
از احیاء تا حفظ حقوق عامه
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
اصل ۱۵۶ قانون اساسی در شرح وظایف قوه قضائیه؛ «احیای حقوق عامه» را پس از «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم...»، ذکر کرده است.
از سوی دیگر در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، «حفظ حقوق عامه» را به عنوان یکی از فلسفه های وجودی این ماده و تشکیل موسسات حقوقی برشمرده است.
حال، این سوال مطرح می شود که منظور از «احیای حقوق عامه» و «حفظ حقوق عامه» چیست؟ و چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟
«احیاء» در لغت به معنای «زنده کردن و رونق دادن» آمده و «حفظ» در لغت به معنای «نگهبانی کردن»، «نگهداری کردن» و «جلوگیری از نابود شدن چیزی» به کار رفته است.

قانـون اساسی در اصل ۱۵۶ پس از آن که، «رسیدگی و صدور حکم» را در زمره وظایف قوه قضائیه بر می شمرد، در بند دوم «احیای حقوق عامه» را مطرح می کند. یعنی قوه قضائیه با رسیدگی قضائی و صدور احکام عادلانه و منصفانه، وظیفه دارد که حقوق عامه را زنده نگهدارد. اما این حقوق عامه نیاز به مراقبت، نگهبانی و نگهداری دارد. براین اساس، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، وظیفه نگهداری و نگهبانی از حقوق عامه را به وکلایی که صلاحیت آنان توسط قوه قضائیه احراز شده و با تشکیل موسسات حقوقی فعالیت می کنند، واگذار نموده است. با این بیان، حفظ حقوق عامه طبق قانون از وظایف موسسات حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد.
براین اساس، پیشنهاد می گردد که در سامانه ابلاغ اوراق قضائی، تغییراتی ایجاد گردد به طوری که با ورود هر پرونده مرتبط با حقوق عامه، مرکز وکلا (که فعلا تا تشکیل «کانون موسسات حقوقی مستقل»، طبق آیین نامه قوه قضائیه، مسئولیت ساماندهی این موسسات را بعهده دارد) نیز در جریان گذاشته شود تا امکان پیگیری و دفاع از حقوق عامه برای موسسات حقوقی مشمول ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وجود داشته باشد. نظیر این اتفاق در ارتباط با بیمه اشخاص ثالث رخ داده است، به طوری که به محض طرح شکایت در باب تصادفات راهنمایی و رانندگی؛ بیمه مطلع شده، امکان پیگیری و دفاع از منافع خود را دارد.
همچنین، در راستای حفظ حقوق عامه، امکان طرح شکایات کیفری توسط موسسات حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وجود داشته باشد.