سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ را باید یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر خاورمیانه دانست. اما برای فهم سوریه امروز، نباید تصور کرد که در یک روز فقط رئیسجمهور عوض شد. در واقع، یک نظم سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی که از دهه ۱۹۷۰ بر سوریه حاکم بود فروپاشید و جای خود را به ساختاری انتقالی داد که هنوز در حال شکلگیری است.
احمد الشرع، رهبر هیئت تحریر الشام، در ژانویه ۲۰۲۵ به ریاست دوره انتقالی رسید. پارلمان و ساختارهای سیاسی دوره اسد منحل شدند و در مارس ۲۰۲۵ «اعلامیه قانون اساسی» جدید، یک دوره انتقالی پنجساله را تعریف کرد. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز پارلمان انتقالی ۲۱۰ نفره تشکیل شد؛ دو سوم اعضا از طریق سازوکار انتخاباتی منطقهای انتخاب شدهاند و یک سوم، یعنی ۷۰ نفر، توسط خود الشرع منصوب شدهاند.
بنابراین سوریه امروز نه یک دموکراسی تثبیتشده است، نه دیگر سوریه دوران اسد. این کشور در میانه یک گذار تاریخی قرار دارد و موفقیت یا شکست آن به این بستگی دارد که آیا این گذار از «تغییر حاکم» به «تغییر ساختار دولت» تبدیل خواهد شد یا نه.
انقلاب سوریه از آن اتفاقهایی است که اگر بخواهیم آن را با یک جمله توضیح بدهیم، حتماً بخشی از واقعیت را از دست میدهیم. ماجرا در سال ۲۰۱۱ با اعتراضاتی علیه حکومت بشار اسد شروع شد، اما چیزی که در ادامه شکل گرفت دیگر فقط یک جنبش اعتراضی نبود. اعتراضات به سرعت سرکوب شد، بخشی از مخالفان مسلح شدند، ارتش دچار شکاف شد، گروههای اسلامگرا و جهادی وارد میدان شدند و در نهایت سوریه به صحنه جنگی تبدیل شد که فقط سوریها در آن حضور نداشتند. جمهوری اسلامی، روسیه، ترکیه، آمریکا، کشورهای عربی و اسرائیل، هر کدام به شکل متفاوتی وارد بحران شدند و همین باعث شد جنگ سوریه از یک نزاع داخلی به یکی از پیچیدهترین بحرانهای خاورمیانه تبدیل شود.
اعتراضات از درعا شروع شد. در مارس ۲۰۱۱ چند نوجوان به دلیل نوشتن شعارهای ضدحکومتی بازداشت شدند و خبر برخورد خشونتآمیز با آنها موجی از خشم ایجاد کرد. در ۱۸ مارس، مردم درعا در اعتراض به بازداشتها و در حمایت از آزادیهای سیاسی به خیابان آمدند و نیروهای امنیتی به سمت معترضان تیراندازی کردند. چند نفر کشته شدند و در روزهای بعد دامنه اعتراضات به شهرهای دیگر گسترش یافت. در آغاز، خواستههای معترضان عمدتاً سیاسی و اجتماعی بود؛ آزادی سیاسی، پایان فساد، کاهش سرکوب امنیتی و اصلاح ساختار سیاسی. در این مرحله هنوز بخش مهمی از اعتراضات ماهیتی مدنی داشت و نمیتوان منشأ آن را صرفاً به دخالت خارجی نسبت داد. نارضایتی داخلی واقعی بود و از دل خود جامعه سوریه بیرون آمده بود.
واکنش حکومت اما باعث شد مسیر وقایع عوض شود. بهجای اینکه اعتراضات به یک روند سیاسی برای اصلاحات منجر شود، سرکوب گستردهتر شد. بازداشتهای جمعی، شکنجه، تیراندازی به معترضان و عملیات نظامی در مناطق معترض، بهتدریج فضای کشور را رادیکال کرد. هرچه سرکوب بیشتر شد، تعداد بیشتری از مردم به این نتیجه رسیدند که اصلاح از داخل ساختار حکومت ممکن نیست. در همین شرایط، بخشی از نظامیان از ارتش جدا شدند و گروههای مسلح مخالف شکل گرفتند. از اواخر ۲۰۱۱ و بهخصوص در سال ۲۰۱۲، سوریه عملاً وارد جنگ داخلی شد.
از اینجا به بعد دیگر با یک گروه واحد به نام «مخالفان سوریه» روبهرو نبودیم. مخالفان مجموعهای از گروههای مختلف بودند که بعضی از آنها به دنبال حکومت سکولار یا ملیگرا بودند، بعضی ریشههای اسلامگرایانه داشتند و بعضی دیگر بعدها به جریانهای جهادی پیوستند. ارتش آزاد سوریه یکی از مهمترین ساختارهای اولیه مخالفان بود، اما در طول جنگ به دلیل اختلافات داخلی، کمبود منابع و ظهور گروههای رادیکال، جایگاهش به تدریج تضعیف شد. جبهه النصره و بعدتر هیئت تحریر الشام در میان گروههای اسلامگرا اهمیت بیشتری پیدا کردند و داعش نیز از دل آشوب سوریه به یکی از خطرناکترین بازیگران منطقه تبدیل شد.
در طرف مقابل، حکومت اسد نیز به تنهایی وارد جنگ نبود. ساختار امنیتی و ارتش سوریه، شبهنظامیان وابسته به حکومت و نیروهای خارجی همگی در بقای رژیم نقش داشتند. جمهوری اسلامی از همان سالهای ابتدایی بحران حمایت از بشار اسد را یک مسئله استراتژیک میدانست. حضور نیروهای سپاه قدس، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان در نقاط مختلف سوریه به یکی از ستونهای اصلی دفاع از حکومت تبدیل شد. برای جمهوری اسلامی، سقوط دمشق فقط به معنای از دست رفتن یک متحد نبود؛ سوریه یکی از حلقههای مهم ارتباط آن با حزبالله و یکی از پایههای نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی بود. به همین دلیل، جمهوری اسلامی هزینه سیاسی، مالی و نظامی زیادی برای جلوگیری از سقوط حکومت اسد پرداخت.
روسیه نیز ابتدا از راه دیپلماتیک و تسلیحاتی از دمشق حمایت میکرد، اما در سال ۲۰۱۵ وارد مرحلهای کاملاً متفاوت شد. ورود نیروی هوایی روسیه به جنگ، موازنه میدان را تغییر داد. در کنار ارتش سوریه، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و حزبالله، پشتیبانی هوایی روسیه به حکومت اجازه داد بسیاری از مناطقی را که در سالهای اول از دست داده بود، دوباره پس بگیرد. بازپسگیری حلب در سال ۲۰۱۶ یکی از مهمترین نشانههای این تغییر بود. بعد از آن، سقوط کامل حکومت اسد دیگر برای بسیاری از تحلیلگران سناریوی محتملی نبود و تصور غالب این شد که جنگ عملاً به نفع حکومت تمام شده است.
اما مسئله این بود که اسد توانسته بود حکومتش را حفظ کند، نه اینکه یک کشور سالم و باثبات بسازد. سالها جنگ، فساد، تحریم، فرسودگی ارتش، مهاجرت میلیونها نفر و نابودی بخش بزرگی از زیرساختها باعث شد سوریه از نظر اقتصادی و اجتماعی بهشدت تضعیف شود. تا سالهای پایانی حکومت اسد، دمشق بخش عمده شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت کشور را کنترل میکرد، اما در شمالغرب، تحریر الشام در ادلب باقی مانده بود، نیروهای دموکراتیک سوریه در شمالشرق حضور داشتند و ترکیه نیز بخشهایی از شمال را در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم خود داشت. در واقع جنگ بزرگ متوقف شده بود، اما سوریه هرگز واقعاً به ثبات نرسیده بود.
در این سالها یک اتفاق مهم دیگر هم افتاد و آن ظهور تدریجی هیئت تحریر الشام به عنوان منسجمترین نیروی مخالف در ادلب بود. احمد الشرع، که سالها با نام ابومحمد الجولانی شناخته میشد، رهبر این گروه بود. تحریر الشام از نظر ریشه تاریخی سابقه ارتباط با القاعده داشت، اما در سالهای بعد تلاش کرد ساختار و چهره خود را تغییر دهد و از یک گروه جهادی فراملی به یک نیروی سوری و متمرکزتر تبدیل شود. در ادلب تجربه اداره حکومت محلی، سازماندهی امنیتی، جمعآوری مالیات و مدیریت سرزمین پیدا کرد. این تجربه بعدها در عملیات سال ۲۰۲۴ اهمیت زیادی پیدا کرد، چون مخالفان این بار با سازماندهی بسیار بیشتری نسبت به سالهای ابتدایی جنگ وارد میدان شدند.
نقطه عطف نهایی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اتفاق افتاد؛ زمانی که نیروهای مخالف به رهبری تحریر الشام عملیات گستردهای را از شمالغرب آغاز کردند. اتفاقی که در ابتدا شبیه یک حمله محدود به نظر میرسید، خیلی زود به فروپاشی جبهههای حکومت تبدیل شد. حلب ظرف مدت کوتاهی سقوط کرد، بعد نوبت حماه رسید و سپس حمص. نیروهای مخالف با سرعتی بسیار بیشتر از انتظار به سمت دمشق پیش رفتند و در ۸ دسامبر وارد پایتخت شدند. بشار اسد کشور را ترک کرد و حکومتش پس از بیش از پنجاه سال سلطه خاندان اسد فروپاشید.
سرعت این سقوط از خود سقوط مهمتر بود. سوالی که بلافاصله مطرح شد این بود که چرا حکومتی که در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ توانسته بود با کمک روسیه، جمهوری اسلامی و حزبالله بخش اعظم سوریه را دوباره تحت کنترل بگیرد، در سال ۲۰۲۴ طی کمتر از دو هفته فرو ریخت؟ پاسخ را باید در چند اتفاق همزمان جستوجو کرد. ارتش سوریه طی سالهای جنگ بهشدت فرسوده شده بود. مشکلات اقتصادی، فساد، حقوق پایین، کمبود سوخت و ضعف روحیه باعث شده بود ارتش دیگر توان سالهای گذشته را نداشته باشد. از طرف دیگر، متحدان خارجی اسد هم دیگر در شرایط سال ۲۰۱۵ نبودند. روسیه از سال ۲۰۲۲ درگیر جنگ اوکراین بود و بخش قابلتوجهی از منابع و توجه نظامی خود را آنجا صرف میکرد. حزبالله در سال ۲۰۲۴ درگیر جنگ سنگین با اسرائیل بود و در پی ضربات متوالی، توان آن برای ورود گسترده به یک جنگ تازه کاهش یافته بود. جمهوری اسلامی نیز در شرایط منطقهای بسیار دشوارتری قرار داشت و شبکه نیروهای همسو با آن زیر فشار بیشتری بود.
در سوی مقابل، مخالفان هم دیگر همان گروههای پراکنده سالهای نخست نبودند. تحریر الشام طی سالها در ادلب ساختار منسجمتری ایجاد کرده بود و تجربه بیشتری در سازماندهی، اطلاعات و عملیات نظامی به دست آورده بود. در کنار آن، گروههای تحت حمایت ترکیه نیز در شمال فعال بودند. ترکیه در سقوط اسد نقش مهمی داشت، هرچند شواهد موجود اجازه نمیدهد تحریر الشام را صرفاً یک نیروی نیابتی آنکارا معرفی کنیم. ترکیه سالها از مخالفان حمایت کرده و در شمال سوریه حضور نظامی داشت و در ماههای پیش از حمله نهایی نیز در جریان برنامهریزی مخالفان قرار داشت. مهمتر از همه، منافع ترکیه و مخالفان در یک نقطه مشترک به هم میرسید: هر دو با ادامه حکومت اسد مخالف بودند و هر دو میخواستند وضعیت موجود تغییر کند.
آمریکا داستان متفاوتی داشت. حضور نظامی آمریکا در سوریه عمدتاً با هدف مبارزه با داعش شکل گرفت و مهمترین متحد زمینی واشنگتن، نیروهای دموکراتیک سوریه بود. آمریکا در سالهای مختلف فشار زیادی بر حکومت اسد وارد کرد، اما شواهدی وجود ندارد که عملیات نهایی سقوط دمشق در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴ را مستقیماً طراحی یا فرماندهی کرده باشد. نقش آمریکا بیشتر در شکل دادن به محیط استراتژیک سوریه طی سالهای جنگ دیده میشود؛ حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه، حضور نظامی در شمالشرق، مقابله با داعش و فشار اقتصادی بر حکومت اسد.
اسرائیل نیز طی سالهای جنگ بارها مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی و حزبالله را در سوریه هدف قرار داد. این حملات مستقیماً برای سرنگونی اسد انجام نمیشد، اما توان جمهوری اسلامی برای ایجاد زیرساخت نظامی در سوریه را محدود میکرد. از طرف دیگر، جنگ اسرائیل و حزبالله در سال ۲۰۲۴ باعث شد حزبالله دیگر مانند سالهای اوج جنگ سوریه، نیروی آزاد و آماده برای اعزام گسترده به جبهه دمشق نباشد. این شرایط در مجموع باعث شد یکی از ستونهای اصلی بقای اسد در حساسترین مقطع جنگ، یعنی اواخر ۲۰۲۴، ضعیفتر از گذشته باشد.
در مورد نقش روسیه هم مسئله را باید دقیق دید. روسیه تا آخرین روزها از حکومت اسد حمایت کرد و در روزهای ابتدایی حمله مخالفان نیز عملیات هوایی انجام داد؛ بنابراین نمیتوان گفت روسیه یکباره دمشق را رها کرد یا در روزهای آخر هیچ دخالتی نداشت. مسئله اصلی این بود که سطح مداخله روسیه دیگر با سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ قابل مقایسه نبود. روسیه دیگر حاضر یا قادر نبود برای حفظ اسد همان میزان هزینهای را بدهد که در اوج جنگ پرداخته بود. در طرف دیگر نیز حکومت سوریه دیگر ارتشی نداشت که بتواند با اتکا به چند روز پشتیبانی هوایی دوباره جبههها را تثبیت کند. به این ترتیب، وقتی حلب و حماه سقوط کردند و حمص نیز در معرض سقوط قرار گرفت، فروپاشی از یک شکست نظامی به یک بحران روانی و سیاسی تبدیل شد. نیروهایی که قرار بود از دمشق دفاع کنند دیگر مطمئن نبودند که حکومت توان حفظ خودش را دارد.
در نهایت، سقوط اسد نه نتیجه یک عامل واحد بود و نه میتوان آن را فقط به یک کشور نسبت داد. اگر سرکوب اولیه حکومت نبود، احتمالاً اعتراضات ۲۰۱۱ به جنگی سیزدهساله تبدیل نمیشد. اگر جمهوری اسلامی و حزبالله از اسد حمایت نمیکردند، احتمالاً حکومت او در سالهای ابتدایی بسیار زودتر سقوط میکرد. اگر روسیه در ۲۰۱۵ وارد جنگ نمیشد، موازنه نظامی احتمالاً به نفع مخالفان میچرخید. اگر ترکیه از بخشی از مخالفان حمایت نمیکرد، ساختار مخالفان در شمال سوریه به شکل دیگری شکل میگرفت. اگر آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت نمیکرد، وضعیت شمالشرق و مسئله کردها متفاوت میشد. و اگر ارتش سوریه در سال ۲۰۲۴ همچنان در همان وضعیت سالهای میانی جنگ بود، احتمالاً حمله مخالفان با این سرعت به دمشق نمیرسید.
پس اگر بخواهیم روند انقلاب سوریه را در یک روایت خلاصه کنیم، باید بگوییم ماجرا با یک اعتراض واقعی و داخلی شروع شد؛ حکومت با سرکوب به آن پاسخ داد؛ بخشی از مخالفان مسلح شدند؛ جنگ داخلی شکل گرفت؛ مخالفان چندپاره شدند؛ گروههای جهادی وارد میدان شدند؛ جمهوری اسلامی، روسیه، ترکیه، آمریکا و دیگر بازیگران خارجی هر کدام برای اهداف خود وارد جنگ شدند؛ حکومت اسد با کمک متحدانش توانست سالها دوام بیاورد و حتی بخش بزرگی از کشور را پس بگیرد؛ اما در نهایت فرسودگی داخلی حکومت، ضعف ارتش، تغییر شرایط منطقه و تضعیف همزمان حامیان خارجی آن، در کنار سازماندهی بهتر مخالفان، باعث شد آنچه سالها غیرممکن به نظر میرسید در عرض چند روز اتفاق بیفتد.
به همین دلیل سقوط بشار اسد را باید پایان یک حکومت دانست، نه پایان بحران سوریه. انقلاب به هدف اصلی خود، یعنی کنار زدن اسد، رسید؛ اما جامعه سوریه هنوز با همان مسائلی روبهرو بود که طی سیزده سال جنگ شکل گرفته بودند: میلیونها آواره، اقتصاد ویران، گروههای مسلح، اختلافات قومی و فرقهای، حضور قدرتهای خارجی و نبود یک ساختار سیاسی مورد توافق همه. از این نقطه به بعد، مسئله دیگر این نبود که چه کسی میتواند دمشق را بگیرد؛ مسئله این بود که چه کسی میتواند سوریه را دوباره به یک کشور واحد تبدیل کند.
برای اینکه بتوان درباره عملکرد حکومت احمد الشرع در اقتصاد قضاوت کرد، ابتدا باید روشن کنیم او چه اقتصادی را تحویل گرفت. مقایسه سوریه امروز با فقط سال ۲۰۲۴ تصویر ناقصی میدهد، چون اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۴ خودش محصول بیش از سیزده سال جنگ، تحریم، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، نابودی زیرساخت و چندپارگی سرزمینی بود. مقایسه دقیقتر زمانی به دست میآید که سوریه امروز را هم با سوریه پیش از جنگ و هم با آخرین سالهای حکومت بشار اسد مقایسه کنیم. نتیجه این مقایسه بسیار روشن است: اقتصاد سوریه قبل از جنگ یک اقتصاد در حال توسعه و نسبتاً باثبات بود؛ اقتصاد پایان دوره اسد یک اقتصاد جنگزده و منزوی بود؛ و اقتصاد دوره الشرع اکنون در مرحلهای میان فروپاشی و بازسازی قرار گرفته است.
پیش از آغاز جنگ در ۲۰۱۱، سوریه کشوری ثروتمند نبود، اما اقتصاد آن قابل اداره بود. کشاورزی، صنعت، نفت، تجارت، گردشگری و خدمات ستونهای اصلی اقتصاد را تشکیل میدادند. در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی واقعی سوریه حدود ۳۴ میلیارد دلار به قیمتهای ثابت همان سال بود و نرخ ارز رسمی حدود ۴۶ لیره در برابر یک دلار قرار داشت. دولت زیرساختهای گستردهتری نسبت به امروز در اختیار داشت و تولید، تجارت و سرمایهگذاری هنوز در یک چارچوب ملی انجام میشد. اما بعد از آغاز جنگ، تقریباً تمام اجزای این اقتصاد یکی پس از دیگری آسیب دیدند. کارخانهها تعطیل یا تخریب شدند، مناطق کشاورزی آسیب دید، تجارت داخلی و خارجی مختل شد، تولید نفت سقوط کرد و میلیونها نفر از کشور خارج شدند. بانک جهانی برآورد میکند که تولید ناخالص داخلی واقعی سوریه بین ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ حدود ۵۳ درصد کاهش یافته و GDP اسمی کشور از حدود ۶۷.۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ به حدود ۲۱.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسیده است. این یعنی سوریه در فاصله یک نسل، بخش بزرگی از پایه اقتصادی خود را از دست داده است.
این سقوط اقتصادی مستقیماً خودش را در زندگی مردم نشان داد. مسئله سوریه فقط کم شدن GDP نبود؛ درآمد خانوارها، اشتغال، قدرت خرید و ارزش پول ملی نیز فرو ریخت. ارزش لیره طی جنگ چندین مرتبه سقوط کرد و در نتیجه، حتی وقتی حقوقها به صورت اسمی افزایش پیدا میکردند، مردم قادر نبودند با آن همان مقدار کالا و خدمات گذشته را بخرند. بانک جهانی در ارزیابی خود از سالهای پایانی حکومت اسد از فقر گسترده، فرسایش شدید پایه مالی دولت، رشد اقتصاد غیررسمی، کمبود نقدینگی و مشکلات دسترسی به بانکهای بینالمللی سخن گفته است. در یکی از اندازهگیریهای بانک جهانی، حدود ۶۹ درصد مردم در سال ۲۰۲۲ زیر خط فقر قرار داشتند و سهم فقر شدید به حدود ۲۷ درصد رسیده بود. همزمان، برآوردهای نهادهای بشردوستانه برای سالهای اخیر، به دلیل استفاده از خطوط فقر متفاوت، ارقام حتی بالاتری را مطرح میکنند؛ به همین دلیل بهتر است این عددها را بهجای یک رقم قطعی، نشانهای از عمق فقر بدانیم.
اینکه چرا اقتصاد سوریه در دوره اسد تا این اندازه ضعیف شد، فقط با تحریم توضیح داده نمیشود. جنگ مهمترین شوک اولیه بود؛ بعد از آن تحریمها، از بین رفتن سرمایهگذاری، خروج نیروی متخصص، کاهش تولید نفت و گاز، از بین رفتن اعتماد به پول ملی، فساد و اقتصاد غیررسمی، بحران را عمیقتر کردند. البته تحریمها واقعاً اثر قابلتوجهی داشتند: محدودیت انتقال پول و ارتباط بانکی باعث شد تجارت خارجی، خرید تجهیزات و جذب سرمایه بسیار دشوار شود. اما اگر همه بحران را به تحریم تقلیل دهیم، اثر خود جنگ و تخریب داخلی را نادیده گرفتهایم. بنابراین دقیقتر است بگوییم تحریمها اقتصاد جنگزده سوریه را بیشتر خفه کردند، اما خودِ جنگ پایههای اقتصاد را از قبل تخریب کرده بود. بانک جهانی نیز در ارزیابی ۲۰۲۵ خود صراحتاً از ترکیب درگیری، تحریم، ضعف مالی دولت و رشد اقتصاد غیررسمی به عنوان عوامل اصلی فرسایش اقتصاد سوریه نام میبرد.
یکی از مهمترین نشانههای فروپاشی اقتصاد در سالهای پایانی اسد، بحران برق بود. بخش بزرگی از شبکه برق در جنگ آسیب دیده بود، نیروگاهها و خطوط انتقال مشکل داشتند و کمبود سوخت نیز شرایط را بدتر میکرد. در بسیاری از مناطق، مردم فقط چند ساعت در روز برق داشتند. این موضوع فقط آسایش خانوار را تحت تأثیر نمیگذاشت؛ کارخانه بدون برق نمیتواند تولید کند، پمپ آب بدون برق کار نمیکند، سردخانهها و بیمارستانها با مشکل مواجه میشوند و کشاورزی نیز از دسترسی محدود به انرژی ضربه میخورد. به همین دلیل در سوریه برق در واقع بخشی از مسئله «رشد اقتصادی» است، نه یک خدمت جداگانه. بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ یک کمک ۱۴۶ میلیون دلاری برای بازسازی شبکه برق تصویب کرد که نشان میدهد احیای اقتصاد بدون ترمیم این زیرساخت عملاً امکانپذیر نیست.
اما سقوط اسد یک تفاوت بسیار مهم ایجاد کرد: قفل سیاسی و اقتصادی کشور شروع به باز شدن کرد. بعد از روی کار آمدن حکومت جدید، نگاه کشورهای خارجی به سوریه تغییر کرد و بهتدریج روند رفع تحریمها شروع شد. آمریکا در مه ۲۰۲۵ با صدور مجوز عمومی جدید، بخش عمدهای از تحریمهای اقتصادی سوریه را کنار گذاشت و از اول ژوئیه همان سال برنامه تحریمهای جامع سوریه پایان یافت. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز قانون «سزار» که یکی از مهمترین موانع فعالیت اقتصادی شرکتهای خارجی در سوریه بود، لغو شد. در ۲۰۲۶ این روند حتی جلوتر رفت و در ۲۴ اوت، آمریکا عنوان «کشور حامی تروریسم» را از سوریه برداشت و همزمان محدودیتهای مرتبط با هیئت تحریر الشام نیز کاهش یافت. از نظر اقتصادی این تحولات مهماند، چون مشکل سوریه فقط نداشتن سرمایه نبود؛ کشور از سیستم مالی جهانی جدا شده بود و بانکها و شرکتهای خارجی از کار با سوریه پرهیز میکردند.
اتصال دوباره به اقتصاد جهانی کمکم خودش را در اتفاقات ملموس هم نشان داده است. در اوت ۲۰۲۶، Visa و Mastercard نخستین تراکنشهای کارت بینالمللی خود را در سوریه راهاندازی کردند. این اتفاق شاید برای یک فرد عادی چندان مهم به نظر نرسد، اما از نظر اقتصادی بسیار نمادین است؛ چون نشان میدهد شبکه بانکی سوریه در حال بازگشت به نظام مالی بینالمللی است. بانک مرکزی سوریه نیز همزمان تلاش کرده روابط بانکهای سوری با بانکهای کارگزار خارجی را دوباره برقرار کند. البته این فرایند هنوز کامل نشده و بانکها برای رعایت مقررات مقابله با پولشویی، استانداردهای بینالمللی و امنیت سایبری نیازمند اصلاحات اساسی هستند. پس از این منظر، سوریه هنوز در مرحله بازگشت به اقتصاد جهانی است، نه در نقطهای که بتوان گفت کاملاً به آن بازگشته است.
دولت جدید برای بازسازی اقتصاد، علاوه بر لغو تحریمها، با یک مشکل اساسی دیگر نیز روبهرو بود: تقریباً هیچ منابع داخلی بزرگی برای سرمایهگذاری نداشت. سوریه بدهیهای خارجی و محدودیتهای مالی داشت و درآمد دولت نیز بسیار پایین بود. یکی از اتفاقات مهم در ۲۰۲۵ این بود که عربستان سعودی و قطر بدهی معوق سوریه به بانک جهانی را تسویه کردند و این کشور دوباره به امکان دریافت تأمین مالی توسعهای بازگشت. اهمیت این اقدام بیش از مبلغ خود بدهی بود، زیرا سوریه بعد از سالها دوباره توانست به یکی از مهمترین نهادهای مالی توسعهای جهان متصل شود. صندوق بینالمللی پول نیز در مأموریتهای خود در دمشق بر ضرورت بازسازی وزارت دارایی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، تقویت بانک مرکزی، بازسازی نظام بانکی و ایجاد چارچوبی برای جذب سرمایه خصوصی تأکید کرده است.
با وجود تمام این اقدامات، مسئله اصلی هنوز پول است. بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۵ هزینه بازسازی زیرساخت و ساختمانهای تخریبشده سوریه را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرد؛ رقمی که تقریباً ده برابر GDP سوریه در سال ۲۰۲۴ است. از این مقدار حدود ۱۰۸ میلیارد دلار خسارت مستقیم فیزیکی است و نزدیک به یکسوم موجودی سرمایه پیش از جنگ آسیب دیده است. بخش زیرساخت با حدود ۵۲ میلیارد دلار بیشترین خسارت مستقیم را متحمل شده، مسکن حدود ۳۳ میلیارد دلار خسارت دیده و ساختمانهای غیرمسکونی نیز حدود ۲۳ میلیارد دلار آسیب دیدهاند. به زبان ساده، سوریه برای بازسازی کشور به پولی نیاز دارد که چندین برابر کل اقتصادی است که فعلاً تولید میکند. به همین علت، حتی اگر حکومت جدید بسیار کارآمد باشد، بازسازی کامل کشور به کمک خارجی، سرمایهگذاری منطقهای، مشارکت بخش خصوصی و سالها رشد اقتصادی نیاز خواهد داشت.
در این میان، کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه برای سوریه اهمیت ویژهای پیدا کردهاند. دلیل آن فقط روابط سیاسی نیست؛ این کشورها میتوانند سرمایه، پیمانکار، بازار و شبکه تجاری در اختیار دمشق قرار دهند. سرمایهگذاری اماراتی، سعودی و قطری در حوزههایی مانند انرژی، ساختمان، گردشگری، لجستیک و خدمات در حال افزایش است و ترکیه نیز به دلیل همجواری جغرافیایی، یکی از طبیعیترین شرکای تجاری سوریه است. اما اینجا باید یک خطر را هم دید: اگر بازسازی عمدتاً به واردات کالا و پروژههای بزرگ توسط شرکتهای خارجی محدود شود، ممکن است GDP بالا برود بدون اینکه اقتصاد سوریه به یک اقتصاد تولیدی قدرتمند تبدیل شود. سوریه برای عبور از این مرحله نیاز دارد که سرمایه خارجی به کارخانه، کشاورزی مدرن، صادرات، زنجیره تأمین داخلی و اشتغال پایدار منجر شود، نه اینکه فقط ساختمانهای جدیدی در کشوری فقیر ساخته شود.
بازگشت تجارت نیز یکی دیگر از نشانههای تغییر است. سوریه پیش از جنگ تجارت منطقهای قابلتوجهی داشت، اما جنگ مسیرهای حملونقل و تولید داخلی را از بین برد. اکنون با بهتر شدن روابط منطقهای، تجارت دوباره در حال رشد است. با این حال، تراز تجاری سوریه همچنان مسئلهدار است و این کشور نیاز وارداتی زیادی دارد. در دادههای تجاری موجود، حجم واردات بسیار بالاتر از صادرات است و این یعنی اگر تولید داخلی به سرعت رشد نکند، رفع تحریمها ممکن است در کوتاهمدت بیش از آنکه به تولید کمک کند، باعث افزایش واردات شود. به همین دلیل مسئله اصلی مرحله بعدی، انتقال اقتصاد از «بازار واردات» به «اقتصاد تولید و صادرات» است.
در این میان نفت و گاز دوباره اهمیت پیدا کردهاند. جنگ باعث شده بود بخش بزرگی از میادین انرژی در خارج از کنترل دولت مرکزی باشد. بعد از توافقهای جدید با نیروهای شمالشرق، دولت مرکزی در فوریه ۲۰۲۶ کنترل خود را بر بخشهای مهمی از مناطق نفت و گاز افزایش داد. طبق برآورد بانک جهانی، سهم دولت از تولید ملی نفت و گاز از حدود ۲۰ درصد به ۸۸ درصد افزایش یافته است. این اتفاق از نظر مالی بسیار مهم است، چون اگر دولت بتواند تولید را افزایش دهد و درآمد آن را شفاف و درست مدیریت کند، انرژی میتواند یکی از منابع اصلی درآمد دولت در دوران بازسازی باشد. اما نفت به تنهایی معجزه نمیکند؛ سوریه پالایشگاههای فرسوده، شبکه حملونقل آسیبدیده و زیرساخت توزیع ضعیف دارد و هنوز برای بخش مهمی از نیاز انرژی خود به واردات وابسته است.
همین جا یکی از عجیبترین تناقضهای اقتصاد سوریه دیده میشود: دولتی که کنترل بیشتری بر نفت به دست آورده، هنوز با کمبود بنزین و گازوئیل روبهروست. دلیلش این است که نفت خام با سوخت نهایی یکی نیست. اگر پالایشگاه، مخزن، خطوط انتقال، منابع مالی برای واردات و شبکه توزیع ضعیف باشند، داشتن میدان نفتی لزوماً به معنی داشتن سوخت کافی در پمپبنزین نیست. علاوه بر این، بازار جهانی انرژی در ۲۰۲۶ دچار شوک شده و قیمت نفت و فرآوردههای نفتی بالا رفته است. دولت سوریه نیز اعلام کرده که کاهش واردات نفت روسیه و اختلال موقت در پالایشگاه بانیاس به افزایش فشار بر بازار داخلی منجر شده است.
به همین دلیل، اتفاقی که در حال حاضر در حلب و دیگر شهرهای سوریه رخ داده باید جدی گرفته شود. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ دولت قیمت گازوئیل را حدود ۴۰ درصد افزایش داد و قیمت بنزین و گاز نیز بالا رفت. در گزارشهای منتشرشده، از اعتراض در حلب و چند شهر دیگر از جمله ادلب، حسکه، رقه و دیرالزور خبر داده شده است. معترضان جادهها را بستند، لاستیک آتش زدند و در برخی مناطق جلوی عبور تانکرهای نفتی را گرفتند. بنا بر گزارش Reuters، قیمت بنزین ۹۵ اکتان از فوریه تا سپتامبر امسال حدود ۸۶ درصد افزایش یافته و قیمت گازوئیل نیز بیش از دو برابر شده است. این اعتراضات از گستردهترین اعتراضات اقتصادی از زمان سقوط اسد توصیف شدهاند.
این اعتراضها را نباید صرفاً به یک «افزایش قیمت بنزین» تقلیل داد. در حقیقت، این اتفاق نشان میدهد که حکومت جدید وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتواند تمام مشکلات اقتصادی را به میراث حکومت اسد نسبت دهد. در سال اول پس از سقوط، دولت میتوانست بگوید کشور ویران شده، تحریمها باقی مانده و منابع مالی کم است. اما اکنون بخش بزرگی از تحریمهای اصلی برداشته شده، دولت کنترل بیشتری بر سرزمین و منابع نفتی دارد و روابط بینالمللی نیز بهبود یافته است. بنابراین مردم کمکم از حکومت جدید انتظار نتیجه ملموس دارند. وقتی قیمت بنزین بالا میرود، برای شهروند عادی دیگر چندان مهم نیست که علت آن پالایشگاه بانیاس یا افزایش قیمت جهانی نفت بوده است؛ چون افزایش قیمت سوخت بلافاصله به هزینه رفتوآمد، حمل بار، تولید کشاورزی و قیمت مواد غذایی منتقل میشود.
از طرف دولت نیز استدلال اقتصادی قابل فهمی وجود دارد. اگر سوخت با قیمت بسیار پایینتر از هزینه واقعی واردات فروخته شود، دولت باید مابهالتفاوت را از بودجه بپردازد؛ اما بودجه سوریه بسیار محدود است و پول لازم برای یارانه گسترده وجود ندارد. بنابراین حکومت مجبور است بین دو گزینه دشوار انتخاب کند: یا یارانه را حفظ کند و فشار مالی بر بودجه را افزایش دهد، یا قیمتها را بالا ببرد و فشار را به مردم منتقل کند. مشکل اینجاست که جامعه سوریه آنقدر فقیر است که امکان تحمل یک اصلاح قیمت شدید را ندارد. نتیجه همان چیزی است که امروز در حلب میبینیم: یک سیاست ممکن است از دید حسابداری دولت منطقی باشد، اما از دید جامعه فقیر غیرقابل تحمل.
این موضوع درباره نان و غذا حتی حساستر است. سوریه در سال ۲۰۲۵ یکی از بدترین خشکسالیهای خود در دهههای اخیر را تجربه کرد و تولید غلات به حدود ۱.۲ میلیون تن رسید؛ بیش از ۶۰ درصد پایینتر از میانگین. تولید گندم نیز به شدت سقوط کرد و کشور مجبور شد برای تأمین نیاز خود به واردات وابسته شود. این وضعیت در سال ۲۰۲۶ تا حدی با بارندگی بهتر بهبود یافته، اما خسارت واردشده به کشاورزی، زیرساخت آبیاری و سرمایه کشاورزان همچنان پابرجاست. وقتی کشوری همزمان برای انرژی و غذا به واردات احتیاج داشته باشد، باید مقدار زیادی ارز خارجی در اختیار داشته باشد؛ بنابراین احیای کشاورزی برای سوریه فقط یک موضوع روستایی نیست، بلکه مسئله ثبات اقتصادی و ارزی کشور است.
موضوع دیگری که در تحلیل اقتصاد سوریه نباید فراموش شود، بازار کار است. طبق تازهترین داده بانک جهانی، نرخ بیکاری مدلسازیشده بر اساس برآوردهای ILO در ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۶ درصد بوده است؛ اما همین رقم نیز بهتنهایی شدت بحران اشتغال را نشان نمیدهد، زیرا اشتغال غیررسمی و کارهای کمدرآمد در سوریه بسیار گسترده است. یعنی فردی ممکن است از نظر آماری «شاغل» محسوب شود، اما درآمد او برای تأمین زندگی کافی نباشد. از طرف دیگر، جنگ باعث شده بسیاری از افراد متخصص از کشور خارج شوند. بنابراین سوریه فقط به شغل جدید نیاز ندارد؛ به بازسازی سرمایه انسانی نیز نیاز دارد. پزشک، مهندس، معلم، تکنسین و کارآفرینی که طی سالها از کشور خارج شدهاند، بخشی از هزینه پنهان جنگاند که در GDP دیده نمیشود.
بازگشت پناهندگان میتواند در این زمینه یک امتیاز بزرگ باشد. از زمان سقوط اسد تا مارس ۲۰۲۶ بیش از ۱.۵ میلیون پناهنده از خارج و حدود ۱.۸ میلیون آواره داخلی به مناطق خود بازگشتهاند. این بازگشت اگر با ایجاد شغل و امنیت همراه شود، میتواند نیروی کار و تقاضای داخلی سوریه را تقویت کند. اما در کوتاهمدت فشار بیشتری بر بازار مسکن، آب، برق، مدارس و درمان ایجاد میکند. سازمان ملل تا مارس ۲۰۲۶ همچنان حدود ۱۵.۶ میلیون نفر را در سوریه نیازمند کمک بشردوستانه میدانست و حدود ۵.۵ میلیون نفر هنوز در داخل کشور آواره بودند. بنابراین بازگشت مردم به خانههایشان موفقیت سیاسی بزرگی است، اما از نظر اقتصادی تنها زمانی به موفقیت تبدیل میشود که این افراد بتوانند دوباره وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.
همین شرایط باعث شده اقتصاد سوریه در یک وضعیت دوگانه قرار بگیرد. از یک طرف، نشانههای احیای واقعی وجود دارد. بانک جهانی میگوید GDP واقعی در ۲۰۲۵ حدود ۲ تا ۴ درصد رشد کرده و IMF برای ۲۰۲۶ رشد بسیار بالاتری پیشبینی کرده است. تورم نیز از حدود ۷۲ درصد در ۲۰۲۴ به حدود ۱۱.۵ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته و لیره نسبت به سال ۲۰۲۴ ثبات بیشتری پیدا کرده است. بانک مرکزی هم توانسته بدون تأمین مالی مستقیم گسترده بودجه از طریق چاپ پول، سیاست پولی نسبتاً سختگیرانهای حفظ کند. اینها همه نشانههای مثبتیاند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، این بهبودها هنوز به معنی بازگشت رفاه نیستند. سوریه هنوز اقتصادی بسیار کوچکتر از قبل از جنگ دارد، فقر گسترده است، میلیونها نفر در ناامنی غذایی زندگی میکنند، زیرساختها بهشدت تخریب شدهاند و هزینه بازسازی دهها برابر توان سالانه دولت است. حتی اگر رشد دو رقمی در سال ۲۰۲۶ محقق شود، سوریه همچنان باید سالها رشد مستمر داشته باشد تا بتواند شکاف ایجادشده از ۲۰۱۱ به بعد را پر کند. به زبان ساده، اقتصاد سوریه از «فروپاشی» وارد «احیا» شده، اما هنوز وارد «توسعه» نشده است.
این تفاوت برای قضاوت درباره احمد الشرع بسیار مهم است. اگر فقط به شاخصهای کلان نگاه کنیم، حکومت جدید در مدت نسبتاً کوتاهی چند کار مهم انجام داده: تحریمها را تا حد زیادی از میان برده، روابط بانکی را باز کرده، منابع نفتی بیشتری تحت کنترل دولت قرار داده، روابط با نهادهای مالی بینالمللی را احیا کرده و رشد اقتصادی را برگردانده است. اما اگر به زندگی روزمره مردم نگاه کنیم، تصویر هنوز بسیار سخت است: قیمت انرژی بالا میرود، ناامنی غذایی ادامه دارد، بیکاری و اشتغال کمدرآمد بالاست، میلیونها نفر هنوز آوارهاند و خانوادهها هنوز بخش بزرگی از درآمدشان را صرف کالاهای اساسی میکنند.
در واقع، امتحان واقعی اقتصاد الشرع از همینجا آغاز میشود. اداره یک اقتصاد فروپاشیده در ماههای اول به خودی خود سخت است، اما اکنون دولت باید تصمیمهای دردناک اقتصادی بگیرد. باید یارانهها را اصلاح کند، اما نمیتواند مردم فقیر را رها کند. باید کسری بودجه را کنترل کند، اما همزمان باید برای برق، آموزش، بهداشت و بازسازی پول خرج کند. باید سرمایه خارجی جذب کند، اما اجازه ندهد اقتصاد سوریه به بازار مصرف کالاهای خارجی تبدیل شود. باید قیمت انرژی را واقعیتر کند، اما برای خانوارهای فقیر سازوکار جبرانی ایجاد کند. باید بانکها را اصلاح کند، اما همزمان از خروج سرمایه و بیاعتمادی جلوگیری کند. و از همه مهمتر، باید رشد اقتصادی را از پایتخت و پروژههای بزرگ به شهرهایی مانند حلب، حمص، حماه، ادلب و مناطق روستایی منتقل کند.
به همین دلیل اعتراضات کنونی حلب اهمیت بیشتری از اندازه ظاهری خود دارند. این اعتراضها هنوز به معنای شکست اقتصادی حکومت جدید نیستند؛ یک بحران قیمتی در کشوری با چنین وضعیت دشواری قابل پیشبینی است. اما آنها یک علامت هشدار جدیاند: جامعه سوریه از اینجا به بعد عملکرد دولت را نه براساس وعدههای بازسازی، بلکه براساس قیمت نان و سوخت و شغل و برق قضاوت خواهد کرد. اگر اصلاحات اقتصادی با رشد تولید، کاهش فقر و افزایش دستمزد واقعی همراه شود، رفع تحریمها میتواند به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شود. اما اگر آزادسازی قیمتها سریعتر از ایجاد شغل و افزایش تولید انجام شود، اقتصاد ممکن است از یک طرف در آمارهای کلان رشد کند و از طرف دیگر نارضایتی اجتماعی افزایش یابد.
بنابراین درباره اقتصاد سوریه بعد از سقوط اسد نمیتوان یک حکم ساده صادر کرد. گفتن اینکه «اقتصاد سوریه بهتر شده» درست است، اگر منظورمان تورم، رشد، دسترسی به بازار جهانی و سرمایهگذاری باشد. گفتن اینکه «وضعیت مردم هنوز بد است» هم درست است، اگر منظورمان فقر، قدرت خرید، غذا، سوخت و خدمات عمومی باشد. این دو گزاره با یکدیگر تناقض ندارند. اتفاقاً مهمترین واقعیت اقتصادی سوریه همین است که شاخصهای کلان با تأخیر بسیار زیادی به زندگی مردم منتقل خواهند شد.
اگر حکومت الشرع بتواند در سه تا پنج سال آینده سرمایه خارجی را به تولید تبدیل کند، انرژی و برق را پایدار کند، کشاورزی را احیا کند، نظام بانکی را به اقتصاد جهانی متصل کند، میلیونها بازگشته را وارد بازار کار کند و در عین حال یک شبکه حمایت اجتماعی برای فقرا ایجاد کند، آنوقت میتوان گفت سقوط اسد واقعاً یک نقطه عطف اقتصادی نیز بوده است. اما اگر این اتفاق نیفتد و نتیجه رفع تحریمها صرفاً افزایش واردات، افزایش قیمت داراییها، رشد پروژههای ساختمانی و انتقال ثروت به گروههای نزدیک به قدرت باشد، سوریه ممکن است از «اقتصاد جنگی» به نوعی اقتصاد بازسازی نابرابر و وابسته منتقل شود.
در نهایت، شاید مهمترین جمله برای فهم اقتصاد سوریه این باشد: حکومت جدید مشکل «دسترسی» را تا حد زیادی حل کرده، اما هنوز مشکل «ظرفیت» را حل نکرده است. سوریه اکنون دوباره به جهان دسترسی دارد، اما هنوز ظرفیت تولید کافی ندارد؛ تحریمها برداشته شدهاند، اما سرمایه کافی وارد نشده؛ نفت دوباره در اختیار دولت قرار گرفته، اما پالایش و توزیع مشکل دارد؛ رشد اقتصادی برگشته، اما فقر باقی مانده؛ و پول ملی باثباتتر شده، اما قدرت خرید هنوز پایین است.
در نتیجه، دوره اول حکومت الشرع را میتوان دوره تثبیت و گشایش اقتصادی دانست، نه دوره رفاه. موفقیت واقعی زمانی مشخص میشود که آثار این گشایش از بانک مرکزی و قراردادهای خارجی و ارقام GDP به زندگی مردم برسد. اعتراضات حلب در سپتامبر ۲۰۲۶ دقیقاً نشان میدهد که این مرحله دوم هنوز آغاز نشده یا دستکم هنوز برای بخش بزرگی از جامعه محسوس نیست.
سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ از نظر سیاسی یک خلأ بزرگ در سوریه ایجاد کرد. حکومت قبلی از بین رفته بود، اما یک نظام سیاسی جدید هنوز وجود نداشت. احمد الشرع که تا چند روز قبل رهبر مهمترین نیروی مسلح مخالف، یعنی هیئت تحریر الشام، بود، حالا باید کاری بسیار سختتر از پیروزی نظامی انجام میداد: باید مجموعهای از گروههای مسلح، مناطق مختلف، اقوام و مذاهب و شبکههای قدرت را زیر یک دولت واحد جمع میکرد. به همین دلیل، سیاست داخلی سوریه پس از اسد بیش از آنکه داستان «انتقال قدرت از یک رئیسجمهور به رئیسجمهور دیگر» باشد، داستان تلاش برای ساختن دوباره خودِ دولت سوریه است.
شرع در ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان رئیسجمهور دوره انتقالی معرفی شد و در مارس همان سال حکومت انتقالی جدید شکل گرفت. همزمان ساختارهای سیاسی دوران بعث منحل شدند و برای دوره گذار یک «اعلامیه قانون اساسی» تصویب شد که قرار است کشور را تا تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات ملی اداره کند. طبق این چارچوب، دوره انتقالی پنج سال در نظر گرفته شده است. مشکل اصلی از همان ابتدا این بود که حکومت جدید برای جلوگیری از فروپاشی دوباره کشور به تمرکز قدرت نیاز داشت، اما همان تمرکز قدرت میتوانست بعداً به بزرگترین مانع دموکراتیکشدن سوریه تبدیل شود. اعلامیه قانون اساسی اختیارات بسیار گستردهای برای رئیسجمهور در نظر گرفته و منتقدان، از جمله نهادهای حقوق بشری، گفتهاند که سازوکارهای کافی برای کنترل قوه مجریه و تضمین استقلال کامل قوه قضاییه وجود ندارد. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز الشرع اعضای دادگاه قانون اساسی عالی را با فرمان خود منصوب کرد؛ مسئلهای که نگرانی درباره تمرکز قدرت را بیشتر کرد.
این تمرکز را البته باید در شرایط سوریه فهمید. دولت جدید کشوری را تحویل گرفت که سالها در آن چندین نیروی مسلح، چند سیستم اداری و چند مرکز قدرت همزمان وجود داشت. اگر دمشق از همان روزهای اول تلاش میکرد یک ساختار کاملاً غیرمتمرکز و چندمرکزی ایجاد کند، خطر تجزیه قدرت و درگیری میان مناطق مختلف بالا بود. بنابراین یکی از اهداف اصلی الشرع از همان ابتدا ایجاد اصل «یک دولت، یک ارتش و یک فرماندهی» بود. مسئله این بود که چگونه میتوان این هدف را بدون تبدیل حکومت انتقالی به یک نظام کاملاً شخصی و متمرکز محقق کرد.
اولین مانع در این مسیر، خودِ گروههای مسلح مخالف اسد بودند. نیروهایی که در سرنگونی رژیم نقش داشتند، ساختارهای جداگانه و سابقههای متفاوتی داشتند. مهمترین آنها هیئت تحریر الشام بود که هسته قدرت اصلی حکومت جدید را تشکیل داد. در کنار آن، مجموعه گروههای موسوم به ارتش ملی سوریه قرار داشتند که طی سالهای جنگ با حمایت ترکیه در شمال فعالیت کرده بودند. در شمالشرق نیز نیروهای دموکراتیک سوریه، که عمدتاً تحت رهبری کردها بودند، ساختار نظامی و اداری مستقل خود را حفظ کرده بودند. علاوه بر اینها، گروههای محلی در مناطق دروزینشین و بقایای نیروهای وفادار به حکومت سابق نیز وجود داشتند. بنابراین وقتی الشرع از «ادغام گروههای مسلح در ارتش سوریه» صحبت میکرد، در واقع یکی از سختترین پروژههای دولتسازی در خاورمیانه را در برابر خود داشت.
در شمالشرق، مسئله نیروهای دموکراتیک سوریه مهمترین نمونه بود. این نیروها در طول جنگ با حمایت آمریکا بخش بزرگی از شمال و شرق سوریه را در کنترل داشتند و در مناطق تحت اداره خود یک ساختار سیاسی و اداری نسبتاً مستقل ایجاد کرده بودند. در مارس ۲۰۲۵، میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه توافقی برای ادغام نهادهای سیاسی و نظامی آنها در ساختار دولت سوریه امضا شد، اما اجرای توافق در طول ۲۰۲۵ کند بود و اختلافات درباره آینده نیروهای مسلح، اداره محلی و حقوق کردها ادامه پیدا کرد. در ژانویه ۲۰۲۶ درگیریهای تازهای شکل گرفت، اما سپس روند ادغام جدیتر شد و در ادامه سال بخش بزرگی از مناطق شمالشرق دوباره زیر کنترل دولت مرکزی قرار گرفت. تا تابستان ۲۰۲۶ حتی انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه به عنوان یک نیروی مستقل اعلام شد، هرچند درباره وضعیت برخی یگانهای کردی و جزئیات کامل ادغام همچنان اختلاف وجود داشت. در کنار این تحولات، مسئله سیاسی مهمتر از خود سلاحها باقی ماند: کردهای سوریه میخواستند مطمئن شوند که ادغام آنها به معنای بازگشت به وضعیت تبعیضآمیز گذشته نیست. آنها درباره زبان کردی، آموزش، اداره محلی و میزان نمایندگی سیاسی خود در دولت مرکزی مطالبات مشخصی دارند. دولت انتقالی نیز تلاش کرده بخشی از این مطالبات را بپذیرد و در ۲۰۲۶ گامهایی برای بهرسمیتشناختن حقوق فرهنگی کردها برداشته شد، اما رهبران کرد تأکید کردهاند که تضمین واقعی باید در قانون اساسی دائمی و نهادهای سیاسی آینده دیده شود.
در واقع مسئله کردها یکی از مهمترین نقاطی است که نشان میدهد «وحدت سوریه» با «مرکزگرایی مطلق» یکی نیست. دمشق میخواهد حاکمیت ملی را دوباره برقرار کند و وجود ارتش یا ساختار نظامی مستقل را نمیپذیرد؛ کردها نیز میخواهند در یک سوریه واحد باقی بمانند اما از حقوق فرهنگی و سیاسی مشخصی برخوردار باشند. اگر حکومت جدید بتواند این دو خواسته را با هم جمع کند، یکی از سختترین پروندههای داخلی سوریه حل خواهد شد. اگر نتواند، احتمال دارد مسئله کردها دوباره به منبع تنش تبدیل شود.
گروههای تحت حمایت ترکیه نیز مسئله دیگری بودند. بسیاری از نیروهای سابق ارتش ملی سوریه بعد از سقوط اسد وارد ساختارهای جدید نظامی شدند. این ادغام از یک طرف برای ایجاد ارتش ملی ضروری بود، اما از طرف دیگر با یک مشکل مواجه بود: برخی از همین گروهها در طول جنگ داخلی به نقض حقوق بشر، بازداشت خودسرانه و اخاذی متهم شده بودند و نهادهای حقوق بشری گزارش دادهاند که بعضی فرماندهان آنها در ساختار نظامی جدید نیز به موقعیتهای مهم رسیدند. این وضعیت پرسش مهمی را ایجاد میکند: آیا دولت جدید واقعاً ارتش سابق و گروههای مسلح را اصلاح کرده یا صرفاً آنها را در یک ساختار جدید با لباس و عنوان جدید ادغام کرده است؟ پاسخ به این سؤال برای آینده دولت بسیار مهم است، زیرا ارتش حرفهای باید تابع قانون باشد، نه وابسته به فرماندهان و شبکههای محلی.
اما بزرگترین آزمون حکومت جدید در سال اول، برخورد آن با اقلیتهای مذهبی بود. سوریه کشوری عمدتاً سنی است، اما اقلیتهای مهمی نیز دارد: علویها، کردها، مسیحیان، دروزیها و گروههای قومی و مذهبی دیگر. به دلیل مهاجرت گسترده طی جنگ، تعیین درصد دقیق جمعیت امروز دشوار است، اما اهمیت سیاسی این گروهها بسیار بیشتر از وزن جمعیتی صرف آنهاست. مسئله اصلی بعد از سقوط اسد این بود که حکومت سابق بیش از همه با جامعه علوی پیوند خورده بود و بخشی از دستگاه امنیتی و نظامی سابق نیز در مناطق علوینشین ساحل متمرکز بود. بنابراین بعد از سقوط اسد، مسئله «انتقام» و ترس از انتقام از همان روزهای اول وجود داشت.
این ترس در مارس ۲۰۲۵ به یکی از تاریکترین اتفاقات دوره انتقالی تبدیل شد. در ۶ مارس، نیروهای وفادار به حکومت سابق به ایستهای بازرسی نیروهای دولت در مناطق ساحلی حمله کردند. دولت برای سرکوب این شورش نیروهای امنیتی و گروههای مسلح بیشتری به لاذقیه و طرطوس فرستاد. اما عملیات از مبارزه با نیروهای وفادار به اسد فراتر رفت و گزارشهای متعددی از کشتار غیرنظامیان علوی منتشر شد. سازمان ملل، Human Rights Watch و دیگر نهادهای تحقیقاتی از اعدامهای میدانی، غارت، تخریب خانهها و حملات هویتی خبر دادند. سازمانهای بینالمللی مجموع کشتهشدگان این موج خشونت را حدود ۱۴۰۰ نفر یا بیشتر برآورد کردهاند و تأکید کردهاند که بخش بزرگی از قربانیان غیرنظامی بودهاند. تحقیقات حقوق بشری همچنین گفتهاند که این خشونتها در جریان عملیات مرکزی وزارت دفاع رخ داده و بنابراین مسئله فقط رفتار چند فرد خودسر نبوده، بلکه پرسش از میزان کنترل فرماندهی و مسئولیت مقامهای بالاتر را نیز مطرح میکند.
این حادثه مهمترین ضربه سیاسی به حکومت الشرع بود، زیرا حکومت جدید میخواست ثابت کند که سقوط اسد به معنای جنگ مذهبی علیه علویها نیست. در عین حال، باید علیه بقایای مسلح حکومت سابق نیز اقدام میکرد. این همان دوگانهای است که دولت هنوز نتوانسته کاملاً حل کند: چگونه میتوان شورشی را که واقعاً وجود دارد سرکوب کرد، بدون آنکه مبارزه با شورشیان به مجازات جمعی یک جامعه تبدیل شود؟ از طرف دیگر، اگر همه علویان به دلیل سابقه رژیم سابق زیر سوءظن قرار بگیرند، یک چرخه جدید از خشونت و انتقام شکل میگیرد. همین موضوع باعث شده امنیت علویان یکی از معیارهای اصلی سنجش رفتار حکومت جدید باشد.
دروزیها وضعیت متفاوتی داشتند. جامعه دروزی سوریه عمدتاً در جنوب، بهویژه استان سویدا، متمرکز است و از سالها قبل نیز نسبت به دخالت دولت مرکزی در امور محلی حساسیت زیادی داشت. پس از سقوط اسد، بخشی از رهبران دروزی از دولت مرکزی فاصله گرفتند و خواستار تضمینهای امنیتی و سیاسی بیشتری شدند. در ژوئیه ۲۰۲۵ اختلافات میان گروههای مسلح دروزی و قبایل بدوی به درگیری گسترده تبدیل شد. سپس نیروهای دولت برای مداخله وارد منطقه شدند و خشونت بسیار شدیدتر شد. بر اساس تحقیق سازمان ملل، در این بحران بیش از ۱۷۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آواره شدند. مهمتر اینکه مسئولیت خشونت به یک طرف محدود نبود: در مراحل مختلف نیروهای دولتی، گروههای مسلح دروزی و نیروهای قبایلی مرتکب نقضهای جدی شدند. سازمان ملل گزارش کرده که برخی اقدامات طرفهای مختلف ممکن است مصداق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد.
سویدا از این جهت با ساحل تفاوت دارد که مسئله اصلی آن فقط «اقلیت در برابر دولت» نبود. ابتدا یک درگیری محلی میان دروزیها و قبایل بدوی شکل گرفت، سپس دولت وارد شد، بعد نیروهای قبایلی از نقاط دیگر به منطقه آمدند و سرانجام اسرائیل نیز در واکنش به ورود نیروهای دولت سوریه حملات هوایی انجام داد. بنابراین یک اختلاف داخلی خیلی سریع به مسئلهای منطقهای تبدیل شد. از نگاه دمشق، حفظ اقتدار دولت ضروری بود؛ از نگاه بخشی از دروزیها، ورود نیروهای دولت بدون توافق سیاسی تهدیدی علیه جامعه آنها بود؛ و اسرائیل نیز این وضعیت را از زاویه حمایت از دروزیها و امنیت مرزهای خود دنبال کرد. همین پیچیدگی باعث شده تا امروز نیز توافقی پایدار برای وضعیت سویدا حاصل نشود.
مسیحیان نیز یکی دیگر از جوامعی هستند که نسبت به آینده سوریه نگرانی دارند. جمعیت مسیحی سوریه در طول جنگ بهشدت کاهش یافته و بسیاری از آنها کشور را ترک کردهاند. حکومت جدید تلاش کرده در ظاهر بر حفاظت از اقلیتها تأکید کند، اما گزارشهای حقوق بشری در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان از نگرانی درباره آزادی مذهبی، حملات پراکنده و نفوذ جریانهای افراطی سخن گفتهاند. برای یک کشور چندمذهبی مانند سوریه، موضوع فقط جلوگیری از قتل نیست؛ اقلیتها باید مطمئن شوند که در قانون، آموزش، مدیریت محلی و اشتغال نیز شهروند درجه دو نخواهند بود.
در این میان، خودِ ساختار ایدئولوژیک حکومت جدید نیز محل بحث است. اعلامیه قانون اساسی مارس ۲۰۲۵ اسلام را به عنوان یکی از مبانی اصلی قانونگذاری در نظر گرفته و ریاستجمهوری را به مسلمانان محدود کرده است. برای بخشی از جامعه سنی این مسئله ممکن است طبیعی تلقی شود، اما برای اقلیتهای مذهبی و برخی نیروهای سکولار این سؤال ایجاد شده که نظام سیاسی آینده تا چه حد میتواند واقعاً شهروندی برابر را تضمین کند. منتقدان همچنین نسبت به تعریف هویتی دولت سوریه و میزان تأکید بر هویت عربی انتقاد کردهاند، زیرا کردها و برخی اقلیتهای قومی معتقدند هویت دولت نباید صرفاً عربی تعریف شود. این بحثها هنوز تمام نشدهاند و بخش زیادی از سرنوشت آنها به قانون اساسی دائمی بستگی دارد.
از نظر سیاسی، مسئله دیگری که باید جدی گرفت نبود احزاب واقعی و رقابت سیاسی تثبیتشده است. پس از سقوط اسد، ساختارهای سیاسی دوره بعث از بین رفتند، اما در بخش بزرگی از دوره انتقالی هنوز چارچوب حقوقی و سازمانی کاملی برای فعالیت آزاد احزاب وجود نداشت. به همین دلیل انتخابات پارلمانی نیز در این دوره شکل متفاوتی از انتخابات معمول داشت و رقابت حزبی به معنای متعارف وجود نداشت. در ژوئیه ۲۰۲۶ پارلمان انتقالی ۲۱۰ نفره اولین جلسه خود را برگزار کرد؛ ۷۰ عضو آن را رئیسجمهور منصوب کرده و بقیه از طریق سازوکارهای محلی انتخاب شدهاند. این پارلمان قرار است به تدوین قانون اساسی جدید و تصویب قوانین دوره انتقالی کمک کند، اما هنوز از نظر اختیارات و استقلال با یک پارلمان منتخب در یک نظام سیاسی تثبیتشده فاصله دارد.
این ساختار نشان میدهد که حکومت الشرع در حال حاضر بیشتر شبیه یک دولت انتقالی متمرکز است تا یک دموکراسی کامل. حکومت استدلال میکند که کشور هنوز برای انتخابات کاملاً رقابتی آماده نیست و ابتدا باید امنیت، قانون و نهادهای دولت ایجاد شوند. منتقدان پاسخ میدهند که همین منطق ممکن است بهانهای برای طولانی شدن تمرکز قدرت باشد. در واقع، این یکی از قدیمیترین مشکلات دولتهای انتقالی است: «برای اینکه دموکراسی ایجاد کنیم فعلاً باید قدرت را متمرکز کنیم.» مشکل زمانی شروع میشود که «فعلاً» پایان مشخصی پیدا نکند.
عدالت انتقالی نیز در همین نقطه قرار میگیرد. حکومت جدید کمیسیون عدالت انتقالی و کمیسیون ملی مفقودان را ایجاد کرده و رسیدگی به برخی جنایات حکومت سابق آغاز شده است. این قدم مهمی است، زیرا سوریه یکی از بزرگترین پروندههای مفقودان و ناپدیدشدگان اجباری جهان را دارد و خانوادههای قربانیان بیش از یک دهه است که منتظر پاسخاند. اما ساختار فعلی عدالت انتقالی یک انتقاد جدی دارد: تمرکز اصلی آن بر جنایات حکومت سابق است، در حالی که بخش مهمی از جنایات دوره جنگ را گروههای مخالف، گروههای جهادی و حتی برخی نیروهای حکومت جدید مرتکب شدهاند. اگر عدالت فقط درباره بازماندگان اسد اجرا شود و نیروهای دولت جدید در برابر جنایات خود پاسخگو نباشند، عدالت به ابزاری سیاسی تبدیل خواهد شد، نه روندی برای آشتی ملی.
به همین دلیل مسئله پاسخگویی درباره کشتارهای ساحل و سویدا اهمیت زیادی دارد. اگر حکومت جدید بتواند حتی نیروهای وابسته به خودش را محاکمه کند، یک پیام بسیار مهم میفرستد: «دولت جدید فقط برای طرفداران خودش قانون ندارد؛ قانون برای همه است.» اما اگر مقامهای ارشد از پاسخگویی مصون بمانند، ترس اقلیتها بیشتر خواهد شد و اعتماد به دولت کاهش پیدا میکند.
موضوع امنیت نیز هنوز کاملاً حل نشده است. داعش پس از سقوط اسد نابود نشده و تلاش کرده از خلأ امنیتی برای بازسازی شبکههای خود استفاده کند. حکومت جدید برای جلوگیری از آن مجبور شده با آمریکا و ائتلاف بینالمللی همکاری بیشتری داشته باشد. این اتفاق از نظر داخلی یک تناقض دیگر ایجاد میکند: حکومتی که بخش مهمی از پایه اجتماعی خود را از محیط اسلامگرایان گرفته، برای تثبیت دولت خود باید علیه گروههای افراطی که از همان محیط ایدئولوژیک تغذیه میشوند مبارزه کند. اگر الشرع بتواند این گروهها را مهار کند، اعتبارش نزد جامعه بینالمللی بالا میرود؛ اگر نتواند، یکی از مهمترین دلایل بیاعتمادی خارجی به حکومت او دوباره فعال خواهد شد.
در کنار داعش، بقایای مسلح حکومت سابق نیز هنوز یک مشکلاند. بخشی از طرفداران اسد از سقوط حکومت خود ناراضیاند و در مناطق ساحلی تلاشهایی برای ایجاد شورش انجام دادهاند. این مسئله باعث شده دولت جدید در مناطق علوینشین سیاست امنیتی سختی داشته باشد. اما مشکل اینجاست که هرچه عملیات امنیتی گستردهتر شود، احتمال برخورد با افراد غیرنظامی و تشدید بیاعتمادی نیز بیشتر میشود. بنابراین دمشق باید میان مبارزه با شورش و جلوگیری از ایجاد یک شورش جدید توسط سیاستهای امنیتی خود تعادل ایجاد کند.
در نهایت، سیاست داخلی سوریه بعد از سقوط اسد را نمیتوان فقط با سؤال «آیا الشرع دیکتاتور جدید است یا دموکرات؟» توضیح داد. واقعیت در این مرحله پیچیدهتر است. او توانسته حکومت مرکزی را دوباره ایجاد کند، بخش زیادی از گروههای مسلح را در مسیر ادغام قرار دهد، پارلمان انتقالی تشکیل دهد و ساختارهای دولتی را به وجود آورد. اما همزمان قدرت سیاسی را بسیار متمرکز کرده، رقابت حزبی هنوز شکل نگرفته، استقلال نهادهای قضایی محل سؤال است و حوادث ساحل و سویدا نشان دادهاند که مسئله اقلیتها هنوز حل نشده است.
در نتیجه، شاید دقیقترین قضاوت این باشد که احمد الشرع در بازگرداندن «دولت» موفقتر از ایجاد «دولت فراگیر» بوده است. او توانسته قدرت مرکزی را بسیار بیشتر از ماههای نخست پس از سقوط اسد گسترش دهد؛ اما دولت فراگیر فقط با کنترل سرزمین ساخته نمیشود. دولت فراگیر زمانی شکل میگیرد که علوی احساس نکند به خاطر مذهبش مظنون است، کرد مطمئن باشد هویتش در قانون اساسی به رسمیت شناخته میشود، دروزی بداند امنیتش به مداخله یک نیروی خارجی وابسته نیست، مسیحی بداند آیندهاش به شرایط سیاسی روز وابسته نیست و مخالف سیاسی نیز مطمئن باشد که مخالفت با دولت به معنای دشمنی با کشور تلقی نمیشود.
به همین دلیل، مرحله بعدی تحول سوریه از مرحله سقوط اسد دشوارتر است. سرنگونی یک حکومت نیازمند پیروزی نظامی بود؛ اما ساختن یک نظام سیاسی پایدار نیازمند چیزی است که در سوریه طی سالهای جنگ تقریباً از بین رفته: اعتماد. اگر حکومت الشرع بتواند این اعتماد را بسازد، سوریه شانس تبدیل شدن به یک دولت واحد و باثبات را دارد. اگر نتواند، حتی در صورت پایان جنگهای بزرگ نیز ممکن است کشور درگیر چرخهای از شورشهای محلی، تنشهای قومی و رقابت گروههای مسلح باقی بماند.
برای فهم سیاست خارجی سوریه، قبل از هر چیز باید به جغرافیای این کشور نگاه کرد. اگر از مرز شمالی سوریه شروع کنیم و در جهت عقربههای ساعت حرکت کنیم، نخست به ترکیه میرسیم، سپس عراق در شرق و شمالشرق، اردن در جنوب، اسرائیل در جنوبغرب و لبنان در غرب و جنوبغرب قرار دارد. در غرب نیز سوریه به دریای مدیترانه متصل است. همین موقعیت باعث شده سوریه در نقطهای قرار بگیرد که چند حوزه مهم ژئوپلیتیکی به هم میرسند: ترکیه و آناتولی در شمال، عراق و حوزه خلیج فارس در شرق، لبنان و مدیترانه در غرب و اسرائیل و اردن در جنوب. سوریه با وجود اینکه از نظر اندازه و اقتصاد در رده قدرتهای بزرگ منطقه قرار نمیگیرد، بهدلیل موقعیت جغرافیایی خود اهمیت بسیار بیشتری از وزن اقتصادیاش پیدا کرده است.
سوریه را میتوان یکی از مهمترین کشورهای واسط در خاورمیانه دانست. این کشور از یک طرف به عراق متصل است و از طریق عراق به حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی راه پیدا میکند و از طرف دیگر به لبنان و مدیترانه میرسد. در شمال نیز به ترکیه وصل است و در جنوب به اردن و از آنجا به عربستان و دیگر کشورهای عربی نزدیک میشود. همین موقعیت باعث میشود هر قدرتی که بتواند نفوذ قابلتوجهی در سوریه ایجاد کند، به یک نقطه مهم در قلب منطقه دسترسی پیدا کند. به همین دلیل سوریه در طول چند دهه گذشته فقط یک بازیگر داخلی نبوده؛ عملاً یکی از میدانهای اصلی رقابت قدرتهای خاورمیانه بوده است.
اهمیت سوریه برای جمهوری اسلامی پیش از هر چیز از همین جغرافیا ناشی میشد. جمهوری اسلامی عراق را به عنوان عمق شرقی خود و لبنان را به عنوان یکی از مهمترین نقاط نفوذ خود در غرب منطقه میدید و سوریه در میان این دو قرار داشت. سوریه برای جمهوری اسلامی فقط یک متحد عرب نبود؛ حلقهای مهم در ارتباط با حزبالله لبنان و یکی از پایههای اصلی حضور منطقهای جمهوری اسلامی بود. به همین دلیل، وقتی در سال ۲۰۱۱ اعتراضات علیه حکومت بشار اسد آغاز شد، جمهوری اسلامی خیلی زود به این نتیجه رسید که سقوط دمشق میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای منطقهای آن را از بین ببرد. حمایت جمهوری اسلامی از اسد به همین دلیل در سالهای بعد به حضور نظامی، اعزام مستشار و حمایت از گروههای همسو و همچنین حمایت مستقیم از حزبالله در جنگ سوریه تبدیل شد.
روسیه نیز به دلایل دیگری به سوریه اهمیت میداد. مسکو سوریه را یکی از مهمترین پایگاههای حضور خود در خاورمیانه میدانست. بندر طرطوس برای روسیه دسترسی دریایی به مدیترانه را فراهم میکرد و پایگاه حمیمیم نیز جایگاه مهمی برای قدرت هوایی روسیه در منطقه بود. بنابراین حمایت روسیه از بشار اسد فقط دفاع از یک متحد سیاسی نبود؛ بخشی از راهبرد روسیه برای حفظ حضور ژئوپلیتیکی خود در خاورمیانه بود. ورود مستقیم نیروی هوایی روسیه در سال ۲۰۱۵ عملاً موازنه جنگ را به سود حکومت اسد تغییر داد و بدون این مداخله، احتمال سقوط اسد در سالهای میانی جنگ بسیار بیشتر بود.
در مقابل، ترکیه سوریه را از زاویهای متفاوت میدید. مرز بسیار طولانی دو کشور، مسئله پناهندگان و مهمتر از همه مسئله کردها باعث شد تحولات سوریه مستقیماً به امنیت ملی ترکیه مربوط شود. آنکارا در آغاز جنگ خواهان رفتن اسد بود و از گروههای مختلف مخالف حمایت کرد، اما با قدرت گرفتن نیروهای کرد در شمال سوریه، اولویت ترکیه به تدریج تغییر کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه که بخش عمده آنها را نیروهای کرد تشکیل میدادند، با حمایت آمریکا در شمالشرق سوریه قلمرو وسیعی در اختیار گرفتند. ترکیه این ساختار را نزدیک به حزب کارگران کردستان میدانست و شکلگیری یک منطقه کردی مسلح در امتداد مرز خود را تهدیدی مستقیم تلقی کرد. به همین دلیل ترکیه در طول جنگ چندین بار وارد خاک سوریه شد و بخشهایی از شمال کشور را به منطقه نفوذ خود تبدیل کرد.
آمریکا به شکل متفاوتی وارد بحران سوریه شد. مهمترین دلیل ورود مستقیم آمریکا، ظهور داعش بود. وقتی داعش بخشهای بزرگی از سوریه و عراق را در اختیار گرفت، واشنگتن تشکیل ائتلاف بینالمللی علیه این گروه را در دستور کار قرار داد و نیروهای دموکراتیک سوریه به مهمترین شریک زمینی آن تبدیل شدند. بنابراین آمریکا در سوریه دو هدف عمده داشت: شکست داعش و جلوگیری از ایجاد یک تهدید تروریستی گستردهتر در منطقه. همین مسئله باعث شد واشنگتن برای سالها از نیروهای کرد حمایت کند، در حالی که ترکیه همان نیروها را تهدیدی امنیتی برای خود میدانست. این تضاد یکی از پیچیدهترین تناقضهای سیاست خارجی سوریه در دهه گذشته بود؛ دو کشور عضو ناتو، در داخل یک کشور از دو مجموعه متفاوت حمایت میکردند.
اسرائیل نیز در تمام سالهای جنگ سوریه نقش مهمی داشت، هرچند رویکرد آن با سایر کشورها متفاوت بود. اسرائیل در ابتدا بیش از هر چیز نگران تثبیت جمهوری اسلامی و حزبالله در خاک سوریه بود. از همین رو بارها پایگاهها، انبارهای تسلیحات و زیرساختهایی را که به جمهوری اسلامی یا حزبالله نسبت میداد هدف قرار داد. هدف اسرائیل نه سرنگونی اسد بهعنوان یک اولویت اصلی، بلکه جلوگیری از ایجاد یک زیرساخت نظامی دائمی از سوی جمهوری اسلامی در نزدیکی مرزهای خود بود. به این ترتیب، سوریه همزمان به یکی از میدانهای رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل شد.
کشورهای عربی نیز در مقاطع مختلف مواضع متفاوتی نسبت به سوریه داشتند، اما با گذشت زمان نگرش آنها تغییر کرد. سقوط اسد برای کشورهای عربی فرصتی ایجاد کرد تا سوریه را از مدار جمهوری اسلامی خارج کنند و دوباره به ساختار سیاسی جهان عرب بازگردانند. عربستان سعودی، امارات و قطر در دوره پس از سقوط اسد به سرعت روابط خود را با دمشق گسترش دادند و در کنار حمایت سیاسی، به سمت سرمایهگذاری و مشارکت در بازسازی رفتند. این کشورها دو هدف را همزمان دنبال میکنند: کاهش نفوذ جمهوری اسلامی و به دست آوردن جایگاه اقتصادی و سیاسی در سوریه جدید. به همین دلیل سرمایه و سیاست در رابطه کشورهای خلیج فارس با دمشق بهشدت به یکدیگر گره خورده است.
همه این رقابتها در نهایت به این معنا بود که سوریه پیش از سقوط اسد دیگر فقط یک کشور درگیر جنگ داخلی نبود؛ تبدیل شده بود به کشوری که چند قدرت خارجی هر کدام بخشی از آن را از زاویه منافع خود میدیدند. در شمال، مسئله ترکیه و کردها تعیینکننده بود؛ در شرق، حضور جمهوری اسلامی و مسئله ارتباط با عراق اهمیت داشت؛ در جنوب، اسرائیل و اردن اهمیت پیدا میکردند؛ در غرب، لبنان و مدیترانه قرار داشتند و در سطح بینالمللی نیز روسیه و آمریکا هر کدام برای جایگاه خود در سوریه رقابت میکردند.
به همین دلیل سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ فقط به معنای سقوط یک رئیسجمهور نبود؛ در واقع یک توازن چندلایه فرو ریخت. یکی از مهمترین بازندگان آن جمهوری اسلامی بود. با از بین رفتن حکومت اسد، جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موقعیتهای استراتژیک خود در منطقه را از دست داد. مسیری که در سالهای قبل برای ارتباط با حزبالله و حفظ نفوذ در لبنان اهمیت داشت، دیگر در اختیار متحد قبلی تهران نبود. علاوه بر آن، بخش قابلتوجهی از زیرساختهای نظامی و شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه از بین رفت یا مجبور به عقبنشینی شد.
روسیه نیز از نظر ژئوپلیتیکی ضربه مهمی خورد، اما برخلاف جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه حذف نشد. با سقوط اسد، روسیه دیگر نمیتوانست سوریه را مانند گذشته متحد مستقیم خود بداند، اما از آنجا که تأسیسات نظامی طرطوس و حمیمیم برای مسکو اهمیت زیادی داشتند، تلاش کرد رابطه خود را با حکومت جدید حفظ کند. این مذاکرات در نهایت به توافقهایی درباره آینده حضور روسیه در سوریه انجامید و نشان داد که احمد الشرع قصد ندارد لزوماً تمام میراث روابط خارجی اسد را از بین ببرد. او میداند که حفظ رابطه با روسیه میتواند نوعی موازنه در برابر سایر قدرتها ایجاد کند و خروج کامل روسیه از سوریه لزوماً به نفع دمشق نیست.
ترکیه پس از سقوط اسد بیش از گذشته به یکی از مهمترین شرکای دمشق تبدیل شد. دولت جدید سوریه برای تثبیت کنترل خود بر شمال و شمالشرق به همکاری ترکیه نیاز داشت و آنکارا نیز میخواست مطمئن شود که یک ساختار مسلح کردی مستقل در مرزش باقی نمیماند. به همین دلیل توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغام نظامی و سیاسی آنها اهمیت زیادی پیدا کرد. این توافق از نگاه سوریه قدمی برای بازگرداندن حاکمیت ملی بود، از نگاه ترکیه گامی برای از بین بردن تهدید امنیتی کردی و از نگاه آمریکا راهی برای جلوگیری از فروپاشی کامل ساختار امنیتی شمالشرق.
اما همین پرونده یک واقعیت دیگر را هم نشان داد: سیاست خارجی سوریه را نمیتوان از سیاست داخلی آن جدا کرد. مسئله کردها یک موضوع داخلی است، اما ترکیه و آمریکا مستقیماً در آن دخیلاند. سویدا و جامعه دروزی مسئلهای داخلی هستند، اما اسرائیل به بهانه حمایت از دروزیها وارد صحنه میشود. امنیت سواحل موضوعی داخلی است، اما سابقه ارتباط جمهوری اسلامی، روسیه و رژیم سابق با این منطقه بر آن اثر گذاشته است. بنابراین در سوریه تقریباً هر مسئله داخلی یک بُعد خارجی نیز دارد.
رابطه دمشق و آمریکا نیز شاید بزرگترین تغییر نمادین دوره جدید باشد. احمد الشرع و حکومت جدید سوریه در مدت کوتاهی از وضعیتی که ارتباط آنها با غرب بسیار محدود و تحت تحریم بود، به مرحلهای رسیدند که واشنگتن با دمشق وارد مذاکره مستقیم شد. آمریکا در چند مرحله تحریمهای اقتصادی سوریه را کاهش داد و در اوت ۲۰۲۶ سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. این تصمیم از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار مهم بود، چون به شرکتها و بانکهای خارجی فضای بسیار بیشتری برای فعالیت در سوریه داد. در ادامه، روابط سوریه با کشورهای اروپایی نیز به سمت عادی شدن حرکت کرد.
اما این نزدیکی به غرب به معنای قطع کامل رابطه با روسیه یا تبدیل شدن سوریه به متحد آمریکا نیست. احمد الشرع در تلاش است از موقعیتی استفاده کند که سوریه برای اولین بار در چند دهه گذشته میتواند همزمان با چند بلوک ارتباط داشته باشد. سوریه به سرمایه کشورهای خلیج فارس نیاز دارد، به همکاری ترکیه برای تجارت و امنیت نیاز دارد، برای باز شدن اقتصاد خود به آمریکا و اروپا نیاز دارد، در عین حال نمیخواهد روسیه را از دست بدهد و نمیخواهد وارد جنگ مستقیم با اسرائیل شود.
همین مسئله باعث شده سیاست خارجی دمشق در دوره جدید بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، واقعگرایانه باشد. حکومت جدید نمیگوید باید بهطور کامل طرف آمریکا یا روسیه را بگیرد؛ تلاش میکند از همه طرفها امتیاز بگیرد. کشورهای خلیج فارس سرمایه میآورند، ترکیه بازار و مسیر تجاری در اختیار میگذارد، آمریکا و اروپا تحریمها را برمیدارند، روسیه بخشی از حضور خود را حفظ میکند و دمشق تلاش میکند با اسرائیل به توافقی برسد که از درگیری مستقیم جلوگیری کند.
در رابطه با اسرائیل، این رویکرد از همه آشکارتر است. حکومت جدید سوریه از یک طرف نمیتواند مسئله جولان را نادیده بگیرد، چون بخشی از هویت سیاسی سوریه به این مسئله گره خورده است، اما از طرف دیگر در شرایط فعلی توان نظامی لازم برای رویارویی با اسرائیل را ندارد. بنابراین دمشق در سال ۲۰۲۶ به سمت گفتوگو درباره یک توافق امنیتی حرکت کرد. هدف اصلی چنین توافقی جلوگیری از حملات بیشتر، کاهش حضور نظامی اسرائیل در خاک سوریه و ایجاد فضایی برای بازسازی کشور است. برای احمد الشرع، جنگ با اسرائیل در این مرحله میتواند تمام پروژه بازسازی را نابود کند. برای اسرائیل نیز وجود یک دولت مرکزی باثبات در دمشق ممکن است از خلأ قدرت و ظهور گروههای مسلح جدید بهتر باشد.
مسئله بلندیهای جولان یکی از قدیمیترین و حلنشدهترین پروندههای سیاست خارجی سوریه است. اسرائیل در جنگ ششروزه سال ۱۹۶۷ بخش بزرگی از بلندیهای جولان را از سوریه تصرف کرد و در سال ۱۹۸۱ قانون خود را بر آن منطقه اعمال کرد؛ اقدامی که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۴۹۷ آن را «باطل و بیاثر از نظر حقوق بینالملل» اعلام کرد. پس از جنگ ۱۹۷۳، توافق جدایی نیروهای سوریه و اسرائیل در سال ۱۹۷۴ شکل گرفت و نیروی ناظر سازمان ملل، UNDOF، برای نظارت بر منطقه حائل ایجاد شد. بنابراین از نظر موضع رسمی سازمان ملل، مسئله جولان همچنان حلنشده است و این منطقه به عنوان سرزمین اشغالی سوریه شناخته میشود. بعد از سقوط اسد نیز مسئله پیچیدهتر شد، زیرا نیروهای اسرائیلی وارد بخشهایی از منطقه حائل شدند و سازمان ملل این اقدامات را نقض توافق ۱۹۷۴ دانست. در سال ۲۰۲۶ نیز کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه نسبت به گسترش حضور و زیرساخت نظامی اسرائیل در جنوب هشدار داد و برخی از این اقدامات را از نظر حقوق بینالملل بسیار جدی ارزیابی کرد. برای دمشق، جولان فقط یک مسئله مرزی نیست؛ بخشی از حاکمیت و هویت ملی سوریه است. برای اسرائیل نیز جنوب سوریه یک مسئله امنیتی مستقیم محسوب میشود. همین تضاد باعث شده حتی در شرایطی که دو طرف درباره توافق امنیتی مذاکره میکنند، مسئله جولان همچنان یکی از اصلیترین موانع یک رابطه عادی و پایدار باشد.
در کنار جولان، مسئله دیگری که آینده سوریه را تهدید میکند خطر تجزیه یا دستکم چندپارگی دائمی کشور است. این خطر را نباید به معنای آن دانست که امروز حتماً قرار است سوریه رسماً به چند کشور تقسیم شود؛ چنین نتیجهای قطعی نیست. مسئله این است که پس از سالها جنگ، ساختارهای قدرت مختلف در بخشهای گوناگون سوریه شکل گرفتهاند و هرکدام در مقاطعی پشتوانه خارجی داشتهاند. در شمالشرق، کردها سالها ساختار نظامی و اداری جداگانهای داشتند و آمریکا از آنها حمایت میکرد. در شمال، ترکیه و گروههای مسلح نزدیک به آن نفوذ داشتند. در جنوب، دروزیها نسبت به بازگشت کنترل کامل دمشق حساساند و اسرائیل نیز در تحولات این منطقه نقش مستقیم پیدا کرده است. در ساحل نیز بخشی از جامعه علوی به دلیل پیوند تاریخی با حکومت اسد نسبت به آینده خود نگران است. اگر دولت مرکزی نتواند برای این گروهها تضمین سیاسی و امنیتی ایجاد کند، هرکدام ممکن است دوباره به سمت ایجاد ساختارهای خودمختار یا تکیه بر یک قدرت خارجی حرکت کنند.
خطر اصلی بنابراین الزاماً «اعلام استقلال» نیست؛ خطر بزرگتر میتواند تبدیل سوریه به کشوری باشد که اسمش یک کشور واحد است اما در عمل مناطق مختلف آن تحت ترتیبات امنیتی و سیاسی متفاوت اداره میشوند. چنین وضعیتی سوریه را دوباره به میدان رقابت خارجی تبدیل میکند. ترکیه ممکن است برای امنیت مرزهایش در شمال مداخله کند، اسرائیل برای امنیت جنوب وارد عمل شود، آمریکا در شمالشرق حضور داشته باشد و کشورهای منطقه نیز برای نفوذ سیاسی و اقتصادی رقابت کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر سوریه روی نقشه یک کشور باقی بماند، حاکمیت مرکزی آن میتواند محدود شود.
به همین دلیل حفظ تمامیت ارضی سوریه یکی از مهمترین اهداف حکومت احمد الشرع است. ادغام نیروهای مسلح محلی در ارتش، توافق با نیروهای دموکراتیک سوریه، کنترل مرزها، حل مسئله سویدا و ایجاد رابطهای قابل قبول با جوامع علوی همگی در نهایت یک هدف مشترک دارند: جلوگیری از تبدیل سوریه به مجموعهای از مناطق تحت نفوذ قدرتهای مختلف. اما این هدف فقط با نیروی نظامی به دست نمیآید. اگر دمشق بخواهد با زور تمام این مناطق را زیر کنترل خود ببرد، ممکن است نتیجه معکوس شود و همان چیزی را ایجاد کند که از آن میترسد؛ یعنی مقاومت محلی و وابستگی بیشتر گروهها به حامیان خارجی.
یک مسئله مهم دیگر رابطه سوریه با عراق است. اگر سوریه بتواند دوباره به مسیر ترانزیت میان عراق و مدیترانه تبدیل شود، موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن بهشدت تقویت خواهد شد. عراق بهدنبال مسیرهایی برای صادرات نفت و کالا به مدیترانه است و سوریه میتواند در آینده یکی از این مسیرها باشد. از سوی دیگر، سوریه به بازار عراق و مسیر زمینی آن به خلیج فارس دسترسی دارد. این مسئله میتواند به دمشق درآمد ترانزیتی و فرصتهای اقتصادی جدید بدهد و در بلندمدت سوریه را دوباره به یکی از مسیرهای اصلی تجارت منطقه تبدیل کند.
لبنان نیز برای سوریه اهمیت ویژهای دارد. در دوران بشار اسد، سوریه نفوذ بسیار زیادی در لبنان داشت و تحولات لبنان را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میداد. حکومت جدید تلاش کرده از این مدل فاصله بگیرد، اما به دلیل همسایگی، روابط اقتصادی و حضور حزبالله، نمیتواند لبنان را نادیده بگیرد. ثبات لبنان برای سوریه اهمیت دارد و بالعکس. هرگونه خلأ امنیتی در یکی از دو کشور میتواند خیلی سریع روی دیگری اثر بگذارد.
به همین ترتیب، اردن نیز از ثبات سوریه سود میبرد. مرز سوریه و اردن سالها یکی از مسیرهای اصلی قاچاق کالا و مواد مخدر بوده و ناامنی در جنوب سوریه مستقیماً برای اردن مشکلساز شده است. اگر دمشق بتواند کنترل مؤثری بر مرزهای جنوبی ایجاد کند، تجارت زمینی با اردن و از طریق آن با کشورهای خلیج فارس افزایش خواهد یافت. بنابراین حتی رابطه دمشق با اردن نیز دیگر فقط یک موضوع دیپلماتیک نیست؛ اقتصاد، امنیت مرزی و مبارزه با قاچاق به یکدیگر گره خوردهاند.
در مجموع، سوریه امروز در وضعیتی قرار گرفته که از یک طرف میتواند از رقابت قدرتها برای بازسازی خود استفاده کند و از طرف دیگر در معرض خطر تبدیل شدن دوباره به میدان رقابت آنها قرار دارد. اگر دولت مرکزی قدرتمند، اقتصاد نسبتاً مستقل و ارتش ملی ایجاد شود، سوریه میتواند از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک سرمایه استفاده کند. اما اگر دولت ضعیف بماند و اختلافات قومی و مذهبی ادامه پیدا کند، همان جغرافیایی که میتواند منبع ثروت باشد، دوباره آن را به میدان رقابت خارجی تبدیل خواهد کرد.
در دوران اسد، سوریه بیشتر بر یک شبکه محدود از متحدان، بهخصوص جمهوری اسلامی و روسیه، تکیه داشت. در دوره احمد الشرع، الگو کاملاً تغییر کرده است. دمشق تلاش میکند با ترکیه همکاری کند، از کشورهای خلیج فارس سرمایه بگیرد، با آمریکا و اروپا رابطه برقرار کند، روسیه را کنار نگذارد و همزمان از ورود به جنگ مستقیم با اسرائیل پرهیز کند. این سیاست در کوتاهمدت دستاوردهای قابلتوجهی داشته و توانسته سوریه را از انزوای شدید خارج کند، اما یک سؤال اساسی باقی میماند: آیا سوریه واقعاً در حال رسیدن به استقلال است، یا فقط از وابستگی به یک محور به وابستگی همزمان به چند قدرت حرکت کرده است؟
پاسخ این سؤال در سالهای آینده مشخص خواهد شد. سوریه برای نخستین بار پس از سالها این فرصت را دارد که از موقعیت جغرافیایی خود برای تجارت، انرژی و ارتباط منطقهای استفاده کند، اما برای تبدیل این فرصت به قدرت واقعی باید ابتدا امنیت داخلی، اقتصاد و نهادهای دولتی خود را تثبیت کند. در غیر این صورت، سوریه بار دیگر همان چیزی خواهد شد که در سیزده سال جنگ بود: کشوری که دیگران درباره آیندهاش تصمیم میگیرند.
بنابراین مسئله سوریه امروز یک دوگانه مهم دارد: از یک طرف دولت مرکزی برای جلوگیری از تجزیه باید قدرتمند باشد، و از طرف دیگر اگر این قدرت بدون تضمین حقوق سیاسی و امنیتی جوامع مختلف اعمال شود، خود میتواند زمینهساز چندپارگی شود. شاید مهمترین موفقیت سیاست خارجی و داخلی حکومت جدید در سالهای آینده این باشد که بتواند سوریه را همزمان «یکپارچه» و «فراگیر» نگه دارد. اگر این اتفاق بیفتد، جغرافیای پیچیده سوریه میتواند به یک فرصت تبدیل شود؛ اگر شکست بخورد، همان جغرافیا دوباره این کشور را به صحنه رقابت قدرتهای منطقهای تبدیل خواهد کرد.
سوریه امروز را نمیتوان با یک برچسب ساده توضیح داد. نه میتوان گفت سقوط بشار اسد بهتنهایی به معنای پایان بحران سوریه بوده و نه میتوان وضعیت جدید را صرفاً ادامه همان حکومت با چهرهای متفاوت دانست. آنچه در سوریه اتفاق افتاده یک تغییر تاریخی واقعی است، اما هنوز مشخص نیست این تغییر در نهایت به ساختن یک دولت باثبات و فراگیر منجر خواهد شد یا نه.
انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱ با اعتراضات داخلی علیه حکومت بشار اسد آغاز شد؛ اعتراضاتی که در ابتدا عمدتاً خواستههای سیاسی و اجتماعی داشتند. سرکوب شدید حکومت، مسلح شدن بخشی از مخالفان و سپس ورود گروههای جهادی، روند اعتراضات را به جنگ داخلی تبدیل کرد. بعد از آن، سوریه عملاً به میدان برخورد قدرتهای خارجی تبدیل شد و جمهوری اسلامی، روسیه، ترکیه، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی هر کدام در مقاطع مختلف برای تأمین منافع خود وارد این بحران شدند. همین مداخلات، در کنار ضعف و اختلافات داخلی، باعث شدند جنگی که میتوانست یک نزاع داخلی محدودتر باشد، به یکی از طولانیترین و پیچیدهترین بحرانهای خاورمیانه تبدیل شود.
سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴ پایان این جنگ بود، اما پایان مشکلات سوریه نبود. احمد الشرع دولتی را تحویل گرفت که بخش بزرگی از زیرساختهایش نابود شده بود، اقتصادش نسبت به پیش از جنگ بهشدت کوچک شده بود، میلیونها نفر هنوز آواره بودند و گروههای مسلح و ساختارهای قدرت محلی در سراسر کشور حضور داشتند. بنابراین دولت جدید عملاً باید همزمان چند کار انجام میداد: کشور را دوباره یکپارچه میکرد، ارتش جدید میساخت، امنیت را برقرار میکرد، اقتصاد را بازسازی میکرد و برای آینده یک نظام سیاسی جدید شکل میداد.
در حوزه اقتصاد، تصویر کاملاً دوگانه است. حکومت جدید در مدت کوتاهی توانست بخش مهمی از تحریمهای آمریکا و اروپا را کنار بزند، روابط با نهادهای مالی بینالمللی را باز کند، تورم را کاهش دهد و رشد اقتصادی را برگرداند. سرمایهگذاران منطقهای دوباره به سوریه توجه کردهاند و بازسازی زیرساختها آغاز شده است. اما این دستاوردها هنوز به معنای بازگشت رفاه عمومی نیستند. فقر گسترده، ضعف نظام بانکی، کمبود برق، وابستگی به واردات انرژی و غذا، بیکاری و هزینه عظیم بازسازی همچنان پابرجاست. اعتراضات اخیر به قیمت سوخت در حلب و دیگر مناطق نیز نشان میدهد که فاصله میان آمارهای کلان اقتصادی و زندگی روزمره مردم هنوز بسیار زیاد است. به بیان ساده، اقتصاد سوریه از فروپاشی فاصله گرفته و وارد مرحله احیا شده، اما هنوز به مرحله رفاه و توسعه نرسیده است.
در سیاست داخلی نیز حکومت الشرع با یک تناقض اساسی روبهروست. سوریه برای اینکه دوباره تجزیه نشود و از حضور چندین نیروی مسلح نجات پیدا کند، به یک دولت مرکزی قدرتمند نیاز دارد؛ اما تمرکز بیش از حد قدرت میتواند به بازتولید همان الگوی اقتدارگرایی منجر شود که انقلاب علیه آن شکل گرفته بود. قانون اساسی انتقالی و ساختار فعلی دولت نشان میدهند که قدرت زیادی در اختیار ریاستجمهوری قرار گرفته است. در کنار آن، مسئله کردها، دروزیها، علویها و سایر اقلیتها هنوز کاملاً حل نشده است. خشونتهای ساحل و سویدا نشان داد که سقوط اسد به خودی خود شکافهای مذهبی و قومی سوریه را از بین نبرده است. اگر دولت جدید نتواند امنیت و حقوق سیاسی این جوامع را تضمین کند، خطر بازگشت خشونت و وابستگی مناطق مختلف به حامیان خارجی همچنان وجود خواهد داشت.
در سیاست خارجی، تغییر شاید از هر بخش دیگری بزرگتر باشد. سوریه از موقعیتی که در آن بهشدت به جمهوری اسلامی و روسیه وابسته بود، به کشوری تبدیل شده که تلاش میکند میان ترکیه، آمریکا، اروپا، کشورهای خلیج فارس و روسیه موازنه برقرار کند. این تغییر برای اقتصاد سوریه بسیار مهم بوده، زیرا لغو تحریمها و ورود سرمایه عمدتاً نتیجه همین چرخش دیپلماتیک است. در عین حال، دمشق نمیخواهد روسیه را کاملاً از دست بدهد و تلاش میکند بخشی از روابط گذشته را حفظ کند. در رابطه با ترکیه، همکاری اقتصادی و امنیتی افزایش یافته، اما مسئله حضور ترکیه و آینده کردها همچنان حساس است. با آمریکا و اروپا روابط بهسرعت عادی شده و این برای بازسازی اهمیت حیاتی دارد. در مقابل، جایگاه جمهوری اسلامی نسبت به دوران اسد بهشدت کاهش یافته و سوریه دیگر آن نقشی را که در محور منطقهای تهران داشت، ایفا نمیکند.
اما در نهایت، بزرگترین مسئله سوریه همچنان همان چیزی است که در تمام این سالها وجود داشته: موقعیت ژئوپلیتیکی. سوریه در میان ترکیه، عراق، اردن، اسرائیل و لبنان قرار دارد و به دریای مدیترانه دسترسی دارد. به همین دلیل، حتی اگر جنگ داخلی پایان یافته باشد، این کشور هنوز برای قدرتهای منطقهای و جهانی بیش از حد مهم است که بتوانند آن را نادیده بگیرند. مسئله بلندیهای جولان، حضور اسرائیل در جنوب، مسئله کردها و مرز ترکیه، ارتباط با عراق و لبنان، حضور باقیمانده روسیه و تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ بخشی از نفوذ خود، همگی نشان میدهند که سوریه هنوز کاملاً از رقابت قدرتهای خارجی خارج نشده است.
در این میان، خطر تجزیه نیز باید جدی گرفته شود، هرچند صحبت از تقسیم رسمی سوریه در شرایط فعلی اغراقآمیز است. خطر واقعیتر، تبدیل شدن سوریه به کشوری است که از نظر حقوقی یکپارچه باشد اما در عمل هر منطقه آن تحت نفوذ یک نیروی متفاوت قرار بگیرد. اگر دولت مرکزی نتواند میان حاکمیت ملی و حقوق اقلیتها تعادل ایجاد کند، هر بحران داخلی میتواند دوباره پای یک قدرت خارجی را به کشور باز کند. به همین دلیل، یکپارچگی سوریه فقط با ارتش و نیروهای امنیتی حفظ نخواهد شد؛ بدون توافق سیاسی و اعتماد میان جوامع مختلف، هر وحدتی شکننده خواهد بود.
در نتیجه، اگر بخواهیم عملکرد احمد الشرع را تا اینجا منصفانه ارزیابی کنیم، میتوان گفت او در سه زمینه دستاوردهای قابلتوجهی داشته است: نخست، انتقال قدرت و بازگرداندن دولت مرکزی پس از سقوط اسد؛ دوم، شکستن بخش بزرگی از انزوای اقتصادی و سیاسی سوریه؛ و سوم، تغییر توازن خارجی کشور و خارج کردن آن از وابستگی سابق به جمهوری اسلامی و روسیه. اما در برابر این دستاوردها، سه مسئله بزرگ هنوز حل نشده است: اقتصاد و فقر، ساختن یک نظام سیاسی واقعاً فراگیر و حل پایدار اختلافات قومی و مذهبی.
بنابراین شاید دقیقترین نتیجه این باشد که سقوط اسد پایان یک دوره بود، اما هنوز معلوم نیست آغاز چه دورهای است. احمد الشرع توانسته رژیمی را که بیش از نیم قرن بر سوریه حکومت کرده بود کنار بزند و کشور را وارد مرحلهای تازه کند، اما موفقیت تاریخی او نه با نحوه سقوط اسد، بلکه با چیزی سنجیده خواهد شد که بعد از آن میسازد.
اگر سوریه بتواند یک ارتش واحد، یک دولت پاسخگو، یک اقتصاد در حال رشد، یک نظام سیاسی فراگیر و روابط خارجی متوازن ایجاد کند، آنوقت میتوان گفت انقلاب سوریه واقعاً به یک تحول تاریخی موفق تبدیل شده است.
اما اگر تمرکز قدرت افزایش پیدا کند، اقتصاد فقط به سرمایه خارجی و پروژههای بازسازی وابسته بماند، اقلیتها احساس ناامنی کنند و رقابت قدرتهای خارجی دوباره در داخل کشور ریشه بدواند، سقوط اسد صرفاً پایان یک حکومت خواهد بود، نه پایان بحران سوریه.
در نهایت، آینده سوریه را نه فقط احمد الشرع و نه فقط قدرتهای خارجی تعیین خواهند کرد. نتیجه نهایی به این بستگی دارد که آیا دولت جدید میتواند میان سه نیاز متضاد تعادل برقرار کند: «دولت قدرتمند»، «جامعه متکثر» و «کشوری مستقل». اگر این سه کنار هم قرار بگیرند، سوریه میتواند از یکی از بزرگترین فاجعههای سیاسی خاورمیانه به یکی از مهمترین نمونههای بازسازی پساجنگ تبدیل شود؛ اگر نه، این کشور همچنان در چرخهای از بیثباتی، فقر و رقابت قدرتهای منطقهای باقی خواهد ماند.