برابری زن و مرد به معنای دشمنی میان آنها نیست. مسئله این نیست که مردان را متهم کنیم یا هر اختلافی را به جنگی جنسیتی تبدیل کنیم؛ مسئله این است که هیچ انسانی نباید به دلیل جنسیتش، از حق امنیت، استقلال و تصمیمگیری درباره زندگی خود محروم شود. اما وقتی زنان در خانههایشان، به دست نزدیکترین افراد زندگیشان کشته میشوند، دیگر نمیتوان با چند جمله درباره «اختلافات خانوادگی» از کنار مسئله گذشت.
در گزارشی که روزنامه شرق در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر کرده، از دستکم ۳۸ زن و کودک کشتهشده در ۲۸ پرونده طی حدود دو ماه خبر داده شده است؛ ۱۳ نفر از قربانیان زیر ۱۸ سال بودهاند. در بسیاری از این پروندهها، عامل قتل همسر، همسر سابق یا یکی دیگر از مردان خانواده بوده است. این ارقام، موارد گزارششده را نشان میدهند، نه تمام واقعیت؛ چراکه آمار جامع و شفاف، بهروز و قابل دسترس از سوی نهادهای رسمی درباره این پدیده در اختیار افکار عمومی نیست.
همین فقدان آمار، خود بخشی از مسئله است. وقتی ابعاد خشونت بهدرستی ثبت و منتشر نمیشود، جامعه چگونه میتواند درباره آن آگاهی پیدا کند و عملکرد نهادهای مسئول را ارزیابی کند؟ چرا قانونی جامع و کارآمد برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از افراد در معرض خطر، همچنان به مطالبهای بیپاسخ تبدیل شده است؟ نبود دادههای شفاف و سازوکارهای حمایتی مؤثر، امکان ارزیابی و مقابله جدی با این مسئله را محدود میکند.
البته هیچ قانونی بهتنهایی نمیتواند همه خشونتها را متوقف کند. بخشی از پیشگیری میتواند از آموزش مهارت گفتوگو، مدیریت خشم و حل اختلاف آغاز شود؛ از فراهمکردن امکان مشاوره خانوادگی و روانشناختی پیش از آنکه تنشها به بحران تبدیل شوند، تا آموزش راههای حل مسالمتآمیز اختلافها در مدارس و مراکز اجتماعی. سیاستگذاران و دستگاههای تصمیمگیر باید این خدمات را با هزینه قابلپرداخت و دسترسی آسان در اختیار مردم بگذارند؛ نه اینکه مشاوره و حمایت روانشناختی به امکانی محدود برای کسانی تبدیل شود که توان مالی استفاده از آن را دارند.
البته گفتوگو و مشاوره جایگزین حمایت قانونی در برابر خشونت نیستند. در روابطی که تهدید، اجبار یا خطر جدی وجود دارد، اولویت با امنیت فرد آسیبدیده، دسترسی به حمایت تخصصی و امکان پیگیری قانونی است. مسئولیت مستقیم هر خشونت بر عهده مرتکب آن است؛ اما مسئولیت سیاستگذار نیز با محکومکردن لفظی جنایت پایان نمییابد. ایجاد سازوکارهای پیشگیری، حمایت حقوقی و اجتماعی، امکان گزارش امن خشونت، دسترسی به خانههای امن و انتشار شفاف آمار، از وظایف نهادهای مسئول است.
دفاع از حقوق زنان نه نفرت از مردان است و نه نفی خانواده. برعکس، خانواده زمانی ارزشمند است که در آن امنیت جای ترس، احترام جای کنترل و گفتوگو جای اجبار را بگیرد. هیچکس نباید برای حفظ آبرو، امنیت یا آینده فرزندش مجبور به تحمل خشونت شود؛ و هیچ ادعایی درباره غیرت، سنت یا اختلاف خانوادگی نمیتواند جان یک انسان را کمارزشتر کند.
برابری از جایی آغاز میشود که جان و اختیار یک زن، حتی در نزدیکترین رابطههای زندگیاش، حقی غیرقابلچشمپوشی باشد.