یکی از پرتکرارترین ادعاها درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر این است که گویا ایران پیش از فروپاشی شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده و در کنوانسیون سال ۲۰۱۸ این سهم به حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این ادعا، از نظر حقوق بینالملل، چند مسئله متفاوت را با یکدیگر خلط میکند: رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی، تحدید حدود دریایی، تقسیم بستر و زیربستر، و میزان سهم احتمالی هر کشور از بستر دریا.
برای فهم مسئله باید از یک واقعیت ابتدایی شروع کرد: هیچیک از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی، یک خط مرزی دریایی یا تقسیم ۵۰-۵۰ بستر دریای خزر تعیین نکرده بودند. این معاهدات عمدتا چارچوب استفاده، کشتیرانی و حقوق دو طرف را تنظیم میکردند و در آنها سهم سرزمینی ۵۰ درصدی برای ایران تعریف نشده بود. حتی در اسناد و مواضع دیپلماتیک بعدی نیز مسئله «مالکیت ۵۰ درصدی ایران» به عنوان یک مرز حقوقی تثبیتشده وجود نداشت.
بنابراین عبارت «ایران ۵۰ درصد خزر را داشت و آن را از دست داد» از ابتدا یک صورتبندی نادرست از مسئله است. اگر چنین خط مرزیای وجود داشت، باید بتوان آن را در یک معاهده، نقشه رسمی، مختصات جغرافیایی یا توافق تحدید حدود نشان داد. چنین چیزی در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وجود ندارد.
تا سال ۱۹۹۱، دو دولت ساحلی وجود داشتند: ایران و اتحاد شوروی. با فروپاشی شوروی، چهار دولت جدید یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار ایران قرار گرفتند. بنابراین مسئله دیگر صرفا «ایران و شوروی» نبود؛ بلکه یک مسئله چندجانبه میان پنج دولت ساحلی ایجاد شد.
اینجا مفهوم مهم «تحدید حدود دریایی» یا Maritime Delimitation وارد میشود.
تحدید حدود به معنای این نیست که پنج کشور مینشینند و سطح دریا را بین خودشان با یک عدد دلخواه تقسیم میکنند. در حقوق بینالملل، ابتدا باید مشخص شود چه رژیم حقوقی بر آن پهنه حاکم است، سپس خطوط مبنا، سواحل مرتبط، وضعیت جزایر و سایر عوامل جغرافیایی و حقوقی تعیین شود و در نهایت، برای مناطقی که در آن حقوق کشورهای ساحلی با یکدیگر تداخل پیدا میکند، خط مرزی از طریق توافق تعیین شود.
به همین دلیل، پرسش علمی این نیست که «چرا ایران ۵۰ درصد نگرفت؟»؛ پرسش درست این است:
«بر اساس چه مبنای حقوقی و جغرافیایی باید بستر و زیربستر دریای خزر میان کشورهای ساحلی تحدید حدود شود؟»
این دقیقا همان جایی است که بحث واقعی آغاز میشود.
این هم یکی از بخشهایی است که در بحثهای عمومی معمولا حذف میشود.
ایران در طول مذاکرات، صرفا نگفته بود «۵۰ درصد میخواهم». یکی از مواضع مهم و رسمی ایران، تقسیم برابر خزر میان پنج کشور ساحلی، یعنی سهم ۲۰ درصدی برای هر کشور، بود. این پیشنهاد بر این مبنا استوار بود که پس از فروپاشی شوروی، به جای اینکه چهار کشور جدید وارث سهم شوروی تلقی شوند و سپس بر اساس خطوط هندسی سهمهای متفاوتی دریافت کنند، پنج کشور ساحلی موجود باید از یک سهم برابر برخوردار باشند. منابع تاریخی مذاکرات خزر نیز موضع ۲۰ درصدی ایران را بهصراحت ثبت کردهاند.
البته باید میان «موضع مذاکرهکننده» و «حق قطعی در حقوق بینالملل» تفاوت گذاشت.
ایران میتوانست در مذاکرات بگوید مبنای مطلوب ما تقسیم برابر است؛ اما این به خودی خود ثابت نمیکند که حقوق بینالملل الزام میکند هر کشور دقیقا ۲۰ درصد بگیرد. طرفهای دیگر نیز استدلالهای حقوقی و جغرافیایی خود را داشتند و برخی از آنها از روشهایی مبتنی بر خطوط میانه و ویژگیهای سواحل دفاع میکردند.
بنابراین ۲۰ درصد «موضع مذاکرهای ایران» بود، نه اینکه یک ماده حقوق بینالملل از پیش تعیین کرده باشد ایران دقیقا باید ۲۰ درصد داشته باشد.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد، یک «جدول تقسیم خزر» نیست که در آن نوشته شده باشد ایران مثلا ۱۱ درصد، آذربایجان فلان درصد و قزاقستان فلان درصد دارد.
برعکس، کنوانسیون یک چارچوب حقوقی برای رژیم دریای خزر ایجاد میکند. در ماده ۵، پهنه آبی خزر به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای مشترک دریایی تقسیم میشود. در ماده ۷ نیز عرض آبهای سرزمینی هر کشور حداکثر ۱۵ مایل دریایی تعیین شده است. همچنین هر کشور یک منطقه ماهیگیری ۱۰ مایل دریایی مجاور آبهای سرزمینی خود دارد.
اما مهمتر از همه، ماده ۸ است.
ماده ۸ میگوید تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر باید «از طریق توافق» میان دولتهایی که سواحل مجاور یا مقابل یکدیگر دارند انجام شود و این کار باید با رعایت اصول و قواعد عموما شناختهشده حقوق بینالملل صورت گیرد.
این یک نکته بسیار مهم است:
کنوانسیون ۲۰۱۸ خودش خط مرزی نهایی بستر دریای خزر را ترسیم نکرده است.
یعنی امضای کنوانسیون مساوی با این نیست که ایران در همان روز صاحب ۱۱ درصد یا ۱۳ درصد یا ۲۰ درصد شده باشد.
حتی وزارت خارجه ایران در زمان امضای کنوانسیون تصریح کرد که مسئله تحدید حدود بستر و زیربستر در این کنوانسیون تعیین نشده و جزئیات مورد اختلاف به مذاکرات بعدی موکول شده است.
عدد ۱۱ درصد یک «ماده کنوانسیون» نیست.
این عدد از محاسبات و مدلهای مختلف برای تحدید حدود احتمالی بستر خزر به دست آمده است. اگر مبنای تحدید حدود را بر اساس هندسه ساحل، خطوط میانه یا روشهای مشابه و با درنظرگرفتن توافقهای دوجانبه و وضعیت جغرافیایی ساحل جنوبی در نظر بگیریم، محاسباتی وجود دارند که سهم احتمالی ایران را در محدودهای بسیار پایینتر از ۲۰ درصد قرار میدهند؛ در برخی محاسبات رقمی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد مطرح شده است. اما این یک «سهم حقوقی تثبیتشده» نیست.
بنابراین اگر کسی بگوید:
«کنوانسیون خزر سهم ایران را ۱۱ درصد کرده است»
این گزاره غلط است.
اگر بگوید:
«برخی روشهای تحدید حدود، با توجه به جغرافیای سواحل و نحوه ترسیم خطوط، میتوانند به سهمی در حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد برای ایران منجر شوند»
این یک ادعای کاملا متفاوت و قابل بحث حقوقی و فنی است.
گاهی برای مقابله با ادعای ۱۱ درصد گفته میشود ایران باید ۲۰ درصد خزر را داشته باشد، چون پنج کشور ساحلی وجود دارند و تقسیم مساوی یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور.
این استدلال به عنوان یک «اصل الزامآور حقوق بینالملل» درست نیست؛ اما به عنوان موضع مذاکرهای ایران کاملا قابل توضیح است.
ایران در مذاکرات واقعا چنین رویکردی را مطرح کرده بود: تقسیم برابر میان پنج کشور. بنابراین نباید موضع ۲۰ درصدی ایران را جعل یا انکار کرد. مسئله این است که باید آن را درست نامگذاری کرد: «پیشنهاد و موضع ایران در مذاکرات»، نه «سهمی که کنوانسیون یا حقوق بینالملل از قبل برای ایران تضمین کرده است».
از سوی دیگر، اینکه پنج کشور وجود دارند به تنهایی برای اثبات الزام حقوقی تقسیم مساوی کافی نیست. در تحدید حدود، عواملی مانند شکل و طول سواحل، موقعیت سواحل مجاور و مقابل، خطوط مبنا، ویژگیهای جغرافیایی و سایر اوضاع و احوال مرتبط نیز میتوانند مورد توجه قرار گیرند.
پس هم «۵۰ درصد حق قطعی ایران است» نادرست است و هم «۲۰ درصد قطعا حق حقوقی ایران است»؛ اولی حتی به عنوان یک تقسیم تثبیتشده تاریخی سند روشنی ندارد و دومی یک موضع مذاکرهای و سیاسی ـ حقوقی بوده که باید برای تثبیت آن مذاکره میشد.
اینجا باید بین «حقوق استفاده» و «حاکمیت سرزمینی» تفاوت گذاشت.
اینکه ایران و شوروی در دوره پیش از ۱۹۹۱ رژیم خاصی برای استفاده از خزر داشتند، به این معنا نیست که هر کدام مالک سرزمینی ۵۰ درصد از سطح و بستر خزر بودهاند.
هیچ خط مرزی ۵۰-۵۰ که در معاهدات ۱۹۲۱ یا ۱۹۴۰ تعیین شده باشد وجود نداشت.
حتی وزارت خارجه ایران نیز پس از کنوانسیون اعلام کرد که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ درصد مشخصی برای سهم ایران و شوروی تعیین نشده بود.
بنابراین تبدیل یک رژیم حقوقی مشترک ایران و شوروی به این گزاره که «ایران دقیقا ۵۰ درصد خاک دریای خزر را در اختیار داشت» یک جهش منطقی است که سند حقوقی مشخصی پشت آن وجود ندارد.
این شاید مهمترین پاسخ به شایعه رایج باشد.
در متن کنوانسیون آکتائو هیچ عددی به عنوان «سهم ایران» تعیین نشده است.
نه ۱۱ درصد.
نه ۱۳ درصد.
نه ۲۰ درصد.
نه ۵۰ درصد.
ماده ۸ اساسا تعیین سهم نهایی بستر و زیربستر را به توافقهای تحدید حدود میان کشورهای ذیربط موکول کرده است.
حتی در همان زمان، مقامهای ایرانی صراحتا گفتند که کنوانسیون تحدید حدود بستر و سهم کشورها را تعیین نکرده و این موضوع باید در مذاکرات کارشناسی بعدی حل شود.
بنابراین نمیتوان یک محاسبه فرضی را به جای «موضع پذیرفتهشده دولت ایران» جا زد.
مشکل اینجاست که یک مسئله بسیار پیچیده در حقوق بینالملل در فضای سیاسی و رسانهای ایران به یک مسابقه عددی تبدیل شده است.
یکی میگوید «۵۰ درصد حق ماست».
دیگری جواب میدهد «نه، ۱۱ درصد شده».
بعد نفر سوم میگوید «۲۰ درصد».
در حالی که هیچکدام بدون تعیین «مبنای تحدید حدود» پاسخ کامل به مسئله نیستند.
تحدید حدود دریایی یک مسئله فنی درهمتنیده با حقوق بینالملل، جغرافیای ساحلی، ژئودزی، هیدروگرافی، منابع طبیعی و مذاکره بیندولتی است. اینکه یک کشور چه مساحتی از بستر و زیربستر را به دست میآورد، نتیجه نهایی این فرآیند است، نه نقطه شروع آن.
به همین دلیل، تبدیل این بحث به عباراتی مانند «فروختند»، «دادند رفت»، «خیانت کردند» و امثال آن، قبل از اینکه خط تحدید حدود نهایی حتی توافق شده باشد، اساسا جایگزین کردن شعار سیاسی به جای تحلیل حقوقی است.
به نظر من اگر هدف واقعا حفظ حداکثر منافع ملی ایران باشد، موضع حرفهای نباید «پافشاری شعاری بر یک عدد» باشد؛ بلکه باید یک استراتژی چندمرحلهای برای مذاکره طراحی شود.
نخست، در شرایط جنگی و بیثباتی شدید منطقهای، اولویت کشور باید امنیت ملی، تمامیت ارضی و مدیریت بحران باشد. در چنین شرایطی، ورود به یک توافق نهایی و غیرقابل بازگشت درباره یکی از پیچیدهترین مسائل مرزی کشور منطقی نیست. بنابراین میتوان مذاکرات نهایی تحدید حدود را تا ایجاد شرایط باثباتتر به تعویق انداخت، بدون اینکه این به معنای چشمپوشی از ادعاها و حقوق ایران باشد.
اما پس از آرام شدن شرایط، ایران باید مذاکره را از حالت سیاسی و شعاری خارج و آن را به یک فرآیند تخصصی و چندلایه تبدیل کند.
مرحله اول: تعیین دقیق موضع حقوقی ایران
ایران باید یک سند جامع حقوقی تهیه کند که در آن موضع خود درباره آثار معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، وضعیت حقوقی پس از فروپاشی شوروی، مبنای تحدید حدود، وضعیت خطوط مبنا و حقوق ناشی از کنوانسیون ۲۰۱۸ را بهصورت دقیق تدوین کند.
این سند باید مشخص کند ایران دقیقا چه چیزی را «حق موجود» میداند، چه چیزی را «موضع مذاکرهای» میداند و در چه مواردی حاضر به مصالحه است.
مرحله دوم: ایجاد یک کمیسیون فنی دائمی
در کنار تیم دیپلماتیک، باید یک تیم مشترک از متخصصان حقوق بینالملل، حقوق دریاها، ژئودزی، نقشهبرداری، هیدروگرافی، زمینشناسی دریایی و اقتصاد منابع ایجاد شود.
نقشه و مختصات باید بر اساس دادههای علمی مشترک تهیه شود، نه اینکه هر کشور ابتدا یک نقشه سیاسی منتشر کند و سپس کارشناسان را مجبور کند برای آن استدلال بسازند.
مرحله سوم: مذاکره درباره «روش» قبل از مذاکره درباره «عدد»
این مهمترین قسمت است.
ایران باید ابتدا بر سر methodology مذاکره کند:
خطوط مبنا چگونه تعیین شوند؟
کدام نقاط ساحلی relevant هستند؟
سواحل مقابل و مجاور چگونه در نظر گرفته شوند؟
آیا خط میانه نقطه شروع باشد؟
چه circumstances جغرافیایی باید موجب adjustment شوند؟
وضعیت سواحل نامتناسب ایران چگونه در محاسبات لحاظ شود؟
اثر جزایر و عوارض جغرافیایی چیست؟
ماده ۸ خود کنوانسیون نیز تحدید حدود را به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل و با رعایت اصول و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل موکول کرده است.
این یعنی دقیقا همین «روش» باید موضوع مذاکره جدی باشد.
مرحله چهارم: استفاده از فرمول مذاکرهای «equidistance + relevant circumstances»
ایران نباید صرفا بگوید «۲۰ درصد یا هیچ».
میتواند پیشنهاد کند یک خط اولیه بر مبنای equidistance ترسیم شود و سپس با بررسی relevant circumstances و ویژگیهای نامتعارف ساحل ایران، تعدیلات لازم انجام شود.
این رویکرد از نظر مذاکره بینالمللی بسیار قابل دفاعتر از یک عدد خام است، زیرا ایران میتواند نشان دهد که ادعایش مبتنی بر معیار حقوقی و جغرافیایی است، نه صرفا مطالبه سیاسی.
مرحله پنجم: مذاکره بستهای یا package deal
ایران نباید فقط روی «مساحت بستر» مذاکره کند.
اگر در یک بخش جغرافیایی رسیدن به ۲۰ درصد عملا ممکن نبود، میتوان منافع ایران را در یک بسته گستردهتر دنبال کرد: مرز بستر، دسترسی به منابع، حقوق اکتشاف، رژیم خطوط لوله، کشتیرانی، شیلات، محیط زیست و ترتیبات همکاری اقتصادی.
در دیپلماسی، گاهی یک کشور نمیتواند همه خواسته خود را در یک پرونده به دست آورد، اما میتواند با package bargaining مجموع منافع خود را به حداکثر برساند.
مرحله ششم: تا پیش از توافق نهایی، اصل «عدم اقدام یکجانبه»
ایران باید بر این اصل پافشاری کند که تا زمانی که تحدید حدود نهایی مورد توافق قرار نگرفته، هیچ طرفی نباید در مناطق مورد اختلاف اقداماتی انجام دهد که حقوق طرف مقابل را بهصورت برگشتناپذیر تحت تأثیر قرار دهد.
این رویکرد هم از نظر مذاکرهای منطقی است و هم از نظر حقوق بینالملل، چون اختلاف را از یک مسئله مرزی به یک واقعیت ایجادشده تبدیل نمیکند.
مرحله هفتم: اگر مذاکره به بنبست رسید، سازوکار حل اختلاف
در نهایت اگر مذاکرات طولانی به نتیجه نرسید، ایران میتواند با توافق طرفهای ذیربط به سازوکارهای حلوفصل اختلافات، از جمله میانجیگری، سازش، داوری یا سایر روشهای مسالمتآمیز متوسل شود.
اما این باید مرحله آخر باشد، نه اولین واکنش.
مسئله خزر را نمیتوان با یک عدد توییتری حل کرد.
۵۰ درصد یک حق تثبیتشده در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نبود.
۲۰ درصد موضع مهم و واقعی ایران در مذاکرات بوده است، اما صرف وجود پنج کشور بهتنهایی آن را به یک قاعده الزامآور حقوق بینالملل تبدیل نمیکند.
۱۱ درصد نیز سهمی نیست که ایران در کنوانسیون آکتائو پذیرفته باشد؛ بلکه میتواند حاصل یک روش مشخص برای محاسبه و تحدید حدود باشد.
اصل مسئله، همان چیزی است که در تمام این بحثهای عوامانه گم میشود: «مبنای تحدید حدود چیست؟»
اگر قرار است ایران از منافع خود دفاع کند، باید با یک تیم حقوقی ـ فنی قدرتمند، دادههای جغرافیایی دقیق، استدلال حقوقی منسجم و یک استراتژی مذاکره چندمرحلهای وارد شود؛ نه با شعار ۵۰ درصد و نه با پذیرش منفعلانه یک عدد ۱۱ درصدی.
در شرایط جنگی و بیثباتی نیز منطقیترین سیاست میتواند حفظ مواضع و حقوق ایران و پرهیز از توافق نهایی و غیرقابل بازگشت تا زمان ایجاد ثبات باشد. بعد از آرام شدن شرایط، باید مذاکرات تخصصی برای تحدید حدود بر اساس دادههای مشترک، اصول حقوق بینالملل و یک بسته جامع منافع ملی از سر گرفته شود.
در چنین مسئلهای، «مذاکره» به معنای عقبنشینی نیست؛ همانطور که «پافشاری بر یک عدد» لزوما به معنای دفاع از منافع ملی نیست.
دفاع واقعی از منافع ایران یعنی اینکه ایران بتواند در میز مذاکره ثابت کند چرا یک روش مشخص تحدید حدود از نظر حقوقی و فنی عادلانهتر است، چه تعدیلاتی باید به نفع شرایط خاص ساحل ایران انجام شود و در ازای هر امتیاز، چه امتیاز متقابلی دریافت میکند.
این همان تفاوت میان دیپلماسی حرفهای و شعارهای کوچه و بازاری درباره «فروختن خزر» است.
پ.ن: برای نگارش این متن بیش از یک ماه مطالعه، بررسی منابع و کار فنی انجام شده است. تلاش کردم تا حد ممکن مسئله دریای خزر را فارغ از شعارهای سیاسی و روایتهای سادهسازیشده بررسی کنم و به پرسشهایی که درباره سهم ایران، کنوانسیون ۲۰۱۸ و روند تحدید حدود وجود دارد پاسخ بدهم. امیدوارم این نوشته توانسته باشد بخشی از ابهامات و پرسشهای شما درباره مسئله خزر را روشن کند.