
نظارت استصوابی بر انتخابات هیأت مدیره های استانها
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
طبق آئین نامه جدید مرکز، هیأت مدیره های استانی مستقل عمل می کنند و اداره مرکز وکلا و کارشناسان هر استان توسط هیأت مدیره همان استان صورت می گیرد. هیأت مدیره ها با رأی مستقیم اعضای مرکز در هر استان انتخاب می شوند و از آن جهت که انتخابی اند، دارای جایگاه صنفی بالاتری نسبت به مقامات انتصابی مرکز می باشند.
مشارکت اعضاء در کسوت هیأت مدیره ها، تبرعی است و صرفا میل به خدمت به اعضای صنف و مشارکت در امورات صنفی، انگیزه درونی اعضای هیأت مدیره ها برای شرکت در انتخابات صنفی است وگرنه هیچ نفع مادی برای هیأت مدیره ها متصور نیست که هیچ، خسارات جبران ناپذیری از جهت کار حرفه ای به آنان وارد می شود، به گونه ای که برخی از آنان، فعالیت حرفه ای خود را در طول دوران خدمت در هیأت مدیره به ناچار رها می سازند و فقط درگیر امورات صنفی در هیأت مدیره می شوند.
در انتخابات پیش رو، مرکز سخت گیریهای خاصی را اعمال نموده که به نظر می رسد با منطق کار صنفی منطبق نباشد: از برگزاری آزمون الکترونیکی در زمان ثبت نام گرفته تا انجام تحقیقات گسترده در کوچه و برزن در مورد کاندیداهای هیأت مدیره، مواردی است که در فضای صنفی و مخصوصا با وجود حفاظت اطلاعات مرکز و رصد همه مسائل اعضاء، ضرورتی به اعمال آنان نیست.
در طول چند روز گذشته، پیامهایی با این مضمون برای بسیاری از کاندیداهای هیأت مدیره ارسال شده است: «عدم تعیین سمت در مهلت مقرر به منزله انصراف شما لحاظ شده است». با تحقیق میدانی از بسیاری از ثبت نام شدگان، مشخص شد که برای بسیاری از آنان این پیام در کارتابل الکترونیکی آنان ثبت شده است، در حالی که اکثر آنان پیامک شماره یک یا دو را در موعد مقرر ارسال کرده، در گوشی هایشان ذخیره دارند. البته برای برخی نیز این پیام بارگزاری شده که «شما در اولویت برای هیأت مدیره قرار نگرفتید» که از دید ناظرین بی طرف و آگاه، هر دو نوع پیام به منزله رد صلاحیت اما به شکل محترمانه می باشد.
قدرت یافتن یکی از معاونت ها در مرکز و عدم توازن بین قدرت «معاونت بازرسی و امور استانها» با سایر معاونتها، انتصابی بودن مدیریتها در مرکز، بی خاصیت شدن کمیسیونهایی همچون کمیسیون حمایت در دفاع از حقوق اعضای مرکز و چربش تفکری خاص در مرکز که به دنبال ایجاد تک صدایی است؛ از جمله دلایل اصلی این اتفاق ناخوشایند می تواند باشد.
این روش حذف کاندیداها، یادآور نظارت استصوابی است که اینک به دست برخی و بدون محمل قانونی و متأثر از رویکرد مدیریت سابق، توسط برخی «باندهای قدرت در مرکز» در حال پیاده شدن است.
اکیدا درخواست ورود ریاست محترم مرکز و مسدودسازی باب سوء استفاده ها و ایجاد تضییقات ناروا برای معمرین، پیشکسوتان و دلسوزان واقعی مرکز را داریم.