در روابط بین‌الملل، دشمنی میان دولت‌ها لزوماً به معنای پایان امکان گفت‌وگو نیست؛ همان‌طور که تمایل به صلح نیز الزاماً به دستیابی به توافق منتهی نمی‌شود. دولت‌ها ممکن است از ادامهٔ جنگ زیان ببینند، هزینه‌های اقتصادی و انسانی آن را غیرقابل‌تحمل بدانند و حتی دربارهٔ ضرورت پایان‌دادن به درگیری اتفاق‌نظر داشته باشند، اما همچنان نتوانند بر سر چگونگی پایان آن به توافق برسند. گاهی مسئله نه فقدان منفعت مشترک، بلکه ناتوانی در شناسایی آن است؛ گاهی اعتماد از میان رفته و هر امتیاز به‌مثابهٔ ضعف تفسیر می‌شود؛ و گاهی نیز طرفین از آن بیم دارند که اجرای تعهدات امروز، موقعیت راهبردی آن‌ها را در فردای توافق تضعیف کند.
در چنین شرایطی، میانجی‌گری به یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی تبدیل می‌شود. میانجی می‌کوشد میان اراده‌های متعارض، مسیری برای گفت‌وگو ایجاد کند و اختلافی را که در میدان سیاست یا جنگ به بن‌بست رسیده است، به مسئله‌ای قابل‌مذاکره تبدیل کند. اهمیت میانجی‌گری در این نیست که دشمنان را ناگهان به یکدیگر نزدیک یا اختلافات بنیادین آن‌ها را محو می‌کند؛ بلکه در این است که امکان دستیابی به توافق را، حتی در شرایط فقدان اعتماد، افزایش می‌دهد.
میانجی‌گر شخص، دولت یا سازمانی است که با پذیرش طرف‌های درگیر، برای تسهیل گفت‌وگو، کاهش اختلافات و کمک به دستیابی به توافق میان آن‌ها وارد فرایند منازعه می‌شود. او مستقیماً طرف اصلی اختلاف نیست، هرچند ممکن است خود نیز منافع سیاسی، اقتصادی یا امنیتی مرتبط با نتیجهٔ مذاکرات داشته باشد.
میانجی می‌تواند یک دولت باشد؛ مانند ایالات متحده در مذاکرات کمپ‌دیوید میان مصر و اسرائیل. ممکن است یک کشور منطقه‌ای باشد که روابط قابل‌قبولی با طرف‌های متخاصم دارد؛ یا سازمانی بین‌المللی که از اعتبار دیپلماتیک و ظرفیت‌های نهادی برای تسهیل گفت‌وگو برخوردار است. در برخی موارد نیز یک دیپلمات، فرستادهٔ ویژه یا شخصیت سیاسی مورد اعتماد طرفین می‌تواند نقش میانجی را بر عهده بگیرد.
نکتهٔ اساسی آن است که میانجی با یکی از طرف‌های مذاکره تفاوت دارد. طرف‌های اصلی، صاحبان اختلاف و تصمیم‌گیرندگان نهایی هستند؛ میانجی برای ایجاد شرایطی مساعدتر جهت تصمیم‌گیری آن‌ها تلاش می‌کند. او می‌تواند پیشنهاد ارائه دهد، دستور کار را تنظیم کند، پیام‌ها را منتقل سازد و برای نزدیک‌کردن مواضع بکوشد، اما معمولاً نمی‌تواند بدون رضایت طرفین توافقی پایدار را به آن‌ها تحمیل کند.
البته مرز میانجی‌گری و سایر نقش‌های دیپلماتیک همیشه کاملاً روشن نیست. گاهی یک دولت هم‌زمان نقش میانجی، تضمین‌کنندهٔ توافق و بازیگری دارای منافع راهبردی را ایفا می‌کند. بنابراین، برای شناخت جایگاه واقعی یک میانجی باید به این پرسش توجه کرد که آیا فعالیت اصلی او تسهیل توافق میان طرف‌های منازعه است یا اینکه عملاً در مقام یکی از طرف‌های اختلاف، برای تحقق اهداف خودش مذاکره می‌کند.
نیاز به میانجی‌گری از این واقعیت ناشی می‌شود که مذاکره صرفاً تبادل پیشنهادها نیست؛ فرایندی سیاسی است که در آن اعتماد، اعتبار، قدرت، امنیت و محدودیت‌های داخلی بر تصمیم‌گیری دولت‌ها اثر می‌گذارند.
نخستین دلیل، بحران اعتماد است. هنگامی که دو کشور سال‌ها در تقابل بوده‌اند یا جنگی میان آن‌ها رخ داده است، هر طرف ممکن است پیشنهادهای طرف مقابل را نه نشانه‌ای از آمادگی برای مصالحه، بلکه تلاشی برای کسب امتیاز راهبردی تلقی کند. در چنین فضایی، حتی پیشنهادهایی که بالقوه برای هر دو طرف سودمندند، ممکن است با بدبینی مواجه شوند. میانجی می‌تواند ارتباطی معتبر ایجاد کند و امکان بررسی پیشنهادها را بدون وابستگی کامل به اعتماد مستقیم فراهم سازد.
دلیل دوم، هزینهٔ سیاسی مصالحه است. رهبران سیاسی در برابر افکار عمومی، نهادهای داخلی، متحدان و گروه‌های ذی‌نفوذ مسئولیت دارند. در بسیاری از منازعات، عقب‌نشینی از مواضع اعلام‌شده ممکن است نشانهٔ شکست یا ضعف تلقی شود. میانجی می‌تواند با ایجاد چارچوبی برای توافق متقابل، به طرفین کمک کند تا نتیجهٔ مذاکرات را نه به‌صورت تسلیم یک‌جانبه، بلکه به‌عنوان توافقی مبتنی بر منافع مشترک توضیح دهند.
دلیل سوم، نگرانی دربارهٔ رفتار آیندهٔ طرف مقابل است. فرض کنیم دو کشور بر سر کاهش تنش توافق دارند، اما هرکدام می‌ترسند که پس از اجرای تعهدات خود، طرف مقابل از عمل به وعده‌هایش خودداری کند. این نگرانی می‌تواند مانع توافق شود، حتی اگر ادامهٔ درگیری برای هر دو کشور پرهزینه باشد. میانجی می‌تواند در طراحی اجرای مرحله‌ای تعهدات، تعیین زمان‌بندی مشترک و ایجاد سازوکارهای راستی‌آزمایی نقش داشته باشد.
دلیل چهارم، پیچیدگی منازعات بین‌المللی است. جنگ‌ها معمولاً به یک اختلاف محدود نیستند. مسائل امنیتی، اقتصادی، سرزمینی، حقوقی و منطقه‌ای ممکن است به یکدیگر گره بخورند. میانجی می‌تواند به تفکیک این مسائل، تعیین اولویت‌ها و ایجاد دستور کاری کمک کند که دستیابی به توافق در آن عملی‌تر باشد.
بنابراین، میانجی‌گری زمانی اهمیت ویژه پیدا می‌کند که هزینهٔ ادامهٔ منازعه بالا باشد، اما موانع سیاسی و امنیتی اجازه ندهند طرفین مستقیماً به توافق برسند. میانجی این موانع را به‌طور جادویی از میان نمی‌برد؛ بلکه به طرفین کمک می‌کند آن‌ها را به مسائل مشخص و قابل‌مذاکره تبدیل کنند.
میانجی مؤثر باید مجموعه‌ای از ویژگی‌های سیاسی، دیپلماتیک و تحلیلی داشته باشد. صرف برخورداری از قدرت یا شهرت بین‌المللی برای ایفای این نقش کافی نیست.
نخست، اعتبار و اعتمادپذیری است. طرفین باید باور داشته باشند که میانجی پیام‌های آن‌ها را دقیق منتقل می‌کند، اطلاعات حساس را بی‌دلیل در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد و فرایند مذاکرات را صرفاً برای پیشبرد منافع یک طرف به کار نمی‌گیرد. این اعتبار لزوماً به معنای بی‌طرفی مطلق نیست؛ بلکه به معنای توانایی حفظ اعتماد لازم برای ادامهٔ فرایند است.
دوم، شناخت عمیق از منازعه است. میانجی باید تاریخ اختلاف، نگرانی‌های امنیتی، منافع اقتصادی، روابط منطقه‌ای و محدودیت‌های داخلی طرفین را بشناسد. مواضع رسمی دولت‌ها همیشه تمام انگیزه‌های آن‌ها را آشکار نمی‌کند. گاهی یک مطالبهٔ سیاسی با نگرانی‌های امنیتی یا حیثیتی پیوند خورده است و نادیده‌گرفتن این ابعاد، امکان توافق را کاهش می‌دهد.
سوم، توانایی ارتباط با تمام طرف‌های ضروری است. میانجی‌ای که فقط به یکی از طرفین دسترسی دارد، ممکن است بتواند پیام‌هایی را منتقل کند، اما برای ایجاد توافقی جامع با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. توانایی گفت‌وگو با بازیگران اصلی و، در صورت لزوم، سایر طرف‌های اثرگذار بر منازعه اهمیت دارد.
چهارم، قدرت تحلیل و خلاقیت دیپلماتیک است. میانجی باید بتواند میان مطالبات اعلام‌شده و منافع بنیادی تمایز بگذارد و راه‌حل‌هایی پیشنهاد کند که پیش از آن مورد توجه طرفین قرار نگرفته‌اند. این راه‌حل‌ها ممکن است شامل توافق‌های مرحله‌ای، تضمین‌های متقابل، زمان‌بندی مشخص یا سازوکارهای نظارتی باشند.
پنجم، صبر و واقع‌گرایی است. مذاکرات بین‌المللی معمولاً با توقف، اختلاف، بازگشت به مواضع قبلی و تغییر شرایط سیاسی همراه‌اند. میانجی باید بتواند از شکست‌های موقت عبور کند، بدون آنکه هر اختلافی را نشانهٔ پایان فرایند بداند. درعین‌حال، باید محدودیت‌های واقعی توافق را نیز بشناسد و از وعده‌دادن نتایجی که طرفین آمادگی پذیرش آن‌ها را ندارند، پرهیز کند.
سرانجام، میانجی خوب باید میان ملاحظات سیاسی و اصول حقوقی تعادل برقرار کند. دستیابی به توافق به هر قیمت، لزوماً موفقیت محسوب نمی‌شود. رعایت حقوق بین‌الملل، توجه به امنیت غیرنظامیان و قابلیت اجرای تعهدات از عواملی هستند که بر کیفیت و پایداری نتیجه اثر می‌گذارند.
یکی از پرسش‌های مهم در تحلیل روابط بین‌الملل این است که چرا یک دولت یا سازمان باید برای حل منازعه‌ای که مستقیماً طرف آن نیست، هزینه و زمان صرف کند. پاسخ این است که میانجی‌گری، علاوه بر کارکرد صلح‌سازانه، می‌تواند منافعی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اعتباری برای میانجی ایجاد کند.
نخست، میانجی‌گری می‌تواند به افزایش نفوذ دیپلماتیک یک کشور منجر شود. دولتی که بتواند میان بازیگران متخاصم ارتباط برقرار کند و در شکل‌گیری توافقی مهم نقش داشته باشد، ممکن است جایگاه برجسته‌تری در معادلات منطقه‌ای یا بین‌المللی پیدا کند. طرف‌های منازعه نیز ممکن است در بحران‌های آینده برای انتقال پیام‌ها یا حل اختلافات به همان کشور مراجعه کنند. از این منظر، میانجی‌گری می‌تواند به ایجاد سرمایهٔ دیپلماتیک و افزایش ظرفیت اثرگذاری یک دولت کمک کند.
دوم، میانجی‌گری ممکن است منافع امنیتی مستقیمی داشته باشد. جنگ در یک منطقه می‌تواند به بی‌ثباتی کشورهای همسایه، اختلال در تجارت، افزایش خطر گسترش درگیری و تهدید مسیرهای انتقال انرژی منجر شود. کشوری که در تلاش برای پایان‌دادن به جنگ مشارکت می‌کند، ممکن است در پی کاهش همین تهدیدها باشد. در این حالت، میانجی‌گری صرفاً اقدامی بشردوستانه نیست؛ بخشی از راهبرد آن کشور برای محافظت از امنیت و منافع خودش نیز محسوب می‌شود.
سوم، میانجی ممکن است از ثبات اقتصادی سود ببرد. کاهش تنش می‌تواند تجارت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند. برای کشورهایی که به ثبات مسیرهای دریایی یا بازارهای منطقه‌ای وابسته‌اند، جلوگیری از گسترش جنگ می‌تواند ارزشی اقتصادی داشته باشد.
چهارم، میانجی‌گری می‌تواند اعتبار بین‌المللی یک دولت را افزایش دهد. مشارکت در حل‌وفصل منازعات ممکن است تصویر کشوری مسئولیت‌پذیر و برخوردار از ظرفیت دیپلماتیک را تقویت کند. چنین اعتباری می‌تواند در روابط آینده، مذاکرات چندجانبه و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مفید واقع شود.
بااین‌حال، میانجی‌گری همیشه سودمند نیست و موفقیت آن نیز تضمین‌شده نیست. این فرایند هزینه‌های سیاسی، مالی و دیپلماتیک دارد. اگر مذاکرات شکست بخورد، میانجی ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد؛ اگر یکی از طرفین او را جانبدار بداند، روابطش با آن طرف آسیب ببیند؛ و اگر توافقی که به شکل‌گیری آن کمک کرده است اجرا نشود، ممکن است مسئولیت سیاسی بخشی از پیامدهای آن متوجه او شود.
از سوی دیگر، میانجی ممکن است در پی منافع راهبردی خاصی باشد و از همین رو، لزوماً بازیگری کاملاً بی‌غرض نیست. نکتهٔ مهم این است که وجود منفعت برای میانجی، به‌خودی‌خود فرایند را بی‌اعتبار نمی‌کند. مسئله زمانی جدی می‌شود که منافع او به‌گونه‌ای بر مذاکرات غلبه کند که اعتماد طرفین از میان برود یا توافق صرفاً در خدمت اهداف یک‌جانبه قرار گیرد.
در نتیجه، انگیزهٔ میانجی‌گری می‌تواند ترکیبی از جلوگیری از جنگ، تأمین منافع ملی، افزایش نفوذ دیپلماتیک و کسب اعتبار بین‌المللی باشد. برای فهم رفتار میانجی باید پرسید که او چه چیزی از پایان منازعه به دست می‌آورد و چه هزینه‌ای را در صورت شکست فرایند متحمل می‌شود.
وظایف میانجی را می‌توان در چند مرحله بررسی کرد؛ از آماده‌سازی شرایط مذاکرات تا کمک به اجرای توافق.
در مرحلهٔ نخست، میانجی باید امکان برقراری ارتباط را فراهم کند. این کار ممکن است از طریق انتقال پیام‌ها، ایجاد کانال‌های محرمانه یا ترتیب‌دادن دیدارهای مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. هدف آن است که طرفین بتوانند مواضع و پیشنهادهای خود را بدون تشدید غیرضروری تنش مطرح کنند.
در مرحلهٔ دوم، میانجی باید به تعیین دستور کار مذاکرات کمک کند. در یک جنگ، موضوعات مختلف ممکن است چنان به هم وابسته باشند که بررسی هم‌زمان همهٔ آن‌ها روند گفت‌وگو را دشوار کند. میانجی می‌تواند مسائل فوری، مانند توقف درگیری‌ها یا دسترسی‌های بشردوستانه، را از اختلافات بلندمدت‌تر تفکیک کند و ترتیب مناسبی برای بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد.
در مرحلهٔ سوم، میانجی باید به شناسایی زمینه‌های توافق کمک کند. این کار مستلزم شناخت منافع بنیادی طرفین و تمایز میان خواسته‌های حداکثری و حداقل‌های ضروری آن‌هاست. گاهی مواضع علنی دو دولت کاملاً ناسازگار به نظر می‌رسند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها امکان همکاری وجود دارد. میانجی می‌تواند این حوزه‌ها را مشخص کند و پیشنهادهایی برای گسترش آن‌ها ارائه دهد.
در مرحلهٔ چهارم، میانجی به طراحی تعهدات متقابل کمک می‌کند. اگر یک طرف بخواهد پیش از اجرای تعهدات خودش، از اجرای تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کند، مذاکرات ممکن است در یک بن‌بست قرار گیرد. میانجی می‌تواند راهکارهایی مانند اجرای مرحله‌ای اقدامات، تعیین جدول زمانی، راستی‌آزمایی و ایجاد سازوکار رسیدگی به اختلافات را پیشنهاد کند. هدف آن است که طرفین بتوانند بدون واگذاری یک‌جانبهٔ همهٔ اهرم‌های خود، به توافق برسند.
در مرحلهٔ پنجم، میانجی می‌تواند به تدوین توافق کمک کند. تعهدات باید تا حد امکان روشن باشند و مشخص کنند چه اقداماتی، از سوی چه طرفی و در چه بازهٔ زمانی انجام می‌شوند. ابهام بیش‌ازحد در متن توافق می‌تواند در آینده به اختلاف بر سر تفسیر یا اجرا منجر شود.
در مرحلهٔ پایانی، میانجی ممکن است در پیگیری اجرای توافق و مدیریت اختلافات جدید نقش داشته باشد. حتی توافقی که با دقت طراحی شده است، ممکن است در عمل با حوادث پیش‌بینی‌نشده یا تفسیرهای متفاوت مواجه شود. حفظ ارتباط و فراهم‌کردن امکان گفت‌وگو دربارهٔ این اختلافات می‌تواند مانع از آن شود که هر مشکل اجرایی به بحرانی تازه تبدیل شود.
بااین‌حال، باید میان وظیفهٔ میانجی و اختیار تصمیم‌گیری طرفین تمایز گذاشت. میانجی پیشنهاد می‌دهد، تسهیل می‌کند و برای نزدیک‌کردن مواضع تلاش می‌کند؛ اما تصمیم نهایی دربارهٔ پذیرش یا رد توافق با طرف‌های منازعه است.
یکی از تصورات رایج این است که میانجی باید در تمام ابعاد منازعه کاملاً بی‌طرف باشد. بااین‌حال، در عمل، میانجی‌ها اغلب روابط سیاسی، اقتصادی یا امنیتی با یکی از طرفین دارند. این روابط ممکن است دسترسی آن‌ها به مذاکره‌کنندگان را افزایش دهد و توانایی‌شان را برای تأثیرگذاری بر فرایند بیشتر کند.
ازاین‌رو، باید میان بی‌طرفی مطلق و ادارهٔ منصفانهٔ فرایند تفاوت قائل شد. میانجی ممکن است از نظر سیاسی به یکی از طرفین نزدیک‌تر باشد، اما همچنان بتواند پیام‌های هر دو طرف را دقیق منتقل کند، امکان بررسی پیشنهادهایشان را فراهم آورد و از تبدیل مذاکرات به ابزاری برای تحمیل یک‌جانبه جلوگیری کند.
در مقابل، میانجی‌ای که از روابط خود صرفاً برای تحمیل خواسته‌های یک طرف استفاده می‌کند، ممکن است اعتماد طرف دیگر را از دست بدهد. در چنین وضعیتی، حتی اگر او نفوذ سیاسی فراوانی داشته باشد، توانایی‌اش برای ایجاد توافق پایدار کاهش می‌یابد.
بنابراین، معیار اصلی صرفاً نبود منفعت شخصی یا ملی نیست؛ بلکه باید بررسی کرد که میانجی چگونه از نفوذ خود استفاده می‌کند، آیا طرفین فرایند را معتبر می‌دانند و آیا توافق حاصل‌شده قابلیت پذیرش و اجرا دارد یا خیر.
یکی از نمونه‌های تاریخی مهم میانجی‌گری، مذاکرات کمپ‌دیوید در سال ۱۹۷۸ است که با نقش فعال جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به توافق‌های چارچوبی میان مصر و اسرائیل انجامید و مسیر پیمان صلح دو کشور را در سال ۱۹۷۹ هموار کرد.
مصر و اسرائیل پس از چندین جنگ و سال‌ها خصومت، با اختلافاتی عمیق دربارهٔ سرزمین، امنیت و روابط سیاسی روبه‌رو بودند. مصر خواهان بازپس‌گیری شبه‌جزیرهٔ سینا بود که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده بود. اسرائیل نیز دربارهٔ پیامدهای امنیتی عقب‌نشینی و ترتیبات آیندهٔ مرزهای خود نگرانی داشت. اختلاف میان دو کشور تنها مسئله‌ای سرزمینی نبود؛ بی‌اعتمادی ناشی از جنگ‌های گذشته و نگرانی از موازنهٔ قدرت نیز بر مذاکرات سایه انداخته بود.
در نوامبر ۱۹۷۷، انور سادات، رئیس‌جمهور مصر، به اورشلیم سفر کرد و گامی تاریخی برای آغاز گفت‌وگو برداشت. بااین‌حال، این تحول به‌تنهایی برای حل اختلافات کافی نبود. در سپتامبر ۱۹۷۸، کارتر سادات و مناخم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل، را به کمپ‌دیوید دعوت کرد. مذاکرات از ۵ تا ۱۷ سپتامبر ادامه یافت و در نهایت دو چارچوب سیاسی به دست آمد.
نقش کارتر صرفاً میزبانی از دو رهبر نبود. او در مذاکرات مشارکت فعال داشت، برای عبور از اختلافات تلاش کرد و از ظرفیت دیپلماتیک آمریکا برای نزدیک‌کردن مواضع طرفین استفاده کرد. در فرایندی که اختلافات جدی و احتمال شکست مذاکرات وجود داشت، حضور مستمر میانجی و تلاش برای تدوین چارچوبی قابل‌قبول به پیشرفت گفت‌وگوها کمک کرد.
توافق‌های کمپ‌دیوید در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ امضا شدند. یکی از چارچوب‌ها به صلح مصر و اسرائیل و ترتیبات مربوط به سینا مربوط بود؛ چارچوب دیگر نیز موضوع خودگردانی فلسطینیان در کرانهٔ باختری و نوار غزه را مطرح می‌کرد. بااین‌حال، باید میان توافق‌های کمپ‌دیوید و پیمان رسمی صلح تمایز گذاشت: پیمان صلح مصر و اسرائیل در ۲۶ مارس ۱۹۷۹ امضا شد و روابط رسمی دو کشور را برقرار کرد. بازگشت سینا به مصر نیز در چارچوب تعهدات و ترتیبات مورد توافق انجام گرفت.
این نمونه از چند جهت اهمیت دارد. نخست، میانجی توانست از نفوذ سیاسی خود برای ایجاد شرایط مذاکره استفاده کند. دوم، توافق بر مجموعه‌ای از منافع متقابل متمرکز شد؛ مصر به بازگشت سینا دست یافت و اسرائیل در چارچوب پیمان صلح و ترتیبات امنیتی، روابط رسمی با مصر برقرار کرد. سوم، نتیجهٔ مذاکرات در قالب تعهدات سیاسی و حقوقی مشخص قرار گرفت و به توافقی فراتر از یک اعلامیهٔ موقت تبدیل شد.
البته کمپ‌دیوید تمام منازعات منطقه‌ای را حل نکرد. مسئلهٔ فلسطین همچنان حل‌نشده باقی ماند و چارچوب مربوط به خودگردانی فلسطینیان به نتیجه‌ای هم‌سنگ پیمان صلح مصر و اسرائیل نرسید. بنابراین، موفقیت این فرایند باید در محدودهٔ مشخص خود ارزیابی شود: میانجی‌گری به پایان وضعیت جنگی میان دو کشور و ایجاد روابط رسمی انجامید، اما نتوانست همهٔ اختلافات منطقه‌ای را از میان ببرد.
درس اصلی کمپ‌دیوید این است که میانجی‌گری مؤثر به معنای حذف کامل اختلافات نیست. گاهی موفقیت در آن است که طرفین بتوانند یک منازعهٔ مشخص را به توافقی پایدار تبدیل کنند، حتی اگر اختلافات دیگری همچنان باقی بمانند.
نوشتار نهایی این مقاله در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران نوشته شده است؛ سفری که در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا و ازسرگیری مذاکرات اهمیت پیدا می‌کند. پاکستان طی ماه‌های گذشته نقش فعالی در انتقال پیام‌ها و نزدیک کردن مواضع دو طرف داشته است.
به نظر می‌رسد در این میان، پاکستان، عمان و قطر هر یک از مسیرهای متفاوتی در تلاش‌های میانجی‌گرانه نقش دارند. پاکستان با برقراری ارتباط با مقام‌های ایرانی و آمریکایی، می‌کوشد کانالی برای گفت‌وگو و کاهش تنش حفظ کند. عمان نیز با سابقه طولانی خود در تسهیل مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، می‌تواند در انتقال پیام‌ها و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو مؤثر باشد. قطر هم در تلاش است از طریق ارتباطات دیپلماتیک، زمینه ادامه گفت‌وگوها و کاهش تنش را فراهم کند.
این تحولات نمونه‌ای معاصر از اهمیت میانجی‌گری در روابط بین‌الملل است: گاهی نخستین دستاورد میانجی‌گر نه امضای یک توافق صلح، بلکه جلوگیری از قطع کامل ارتباطات، انتقال مطالبات طرفین و باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی است. با این حال، موفقیت نهایی زمانی معنا پیدا می‌کند که این تلاش‌ها به کاهش پایدار درگیری‌ها و توافقی قابل اجرا منجر شوند
میانجی‌گری حتی با وجود میانجی‌ای معتبر و باتجربه ممکن است شکست بخورد. نخستین عامل، نبود ارادهٔ سیاسی برای توافق است. اگر یکی از طرفین تصور کند که ادامهٔ جنگ یا فشار سیاسی، منافع بیشتری نسبت به مصالحه برایش ایجاد می‌کند، ممکن است پیشنهادهای میانجی را نپذیرد.
دومین عامل، عدم توازن شدید در انتظارات طرفین است. اگر یک طرف توافق را تنها زمانی بپذیرد که تقریباً همهٔ خواسته‌هایش تأمین شود، فضای مصالحه محدود خواهد شد. در این شرایط، میانجی می‌تواند گزینه‌های جایگزین پیشنهاد کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی اختلاف بنیادی در اهداف طرفین را حل کند.
سومین عامل، فقدان تضمین‌های اجرایی است. توافقی که تعهدات آن مبهم باشند یا سازوکاری برای بررسی پایبندی طرفین نداشته باشد، ممکن است در برابر نخستین اختلاف آسیب‌پذیر شود. چهارمین عامل نیز جانبداری آشکار یا تصور جانبداری میانجی است؛ زیرا اگر یکی از طرفین او را فاقد اعتبار بداند، ممکن است کل فرایند را ابزاری برای پیشبرد منافع رقیب تلقی کند.
در نهایت، تغییر شرایط سیاسی و امنیتی نیز می‌تواند مذاکرات را مختل کند. تغییر دولت‌ها، فشار گروه‌های داخلی، حوادث نظامی یا تحولات منطقه‌ای ممکن است محاسبات طرفین را تغییر دهد و توافقی را که پیش‌تر قابل‌قبول به نظر می‌رسید، با دشواری مواجه سازد.
ازاین‌رو، شکست میانجی‌گری را نباید همیشه صرفاً به ضعف میانجی نسبت داد. گاهی مسئله در ساختار منازعه، نبود زمینهٔ توافق یا تغییر محاسبات طرفین نهفته است. ارزیابی دقیق باید میان عملکرد میانجی و شرایطی که او در آن فعالیت می‌کند، تمایز قائل شود.
موفقیت میانجی‌گری را نمی‌توان صرفاً با تعداد نشست‌ها، بیانیه‌های مشترک یا میزان نزدیک‌شدن ظاهری طرفین سنجید. باید مشخص شود که هدف فرایند چه بوده و تا چه اندازه تحقق یافته است.
در برخی موارد، هدف فوری میانجی‌گری پایان‌دادن به درگیری‌ها یا برقراری آتش‌بس است. در موارد دیگر، هدف رسیدن به توافقی جامع دربارهٔ مسائل سیاسی و امنیتی است. گاهی نیز موفقیت اولیه در ایجاد کانال ارتباطی و جلوگیری از تشدید بحران خلاصه می‌شود، بدون آنکه هنوز توافق نهایی حاصل شده باشد.
بااین‌حال، باید میان موفقیت در تسهیل گفت‌وگو و موفقیت در دستیابی به صلح تمایز گذاشت. ممکن است میانجی در برقراری ارتباط و کاهش سوءتفاهم‌ها موفق باشد، اما طرفین همچنان بر سر مسائل بنیادی اختلاف داشته باشند. همچنین ممکن است توافقی امضا شود، اما در مرحلهٔ اجرا شکست بخورد.
ازاین‌رو، ارزیابی جامع میانجی‌گری باید سه سطح را در نظر بگیرد: آیا فرایند مذاکرات را ممکن‌تر کرده است؟ آیا به توافقی روشن و قابل‌اجرا منتهی شده است؟ و آیا نتیجه توانسته است در عمل به کاهش خشونت و مدیریت پایدارتر اختلاف کمک کند؟
میانجی‌گری یکی از ابزارهای اساسی دیپلماسی برای مدیریت منازعاتی است که در آن‌ها بی‌اعتمادی، هزینه‌های سیاسی و نگرانی از تعهدات آینده، امکان توافق مستقیم را محدود کرده‌اند. میانجی شخص یا نهادی است که می‌کوشد با ایجاد ارتباط، تنظیم فرایند مذاکرات و کمک به طراحی تعهدات متقابل، دستیابی به توافق را برای طرفین امکان‌پذیرتر کند.
میانجی خوب به اعتبار، شناخت سیاسی، قدرت تحلیل، دسترسی به طرف‌های ضروری و توانایی مدیریت اختلاف نیاز دارد. انگیزهٔ او نیز ممکن است ترکیبی از جلوگیری از بی‌ثباتی، تأمین منافع ملی، افزایش نفوذ دیپلماتیک و کسب اعتبار بین‌المللی باشد. وظایف او از انتقال پیام‌ها و تنظیم دستور کار تا طراحی سازوکارهای اجرایی و پیگیری توافق امتداد می‌یابد؛ اما اختیار تصمیم‌گیری نهایی همچنان در دست طرف‌های منازعه باقی می‌ماند.
تجربهٔ کمپ‌دیوید نشان می‌دهد که میانجی‌گری می‌تواند در شرایط خصومت طولانی‌مدت به پیمان صلحی واقعی منتهی شود، حتی اگر همهٔ اختلافات منطقه‌ای حل نشوند. در مقابل، مذاکرات جاری ایران و آمریکا یادآور آن است که وجود میانجی، به‌تنهایی، برای عبور از بن‌بست کافی نیست؛ طرفین باید دربارهٔ خودِ فرایند مذاکره و نحوهٔ اجرای تعهدات نیز به تفاهم برسند.
در نهایت، میانجی‌گری را می‌توان هنر ایجاد امکان توافق در شرایطی دانست که اعتماد به‌تنهایی قادر به پیشبرد گفت‌وگو نیست. میانجی نه صاحب صلح است و نه جایگزین ارادهٔ سیاسی دولت‌ها؛ او زمینه‌ای را فراهم می‌کند که در آن، اختلافات بتوانند به‌جای تداوم خشونت، از مسیر مذاکره و تعهدات متقابل مدیریت شوند.
۱. سازمان ملل متحد، راهنمای میانجی‌گری مؤثر، ۲۰۱۲.
۲. وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده، مجموعهٔ اسناد تاریخی مربوط به کمپ‌دیوید، ۱۹۷۸.
۳. وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده، اسناد پیمان صلح مصر و اسرائیل، ۱۹۷۹.
۴. کارتر، جیمی، کتاب خاطرات «حفظ ایمان: خاطرات یک رئیس‌جمهور»، ۱۹۸۲.
۵. رویترز، گزارش‌های مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و تلاش‌های میانجی‌گرانهٔ قطر، اکتبر ۲۰۲۶.
