چکیده
مسئله بنیادین در فلسفه حقوق و حقوق عمومی، تبیین منشأ الزام‌آور و سلب‌ناپذیر «حقوق بشر» و چگونگی مهار «استبداد قانون‌گذار» است. نظریه‌های قرارداد اجتماعی مدرن (هابز، لاک و روسو) به دلیل ماهیت افقی، وضعی و برآمده از عقلانیت مصلحت‌اندیش، در برابر فروپاشی به «پوزیتیویسم حقوقی محض» یا «استبداد اکثریت» آسیب‌پذیرند؛ زیرا سندی پیشینی برای ابطال اراده حاکمیت در دست ندارند. این مقاله با کاربست روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی بین‌رشته‌ای، آیه ۱۷۲ سوره اعراف («عهد الست») را فراتر از تفاسیر صِرف کلامی و ذوقی، به مثابه یک «میثاق متعالی پیشا‌سیاسی» (Pre-political Transcendent Covenant) بازخوانی می‌کند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عهد الست کارکردی هم‌ارز با «وضعیت نخستین» (Original Position) در نظریه عدالت رالز دارد، با این تمایز که آن را از یک فرض انتزاعی به یک حقیقت هستی‌شناختی و فطری ارتقا می‌بخشد. این میثاق در نقش «قانون برتر» (Higher Law) عمل کرده و به عنوان مبنایی شبیه به «فرمول رادبروخ» امکان نفی مشروعیت از قوانین ستمگرانه را فراهم می‌سازد. در امتداد این نگاه، سنت فقهی-سیاسی اندیشمندانی چون میرزای نائینی (نفی مالکیت مستبدانه حاکم)، شهید صدر (خلافت عمومی انسان) و شهید مطهری (اصالت حقوق فطری) امتداد منطقی این عهد تکوینی به شمار می‌روند. حاصل این سنتز، تأسیس یک نظریه حقوقی بومی است که ضمن پاسداری از سلب‌ناپذیری کرامت انسانی، حاکمیت سیاسی را ذاتیِ قدرت ندانسته و آن را ذاتاً مشروط و امانی می‌سازد.
۱. مقدمه و بیان مسئله
سنگ‌بنای اندیشه سیاسی مدرن، بر نظریه «قرارداد اجتماعی» استوار است؛ سازوکاری که بر اساس آن انسان‌ها برای خروج از «وضعیت طبیعی» خشونت‌بار یا ناامن، با تأسیس دولت موافقت می‌کنند. با وجود دستاوردهای این الگو در دوران روشنگری، تجارب تاریخی سده‌های نوزدهم و بیستم پرده از یک آسیب‌پذیری ساختاری برداشت: پوزیتیویسم حقوقی که قانون را صرفاً تجلی اراده قدرت حاکم یا توافق اکثریت می‌دانست، توانایی مهار توتالیتاریسمِ برآمده از رأی مردم (Totalitarian Democracy) را از دست داد. اگر حقوق و اخلاق سراسر قراردادی، پسینی و اعتباری باشند، هیچ پایگاهی برای بازخواست حاکمیتی که با ابزار قانون اراده به سلب حیات یا آزادی اقلیت کند، باقی نخواهد ماند.
از سوی دیگر، در جهان اسلام، تفاسیر سنتی پیرامون آیه شریفه:«وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ...» (اعراف: ۱۷۲)
عمدتاً در دو بستر سنتی محبوس مانده‌اند:
1. جدال کلامی-حدیثی بر سر فیزیکی بودن یا تمثیلی/ملکوتی بودن «عالم ذر».
2. برداشت‌های عرفانی و ذوقی که عهد الست را سرآغاز سرمستی ازلی و عشق الهی توصیف می‌کنند.
خلأ بزرگ این حوزه، نادیده گرفتن ظرفیت‌های حقوقی و مدنی این آیه در ساختار جامعه‌سازی است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی است: چگونه می‌توان «عهد الست» را به عنوان یک میثاق پیشا‌سیاسی بازخوانی کرد تا به مثابه سدی هنجاری و شالوده‌ای هستی‌شناختی در برابر استبداد سیاسی و پوزیتیویسم حقوقی مدرن به کار آید؟
۲. تمایز مفهومی «قرارداد» (Contract) و «میثاق» (Covenant)
برای فهم جایگاه الست در فلسفه سیاسی، تفکیک میان دو اصطلاح اساسی در مکتب «سنت میثاقی» ضروری است:
قرارداد اجتماعی (Contract): برآمده از عقلانیت ابزاری (Instrumental Rationality) است؛ ماهیتی افقی، مشروط، دوجانبه و منفعت‌محور دارد. این ساختار در برابر تغییر منافع یا تغییر توازن قدرت، آسیب‌پذیر و نقض‌پذیر است.
میثاق متعالی (Covenant): ساختاری سه‌وجهی دارد (طرفین قرارداد + مرجع و شاهد متعالی). میثاق، هویت‌ساز و تعهدآور است، نه فقط سودجویانه. در این چارچوب، حقوق طرفین از توافق آن‌ها متولد نمی‌شود، بلکه کشف و تصدیق می‌گردد.
عهد الست یک «میثاق» به معنای تام کلمه است. پیش از آنکه انسانی تابع یک دولت، شهروند یک کشور، یا جزئی از اکثریت و اقلیت سیاسی شود، درون یک رابطه وجودی با حقیقت مطلق تعهد سپرده است. از این رو، تعهدات برآمده از الست، پیشا‌سیاسی (Pre-political) هستند و هیچ نهاد برآمده از سیاست (مجلس، دولت یا دیکتاتور) صلاحیت ملغی کردن آن‌ها را ندارد.
۳. عهد الست در ترازوی فلسفه حقوق نوین
۳.۱. عهد الست به عنوان بدیل وجودیِ «وضعیت نخستین» رالز
جان رالز در پی‌ریزی نظریه عدالت، مفهومی با عنوان «وضعیت نخستین» (Original Position) وضع کرد که در آن افراد پشت «حجاب جهل» (Veil of Ignorance) قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که فرد فارغ از طبقه، جنسیت، نژاد و توانمندی‌های بعدی تصمیم می‌گیرد. این سازوکار، فرضی ذهنی و فاقد واقعیت عینی است.
در مقابل، عهد الست در تبیین علامه طباطبایی در المیزان، ناظر به حقیقت وجودی و فطری انسان در نشئه ملکوتی است؛ جایی که تمام ذریه بنی‌آدم بدون تمایزهای نژادی، جنسیتی و طبقاتی، به «فقر وجودی» خود در برابر غنای مطلق اقرار کرده‌اند. الست، حجاب جهل رالز را از یک آزمایش ذهنی (Thought Experiment) به یک بنیاد اگزیستانسیال تبدیل می‌کند: برابری تکوینی ابناء بشر در نقطه آغاز هستی.
۳.۲. نظریه «قانون برتر» (Higher Law)
ادوارد کوروین در تبیین شالوده حقوق اساسی غرب نشان می‌دهد که مشروعیت قوانین اساسی بر این فرض استوار است که یک «قانون مافوق» اراده قانون‌گذار وجود دارد.
عهد الست مصداق بارز این «قانون برتر» است. اقرار به ربوبیت، فقط یک تصدیق ذهنی نیست؛ پذیرش نظمی است که در آن «رب» تنها مرجع قانون‌گذاری برای تعالی انسان است. قانونی که برخلاف مصالح تکوینی و کرامت بنیادین انسان تصویب شود، به استناد عهد مقدم الست، سالبه به انتفاء موضوع بوده و باطل است.
۳.۳. پیوند با «فرمول رادبروخ» (Radbruch Formula)
گوستاو رادبروخ، پس از مشاهده فجایع ناشی از تسلیم حقوق‌دانان آلمانی به قوانین رایش سوم، نظریه مشهور خود را طرح کرد: «هرگاه تعارض میان قانون وضعی و عدالت به حد غیرقابل تحملی برسد، قانون نامشروع بوده و اساساً عنوان حقوق بر آن صدق نمی‌کند.»
عهد الست منبع مشروعیت این تمرد اخلاقی-حقوقی است. شهروندی که در ساحت ازل شهادت داده که غیر از رب مطلق هیچ اراده‌ای سزاوار اطاعت تام نیست، مجاز به اطاعت از قوانین ستمگرانه حاکمیت نخواهد بود. عهد الست، بنیاد نظری حق مقاومت در برابر استبداد را مشروعیت می‌بخشد.
۳.۴. مهار استبداد اکثریت (Tyranny of the Majority)
الکسی دو توکویل و جی. ال. تالمون نشان دادند که دموکراسی‌های مدرن بدون چارچوب ارزشی می‌توانند به «توتالیتاریسم اکثریت» تبدیل شوند؛ وضعیتی که در آن ۵۱ درصد مردم حقوق ۴۹ درصد دیگر را به صورت قانونی غصب کنند.
میثاق الست صراحتاً دایره اقتدار اکثریت را محدود می‌کند: از آنجا که حقوق اساسی (حیات، کرامت، آزادی تکوینی) در الست تضمین شده و موهبت دولت یا قرارداد نیست، رأی صد درصدی انسان‌ها نیز توانایی خلع این حقوق را از هیچ انسانی نخواهد داشت.
۴. بازخوانی تطبیقی در سنت فقهی-سیاسی اسلام
این خوانش حقوقی با بنیان‌های فقه سیاسی فقهای عدالت‌خواه شیعه همگرایی ساختاری دارد:
1. میرزای نائینی و مفهوم امانت‌داری سیاسی: نائینی در تنبیه الامة مالکیت‌انگاریِ حاکم بر جامعه را «شرک» در ربوبیت می‌داند. در نگرش الست، ربوبیت انحصاری خداوند هرگونه سلطه ذاتی انسان بر انسان را ملغی می‌سازد. از این رو، حاکمیت سیاسی در نظام اسلامی از سنخ «وکالت» و «امانت مشروط» است.
2. شهید صدر و «خلافت عمومی انسان»: صدر در رساله خلافة الانسان و شهادة الانبیاء نشان می‌دهد که امانت الهی به فرد یا طبقه‌ای خاص سپرده نشده، بلکه به تمامی نوع بشر اعطا شده است. صدر تصریح می‌کند که عهد ازلی، انسان‌ها را در برابر یکدیگر آزاد و برابر آفریده و هیچ فردی حق تحمیل اراده خویش بر دیگری را بدون اذن الهی و عدل ندارد.
3. شهید مطهری و تبارشناسی حقوق فطری: مطهری با نفی نگاه پوزیتیویستی هابز، معتقد است که انسان پیش از جامعه و قانون، حامل حقوقی تکوینی است. عهد الست نمایانگر همان فطرت اولیه‌ای است که ظرفیت‌ها و تکالیف انسانی را معین کرده است.
5. دستاوردهای نظری و نتایج عملی پژوهش
۱. حل تعارض حقوق بشر و الهیات: این نظریه، تفکیک ساختگی میان «حق‌مداری مدرن» و «تکلیف‌مداری سنتی» را برطرف می‌کند. اقرار به ربوبیت در الست، هم‌زمان هم بالاترین مسئولیت (بندگی خداوند) و هم بالاترین مصونیت (آزادی از بندگی هر قدرت طاغوتی و دنیوی) را به انسان می‌بخشد.
۲. بازتعریف آزادی سیاسی: آزادی در این دیدگاه، حاصل لطف دولت‌ها نیست؛ حقی است که خداوند پیش از خلقت کالبدی به رسمیت شناخته است؛ زیرا الزام اخلاقی در برابر پرسش «الست بربکم» تنها در صورت وجود «اختیار» معنادار است.
۳. تأسیس شالوده برای حقوق اساسی نوین اسلامی: قانون اساسیِ سازگار با عهد الست، قانونی است که اراده قانون‌گذار را به پاسداری از کرامت تکوینی و مقاصد ضروری شریعت مقید سازد و هیچ استثنایی را در برابر عدالت نپذیرد.
۷. نتیجه‌گیری
بازخوانی آیه ۱۷۲ اعراف به مثابه یک «میثاق پیشا‌سیاسی»، دریچه‌ای نوین به سوی سنتز فلسفه حقوق معاصر و فقه سیاسی اسلام می‌گشاید. این ایده، آیه الست را از مباحث درون‌گروهی کلامی و لطایف صوفیانه بیرون کشیده و به یک مبنای استوار برای تحدید قدرت، نفی پوزیتیویسم حقوقی، و تضمین شأن سلب‌ناپذیر کرامت انسان بدل می‌سازد.
بر پایه این نظریه، مشروعیت سیاسی نه در اراده صِرف اکثریت خلاصه می‌شود و نه به حق انحصاری مستبدان مشروعیت می‌دهد؛ بلکه تابعی است از وفاداری به میثاق بنیادین ازلی که شالوده آن بر عدالت، توحید، و آزادی از یوغ هرگونه بندگی غیرخدا استوار گشته است.
