارهٔ وجود خداست، درحالی‌که سکولاریسم در کاربرد سیاسی خود به اصول و الگوهای تنظیم رابطهٔ دین و قدرت سیاسی مربوط می‌شود. بنابراین، فردی می‌تواند دیندار باشد و از سکولاریسم سیاسی حمایت کند؛ همان‌گونه که بی‌خدایی یک فرد، به‌خودی‌خود، نشان نمی‌دهد که او از آزادی وجدان یا برابری شهروندان دفاع می‌کند.

همچنین باید میان سکولاریسم به‌مثابهٔ یک موضع هنجاری و سکولاریسم به‌مثابهٔ الگویی نهادی تمایز گذاشت. صورت‌بندی‌های مختلف سکولاریسم دربارهٔ حدود جدایی دولت و دین، نقش باورهای دینی در مباحث عمومی و نحوهٔ حضور نهادهای مذهبی در ساختار سیاسی، الزاماً مواضع یکسانی ندارند.

۲ـ۲. لائیسیته: الگویی تاریخی و حقوقی برای تنظیم رابطهٔ دولت و دین

لائیسیته (Laïcité) اصطلاحی فرانسوی است که معنای سیاسی و حقوقی آن به‌ویژه با تاریخ جمهوری‌خواهی فرانسه و منازعات مربوط به جایگاه کلیسای کاتولیک در ساختار دولت پیوند خورده است.

لائیسیته در صورت‌بندی متعارف فرانسوی خود بر سه اصل مرتبط تأکید دارد:

  • آزادی وجدان،

  • برابری شهروندان فارغ از اعتقادات دینی

  • استقلال دولت از اقتدار نهادهای دینی.

این اصول در بستری تاریخی شکل گرفتند که در آن، محدودکردن امتیازات نهادی کلیسا و ایجاد نظمی سیاسی مبتنی بر شهروندی برابر اهمیت ویژه‌ای داشت.

قانون فرانسه دربارهٔ جدایی کلیسا و دولت، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۰۵، یکی از نقاط عطف این تحول است. مادهٔ نخست قانون، آزادی وجدان و اجرای آزادانهٔ مناسک دینی را با رعایت محدودیت‌های مقرر برای حفظ نظم عمومی تضمین می‌کند. مادهٔ دوم نیز اصل عدم شناسایی، پرداخت حقوق و تأمین مالی عبادت‌ها از سوی جمهوری را مقرر می‌دارد؛ بااین‌حال، برای برخی خدمات دینی در نهادهای عمومی استثناهایی در نظر گرفته شده است. افزون بر این، این قانون در همهٔ مناطق فرانسه به‌طور یکسان اجرا نمی‌شود و برخی مناطق، از جمله آلزاس ـ موزل، از ترتیبات حقوقی ویژه‌ای برخوردارند.

قانون جدایی کلیسا و دولت مصوب ۹ دسامبر ۱۹۰۵
قانون جدایی کلیسا و دولت مصوب ۹ دسامبر ۱۹۰۵

اهمیت این قانون در آن است که لائیسیته را نمی‌توان صرفاً به محدودکردن دین فروکاست. آزادی وجدان و استقلال دولت از اقتدار دینی در این الگو به یکدیگر مربوط‌اند، هرچند دربارهٔ نحوهٔ برقراری توازن میان آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

لائیسیته در طول تاریخ فرانسه معانی و تفسیرهای متفاوتی پیدا کرده است. برخی برداشت‌ها بر آزادی وجدان و بی‌طرفی دولت تأکید می‌کنند؛ برخی دیگر، به‌ویژه در بحث دربارهٔ مدارس و بعضی نهادهای عمومی، محدودیت بیشتری برای نمودهای دینی در نظر می‌گیرند. ازاین‌رو، لائیسیته را نیز نباید مفهومی کاملاً یکدست و تغییرناپذیر تلقی کرد (Baubérot, 1998).

۲ـ۳. شباهت‌های بنیادی سکولاریسم و لائیسیته

با وجود تفاوت‌های تاریخی و مفهومی، سکولاریسم و لائیسیته در برخی اصول مهم با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. البته میزان و نحوهٔ تأکید بر این اصول در صورت‌بندی‌های مختلف آن‌ها یکسان نیست.

  • نخست، استقلال قدرت سیاسی از اقتدار انحصاری دینی در بسیاری از صورت‌بندی‌های سکولاریسم و لائیسیته، دولت نباید صرفاً به دلیل انتساب یک فرمان یا تصمیم به مرجعی دینی، آن را برای همهٔ شهروندان الزام‌آور بداند. استقلال قدرت سیاسی از اقتدار انحصاری دینی، امکان شکل‌گیری نظمی را فراهم می‌کند که در آن شهروندان با باورهای متفاوت بتوانند تحت قواعد عمومی مشترک زندگی کنند. این استقلال به معنای نفی هرگونه ارتباط میان دین و سیاست نیست. گروه‌های مذهبی می‌توانند دربارهٔ مسائل عمومی اظهارنظر کنند و شهروندان نیز ممکن است بر اساس باورهای دینی خود در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته باشند. مسئلهٔ اصلی، حدود اقتدار الزام‌آور دولت و مبانی توجیه قوانین عمومی است.

  • دوم، آزادی وجدان و اعتقاد در صورت‌بندی‌های آزادی‌خواهانهٔ هر دو مفهوم، آزادی وجدان جایگاه مهمی دارد. بر این اساس، افراد باید بتوانند دین داشته باشند، دین خود را تغییر دهند یا از داشتن باور دینی خودداری کنند. آزادی وجدان همچنین شامل حق ابراز باورهاست، مشروط بر آنکه محدودیت‌های قانونی موجه و حقوق دیگران رعایت شوند. این اصل از نظر فلسفی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در جوامع متکثر، شهروندان ممکن است دربارهٔ حقیقت دین، وجود خدا و معنای زندگی اختلاف‌نظرهای بنیادین داشته باشند. نظم سیاسی برای حفظ همزیستی الزاماً نباید این اختلاف‌ها را از میان ببرد، بلکه باید امکان زندگی مشترک با وجود آن‌ها را فراهم کند.

  • سوم، برابری حقوقی شهروندان سکولاریسم و لائیسیته، در صورت‌بندی‌های متعارف خود، با این ایده مرتبط‌اند که حقوق مدنی و سیاسی افراد نباید به پذیرش دین رسمی یا تعلق به یک گروه مذهبی خاص وابسته باشد. این اصل با مفهوم شهروندی برابر پیوند دارد و در برابر نظام‌هایی قرار می‌گیرد که امتیازات سیاسی را بر اساس تعلق دینی توزیع می‌کنند.

  • چهارم، محدودکردن امتیاز انحصاری نهادهای دینی در اعمال قدرت عمومی. در بسیاری از صورت‌بندی‌های هر دو رویکرد، می‌توان از این اصل دفاع کرد که نهادهای دینی نباید صرفاً به دلیل جایگاه مذهبی خود از حق اعمال قدرت حکومتیِ غیرپاسخ‌گو بر شهروندان برخوردار باشند. بااین‌حال، دربارهٔ حدود حضور نهادهای دینی در عرصهٔ عمومی و شیوهٔ مشارکت آن‌ها در فرایندهای سیاسی اختلاف‌نظر وجود دارد.

این شباهت‌ها نشان می‌دهند که سکولاریسم و لائیسیته در مسائل بنیادی مهمی هم‌پوشانی دارند؛ اما از این هم‌پوشانی نمی‌توان نتیجه گرفت که هر دو اصطلاح دقیقاً به یک نظام حقوقی یا سیاسی اشاره می‌کنند.

۲ـ۴. تفاوت‌های اصلی سکولاریسم و لائیسیته

تفاوت میان سکولاریسم و لائیسیته را می‌توان در چهار سطح بررسی کرد: دامنهٔ مفهومی، زمینهٔ تاریخی، صورت‌بندی حقوقی و نحوهٔ تنظیم حضور دین در عرصهٔ عمومی.

الف) دامنهٔ مفهومی سکولاریسم مفهومی گسترده است که می‌تواند به نظریه‌های هنجاری دربارهٔ دولت، اصول تنظیم رابطهٔ دین و قدرت سیاسی یا دیدگاه‌هایی دربارهٔ جایگاه دین در زندگی عمومی اشاره کند. در نتیجه، صورت‌بندی‌های مختلف سکولاریسم ممکن است دربارهٔ حدود جدایی دولت و دین یا نقش باورهای مذهبی در مباحث عمومی اختلاف داشته باشند.

لائیسیته، در کاربرد تاریخی متعارف خود، معنای مشخص‌تری دارد و به‌ویژه با سنت فرانسوی تنظیم رابطهٔ دولت و دین شناخته می‌شود. این مفهوم از تاریخ حقوقی و سیاسی خاصی برخوردار است و برای فهم آن باید به تجربهٔ جمهوری‌خواهی فرانسه توجه کرد.

بااین‌حال، نباید این تمایز را مطلق کرد. لائیسیته نیز موضوع نظریه‌پردازی فلسفی است و سکولاریسم نیز می‌تواند در قوانین و نهادهای مشخص تجسم یابد.

تفاوت اصلی در آن است که سکولاریسم معمولاً چتری مفهومی گسترده‌تر است، درحالی‌که لائیسیته در کاربرد رایج خود به سنت و الگوی تاریخی مشخص‌تری اشاره می‌کند.

ب) زمینهٔ تاریخی سکولاریسم در کشورهای مختلف و در بسترهای تاریخی و دینی متفاوتی شکل گرفته است. در برخی کشورها، استقلال دولت از دین از طریق محدودکردن امتیازات یک کلیسای تاریخی تحقق یافته است؛ در برخی دیگر، محور اصلی بر منع تأسیس دین رسمی یا تضمین آزادی مذهبی قرار داشته است.

لائیسیتهٔ فرانسوی در بستری خاص شکل گرفت که منازعات جمهوری‌خواهان و کلیسای کاتولیک، انقلاب فرانسه و تحولات حقوقی بعدی در آن نقش داشتند. قانون ۱۹۰۵ را باید یکی از نقاط عطف این تاریخ دانست، نه آغاز ناگهانی و کامل جدایی دین و دولت.

بنابراین، ویژگی‌های تجربهٔ فرانسه را نمی‌توان بدون بررسی زمینهٔ تاریخی به همهٔ نظام‌های سکولار تعمیم داد.

پ) صورت‌بندی حقوقی سکولاریسم به‌خودی‌خود الگوی حقوقی واحدی را تعیین نمی‌کند. یک نظام سیاسی ممکن است با حفظ نوعی رابطهٔ رسمی با یک نهاد دینی، آزادی‌های مذهبی گسترده‌ای تضمین کند؛ نظامی دیگر ممکن است بر جدایی نهادی صریح‌تر تأکید داشته باشد. برای داوری دربارهٔ هر نظام باید ساختار حقوقی، حقوق تضمین‌شده و نحوهٔ اجرای آن‌ها را بررسی کرد.

لائیسیتهٔ فرانسوی، در صورت‌بندی کلاسیک خود، بر جدایی کلیساها و دولت و بر آزادی وجدان در چارچوب جمهوری تأکید دارد. بااین‌حال، این الگو نیز با استثناها و ترتیبات حقوقی خاص همراه است و اجرای آن در همهٔ مناطق و نهادهای فرانسه یکسان نیست.

ازاین‌رو، تفاوت را نباید به تقابل سادهٔ «سکولاریسم بدون جدایی» و «لائیسیته با جدایی کامل» فروکاست. سکولاریسم نیز می‌تواند از جدایی نهادی دفاع کند و لائیسیته نیز در عمل تابع شرایط تاریخی و حقوقی مشخصی است.

ت) تنظیم حضور دین در عرصهٔ عمومی یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف به این پرسش مربوط می‌شود که آزادی دینی تا چه اندازه باید در نهادهای عمومی و محیط‌های رسمی امکان بروز داشته باشد.

برخی صورت‌بندی‌های سکولاریسم بر این تأکید دارند که دولت باید از ادیان مستقل بماند، اما شهروندان بتوانند باورها و نمادهای دینی خود را در عرصهٔ عمومی ابراز کنند؛ مشروط بر آنکه حقوق دیگران و قوانین عمومی رعایت شوند.

در مقابل، برخی برداشت‌های لائیسیته بر ضرورت بی‌طرفی نهادهای عمومی تأکید می‌کنند و ممکن است برای ابراز برخی نمادهای دینی در محیط‌های نهادی خاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

اما این تفاوت را نباید به تقابل مطلق میان سکولاریسم آزادی‌خواه و لائیسیتهٔ محدودکننده تبدیل کرد. نخست، سکولاریسم نیز صورت‌بندی‌های سخت‌گیرانه دارد. دوم، در سنت لائیسیتهٔ فرانسوی نیز دربارهٔ رابطهٔ بی‌طرفی دولت، آزادی وجدان و محدودیت‌های قابل‌اعمال اختلاف‌نظر وجود دارد. سوم، محدودیت‌های حقوقی در هر دو الگو باید بر اساس زمینه، هدف و تناسب آن‌ها با حقوق بنیادین بررسی شوند.

بنابراین، برای مقایسهٔ دقیق، باید به‌جای داوری صرفاً بر اساس نام نظام، پرسید:

چه کسی مشمول محدودیت است؟ محدودیت در چه محیطی اعمال می‌شود و چه هدفی دارد؟ آیا با آزادی وجدان و برابری شهروندان سازگار است؟

۲ـ۵. جدول تطبیقی سکولاریسم و لائیسیته

این جدول تصویری کلی ارائه می‌کند و جایگزین بررسی تاریخی و حقوقی هر کشور نیست. نباید همهٔ صورت‌بندی‌های سکولاریسم را یکدست یا همهٔ برداشت‌های لائیسیته را همگون فرض کرد.

۲ـ۶. آیا می‌توان سکولاریسم و لائیسیته را مترادف دانست؟

پاسخ دقیق این است که این دو مفهوم در برخی اصول هم‌پوشانی دارند، اما مترادف کامل نیستند.

در زبان عمومی، گاهی لائیسیته را معادل فرانسوی سکولاریسم می‌دانند. این کاربرد در برخی زمینه‌ها قابل‌فهم است؛ زیرا هر دو مفهوم می‌توانند به استقلال دولت از اقتدار دینی و حمایت از آزادی وجدان مربوط شوند. بااین‌حال، در تحلیل فلسفی و تاریخی، این هم‌ارزی کامل نیست.

سکولاریسم معمولاً دامنهٔ گسترده‌تری از نظریه‌ها و الگوهای سیاسی را دربرمی‌گیرد، درحالی‌که لائیسیته به‌ویژه با سنت حقوقی و سیاسی فرانسه شناخته می‌شود. الگوهای سکولار در کشورهای مختلف ممکن است از نظر رابطهٔ رسمی دولت با دین، تأمین مالی نهادهای مذهبی یا حدود حضور نمادهای دینی در نهادهای عمومی تفاوت داشته باشند.

ازاین‌رو، استفاده از این دو واژه به‌عنوان مترادف کامل می‌تواند تفاوت‌های مهم تاریخی و حقوقی را پنهان کند. در مقابل، جداسازی مطلق آن‌ها نیز نادرست است؛ زیرا لائیسیته یکی از صورت‌بندی‌های تاریخی مهم برای تنظیم رابطهٔ دین و دولت است که با خانوادهٔ گسترده‌تر الگوهای سکولار پیوند دارد.

۳- سکولاریسم و سکولاریزاسیون: تمایز میان اصل سیاسی و فرایند اجتماعی

یکی از مسائل مهم در جامعه‌شناسی دین، تمایز میان سکولاریسم و سکولاریزاسیون است. سکولاریسم، در کاربرد سیاسی خود، به اصول یا الگوهای تنظیم رابطهٔ دین و دولت اشاره دارد؛ درحالی‌که سکولاریزاسیون مفهومی تحلیلی برای بررسی تغییرات تاریخی در جایگاه دین، نهادهای اجتماعی و رفتارهای مذهبی است.

ژوزه کازانووا در کتاب ادیان عمومی در جهان مدرن (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که نظریه‌های سکولاریزاسیون دست‌کم سه ادعای متمایز را دربرمی‌گیرند: نخست، تمایز و استقلال نسبی حوزه‌هایی چون دولت، اقتصاد و علم از اقتدار نهادهای دینی؛ دوم، کاهش باورها و مناسک دینی؛ و سوم، خصوصی‌شدن دین و عقب‌نشینی آن از عرصهٔ عمومی.

کازانووا استدلال می‌کند که این سه فرایند را نباید مترادف یا الزاماً وابسته به یکدیگر دانست. تمایز نهادی حوزه‌های اجتماعی از دین می‌تواند گسترش یابد، درحالی‌که باورهای دینی یا حضور عمومی گروه‌های مذهبی همچنان ادامه داشته باشند. ازاین‌رو، بازگشت دین به عرصهٔ عمومی یا تداوم فعالیت سیاسی گروه‌های مذهبی لزوماً به معنای نفی همهٔ ابعاد سکولاریزاسیون نیست.

این تمایز از نظر مقایسهٔ تاریخی اهمیت دارد. ممکن است کشوری از نظر ساختار حقوقی، جدایی نهادی روشنی میان دولت و نهادهای دینی نداشته باشد، اما در برخی حوزه‌های اجتماعی شاهد کاهش اقتدار دین باشد. همچنین ممکن است در کشوری که دولت از نهادهای دینی مستقل است، دین همچنان در زندگی عمومی و فعالیت‌های مدنی حضور پررنگی داشته باشد.

بنابراین، برای بررسی سکولاریزاسیون باید شاخص‌های مشخصی انتخاب کرد: میزان مشارکت در مناسک مذهبی، تغییرات باورهای دینی، نقش نهادهای مذهبی در آموزش و سیاست، و میزان استقلال حوزه‌های اجتماعی از اقتدار دینی. هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی برای توصیف تمام ابعاد سکولاریزاسیون کافی نیست.

باروخ اسپینوزا (۱۶۳۲–۱۶۷۷)، فیلسوف هلندی. اسپینوزا در رسالهٔ الهیاتی ـ سیاسی از آزادی فلسفه‌ورزی و بررسی انتقادی متون دینی دفاع کرد و رابطهٔ اقتدار دینی، سیاست و آزادی اندیشه را به موضوعی بنیادی در فلسفهٔ سیاسی جدید تبدیل ساخت.
باروخ اسپینوزا (۱۶۳۲–۱۶۷۷)، فیلسوف هلندی. اسپینوزا در رسالهٔ الهیاتی ـ سیاسی از آزادی فلسفه‌ورزی و بررسی انتقادی متون دینی دفاع کرد و رابطهٔ اقتدار دینی، سیاست و آزادی اندیشه را به موضوعی بنیادی در فلسفهٔ سیاسی جدید تبدیل ساخت.

۴- مبانی فلسفی سکولاریسم و لائیسیته

۱-۴- مشروعیت سیاسی و حدود اقتدار دینی

یکی از مبانی فلسفی سکولاریسم، بازاندیشی در منشأ مشروعیت سیاسی است. در نظامی که اقتدار حکومت به‌طور انحصاری بر مرجعیت دینی استوار باشد، اختلاف دربارهٔ حقیقت دین می‌تواند به اختلاف دربارهٔ حقوق و جایگاه سیاسی شهروندان تبدیل شود.

سکولاریسم سیاسی می‌کوشد میان باورهای دینی افراد و مبانی الزام‌آور قدرت عمومی تمایزی برقرار کند. این تمایز به معنای انکار اهمیت اخلاقی یا اجتماعی دین نیست؛ بلکه بر این نکته تأکید دارد که قدرت سیاسی باید در برابر شهروندان پاسخ‌گو باشد و قوانین عمومی را نتوان صرفاً با ارجاع به اقتدار یک مرجع دینی برای همگان الزام‌آور کرد.

در این چارچوب، مسئلهٔ اصلی آن نیست که آیا دین می‌تواند در شکل‌گیری انگیزه‌های اخلاقی یا سیاسی افراد نقش داشته باشد؛ بلکه پرسش این است که چگونه می‌توان قواعد عمومی را در جامعه‌ای متکثر توجیه کرد، به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان به پذیرش یک مرجع اعتقادی خاص وابسته نباشد.

۲-۴- آزادی وجدان و استقلال فرد

آزادی وجدان بر این فرض استوار است که باورهای بنیادی افراد را نمی‌توان صرفاً با اجبار سیاسی تعیین کرد. ایمان، بی‌ایمانی و تغییر عقیده از جمله موضوعاتی‌اند که با استقلال فکری و مسئولیت فردی ارتباط دارند. از این منظر، وظیفهٔ دولت آن نیست که یک جهان‌بینی دینی یا غیردینی را به همهٔ شهروندان تحمیل کند، بلکه باید شرایط حقوقی لازم را برای آزادی وجدان و همزیستی شهروندان با باورهای متفاوت فراهم سازد. بااین‌حال، آزادی وجدان به معنای مصونیت مطلق همهٔ رفتارهای منتسب به دین از هرگونه محدودیت قانونی نیست. اعمال دینی نیز ممکن است در موارد مشخص با حقوق دیگران یا قواعد عمومی تعارض پیدا کنند. مسئلهٔ فلسفی و حقوقی این است که محدودیت‌ها بر چه مبنایی وضع می‌شوند، آیا هدف مشروع دارند و آیا با حقوق بنیادین تناسب دارند

۳-۴- بی‌طرفی دولت و برابری شهروندان

بی‌طرفی دولت نسبت به ادیان یکی از اصول مهم در بسیاری از صورت‌بندی‌های سکولاریسم و لائیسیته است. مقصود از بی‌طرفی، در برداشت آزادی‌خواهانه، این نیست که دین در جامعه وجود نداشته باشد یا شهروندان باورهای مذهبی خود را کنار بگذارند؛ بلکه دولت نباید حقوق شهروندی را بر اساس پذیرش یا رد یک دین توزیع کند.

بااین‌حال، معنای بی‌طرفی محل بحث است. آیا دولت باید از هرگونه رابطهٔ رسمی با نهادهای دینی پرهیز کند؟ آیا حمایت عمومی از برخی فعالیت‌های دینی با بی‌طرفی ناسازگار است؟ آیا بی‌طرفی به معنای رفتار کاملاً یکسان با همهٔ گروه‌هاست یا گاهی برای تضمین برابری واقعی، تمهیدات متفاوتی لازم است؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهند که بی‌طرفی صرفاً یک شعار حقوقی نیست، بلکه مفهومی هنجاری است که به تفسیر و استدلال نیاز دارد. پاسخ‌ها نیز در نظام‌های سیاسی مختلف یکسان نیستند

ولتر (۱۶۹۴–۱۷۷۸)، نویسنده و فیلسوف عصر روشنگری فرانسه. نقد تعصب دینی، دفاع از تساهل و مخالفت با آزار عقیدتی از محورهای مهم اندیشهٔ او بود. آثار ولتر در گسترش بحث عمومی دربارهٔ آزادی وجدان و محدودیت اقتدار نهادهای دینی نقش داشتند.
ولتر (۱۶۹۴–۱۷۷۸)، نویسنده و فیلسوف عصر روشنگری فرانسه. نقد تعصب دینی، دفاع از تساهل و مخالفت با آزار عقیدتی از محورهای مهم اندیشهٔ او بود. آثار ولتر در گسترش بحث عمومی دربارهٔ آزادی وجدان و محدودیت اقتدار نهادهای دینی نقش داشتند.

۴-۴- عقل عمومی و توجیه قوانین

در جوامع متکثر، شهروندان ممکن است دربارهٔ خدا، اخلاق، معنای زندگی و مرجعیت متون دینی اختلاف داشته باشند. در چنین شرایطی، یکی از مسائل فلسفهٔ سیاسی این است که چه دلایلی می‌توانند مبنای توجیه قوانین الزام‌آور برای همهٔ شهروندان قرار گیرند.

برخی نظریه‌های لیبرال بر ضرورت استفاده از دلایلی تأکید می‌کنند که شهروندان با باورهای متفاوت بتوانند دربارهٔ آن‌ها بحث کنند. این رویکرد را نباید الزاماً به معنای حذف کامل استدلال‌های دینی از مباحث عمومی دانست. شهروندان می‌توانند انگیزه‌های دینی خود را در فعالیت سیاسی بیان کنند؛ پرسش اصلی دربارهٔ نحوهٔ توجیه اعمال قدرت الزام‌آور و رعایت حقوق برابر است.

ازاین‌رو، باید میان حضور استدلال دینی در جامعهٔ مدنی و انحصاری‌شدن اقتدار سیاسی به‌واسطهٔ یک مرجع اعتقادی تفاوت گذاشت.

۵- نقدها و چالش‌های سکولاریسم و لائیسیته

۱-۵- آیا سکولاریسم خود یک جهان‌بینی است؟

یکی از نقدهای مطرح‌شده این است که سکولاریسم ممکن است از یک اصل حقوقی برای تنظیم رابطهٔ دین و دولت فراتر رود و به جهان‌بینی‌ای تبدیل شود که دین را به‌طور کلی ناموجه یا نامطلوب می‌داند.

این نقد در صورتی وارد است که سکولاریسم سیاسی با موضعی ضد دینی یا با ادعای برتری قطعی یک جهان‌بینی غیردینی یکسان گرفته شود. بااین‌حال، چنین هم‌ارزی‌ای ضروری نیست. دفاع از استقلال دولت از اقتدار دینی می‌تواند بر آزادی وجدان و برابری شهروندان استوار باشد، بدون آنکه دربارهٔ صدق یا کذب همهٔ باورهای دینی حکم صادر کند.

در نتیجه، باید میان سکولاریسم به‌مثابهٔ اصل تنظیم قدرت سیاسی و سکولاریسم به‌مثابهٔ جهان‌بینی فلسفی تمایز گذاشت. نقد یک جهان‌بینی خاص را نمی‌توان بی‌واسطه به همهٔ صورت‌بندی‌های سکولاریسم تعمیم داد.

۲-۵- لائیسیته و مسئلهٔ محدودیت نمودهای دینی

یکی از مناقشه‌های مهم دربارهٔ لائیسیتهٔ فرانسوی، حدود محدودیت نمودهای دینی، به‌ویژه در مدارس و برخی محیط‌های عمومی، است. مدافعان محدودیت‌ها ممکن است بر بی‌طرفی نهادهای عمومی، استقلال آموزش عمومی یا حفاظت از آزادی افراد در برابر فشارهای مذهبی تأکید کنند. منتقدان نیز ممکن است استدلال کنند که برخی محدودیت‌ها آزادی وجدان و حق ابراز هویت دینی را بیش از اندازه محدود می‌کنند.

ارزیابی این مناقشه مستلزم توجه به تفاوت میان کارمند دولت، دانش‌آموز، شهروند عادی و نهاد مذهبی است. همچنین باید زمینهٔ اعمال محدودیت، هدف اعلام‌شده، مبنای حقوقی و تناسب آن با حقوق بنیادین بررسی شود.

ازاین‌رو، نمی‌توان همهٔ محدودیت‌های اعمال‌شده به نام لائیسیته را به‌طور یکسان موجه یا ناموجه دانست. هر مورد نیازمند تحلیل تاریخی و حقوقی مستقل است

۳-۵- سکولاریسم و امکان اقتدارگرایی

سکولاریسم نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کنندهٔ دموکراسی یا آزادی نیست. ممکن است حکومتی از زبان سکولاریسم استفاده کند، اما آزادی بیان، آزادی وجدان یا مشارکت سیاسی را محدود سازد. در چنین شرایطی، استقلال دولت از نهادهای دینی لزوماً به معنای احترام به حقوق شهروندان نیست.

این مسئله اهمیت تمایز میان صورت‌بندی حقوقی و عملکرد واقعی حکومت را آشکار می‌کند. برای ارزیابی یک نظام، کافی نیست که خود را سکولار معرفی کند؛ باید بررسی کرد که حقوق مخالفان، اقلیت‌های مذهبی، افراد بی‌دین و دیگر شهروندان چگونه تضمین می‌شوند و قدرت سیاسی تا چه اندازه پاسخ‌گوست.

۴-۵- نقد نظریهٔ یک‌خطی سکولاریزاسیون

نقد دیگری متوجه این تصور است که مدرنیته الزاماً و در همهٔ جوامع به کاهش پیوستهٔ باورهای دینی یا حذف دین از عرصهٔ عمومی می‌انجامد. تجربهٔ تاریخی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رابطهٔ مدرنیته و دین پیچیده‌تر از چنین الگویی است.

دین ممکن است در برخی حوزه‌ها نفوذ نهادی خود را از دست بدهد، اما در حوزه‌های دیگر همچنان فعال بماند یا شکل‌های تازه‌ای از حضور عمومی پیدا کند. به همین ترتیب، افزایش آموزش، شهرنشینی یا توسعهٔ اقتصادی را نمی‌توان بدون بررسی داده‌های تجربی، به‌تنهایی نشانهٔ قطعی کاهش دینداری دانست.

در این زمینه، تمایز کازانووا میان استقلال حوزه‌های اجتماعی، کاهش باورهای دینی و خصوصی‌شدن دین اهمیت دارد. این تمایز امکان می‌دهد که تحولات تاریخی را بدون فرض یک مسیر واحد و اجتناب‌ناپذیر تحلیل کنیم.

جان لاک (۱۶۳۲–۱۷۰۴)، فیلسوف انگلیسی. لاک در دفاع از تساهل دینی و محدودیت اقتدار حکومت در امور اعتقادی، از چهره‌های مهم شکل‌گیری اندیشهٔ آزادی وجدان در سنت لیبرال به‌شمار می‌رود. اندیشهٔ او یکی از مبانی فکری بحث دربارهٔ نسبت دین و دولت است.
جان لاک (۱۶۳۲–۱۷۰۴)، فیلسوف انگلیسی. لاک در دفاع از تساهل دینی و محدودیت اقتدار حکومت در امور اعتقادی، از چهره‌های مهم شکل‌گیری اندیشهٔ آزادی وجدان در سنت لیبرال به‌شمار می‌رود. اندیشهٔ او یکی از مبانی فکری بحث دربارهٔ نسبت دین و دولت است.

۶- نتیجه‌گیری

سکولاریسم و لائیسیته دو مفهوم مرتبط، اما غیرمترادف‌اند که برای فهم رابطهٔ دین، دولت و جامعهٔ مدرن اهمیت دارند. سکولاریسم مفهومی گسترده با صورت‌بندی‌های نظری و نهادی متنوع است؛ لائیسیته، به‌ویژه در کاربرد فرانسوی، الگویی تاریخی و حقوقی است که با سنت جمهوری‌خواهی فرانسه و قانون جدایی کلیساها و دولت در سال ۱۹۰۵ پیوند دارد.

بررسی تاریخی نشان داد که شکل‌گیری این مفاهیم حاصل فرایندی طولانی بوده است؛ فرایندی که اصلاح دینی، منازعات مذهبی، اندیشهٔ تساهل، روشنگری، انقلاب فرانسه و تحولات حقوقی دورهٔ مدرن در آن نقش داشته‌اند. بااین‌حال، این تحولات در همهٔ کشورها به یک الگوی نهادی واحد نینجامیده‌اند.

مقایسهٔ فرانسه، انگلستان و ایالات متحده نشان می‌دهد که استقلال دولت از اقتدار دینی، جایگاه حقوقی کلیساها و آزادی وجدان می‌توانند در قالب‌های متفاوتی سازمان یابند. تداوم کلیسای رسمی در انگلستان، در کنار گسترش آزادی‌های دینی، نمونه‌ای روشن از آن است که سکولاریزاسیون اجتماعی و جدایی حقوقی دین و دولت الزاماً هم‌زمان نیستند. در ایالات متحده نیز منع تأسیس رسمی دین با تداوم حضور عمومی گروه‌های مذهبی همراه بوده است.

از نظر فلسفی، اهمیت سکولاریسم و لائیسیته در این است که پرسش‌هایی بنیادین دربارهٔ مشروعیت قدرت، آزادی وجدان، برابری شهروندان و مبانی توجیه قوانین عمومی مطرح می‌کنند. بااین‌حال، هیچ‌یک از این مفاهیم به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ آزادی، دموکراسی یا بی‌طرفی دولت نیستند. ارزیابی هر نظام مستلزم بررسی حقوق تضمین‌شده، عملکرد نهادهای سیاسی و نحوهٔ برخورد با باورهای دینی و غیردینی است.

در نهایت، برای تحلیل دقیق رابطهٔ دین و مدرنیته باید میان سه سطح تمایز گذاشت: سکولاریسم به‌مثابهٔ اصل یا مجموعه‌ای از اصول سیاسی، جدایی دین و دولت به‌مثابهٔ ترتیبی حقوقی و نهادی، و سکولاریزاسیون به‌مثابهٔ فرایندی اجتماعی و تاریخی. این تمایز امکان مقایسهٔ دقیق‌تر تجربه‌های تاریخی را فراهم می‌آورد و مانع از آن می‌شود که همهٔ صورت‌های رابطهٔ دین و دولت در قالب یک الگوی واحد توضیح داده شوند.۲ـ۷. جمع‌بندی مفهومی

سکولاریسم و لائیسیته در دفاع از برخی اصول، از جمله آزادی وجدان، برابری شهروندان و محدودکردن اقتدار انحصاری دینی در ساختار قدرت، با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. بااین‌حال، این دو مفهوم از نظر دامنهٔ معنایی، زمینهٔ تاریخی و صورت‌بندی حقوقی تفاوت‌هایی دارند.

سکولاریسم را باید مفهومی گسترده با صورت‌های نظری و نهادی متنوع دانست. لائیسیته، به‌ویژه در کاربرد فرانسوی، الگویی تاریخی و حقوقی برای تنظیم رابطهٔ دولت و دین است که در آن استقلال نهادهای عمومی، آزادی وجدان و برابری شهروندان اهمیت دارند.

هیچ‌یک از این دو مفهوم را نباید با خدا ناباوری ( آتئیسم) یا کاهش ضروری دینداری در یک جامعه یکسان گرفت. همچنین، صرف ادعای سکولار یا لائیک‌بودن یک دولت برای اثبات آزادی‌خواهی و بی‌طرفی آن کافی نیست. برای ارزیابی هر الگو باید بررسی کرد که حقوق شهروندان چگونه تضمین می‌شوند، قوانین عمومی با چه دلایلی توجیه می‌شوند و دولت در عمل چگونه با باورهای دینی و غیردینی رفتار می‌کند.

این تمایزها چارچوب مفهومی لازم را برای بررسی تاریخی سکولاریسم و لائیسیته فراهم می‌آورند و مانع از آن می‌شوند که تفاوت میان یک اصل سیاسی، یک الگوی حقوقی و یک فرایند اجتماعی از نظر دور بماند.

منابع و مأخذ انگلیسی:

1- Cultural Transfer and National Identity in French Laicity. Baubérot, J. (2008). Diogenes, 55(2).

https://doi.org/10.1177/0392192108090735

2- Public Religions in the Modern World. Casanova, J. (1994). University of Chicago Press. https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo3683997.html

3- Secularism: A Very Short Introduction. Copson, A. (2019) ,Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/28394

4- A Secular Age. Taylor, C. (2007). Belknap Press of Harvard University Press.

5- Preliminaries to a Concept of Constitutional Secularism. (2008). International Journal of Constitutional Law, 6(3–4). https://academic.oup.com/icon/article/6/3-4/605/654429

6- A Letter Concerning Toleration.ocke, J. (1689).

7- Public Religions in the Modern World,José Casanova,University of ChicagoPress,1994

منابع و‌مأخذ فارسی:

۱- لائیسیته چیست؟ همراه با نقدی بر نظریه‌پردازی‌های ایرانی. نویسنده: شیدان وثیق. ناشر: اختران، ۱۳۹۶، چاپ سوم. شابک: 978-964-7514-62-0.

۲- سنت و سکولاریسم: گفتارهایی از عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان و محسن کدیور. ناشر: مؤسسهٔ فرهنگی صراط، ۱۳۸۸، چاپ پنجم. شابک: 978-964-5633-09-5.

۳- لائیسیته: بنیادها و هدف‌های آن. نویسنده: محمدحسین صدیق یزدچی. ناشر: خاوران، پاریس، چاپ نخست ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی)

۴- مقاله : جستاری دربارهٔ دو واژهٔ سکولاریسم و لائیسیته و برابرنهادهای فارسی و عربی این دو» نویسندگان: محمد خاقانی اصفهانی و حسین عبا نشریه: ادیان و عرفان، تاریخ انتشار: بهار و تابستان ۱۳۸۹، شماره: ۱

https://elmnet.ir/doc/140854-91002?utm_source=chatgpt.com

فلسفه سیاسی
۲
۰
فریدون شیخ‌ مومنی
فریدون شیخ‌ مومنی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید