
حفاظت، مداخله؛ تضعیف مرکز
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
این روزها، ایام انتخابات هیأت مدیره و بازرسین مراکز استانی است. روزهایی که مشخص می شود که چه کسانی سرنوشت مراکز استانی را به مدت سه سال در دست می گیرند. البته نه به طور مطلق و کامل، زیرا علیرغم اینکه طبق آئین نامه، مراکز استانی به صورت عدم تمرکز اداره می شوند، اما عملا اینگونه نیست و معاونتهای مرکز همچنان در امورات مربوط به مراکز استانی دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارند. بنابراین سخن گفتن از استقلال مراکز استانی، درست نیست.
در این میان، شاهد رد صلاحیتهایی بوده ایم که با بررسی بیشتر مشخص گردید که که برخی از آنان از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت مرکز صورت گرفته است. اینکه این مطلب چقدر درست است و معاونت بازرسی و امور استانها در این رد صلاحیتها به طور مستقیم چه میزان نقش داشته و چه میزان نقش حفاظت مرکز و حفاظت قوه پررنگ است، موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد که در جای دیگر بدان پرداخته خواهد شد و در صورت نیاز به رسانه ها کشانده خواهد شد تا مراجع بالادستی کاملا در جریان باشند که چرا اینگونه با آبروی وکلا بازی می شود؟!
بر فرض صحت، این سوال جدی مطرح می شود که حفاظت اطلاعات با وجود بازرسانی که منتخب اعضاء هستند، چه جایگاه قانونی دارد؟ اساسا اگر مرکز یک شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضائیه است، چرا نقش حفاظت اینگونه پر رنگ است؟ و جایگاه قانونی حفاظت مرکز چیست؟ بالعکس، اگر ما زیر مجموعه قوه قضائیه ایم، پس چرا از هیچگونه امکانات رفاهی، بیمه و ... مربوط به قوه، نصیبی نبرده ایم؟
اگر حفاظت واقعا وکیلی را مشکل دار می داند، چرا در جایگاههای دیگر تأییدش می نماید و فقط در انتخابات هیأت مدیره و بازرسین رد صلاحیتش می کند؟
به نظر می رسد که برخی باندهای قدرت در درون مرکز بیش از سایر نهادها نقش آفرینی دارند و تنها هدفشان مهندسی انتخابات هیأت مدیره ها و بازرسین و به قدرت رساندن نیروهای تحت امرشان است!
متأسفانه، در سالهای اخیر شاهدیم که علیرغم اینکه یکی از اهداف اصلی تأسیس مرکز، حفظ حقوق عامه بوده؛ لکن با وکلای پیگیر حقوق عامه چه در قوه قضائیه، چه حفاظت و چه مرکز وکلا، با بی مهری رفتار شده و این روند همچنان ادامه دارد و بخشی از رد صلاحیتها به این موضوع مربوط است.
از سوی دیگر، با بررسی افراد رد صلاحیت شده، ملاحظه می گردد که بسیاری از آنان دارای «مقبولیت و محبوبیت» خاصی در مراکز استانی هستند و دخالت مرکز و حفاظت، باعث حذف قویترها و جذب ضعیف ترها شده است که حکایت از خطری است که آینده مراکز استانی را تهدید می کند: «خطر به قدرت رسیدن ضعیف ها که نتیجه آن، تضعیف مرکز وکلاست».
در سالهای اخیر مواجه با دخالت بیش از حد حفاظت مرکز و قوه در امور مربوط به وکلا هستیم و جالب اینکه برخی از نیروهای حفاظت بدلایل مختلف درگیر پرونده های کیفری در دادسرای کارکنان دولت، مجازات کیفری و ... شده اند، با این حال باند حاکم در برخی حفاظت های استانی در پی ادامه همان مسیر سابق و غیر قانونی است.
از ریاست مرکز استدعا داریم این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد و به کسانی که با آبروی آنان بی جهت بازی شده، گزارش کامل داده شود تا از مفاسد بعدی جلوگیری شود.