
اجرای ناقص ماده ۱۸۷؛ جابجایی مهتر و کهتر!
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
در پی تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، «کانون موسسات حقوقی»، ابتدا با نام «مرکز مشاوران حقوقی و...» و سپس با نام «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» پایه ریزی شد.
طبق این ماده قانونی در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات، موسسات حقوقی در جهت پی ریزی «جامعه مدنی» ایجاد شدند تا جامعه به سمت قانون مداری سوق داده شود، بدین شکل که مجموعه هایی همچون «کلینیک حقوقی و وکالت، پلیس+۱٠، دفاتر خدمات قضائی، دفاتر پیشخوان دولت، کانون داوری و دفاتری که هنوز تأسیس و راه اندازی نشده و در آینده از آنان رونمایی می شود»، تحت شمول این موسسات حقوقی به شکلی قانونمند و مستقل از قوه قضائیه، فعالیت نمایند و جامعه را از ابتلا به مخاطرات حقوقی و ازدیاد ناموزون پرونده های قضائی مصون نگه دارند.
بر اساس این ماده: «به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید...». و در ادامه اعلام نمود که: «حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود». فارغ از این که قوه قضائیه صرفا مسئولیت تأیید صلاحیت این موسسات را به عهده داشته نه تأسیس نهادی تحت این عنوان؛ جداسازی بخش مهمی از خدمات این موسسات و برون سپاری آن به افراد اغلب غیرمتخصص، نه تنها در راستای مخالفت با فلسفه تصویب این قانون بوده، زمینه ایجاد مشکلات و جبهه گیری های فراوانی را از سوی کانون وکلا به همراه داشته، اینک در عمل شاهدیم که تقریبا هیچ یک از مبانی شکل گیری ماده ۱۸۷ یعنی: «اعمال حمایتهای لازم حقوقی، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه»، محقق نشده است و نتیجه، صرفا تشکیل مرکزی وابسته به قوه قضائیه گردید که یکی از کارکردهای مهم آن، صدور پروانه وکالت برای قضاتی است که هنوز عمر فعالیت حرفه ای آنان به اتمام نرسیده است!
در پی اجرای نادرست ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، علاوه بر خدشه به استقلال نهاد وکالت، شاهد شکل گیری نهادهایی همچون کانون دفاتر خدمات قضایی هستیم که اینک حتی اجازه ایجاد تضییقات و تحدیدات برای نهاد وکالت را نیز به خود می دهند! بگذریم که این مجموعه نیز در عمل اغلب در اختیار بازنشستگان قوه قضائیه قرار گرفته است!
نتیجه اجرای نادرست قانون که با روح حاکم بر آن ناسازگاری دارد، علاوه بر شکل گیری نهاد موازی و غیر مستقل، نهادهای زیرمجموعه از وی منتزع شده و اینک برای نهاد اصلی هم تعیین تکلیف می کنند!