اعتراضات فرانسه در روزهای اخیر خبرهای زیادی تولید کرده و بحث‌های مختلفی درباره آزادی، مهاجرت، سیاست‌های دولت و نقش جریان‌های سیاسی به راه انداخته است. طبیعتاً هرکس از زاویه دید خودش به این اتفاقات نگاه می‌کند. من هم چند نکته دارم؛ نه درباره جزئیات اعتراضات و اینکه چه کسی کجا چه کرده، بلکه درباره تفکراتی که پشت بخشی از این جریان‌ها قرار دارند و تناقض‌هایی که در برخورد با حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی دیده می‌شود.
دوستان در وزارت امور خارجه، ماجرای دی‌ماه را فراموش کرده‌اید؟ با چه رویی از حقوق معترضان در فرانسه حرف می‌زنید؟ شما کسانی نیستید که بتوانید با چنین سابقه‌ای درباره حقوق بشر به دیگران درس اخلاق بدهید. در دی‌ماه، معترضان ایرانی با سرکوب روبه‌رو شدند، اینترنت قطع شد و فیلم‌برداری از اعتراضات نیز برای شهروندان هزینه داشت. حالا همان دستگاهی که در برابر حقوق مردم خودش چنین کارنامه‌ای دارد، برای اعتراضات در فرانسه نگران شده است. واقعاً با چه اعتباری؟
خطاب به وزارت امور خارجه: پیش از آنکه درباره حقوق مردم فرانسه موضع بگیرید، بهتر است به حقوق مردم ایران پاسخ دهید. شما کسانی نیستید که بتوانید با چنین سابقه‌ای ناگهان در جایگاه مدافع حقوق بشر ظاهر شوید. حقوق بشر را نمی‌توان فقط زمانی به یاد آورد که فرصتی برای انتقاد از دولت‌های دیگر فراهم شده است. اگر حق اعتراض، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات اصولی بنیادین‌اند، این اصول باید برای مردم ایران هم معتبر باشند؛ نه اینکه با تغییر کشور و شرایط سیاسی، ناگهان معیارها عوض شوند.
اما مسئله من فقط تناقض وزارت خارجه نیست. خود این اعتراضات و تفکراتی که پشت بخشی از آن‌ها قرار دارند نیز جای بحث دارند.
یکی از مشکلات جریان‌های چپ رادیکال این است که گاهی تصور می‌کنند هر نظم اجتماعی موجود الزاماً ناعادلانه است و هرکس با آن مخالفت کند، در سمت درست تاریخ ایستاده است. گویی دولت، قانون، مرزهای ملی و هنجارهای جامعه همگی ابزار سرکوب‌اند و راه رسیدن به آزادی، از برهم‌زدن همین ساختارها می‌گذرد. اما سؤال ساده‌ای وجود دارد: اگر تمام این ساختارها را کنار بگذاریم، قرار است چه چیزی جای آن‌ها را بگیرد؟ جامعه را نمی‌توان تنها با مخالفت با وضع موجود اداره کرد.
همین نگاه را می‌توان در بخشی از بحث‌های مربوط به مهاجرت هم دید. مهاجرت به یک کشور، به معنای به‌دست‌آوردن حق تعیین مسیر سیاسی آن کشور نیست. کسی که تصمیم می‌گیرد در فرانسه زندگی کند، نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که با نظام سیاسی، قوانین یا ارزش‌های جامعه میزبان مخالف است، انتظار داشته باشد که آن جامعه خودش را مطابق خواسته‌های او تغییر دهد. مهاجرت، حق زندگی در یک کشور را در چارچوب قوانین آن فراهم می‌کند؛ نه حق تحمیل خواسته‌های سیاسی فرد به دیگران.
البته این حرف به معنای آن نیست که مهاجران نباید از حقوق سیاسی برخوردار باشند یا نتوانند از سیاست‌های دولت انتقاد کنند. هر شهروندی باید بتواند از راه‌های قانونی برای تغییر سیاست‌ها تلاش کند. مسئله اینجاست که میان مشارکت سیاسی و این تصور که جامعه میزبان موظف است ارزش‌ها و خواسته‌های تازه‌واردان را بپذیرد، تفاوت وجود دارد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون قواعد مشترک، هویت سیاسی مشخص و احترام متقابل دوام بیاورد.
در کنار این بحث، نمی‌توان از جریان‌های اسلام‌گرای افراطی هم چشم‌پوشی کرد. در بخشی از این جریان‌ها، نه‌تنها با ارزش‌های سکولار و آزادی‌های فردی مخالفت می‌شود، بلکه گاهی انتظار می‌رود جامعه میزبان نیز خود را با برداشت مذهبی آن‌ها از قانون و زندگی اجتماعی تطبیق دهد. این انتظار، با اصل آزادی فردی در تضاد است. هیچ‌کس نباید مجبور باشد سبک زندگی، باورهای مذهبی یا قواعدی را بپذیرد که گروهی دیگر می‌خواهند به نام دین بر او تحمیل کنند.
مسئله، مسلمان‌بودن نیست؛ مسئله افراط‌گرایی و اعتقاد به حق تحمیل عقیده بر دیگران است. مسلمانان، مانند پیروان هر دین دیگری، حق دارند آزادانه باورهای خود را داشته باشند و به آن عمل کنند؛ اما این آزادی زمانی معنا دارد که آزادی دیگران را هم به رسمیت بشناسند. نمی‌توان از آزادی مذهبی دفاع کرد و هم‌زمان خواهان محدودکردن آزادی کسانی بود که آن مذهب را قبول ندارند. همان‌طور که دولت نباید عقیده‌ای را به مردم تحمیل کند، گروه‌های مذهبی نیز نباید چنین حقی برای خود قائل باشند.
اروپا باید بتواند بدون ترس از متهم‌شدن به نژادپرستی، درباره این مسائل گفت‌وگو کند. دفاع از سکولاریسم، آزادی بیان، برابری زن و مرد و حق انتخاب سبک زندگی، دشمنی با یک دین یا ملیت خاص نیست. این‌ها اصولی‌اند که باید برای همه یکسان باشند. اگر قرار است کسی در جامعه‌ای آزاد زندگی کند، باید بپذیرد که دیگران نیز حق دارند برخلاف باورهای او زندگی کنند.
از طرف دیگر، اروپا نمی‌تواند از بحث درباره مهاجرت، ادغام اجتماعی و اجرای قانون فرار کند. هر کشوری حق دارد درباره میزان پذیرش مهاجران، شرایط اقامت و انتظاراتش از کسانی که به آن کشور می‌آیند تصمیم بگیرد. این نه نژادپرستی است و نه افراط‌گرایی؛ بخشی از مسئولیت هر دولت در قبال جامعه‌ای است که اداره می‌کند. مهاجرت صرفاً جابه‌جایی از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر نیست؛ زندگی در یک جامعه جدید، مستلزم شناخت قواعد آن و پذیرش حقوق برابر دیگران نیز هست.
البته این حرف به معنای آن نیست که هر مهاجری قصد تحمیل ارزش‌هایش را دارد یا هر مشکلی در اروپا از مهاجرت ناشی می‌شود. چنین تعمیم‌هایی نه منصفانه‌اند و نه کمکی به حل مسئله می‌کنند. بحث بر سر این است که سیاست مهاجرتی باید بر اساس منافع عمومی، ظرفیت‌های جامعه، ادغام اجتماعی و اجرای برابر قانون تنظیم شود؛ نه اینکه هر پرسشی درباره آن با برچسب نژادپرستی کنار گذاشته شود.
هیچ جامعه‌ای موظف نیست به نام آزادی، از حق تعیین مسیر خودش دست بکشد؛ همان‌طور که هیچ دولتی حق ندارد به نام حفظ نظم، آزادی مردم خودش را پایمال کند. مهاجرت حق تحمیل یک ایدئولوژی نیست، آزادی مذهبی مجوز تحمیل دین به دیگران نیست و مخالفت با نظم موجود هم به‌تنهایی یک برنامه سیاسی محسوب نمی‌شود.
جامعه آزاد، هم به آزادی فردی نیاز دارد و هم به قواعد مشترک؛ نه دولت باید عقیده‌اش را به مردم تحمیل کند و نه هیچ جریان سیاسی یا مذهبی حق دارد از جامعه انتظار داشته باشد که مطابق ایدئولوژی او زندگی کند.
