ویرگول
ورودثبت نام
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
خواندن ۳ دقیقه·۵ سال پیش

نهاد وکالت: تعامل یا تقابل؟!

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه


نهاد وکالت: تعامل یا تقابل؟!


دکتر حسن خلیل خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری


دو نهاد موازی متولی امر وکالت در یک کشورند! نظیر فضای سیاسی که دو جناح در حال تقابل با یکدیگرند و از اصل ماجرا یعنی سوءاستفاده گران اقتصادی غافل مانده اند، دو نهاد موازی نیز آنقدر درگیر هم شده اند که از حقوق عامه که کارکرد اصلیشان است، غافل مانده اند!


در این مقال، به دنبال اثبات یکی و نفی دیگری نیستیم، اما به کارگیری طبقه متوسط برای مهار طبقه متوسط، سیاستی است که در اینجا نیز در حال جاری شدن است! نتیجه زد و خورد و تقابل دو نهاد موازی، هرچه که باشد به نفع نهاد وکالت و جامعه نیست.


اما ریشه این تقابل از کجاست؟

تفسیر نادرست و پیاده سازی غلط ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، عامل اصلی شکل گیری دو نهاد موازی و تقابل آنهاست. ماده ۱۸۷ به دنبال ایجاد نهاد وکالت موازی نیست، بلکه در پی تأسیس نهاد دیگری است که با ساماندهی «موسسات حقوقی مستقل» اتفاق می افتد. موسساتی که در قامت کلینیک حقوقی، علاوه بر دفاع، پلیس+۱٠، دفاتر پیشخوان، دفاتر خدمات قضائی، داوری، میانجیگری و... را در برداشت.


ماده ۱۸۷ در مجموع سه هدف مهم را دنبال می کند:

۱. اعمال حمایت‌های لازم حقوقی

۲. تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی

۳. حفظ حقوق عامه


که نهایتا، با سروسامان دادن به مسائل حقوقی مردم، نه تنها سبب پیشگیری از وقوع بسیاری از اختلافات حقوقی و وقوع جرایم می گردد، بلکه جامعه را در مقابل سیل بنیان کن هجوم غارتگران به حقوق عامه محافظت می نماید.


ماده ۱۸۷ با هدف پیشگیری از وقوع بسیاری از اجحافات، جرایم و مشکلاتی که امروز در جامعه مواجه با آن هستیم، و نیز جلوگیری از ازدیاد پرونده ها در محاکم، تدوین و تصویب شد.


اما فراموش نکنیم که ماده ۱۸۷ در کنار «قانون وکالت اجباری» و «قانون بیمه وکالت»، معنای واقعی خود را نشان می دهد؛


لکن، علیرغم تصویب مجلس شورای اسلامی وقت، شورای نگهبان با استدلالی، وکالت اجباری را که منجر به «اعمال حمایت‌های لازم حقوقی» از جامعه در مقابل کارتلهای اقتصادی، بانکها و... می شد، غیر شرعی دانست!


و از سوی دیگر، همانگونه که بیمه خدمات درمانی، دسترسی آسان به خدمات درمانی را برای جامعه فراهم می آورد، بیمه وکالت نیز در پی تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی بوده، که به دلایلی اجرا نشد!


حفظ حقوق عامه نیز که هدف سوم این ماده بود، کاملا مسکوت ماند.


با این توضیح، در می یابیم که چرا اجرای ماده ۱۸۷ به بیراهه رفت و ماهیت و درونمایه اصلی این ماده تحریف شد. اجرای درست این ماده، جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی و مدیریتی را که امروز نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است، می گرفت.


اما افسوس و صد افسوس که برخی به عمد یا به جهل، اهداف این ماده قانونی را خنثی و بی اثر نموده؛ ثمره و میوه آن، تقابل دو نهاد موازی در وکالت گردید!


امروز تمام کسانی که دست اندرکار این تحریف تاریخی بزرگ بوده اند، باید در پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشند.


قوه قضائیه با تدوین آئین نامه ای که مخالف روح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده و با در دست گرفتن مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، عملا مانع اجرای فلسفه واقعی ماده ۱۸۷ گردیده است. این اقدام با وظیفه «احیاء حقوق عامه» که کارکرد مهم این قوه، مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، در تباین ذاتی است.

۰
۰
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید