ویرگول
ورودثبت نام
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
خواندن ۲ دقیقه·۵ سال پیش

از آمارگرایی قضائی تا محدودیت طلاق توافقی!

از آمارگرایی قضائی تا محدودیت طلاق توافقی!

دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری


ریاست محترم دولت که در گذشته نزدیک، ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، اخیراً در نظریه ای اعلام کرد که «طلاق توافقی باید محدود گردد». پرداختن به معلول به جای علت، متأسفانه رویه ای است که در بین برخی مدیران ارشد کشور باب شده و بار تبعات منفی آن نیز بر دوش ملت گرانی می کند.

هیچ فردی (زوج یا زوجه)، مایل نیست که کانون گرم خانوادگی خود را که با تلاش و زحمت دوطرف و با هزاران امید و آرزو تشکیل شده و بستر مطمئنی برای پرورش فرزندان ایجاد می کند، به سادگی متلاشی کند. اینک، شاهد طلاق عاطفی در بسیاری از خانواده ها هستیم که علیرغم چالش جدی در ادامه زندگی مشترک، برای مصالح فرزندان حاضر به جدایی نیستند.


از سویی دیگر، یکی از وظایف دولتها زمینه سازی برای تحکیم بنیان خانواده است. این وظیفه، با طراحی و اجرای برنامه های درست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میسر خواهد بود. زمینی و این جهانی کردن امور و پرهیز از حـواله به دنیای دیگر، اولین قدم برای پذیرش توسعه در یک جامعه است.

اینک، شاهدیم که ریاست دولت به جای آنکه، عوامل فروپاشی بنیان خانواده را در طول سه دهه اخیر در ایران اسلامی موشکافی کند، با استفاده ناروا از ابزار قدرت سعی در محدودسازی طلاق توافقی دارد و این رویکرد، زمینه آسیب های جدی تری را فراهم خواهد آورد.

نظیر این معلول گرایی را در زمان ریاست قوه قضائیه ایشان نیز با ارائه طرح آمارگرایی در پرونده های قضائی شاهدیم و پیامدها و آثار منفی آنرا نیز در کیفیت آراء صادره ملاحظه می کنیم که چگونه عدالت و انصاف قربانی اعداد و ارقام گشته است. ریاست وقت قوه قضائیه به جای بررسی علل اصلی تورم پرونده ها در شعب دادگاهها که از مهمترین آنها حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کسری تعداد قضات در دادگستری است، به معلول پرداخته و عملا دادگستری را به قهقراء کشانیده است. لازم به ذکر است که طبق برآورد کارشناسان و تعرفه جهانی، در حال حاضر با کسری ۱۰۰,۰۰۰ نفر قاضی در قوه قضائیه مواجه هستیم. طرح آمارگرایی به جای آنکه در پی جبران این مافات باشد، با فشار آوردن به قضات محترم، از کیفیت آراء به شدت کاسته است.

آیا بهتر نبود که قوه قضائیه به جای آنکه با فشار آوردن به نهاد وکالت با ارائه طرح تسهیل، درصدد جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق برای قضاوت و جبران کسری قضات در محاکم باشد؟

فراموش نکنیم که یکی از اصول حقوق بشری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید شده، حق دسترسی به نظام عادلانه قضائی است. و عدالت با آمارگرایی میانه ای ندارد.

۰
۰
دکتر حسن خلیل خلیلی
دکتر حسن خلیل خلیلی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید