ویرگول
ورودثبت نام
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
خواندن ۳ دقیقه·۵ سال پیش

معاضدت قضایی: مسکنی در فقدان کارکرد ماده ۱۸۷

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه


معاضدت قضایی: مسکنی در فقدان کارکرد ماده ۱۸۷


دکتر حسن خلیل خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری


معاضدت قضایی که تکلیفی برای وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در نظر گرفته شده و به دو شکل حضور در محاکم برای مشاوره رایگان به مردم و نیز پذیرش رایگان پرونده های قضائی انجام می شود، در حکم مسکن نه درمان است و دلیلش هم «عدم اجرای درست ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه» می باشد.


سوای اینکه، مشاوره حقوقی در حد چند دقیقه ای در دادگستری، نمی تواند مشکل یک پرونده قضائی را به نحو اصولی حل نماید و حتی گاهی نتیجه معکوس می دهد؛ از سوی دیگر، الزام اعضای مرکز وکلای قوه قضائیه به این موضوع نیز سوال برانگیز است!


سه هدف اصلی که از تأسیس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تبیین گریده، عبارتند از:

۱. اعمال حمایت‌های لازم حقوقی؛

۲. تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی؛

۳. حفظ حقوق عامه؛


بنابراین، اگر این سه هدف مهم با سازوکار درست قانونی که فلسفه وجودی ماده ۱۸۷ بوده، به همراه بسترها و زمینه های لازم آن از جمله «بیمه وکالت»، «وکالت اجباری»، «وکیل خانواده»، «کانون مستقل موسسات حقوقی» و... اجراء گردد، دیگر نیازی به برگزاری جلسات مشاوره چند لحظه ای در دادگستری ها نیست.


اگر هر شهروند ایرانی، همچون پزشک خانواده، با کمک دولت (از طریق بیمه وکالت) دارای وکیل خانواده نیز باشد: اولا، چون بسیاری از اقدامات جامعه قانونمند می گردد، در نتیجه مردم کمتر دچار چالشهای حقوقی می گردند (پیشگیری)؛ ثانیا، برای حل مشکلاتشان نیازی ندارند که چند لحظه ای به طور دست و پا شکسته در واحد معاضدت دادگستری، مشاوره بگیرند (درمان).


وقتی اعمال حقوقی جامعه (از صفر تا صد)، توسط موسسات حقوقی مستقل با کادری مجرب و حقوقدان انجام گیرد و از ابتدا، راه ها بر هرگونه سوء استفاده بسته شود، دیگر ضرورتی به این مسکن ها نمی باشد!


دفاتر خدمات قضائی که جزئی از این موسسات حقوقی بوده اند و اکثرا هم به بازنشستگان قوه قضائیه واگذار شده اند، اینک مستقل از موسسات حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ و مستقل از قوه قضائیه عمل می کنند و علیرغم درآمد چشمگیری که دارند، معمولا از کادر حقوقی مجرب نیز بهره نمی گیرند و در هیچ قانونی نیز مطالبه ای از آنان نمی شود! در حالی که این دفاتر می بایست تحت نظر موسسات حقوقی ماده ۱۸۷ و با بهره گیری از فارغ التحصیلان حقوق اداره گردند.


جالبتر این که حتی ملزم نیز نمی شوند که از یک وکیل مجرب برای مشاوره رایگان به مردم استفاده کنند! در حالی که ورودی اصلی پرونده های قضائی از مجاری این دفاتر صورت می گیرد.


این همه تناقض را چگونه می توان تجمیع و توجیه کرد؟!


چرا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به شکل نادرست اجراء گردیده، به طوری که بسیاری از آثار مثبت این قانون، بی اثر و بی خاصیت شده است؟


قوه قضائیه با استفاده از چه مجوز قانونی، با ایجاد تغییراتی در ماهیت ماده ۱۸۷ و با استفاده از آیین نامه ای که با ماهیت قانون در تضاد و تناقض است، آنرا زیر مجموعه خویش قرار داده است؟


چرا اجازه تشکیل کانون مستقل موسسات حقوقی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۸۷ قانـون برنامه سوم توسعه داده نشده تا جامعه از طعم شیرین حمایت حقوقی و خدمات قضائی بهره مند گردد؟


قوه قضائیه که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول احیاء حقوق عامه است، چه هدفی را با این رفتارها دنبال می کند؟!

۰
۰
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید