ویرگول
ورودثبت نام
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
خواندن ۳ دقیقه·۵ سال پیش

حقوق، قانون، آنارشیسم: وقتی زبان قانون کارساز نیست!

حقوق، قانون، آنارشیسم
حقوق، قانون، آنارشیسم


وقتی زبان قانون کارساز نیست!


دکتر حسن خلیل خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری


«قانون» برای ایجاد «نظم» در جامعه و جلوگیری از «آنارشیسم»، پا به عرصه حیات اجتماعی نهاد. یکی از مهمترین کارکردهای قانون، جلوگیری از «انتقام خصوصی» است. وقتی شهروند بتواند با ابزار قانون، حق پایمال شده خویش را احیاء کند، نیازمند توسل به خشونت نخواهد بود. بنابراین، قانون راهکار مطمئنی برای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری توده هاست.


یکی از کارکردهای مهم قانون، حفظ و صیانت از «ارزش‌های اجتماعی» است. همچنین، قانون‌گذار در جامعه اسلامی، با تأکید بر احکام اسلامی، «اهداف دین» را مدنظر قرار داده است.


اما زمانی که، قانون به هر دلیلی نادیده گرفته یا نقض می شود و محاکم به دلایل مختلف از جمله «آمارگرایی، کثرت پرونده ها و یا احیانا ضعف سواد حقوقی برخی قضات»، به قانون بی توجه می شوند، خواسته یا ناخواسته، ارزشهای اجتماعی و اهداف دینی در سایه نقض و عدم پایبندی به قانون توسط قاضی در مرحله صدور حکم، به «تسامح و تساهل» گرفته شده و پیامد آن، انحراف از ارزشها (چه دینی و چه اجتماعی) صورت می گیرد.


در اینگونه موارد، جامعه در بلندمدت چه مسیری را در پیش خواهد گرفت؟

هرج و مرج و آنارشیسم، فرجام چنین بی قانونی است. یعنی هر نقض قانونی توسط مراجع و محاکم، جامعه را یک گام به سمت آنارشیسم سوق خواهد داد.


به میزان سوق یافتگی جامعه به سمت بی قانونی، «هزینه کنترل جامعه» نیز بیشتر خواهد شد. یعنی هزینه عمومی جامعه بیش از آنکه صرف «عمران جامعه» گردد، مصروف «کنترل آنارشیسم» خواهد گردید و این دور باطل با تصاعد در ضریب رشد شعاع دور باطل «بی قانونی-آنارشیسم-کنترل»، افزون و افزونتر خواهد شد.


اینجاست که حساسیت فساد در نظام قضائی و تأثیر آن بر هزینه های عمومی و همچنین باورداشت ارزشها و اخلاقیات در جامعه خود را نشان می دهد.


به هر میزان که قاضی «باسوادتر، متقی تر، منصف تر و جستجوگرتر» باشد، از میزان نقض قانون و در پی آن، از میزان آنارشیسم کاسته خواهد شد و بالعکس، هر میزان که از سواد، تقوا، انصاف و جستجوگری در قضات کاسته گردد، بر میزان هزینه های عمومی و بی نظمی جامعه افزوده خواهد شد.


فراموش نکنیم که حقوق، مجموعه مقررات برای حفظ نظم است. آنگاه که حقوق توسط کارگزاران خویش، کارکرد خود را از دست دهد، همچون «ادیان تحریف شده»، مواجه با «حقوق تحریف شده» خواهیم شد. و به همان نسبت که ادیان تحریفی، آلت دست «زورمداران تاریخ» شده اند، حقوق تحریف شده نیز آلت دست «زورمداران جامعه» خواهد شد.


رفته رفته، جامعه نسبت به حقوق و قانون، «بی ایمان» خواهد گردید. همانگونه که در طول تاریخ، پیروان ادیان تحریفی، نسبت به آنان بی ایمان شدند و آنرا «افیون توده ها» لقب دادند.


بی ایمانی جامعه نسبت به حقوق و قانون، شروع عصر «تنازع بقاء» و «حاکمیت قانون جنگل» خواهد بود:

«هر که قوی تر، پیروزتر!»


آمارگرایی، ضعف سواد برخی قضات، ضعف تقوا، مشکلات اقتصادی قضات و عدم یا ضعف نظارت مراجع نظارتی در قوه قضائیه از جمله: نهاد ارزشیابی قضات و حفاظت، از جمله عوامل اصلی شیوع بی قانونی در محاکم و آنارشیسم در جامعه می باشند.


لازمه احیاء حقوق عامه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کارکرد اصلی قوه قضائیه برشمرده شده است، داشتن قضات باسواد، باتقوا و منصف است. پرداختن به سایر حواشی و غفلت از این مهم، آینده خوبی را برای قوه قضائیه و به تبع آن جامعه، رقم نخواهد زد



۰
۰
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید