همه‌چیز از یک مسابقه فوتبال شروع شد.
داشتم فوتبال می‌دیدم که ناگهان به این فکر کردم: ازبکستان چرا دارد در ورزش پیشرفت می‌کند؟
کشوری که شاید تا چند سال پیش برای خیلی از ما بیشتر با نام «آسیای مرکزی» شناخته می‌شد، حالا در فوتبال، کشتی، بوکس و چند رشته ورزشی دیگر بیشتر دیده می‌شود. اما سؤال جالب‌تر برای من این بود که آیا این پیشرفت فقط در زمین ورزش اتفاق افتاده است؟
اصلاً خود ازبکستان چطور کشوری است؟
اقتصادش در چه وضعیتی قرار دارد؟ مردمش نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند؟ دولت چه تغییراتی ایجاد کرده؟ چرا در سال‌های اخیر این کشور بیشتر از قبل با دنیا ارتباط گرفته؟ و مهم‌تر از همه، آیا ازبکستان واقعاً در مسیر توسعه قرار گرفته یا ما فقط داریم چند نشانه مثبت را بزرگ‌نمایی می‌کنیم؟
کنجکاو شدم و شروع کردم به خواندن.
نتیجه برایم جالب بود؛ چون داستان ازبکستان خیلی پیچیده‌تر از تصویری است که معمولاً از یک کشور نسبتاً بسته در آسیای مرکزی داریم. کشوری که بعد از مرگ اسلام کریموف و روی کار آمدن شوکت میرضیایف، مسیر متفاوتی را امتحان کرد؛ اقتصادش را تا حدی بازتر کرد، روابطش را با کشورهای دیگر گسترش داد و تلاش کرد سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی را بیشتر کند.
اما در کنار همه این تغییرات، یک سؤال مهم همچنان باقی می‌ماند:
آیا ازبکستان واقعاً در حال تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته‌تر است، یا فقط دارد شکل جدیدی از همان سیستم قدیمی را تجربه می‌کند؟
برای پیدا کردن جواب، باید از فوتبال فاصله بگیریم و ببینیم در پشت صحنه این کشور چه اتفاقی افتاده است.
برای فهمیدن داستان ازبکستان، شاید بد نباشد اول نقشه را نگاه کنیم؛ چون جغرافیای این کشور فقط یک مشخصات ساده در ابتدای مقاله نیست و بخش مهمی از داستان تاریخی و اقتصادی آن را توضیح می‌دهد.
ازبکستان در قلب آسیای مرکزی قرار گرفته و حدود ۴۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. از شمال با قزاقستان، از شرق و جنوب‌شرق با قرقیزستان و تاجیکستان، از غرب با ترکمنستان و از جنوب با افغانستان مرز دارد. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن تاشکند است و جمعیت کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۷ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی است.
اما شاید مهم‌ترین ویژگی جغرافیایی ازبکستان این باشد که به دریا راه ندارد. حتی یک قدم هم از این وضعیت ساده‌تر نیست: ازبکستان یکی از تنها دو کشور جهان است که برای رسیدن به اقیانوس باید از حداقل دو کشور دیگر عبور کرد؛ یعنی هم خودش محصور در خشکی است و هم تمام همسایه‌هایش، به‌جز افغانستان، کشورهای محصور در خشکی‌اند. به همین دلیل ارتباط با بازارهای جهانی برای ازبکستان از نظر جغرافیایی دشوارتر از کشورهایی است که مستقیماً به یک بندر دریایی دسترسی دارند.
از طرف دیگر، بخش بزرگی از سرزمین ازبکستان را بیابان و زمین‌های خشک تشکیل می‌دهد. در مرکز و شمال‌غرب کشور، بیابان قزل‌قوم و دیگر مناطق خشک گسترده شده‌اند و در شرق و جنوب‌شرق، رشته‌کوه‌های تیان‌شان و پامیر-آلای قرار گرفته‌اند. تقریباً چهارپنجم خاک کشور را زمین‌های پست و عمدتاً خشک تشکیل می‌دهد و مناطق کوهستانی بیشتر در شرق و جنوب‌شرق متمرکزند.
همین‌جا به یکی از مهم‌ترین عوامل تاریخ ازبکستان می‌رسیم: آب.
ازبکستان در میان دو رود بزرگ آسیای مرکزی، آمودریا و سیردریا، قرار گرفته است. بخش زیادی از کشاورزی کشور به آب این رودخانه‌ها و شبکه‌های آبیاری وابسته است و مناطق حاصلخیزتر جمعیت نیز عمدتاً در دره‌ها و اطراف همین منابع آبی شکل گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین این مناطق، دره فرغانه در شرق کشور است؛ منطقه‌ای حاصلخیز و پرجمعیت که میان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم شده و به همین دلیل از نظر تاریخی، اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در شمال‌غرب نیز دریای آرال قرار دارد؛ یا بهتر است بگوییم چیزی که از آن باقی مانده است. در دوران شوروی، پروژه‌های عظیم آبیاری برای افزایش تولید پنبه باعث منحرف شدن آب رودخانه‌هایی شد که به آرال می‌رسیدند و در نهایت این دریا به‌شدت کوچک شد. بخش بزرگی از بستر خشک‌شده آن امروز به بیابانی به نام «آرال‌کوم» تبدیل شده و آثار این فاجعه زیست‌محیطی هنوز در منطقه دیده می‌شود.
بنابراین حتی قبل از اینکه وارد تاریخ سیاسی ازبکستان شویم، چند ویژگی مهم را می‌بینیم: کشوری بزرگ اما محصور در خشکی، با جمعیتی زیاد، بخش‌های وسیعی از سرزمین خشک، مناطق حاصلخیز متمرکز در اطراف رودخانه‌ها و دره‌ها، و وابستگی جدی به مسئله آب. این ویژگی‌ها بعداً روی نوع کشاورزی، اهمیت پنبه، روابط ازبکستان با همسایه‌ها، مسیرهای تجاری و حتی سیاست‌های دوران شوروی تأثیر گذاشتند.
و حالا می‌توانیم برویم سراغ سؤال بعدی: کشوری با چنین جغرافیایی و چنین تاریخی، اصلاً چگونه اداره می‌شود؟
قبل از اینکه سراغ اقتصاد و تغییراتی برویم که در سال‌های اخیر در ازبکستان اتفاق افتاده، باید اول بفهمیم این کشور اساساً چگونه اداره می‌شود. ازبکستان یک جمهوری با نظام ریاستی است و قانون اساسی فعلی، این کشور را یک «دولت دموکراتیک، حقوقی، اجتماعی و سکولار» معرفی می‌کند. یعنی در ساختار رسمی، قدرت سیاسی بر اساس نهادهایی مانند ریاست‌جمهوری، پارلمان و قوه قضائیه تقسیم شده و دولت از نهادهای دینی جداست. قانون اساسی همچنین آزادی انتخاب دین یا نداشتن دین را به رسمیت می‌شناسد و هیچ دین رسمی‌ای برای کشور تعیین نکرده است.
با این حال، سکولار بودن ازبکستان به این معنی نیست که جامعه آن سکولار یا بی‌دین است. بخش بسیار بزرگی از جمعیت مسلمان هستند و بیشتر مسلمانان ازبکستان سنی و پیرو مذهب حنفی‌اند. در کنار آنها اقلیت‌های مسیحی، یهودی و پیروان ادیان دیگر نیز زندگی می‌کنند. بنابراین ازبکستان را می‌توان کشوری با جامعه‌ای عمدتاً مسلمان و حکومتی سکولار دانست. قانون اساسی نیز صراحتاً بر جدایی نهادهای دینی از دولت تأکید دارد.
در رأس ساختار سیاسی، رئیس‌جمهور قرار دارد. رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون اساسی فعلی، دوره ریاست‌جمهوری هفت سال است. یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس‌جمهور باشد. رئیس‌جمهور فقط یک مقام تشریفاتی نیست؛ در ساختار سیاسی ازبکستان، ریاست‌جمهوری مهم‌ترین مرکز قدرت اجرایی کشور است و رئیس‌جمهور در تعیین جهت‌گیری‌های اصلی دولت، سیاست خارجی و بسیاری از تصمیم‌های کلان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
رئیس‌جمهور فعلی ازبکستان شوکت میرضیایف است. او پس از مرگ اسلام کریموف در سال ۲۰۱۶ به قدرت رسید و در انتخابات ۲۰۲۳ برای یک دوره هفت‌ساله دیگر انتخاب شد. نکته مهم اینجاست که در اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۲۳، دوره ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش پیدا کرد و شمارش دوره‌های قبلی میرضیایف نیز عملاً از نو محاسبه شد. به همین دلیل، اصلاحات قانون اساسی از نظر آینده سیاسی او اهمیت زیادی داشت و امکان ادامه حضور او در رأس قدرت برای دوره‌های بعدی را نیز باز گذاشت.
در کنار رئیس‌جمهور، پارلمان یا «عالی مجلس» قرار دارد. پارلمان از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس قانون‌گذاری و سنا. مجلس قانون‌گذاری ۱۵۰ نماینده دارد و سنا نیز نمایندگان مناطق مختلف کشور را در خود جای می‌دهد. وظیفه پارلمان تصویب قوانین، نظارت بر برخی امور دولت و انجام وظایفی است که قانون اساسی برای قوه مقننه تعیین کرده است. در کنار این دو، قوه قضائیه نیز به‌صورت رسمی مستقل از قوه مجریه و مقننه تعریف شده است. بنابراین اگر فقط ساختار حقوقی کشور را نگاه کنیم، با یک جمهوری دارای تفکیک قوا، انتخابات، پارلمان و دستگاه قضایی روبه‌رو هستیم.
اما برای فهم سیاست واقعی ازبکستان، همین تصویر کافی نیست. مسئله مهم این است که میان «آنچه روی کاغذ نوشته شده» و «نحوه توزیع واقعی قدرت» تفاوت وجود دارد. در ازبکستان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار می‌شود و چند حزب سیاسی رسمی در انتخابات شرکت می‌کنند، اما اپوزیسیون مستقل و رقبای سیاسی خارج از ساختار رسمی قدرت امکان فعالیت بسیار محدودی دارند. برای مثال، در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ پنج حزب رسمی کشور در رقابت حضور داشتند، اما سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که فضای سیاسی همچنان امکان رقابت واقعی میان گزینه‌های سیاسی متفاوت را به شکل کافی فراهم نمی‌کرد.
بنابراین وجود انتخابات به‌تنهایی به این معنا نیست که قدرت سیاسی در ازبکستان مانند یک نظام چندحزبی رقابتی میان دولت و اپوزیسیون جابه‌جا می‌شود. قدرت سیاسی در عمل همچنان تا حد زیادی در مرکز و به‌ویژه در ساختار ریاست‌جمهوری متمرکز است. در عین حال، این به معنی آن نیست که ازبکستان از زمان استقلال هیچ تغییری در سیاست داخلی خود نداشته است. مخصوصاً پس از روی کار آمدن میرضیایف، در برخی حوزه‌ها فضای اجتماعی و سیاسی نسبت به دوره اسلام کریموف بازتر شده و اصلاحاتی در زمینه حقوق شهروندی، رسانه، روابط دولت با جامعه و برخی محدودیت‌های اجتماعی انجام شده است؛ اما این تغییرات هنوز به شکل‌گیری یک رقابت سیاسی کاملاً آزاد و حضور اپوزیسیون مستقل قدرتمند منجر نشده است.
در نتیجه، اگر بخواهیم سازوکار سیاسی ازبکستان را ساده کنیم، می‌توان گفت با یک جمهوری ریاستی و سکولار طرفیم که رئیس‌جمهورش با رأی مردم برای دوره‌های هفت‌ساله انتخاب می‌شود، پارلمان دو مجلسی و قوه قضائیه دارد و چند حزب رسمی نیز در آن فعالیت می‌کنند؛ اما در عمل، قدرت سیاسی همچنان به‌شدت حول ریاست‌جمهوری متمرکز است و رقابت سیاسی و فعالیت اپوزیسیون مستقل محدود باقی مانده است.
و همین نکته برای ادامه داستان مهم است: میرضیایف در کشوری به قدرت رسید که اقتصاد و سیاست آن برای دهه‌ها بر پایه همین ساختار متمرکز شکل گرفته بود. برای فهم اینکه اصلاحات او دقیقاً چه چیزی را تغییر داد، اول باید ببینیم ازبکستان قبل از او چه وضعیتی داشت.
اگر بخواهیم بفهمیم ازبکستان امروز چرا چنین ساختاری دارد، باید یک قدم خیلی بزرگ به عقب برگردیم؛ حتی قبل از شوروی. اینجا یک تفاوت مهم میان ازبکستان و کشورهایی مثل ایران وجود دارد. سرزمینی که امروز ازبکستان نامیده می‌شود سابقه تاریخی بسیار طولانی دارد، اما خودِ «ازبکستان» به‌عنوان یک کشور مستقل با مرزهای امروزی، کشوری بسیار جدیدتر است.
منطقه‌ای که امروز ازبکستان را تشکیل می‌دهد یکی از قدیمی‌ترین مراکز تمدن در آسیای مرکزی بوده است. شهرهایی مانند سمرقند و بخارا قرن‌ها پیش از شکل‌گیری کشور امروزی وجود داشته‌اند و در دوره‌های مختلف تحت حکومت‌ها و امپراتوری‌های متفاوت قرار گرفته‌اند. از سغدیان و حکومت‌های ایرانی‌تبار منطقه گرفته تا سامانیان، حمله مغول، حکومت تیموریان و بعدتر خانات آسیای مرکزی، این سرزمین بارها میان حکومت‌های مختلف تقسیم یا متحد شده است. سمرقند نیز در قرن چهاردهم و پانزدهم مرکز امپراتوری تیموریان بود و تیمور بخش بزرگی از آسیای مرکزی و مناطق اطراف آن را تحت سلطه خود درآورد.
بنابراین وقتی می‌گوییم «ازبکستان تاریخی ندارد»، کاملاً اشتباه است؛ تاریخ این منطقه بسیار قدیمی است. چیزی که جدید است، دولت-ملت ازبکستان با مرزهای فعلی است. پیش از شکل‌گیری آن، در این منطقه چندین حکومت و واحد سیاسی مستقل وجود داشتند و مرزهایشان هم با مرزهای امروزی ازبکستان یکسان نبود. در قرن‌های اخیر، مهم‌ترین آنها خانات بخارا، خیوه و خوقند بودند. این حکومت‌ها هم لزوماً دقیقاً یک «کشور ازبکستان» را تشکیل نمی‌دادند.
در قرن نوزدهم، اتفاق مهم‌تری افتاد: امپراتوری روسیه به‌تدریج آسیای مرکزی را فتح کرد. روسیه در سال ۱۸۶۵ تاشکند را تصرف کرد و تا پایان قرن نوزدهم تقریباً تمام آسیای مرکزی را زیر نفوذ یا کنترل خود درآورد. خانات خوقند در سال ۱۸۷۶ منحل شد و بخارا و خیوه نیز به حکومت‌های تحت‌الحمایه روسیه تبدیل شدند. روس‌ها در این منطقه زیرساخت ایجاد کردند، اما همزمان اقتصاد آن را نیز به نیازهای امپراتوری پیوند زدند؛ به‌خصوص تولید پنبه اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد.
بعد از انقلاب روسیه و تشکیل اتحاد شوروی، اتفاقی افتاد که برای شکل‌گیری کشورهای آسیای مرکزی امروز بسیار تعیین‌کننده بود. حکومت شوروی در دهه ۱۹۲۰ مرزهای سیاسی جدیدی برای این منطقه ترسیم کرد. در سال ۱۹۲۴ جمهوری سوسیالیستی شوروی ازبکستان تشکیل شد؛ قلمرو آن از بخش‌هایی از سرزمین‌های خانات بخارا و خیوه و بخش‌هایی از دره فرغانه که پیش‌تر با خانات خوقند مرتبط بودند شکل گرفت. به بیان ساده، ازبکستانِ امروزی نه ادامه مستقیم یک حکومت تاریخی واحد، بلکه حاصل کنار هم قرار گرفتن بخش‌هایی از چند واحد سیاسی و تاریخی قدیمی در چارچوب مرزبندی شوروی بود.
این مرزبندی فقط درباره ازبکستان نبود. شوروی در سراسر آسیای مرکزی جمهوری‌هایی مانند ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و دیگر واحدهای جمهوری‌خواه را در چارچوب نظام شوروی سازمان داد. مسئله جالب این است که جمعیت‌های مختلف منطقه همیشه دقیقاً مطابق مرزهای جمهوری‌ها زندگی نمی‌کردند. برای مثال، دره فرغانه میان چند جمهوری امروزی تقسیم شده و جمعیت‌های ازبک، تاجیک و قرقیز در بخش‌های مختلف آن زندگی می‌کنند. بنابراین بسیاری از مرزهای سیاسی امروزی آسیای مرکزی، برخلاف مرزهای کشورهایی با سابقه طولانی دولت مرکزی، نتیجه تحولات نسبتاً جدید هستند.
البته نباید از این موضوع نتیجه گرفت که شوروی از هیچ، «ملت ازبک» را اختراع کرد. هویت‌های ازبکی، زبان ازبکی و جمعیت‌هایی که خود را ازبک می‌دانستند پیش از تشکیل جمهوری شوروی ازبکستان وجود داشتند. اما حکومت شوروی با تعیین مرزهای جمهوری، ایجاد نهادهای سیاسی جمهوری‌خواه، استانداردسازی زبان و آموزش و ایجاد ساختار اداری مشخص، به شکل‌گیری هویت ملی مدرن و تبدیل آن به یک واحد سیاسی مشخص کمک کرد. در نتیجه، چیزی که امروز به نام «ملت و کشور ازبکستان» می‌شناسیم، هم ریشه‌های تاریخی عمیق دارد و هم محصول فرآیند دولت‌سازی قرن بیستم است.
از طرف دیگر، شوروی فقط مرزهای سیاسی را تغییر نداد؛ اقتصاد منطقه را هم از نو سازمان داد. ازبکستان در اقتصاد شوروی به‌خصوص به مرکز بزرگ تولید پنبه تبدیل شد. سیاست‌های کشاورزی و آبیاری گسترده برای افزایش تولید پنبه، اقتصاد و حتی محیط زیست منطقه را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار داد. بخش بزرگی از منابع آب برای کشاورزی مصرف شد و این سیاست‌ها یکی از عوامل اصلی فاجعه زیست‌محیطی دریای آرال شد؛ فاجعه‌ای که آثار آن هنوز در آسیای مرکزی دیده می‌شود.
از نظر اقتصادی، این موضوع برای داستان ما اهمیت زیادی دارد. ازبکستان در دوران شوروی قرار نبود یک اقتصاد کاملاً مستقل داشته باشد؛ جمهوری‌های مختلف در یک اقتصاد واحد شوروی به هم وابسته بودند. تولید، مواد اولیه، انرژی و کارخانه‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی مرکزی مسکو سازماندهی می‌شدند. بنابراین وقتی شوروی فروپاشید، ازبکستان فقط یک کشور جدید نبود که پرچمش را عوض کرده باشد؛ بلکه ناگهان باید اقتصادی را اداره می‌کرد که دهه‌ها برای فعالیت درون یک سیستم بزرگ‌تر طراحی شده بود.
در سال ۱۹۹۱ این سیستم از هم پاشید. با فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری شوروی ازبکستان نیز استقلال خود را اعلام کرد و در اول سپتامبر ۱۹۹۱ به یک کشور مستقل تبدیل شد. به این ترتیب، جمهوری‌ای که تا چند ماه قبل یکی از واحدهای اتحاد شوروی بود، حالا باید برای خودش سیاست خارجی، پول، ارتش، نظام سیاسی و اقتصاد مستقل می‌ساخت.
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد: ازبکستان با استقلال، گذشته شوروی خود را کنار نگذاشت. بسیاری از مدیران و ساختارهای اداری و اقتصادی همان دوره باقی ماندند و اولین رئیس‌جمهور کشور، اسلام کریموف، خودش از ساختار حزب کمونیست شوروی آمده بود. او که پیش از استقلال رئیس جمهوری شوروی ازبکستان بود، پس از استقلال نیز در رأس کشور باقی ماند و برای نزدیک به یک ربع قرن، یعنی تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶، رئیس‌جمهور ازبکستان بود.
بنابراین اگر بخواهیم نقطه شروع داستان اقتصادی ازبکستان را مشخص کنیم، نباید آن را صرفاً سال ۱۹۹۱ بدانیم. کشوری که کریموف در اختیار گرفت، اقتصادی بود که ریشه‌های عمیقی در برنامه‌ریزی شوروی داشت؛ اقتصادی که بخش بزرگی از آن حول کشاورزی، پنبه و منابع طبیعی شکل گرفته بود و ارتباطش با بازار جهانی محدود بود. از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا مسیر اقتصادی ازبکستان بعد از استقلال با مسیر بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق متفاوت شد.
حالا به نقطه‌ای می‌رسیم که برای ادامه داستان اهمیت بیشتری دارد: اسلام کریموف تصمیم گرفت با این میراث شوروی چه کار کند؟ آیا اقتصاد را یک‌باره به سمت بازار آزاد می‌برد، یا ترجیح می‌داد بخش بزرگی از کنترل دولت را حفظ کند؟ پاسخ به این سؤال، بخش مهمی از تفاوت ازبکستانِ قبل و بعد از میرضیایف را توضیح می‌دهد.
بعد از استقلال ازبکستان در سال ۱۹۹۱، اسلام کریموف تلاش کرد کشوری را که از اقتصاد و ساختار شوروی به ارث رسیده بود، بدون ایجاد یک شوک شدید اداره کند. سیاست‌های او را می‌توان در سه حوزه اصلی بررسی کرد: اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی.
اقتصاد
کریموف برخلاف برخی کشورهای شوروی سابق، اقتصاد ازبکستان را به‌سرعت آزاد نکرد. او خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را تدریجی و محدود نگه داشت و دولت کنترل قابل‌توجهی بر صنایع بزرگ، تجارت خارجی، نظام بانکی و ارز حفظ کرد.
در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، دولت به سمت سیاست «جانشینی واردات» رفت؛ یعنی تلاش کرد به جای وابستگی به واردات، تولید داخلی را افزایش دهد. همزمان، کریموف روی خودکفایی غذایی و انرژی تأکید کرد. بخشی از زمین‌های کشاورزی از پنبه به تولید غلات اختصاص پیدا کرد و تولید داخلی انرژی و مواد غذایی افزایش یافت.
اما در مقابل، کریموف اقتصاد را به‌طور گسترده به روی سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت آزاد و تجارت جهانی باز نکرد. کنترل ارز و تجارت خارجی برای سال‌ها ادامه داشت و بخش خصوصی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بود. بنابراین اقتصاد ازبکستان نسبت به برخی کشورهای شوروی سابق ثبات بیشتری پیدا کرد، اما در عوض برای مدت طولانی دولتی، بسته و کم‌رقابت باقی ماند.
در کشاورزی نیز دولت کنترل زیادی را حفظ کرد. پنبه همچنان یکی از محصولات اصلی باقی ماند و سیستم دولتی تولید و برداشت آن ادامه پیدا کرد. در این دوره گزارش‌های متعددی درباره استفاده از کار اجباری، از جمله بسیج گسترده نیروی کار برای برداشت پنبه، منتشر شد.
به‌طور خلاصه، مدل اقتصادی کریموف این بود: ثبات و استقلال اقتصادی قبل از آزادسازی گسترده.
سیاست داخلی
در سیاست داخلی، کریموف قدرت را به‌شدت در مرکز متمرکز کرد. اگرچه انتخابات و چند حزب رسمی وجود داشتند، احزاب مخالف و اپوزیسیون مستقل با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بودند و فضای سیاسی برای رقابت واقعی بسیار محدود باقی ماند.
رسانه‌ها نیز تحت کنترل شدیدی قرار داشتند و فعالیت آزاد رسانه‌های مستقل محدود بود. دولت همچنین کنترل زیادی بر سازمان‌های مدنی و فعالیت‌های سیاسی داشت.
در مورد اسلام نیز سیاست کریموف حذف اسلام از جامعه نبود. جامعه ازبکستان عمدتاً مسلمان بود و باقی ماند؛ اما دولت تلاش کرد فعالیت مذهبی را تحت نظارت خود نگه دارد و با گروه‌هایی که آنها را اسلام‌گرای افراطی یا تهدید امنیتی می‌دانستند، برخورد سختی کرد.
پس از حملات و فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای مسلح در اواخر دهه ۱۹۹۰، سیاست امنیتی دولت شدیدتر شد. این روند در نهایت به یکی از مهم‌ترین بحران‌های دوره کریموف، یعنی حوادث اندیجان در سال ۲۰۰۵، رسید. اعتراضات در اندیجان با واکنش شدید نیروهای دولتی مواجه شد و شمار زیادی از مردم کشته شدند. درباره تعداد دقیق قربانیان و جزئیات اتفاق اختلاف وجود داشت، اما سازمان‌های بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره نحوه برخورد نیروهای دولتی شدند.
بنابراین در سیاست داخلی، کریموف بیشتر بر ثبات سیاسی، کنترل اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری نیروهای رقیب تأکید داشت و به سمت ایجاد یک نظام سیاسی رقابتی و چندحزبی واقعی نرفت.
سیاست خارجی
کریموف در سیاست خارجی تلاش کرد ازبکستان پس از استقلال دوباره به یک قدرت خارجی وابسته نشود. به همین دلیل روابط کشور با روسیه، آمریکا، چین و کشورهای منطقه در دوره‌های مختلف تغییر کرد.
در سال‌های نخست، ازبکستان با ساختارهای امنیتی تحت رهبری روسیه همکاری داشت، اما کریموف بعداً از پیمان امنیت جمعی خارج شد و تلاش کرد روابط خود را با غرب نیز گسترش دهد.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، همکاری با آمریکا به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. ازبکستان اجازه داد آمریکا از پایگاه هوایی قرشی‌خان‌آباد برای پشتیبانی عملیات افغانستان استفاده کند و دو کشور در زمینه امنیت و مبارزه با تروریسم همکاری کردند.
اما حوادث اندیجان در سال ۲۰۰۵ نقطه عطفی در این رابطه بود. آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان تحقیقات مستقل درباره سرکوب اعتراضات شدند و روابط تاشکند با غرب به‌شدت سرد شد. آمریکا نیز در نهایت پایگاه قرشی‌خان‌آباد را ترک کرد.
پس از آن، روابط ازبکستان با روسیه و چین اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ با این حال کریموف حتی در این دوره نیز از وابستگی کامل به مسکو پرهیز کرد و تلاش کرد استقلال تصمیم‌گیری کشور را حفظ کند.
بنابراین سیاست خارجی کریموف را می‌توان نوعی موازنه میان قدرت‌های بزرگ دانست: همکاری با روسیه، آمریکا و چین، بدون اینکه ازبکستان کاملاً در اردوگاه یکی از آنها قرار بگیرد.
در مجموع، کریموف کشوری را ایجاد کرد که از نظر سیاسی بسیار متمرکز بود، اقتصاد آن تحت کنترل گسترده دولت قرار داشت و در سیاست خارجی تلاش می‌کرد استقلال خود را حفظ کند. این مدل به ازبکستان کمک کرد در سال‌های نخست استقلال از فروپاشی شدید اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند، اما همزمان مشکلاتی مانند محدودیت بخش خصوصی، بسته بودن اقتصاد، محدودیت رقابت سیاسی و فشار بر جامعه مدنی و فعالیت‌های مذهبی را نیز به همراه داشت.
وقتی کریموف در سال ۲۰۱۶ درگذشت، شوکت میرضیایف کشوری را تحویل گرفت که همین ساختار طی حدود ۲۵ سال در آن شکل گرفته بود. بنابراین برای فهم تغییرات بعدی ازبکستان، باید دید میرضیایف کدام بخش‌های این مدل را حفظ کرد و کدام بخش‌ها را تغییر داد.
مدلی که کریموف بعد از استقلال ساخت، در سال‌های نخست توانست ازبکستان را از یک فروپاشی شدید اقتصادی و سیاسی دور نگه دارد، اما همین مدل در طول زمان مشکلاتی ایجاد کرد. این مشکلات را می‌توان در سه حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی دید.
اقتصاد
مهم است که درباره اقتصاد دوره کریموف دچار اغراق نشویم. اقتصاد ازبکستان در دهه ۹۰ سقوط کرد، اما سقوط آن نسبت به بسیاری از جمهوری‌های شوروی سابق محدودتر بود. تولید ناخالص داخلی واقعی از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ حدود ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرد، اما از ۱۹۹۶ دوباره رشد اقتصادی آغاز شد. در واقع، یکی از ویژگی‌های مهم مدل کریموف این بود که دولت تلاش کرد در دوران فروپاشی شوروی، تولید و اشتغال را تا حد ممکن حفظ کند.
مشکل اصلی در سال‌های نخست، تورم بسیار شدید بود. تورم در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ به سطوح بسیار بالایی رسید؛ بانک جهانی میانگین تورم سال ۱۹۹۳ را حدود ۹۱۵ درصد گزارش کرده است. دولت از اواخر ۱۹۹۴ سیاست‌های پولی و مالی سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفت و تورم در سال‌های بعد به شکل محسوسی کاهش پیدا کرد. بنابراین بحران تورمی اولیه به مرور کنترل شد و مسئله اصلی اقتصاد در ادامه بیشتر به ساختار آن مربوط شد تا یک تورم دائمی و خارج از کنترل.
کریموف از اواسط دهه ۹۰ به جای آزادسازی سریع، سیاست جانشینی واردات را دنبال کرد. هدف این بود که ازبکستان بتواند کالاهای بیشتری را خودش تولید کند و وابستگی‌اش به واردات کاهش پیدا کند. دولت برای رسیدن به این هدف، تجارت خارجی، دسترسی به ارز و فعالیت شرکت‌های خارجی را به‌شدت کنترل کرد. از سال ۱۹۹۷ نیز نظام چندنرخی ارز ایجاد شد و فاصله نرخ رسمی و نرخ بازار غیررسمی به مرور بسیار زیاد شد؛ این فاصله در اواخر دهه ۹۰ به بیش از چهار برابر رسید.
این سیاست‌ها باعث شدند اقتصاد ازبکستان برای مدت طولانی نسبتاً بسته باقی بماند. خصوصی‌سازی در بخش‌هایی مانند مسکن و بنگاه‌های کوچک انجام شد، اما خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ و اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی بسیار آهسته‌تر پیش رفت. در نتیجه دولت همچنان نقش بسیار بزرگی در اقتصاد داشت و بخش خصوصی نمی‌توانست به اندازه اقتصادهای بازتر منطقه رشد کند.
با این حال، اقتصاد در دهه‌های بعد رشد قابل توجهی داشت. طبق آمار IMF، رشد واقعی GDP در بیشتر سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ مثبت بود و در سال‌های پایانی حکومت کریموف معمولاً در محدوده ۷ تا ۸ درصد گزارش می‌شد. برای مثال، رشد واقعی GDP در سال ۲۰۱۵ حدود ۶.۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ حدود ۷ درصد برآورد شده بود. GDP اسمی کشور نیز در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۹ میلیارد دلار بود.
پس مسئله این نبود که «اقتصاد کریموف رشد نکرد». مسئله این بود که رشد اقتصادی در یک اقتصاد نسبتاً بسته و تحت کنترل دولت اتفاق می‌افتاد. حتی IMF هشدار داده بود که برخی مشکلات آماری، از جمله نحوه محاسبه قیمت‌ها، باعث می‌شد آمار رسمی تورم کمتر از مقدار واقعی و در نتیجه رشد واقعی GDP بیشتر از مقدار واقعی برآورد شود.
در پایان دوره کریموف، ازبکستان بنابراین اقتصادی داشت که از بحران اولیه استقلال عبور کرده و رشد نسبتاً بالایی داشت، اما هنوز مشکلات ساختاری مهمی داشت: دولت بیش از اندازه در اقتصاد حضور داشت، بخش خصوصی با محدودیت روبه‌رو بود، تجارت و ارز آزاد نبودند و ارتباط اقتصاد با سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ظرفیت کشور بود.
در کشاورزی نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. پنبه همچنان یکی از پایه‌های مهم اقتصاد بود و دولت کنترل زیادی بر تولید آن داشت. این نظام به استفاده گسترده از نیروی کار برای برداشت پنبه منجر شد و در سال‌های پایانی حکومت کریموف، مسئله کار اجباری در صنعت پنبه به یکی از انتقادهای مهم بین‌المللی از ازبکستان تبدیل شده بود.
سیاست داخلی
مشکل دوم به ساختار سیاسی مربوط می‌شد. کریموف بعد از استقلال قدرت را به‌شدت در مرکز متمرکز کرد و اجازه نداد اپوزیسیون مستقل قدرتمندی در کشور شکل بگیرد.
انتخابات برگزار می‌شد و چند حزب رسمی فعالیت می‌کردند، اما احزاب مخالف، رسانه‌های مستقل و بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بودند. در نتیجه، ثبات سیاسی بالایی وجود داشت، اما امکان رقابت واقعی برای به دست گرفتن قدرت بسیار محدود بود.
کنترل دولت فقط به سیاست انتخاباتی محدود نمی‌شد. رسانه‌ها تحت فشار بودند و فعالیت سیاسی مستقل می‌توانست برای مخالفان هزینه‌های سنگینی داشته باشد. در حوزه مذهبی نیز دولت تلاش می‌کرد فعالیت‌های اسلامی را در چارچوبی که خودش تعیین کرده بود نگه دارد.
این سیاست پس از افزایش فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای مسلح در منطقه شدیدتر شد. دولت کریموف با گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی ازبکستان برخورد امنیتی شدیدی کرد، اما منتقدان حکومت معتقد بودند که سیاست مبارزه با افراط‌گرایی در مواردی بسیار گسترده اجرا شده و حتی برخی افراد غیرخشونت‌طلب را نیز دربر گرفته است.
اوج بحران در سال ۲۰۰۵ و در شهر اندیجان اتفاق افتاد. اعتراضات با برخورد شدید نیروهای دولتی مواجه شد و شمار زیادی از مردم کشته شدند. درباره تعداد دقیق قربانیان اختلاف وجود داشت، اما این اتفاق باعث شد فشار بین‌المللی بر دولت ازبکستان افزایش پیدا کند و حکومت نیز اجازه انجام یک تحقیق مستقل بین‌المللی را ندهد.
بنابراین مشکل سیاسی دوره کریموف را می‌توان این‌طور خلاصه کرد: کشور از نظر سیاسی باثبات بود، اما این ثبات با تمرکز شدید قدرت و محدود بودن فضای فعالیت سیاسی، رسانه‌ای و مدنی به دست آمده بود.
سیاست خارجی
در سیاست خارجی، کریموف یک هدف اصلی داشت: ازبکستان بعد از استقلال دوباره به قدرت دیگری وابسته نشود.
به همین دلیل روابط کشور با قدرت‌های بزرگ ثابت نماند. ازبکستان در مقاطع مختلف با روسیه همکاری کرد، به آمریکا نزدیک شد، روابطش را با چین گسترش داد و دوباره از برخی چارچوب‌های تحت رهبری روسیه فاصله گرفت.
این سیاست از یک طرف به ازبکستان امکان می‌داد استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند، اما از طرف دیگر باعث شد روابط کشور با قدرت‌های مختلف بارها دچار تغییر شود.
نمونه مهم آن رابطه با آمریکا بود. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، همکاری دو کشور بسیار نزدیک شد و آمریکا از پایگاه قرشی‌خان‌آباد برای پشتیبانی عملیات افغانستان استفاده کرد. اما بعد از حوادث اندیجان در سال ۲۰۰۵ و اختلاف بر سر تحقیقات مستقل، روابط دو کشور به‌شدت سرد شد و نیروهای آمریکایی پایگاه را ترک کردند.
از طرف دیگر، کریموف نمی‌خواست بعد از فاصله گرفتن از آمریکا کاملاً به روسیه وابسته شود. به همین دلیل روابط با چین اهمیت بیشتری پیدا کرد و ازبکستان تلاش کرد میان روسیه، چین، آمریکا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای موازنه برقرار کند.
مشکل دیگر روابط منطقه‌ای بود. ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان بر سر مسائلی مانند آب، انرژی و مرزها اختلاف داشت. مسئله آب اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا کشاورزی ازبکستان به منابع آبی منطقه وابسته بود و پروژه‌های بزرگ سدسازی در کشورهای بالادست می‌توانستند بر جریان آب تأثیر بگذارند.
بنابراین در پایان دوره کریموف، ازبکستان کشوری بود که استقلال سیاسی و امنیتی خود را بسیار جدی گرفته بود، اما روابط اقتصادی و سیاسی آن با جهان و کشورهای همسایه هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش داشت.
در نهایت، می‌توان مشکلات به‌جامانده از دوره کریموف را این‌طور دید: اقتصادی که رشد می‌کرد اما بیش از حد تحت کنترل دولت بود؛ بخش خصوصی و تجارت خارجی که محدود بودند؛ کشاورزی‌ای که همچنان ساختار دولتی داشت؛ نظام سیاسی‌ای که ثبات بالایی داشت اما رقابت سیاسی در آن محدود بود؛ و سیاست خارجی‌ای که استقلال کشور را حفظ می‌کرد، اما در بعضی دوره‌ها به فاصله گرفتن از بخشی از جهان و تنش با برخی همسایه‌ها منجر می‌شد.
این همان شرایطی بود که شوکت میرضیایف در سال ۲۰۱۶ تحویل گرفت. بنابراین برای فهم اصلاحات بعدی، باید دید او دقیقاً کدام‌یک از این مشکلات را هدف قرار داد و تا چه حد توانست آنها را تغییر دهد.
شوکت میرضیایف وقتی در سال ۲۰۱۶ به ریاست‌جمهوری رسید، فردی کاملاً بیرون از ساختار حکومت کریموف نبود. برعکس، او سال‌ها در همان ساختار فعالیت کرده بود. میرضیایف در سال ۱۹۵۷ متولد شد، در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرد و بعد وارد ساختار اداری و سیاسی جمهوری شوروی ازبکستان شد. پس از استقلال نیز به فعالیت سیاسی ادامه داد و ابتدا در سطح منطقه‌ای فعالیت کرد، سپس در سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر شد و این سمت را تا زمان مرگ اسلام کریموف در سال ۲۰۱۶ حفظ کرد.
به همین دلیل، روی کار آمدن میرضیایف را نباید به شکل یک انقلاب سیاسی یا آمدن یک نیروی کاملاً جدید به قدرت تصور کرد. او از درون همان نظامی آمد که کریموف ساخته بود و بخش بزرگی از ساختار اداری کشور را می‌شناخت. اما در عین حال، خیلی زود مشخص شد که قصد دارد شیوه اداره کشور را در چند زمینه مهم تغییر دهد.
ایده اصلی میرضیایف را می‌توان در مفهوم «ازبکستان جدید» خلاصه کرد؛ کشوری که در آن دولت باید ارتباط بیشتری با جامعه داشته باشد، اقتصاد باید بازتر شود، سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی افزایش پیدا کند، روابط با کشورهای همسایه بهتر شود و بخشی از محدودیت‌های دوره کریموف کاهش پیدا کند. برنامه اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد نیز دقیقاً مجموعه‌ای از همین اهداف را دنبال می‌کرد: اصلاح نظام اداری، تقویت حاکمیت قانون، باز کردن اقتصاد، توسعه خدمات عمومی و گسترش همکاری با کشورهای دیگر.
در اقتصاد، تفاوت با گذشته از همان ابتدا بسیار محسوس بود. دولت جدید به این نتیجه رسید که نمی‌تواند اقتصادی با محدودیت شدید ارز، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را برای همیشه ادامه دهد. به همین دلیل، اصلاحات اقتصادی از آزادسازی بازار ارز شروع شد. در سپتامبر ۲۰۱۷ نرخ رسمی و نرخ بازار موازی ارز یکسان شد و محدودیت‌های دسترسی به ارز خارجی برداشته شد. بعد از آن، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش موانع تجاری، اصلاح مالیات و بازسازی شرکت‌های دولتی نیز در دستور کار قرار گرفت.
در سیاست داخلی نیز میرضیایف تلاش کرد بخشی از فضای بسته دوره قبل را تغییر دهد. موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، آزادی مذهبی، آزادی بیان، شفافیت دستگاه‌های دولتی و مبارزه با کار اجباری و فساد در برنامه رسمی اصلاحات قرار گرفتند. بانک جهانی نیز از سال‌های نخست دولت او به تلاش برای گسترش حقوق بشر، آزادی مذهبی و بیان، شفافیت و حذف کار اجباری اشاره کرده است.
در سیاست خارجی، تغییر جهت شاید حتی واضح‌تر بود. دولت میرضیایف تلاش کرد روابط با کشورهای همسایه را بهبود دهد و ازبکستان را از انزوای نسبی دوره قبل خارج کند. همکاری منطقه‌ای، تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و حل اختلافات با کشورهای همسایه اهمیت بیشتری پیدا کردند. همزمان، تاشکند تلاش کرد روابط خود را با روسیه، چین، کشورهای غربی و دیگر شرکای خارجی گسترش دهد، بدون اینکه به یک قدرت خارجی وابسته شود. IMF نیز بهبود روابط و همکاری با همسایگان را یکی از اجزای مهم اصلاحات این دوره دانسته است.
بنابراین اگر بخواهیم ایده میرضیایف را در یک جمله خلاصه کنیم، او نمی‌خواست ساختار دولت ازبکستان را از صفر بسازد؛ می‌خواست همان دولت متمرکز را به سمت اقتصادی بازتر، جامعه‌ای با محدودیت‌های کمتر و روابط خارجی فعال‌تر حرکت دهد.
البته اینجا یک سؤال مهم به وجود می‌آید: آیا این تغییرات واقعاً ساختار ازبکستان را عوض کردند یا فقط شکل جدیدی از همان حکومت متمرکز را ایجاد کردند؟
برای جواب دادن، باید سه بخش را جداگانه بررسی کنیم: اول اقتصاد، جایی که تغییرات میرضیایف بسیار عمیق‌تر و قابل‌اندازه‌گیری‌تر بودند؛ بعد سیاست داخلی، جایی که باز شدن فضا در کنار محدودیت‌های سیاسی ادامه پیدا کرد؛ و در نهایت سیاست خارجی، جایی که ازبکستان به شکل محسوسی به کشورهای همسایه و اقتصاد جهانی نزدیک‌تر شد.
در ادامه، هر سه بخش را جداگانه بررسی می‌کنیم.
اگر قرار باشد مهم‌ترین تفاوت میان دوره کریموف و میرضیایف را در اقتصاد پیدا کنیم، شاید بهتر باشد به جای یک سیاست یا یک قانون خاص، به یک تغییر بزرگ‌تر نگاه کنیم: میرضیایف تصمیم گرفت اقتصاد ازبکستان را از حالت کنترل‌شده و نسبتاً بسته به سمت یک اقتصاد بازتر و بازارمحورتر حرکت دهد.
مشکلی که او تحویل گرفت فقط پایین بودن رشد اقتصادی نبود. اتفاقاً اقتصاد ازبکستان در سال‌های پایانی حکومت کریموف رشد نسبتاً بالایی داشت. مشکل این بود که این رشد در اقتصادی اتفاق می‌افتاد که نرخ ارز چندگانه، محدودیت شدید دسترسی به ارز خارجی، موانع تجاری، مالیات سنگین و نقش بسیار بزرگ شرکت‌های دولتی داشت. IMF اصلاحات میرضیایف را دقیقاً واکنشی به همین مشکلات می‌داند.
اولین ضربه بزرگ به این سیستم در سپتامبر ۲۰۱۷ وارد شد. دولت نرخ رسمی و نرخ بازار موازی ارز را یکسان کرد و محدودیت دسترسی به ارز خارجی را برداشت. این شاید روی کاغذ فقط یک اصلاح ارزی به نظر برسد، اما در عمل یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد دوره کریموف را تغییر داد. تا قبل از آن، دسترسی شرکت‌ها و مردم به ارز خارجی محدود بود و فاصله قابل‌توجهی میان نرخ رسمی و نرخ بازار وجود داشت. با آزادسازی ارز، واردات و تجارت خارجی نیز بسیار راحت‌تر شد.
اما آزاد کردن اقتصاد بلافاصله به معنی پایین آمدن قیمت‌ها نبود؛ برعکس، در کوتاه‌مدت فشار تورمی افزایش پیدا کرد. وقتی قیمت‌ها و نرخ ارز از حالت مصنوعی و کنترل‌شده خارج می‌شوند، بخشی از قیمت‌های واقعی خودشان را نشان می‌دهند. تورم که پیش از اصلاحات نیز وجود داشت، در اوایل ۲۰۱۸ به حدود ۲۰ درصد رسید و میانگین تورم سال ۲۰۱۸ حدود ۱۷.۵ درصد بود. بنابراین یکی از اولین هزینه‌های اصلاحات اقتصادی، یک دوره تورم بالا بود.
همزمان دولت شروع کرد به آزادسازی قیمت‌ها. قیمت بسیاری از کالاها و خدمات از کنترل مستقیم دولت خارج شد و در بخش‌هایی مانند نان، سوخت و خدمات عمومی نیز اصلاح قیمت‌ها انجام گرفت. مالیات نیز در سال ۲۰۱۹ اصلاح شد و نرخ برخی مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های خصوصی و نیروی کار کاهش پیدا کرد، در حالی که دولت تلاش کرد با گسترش پایه مالیاتی، درآمد خود را حفظ کند.
در تجارت خارجی هم مسیر تغییر کرد. تعرفه‌ها کاهش یافتند و محدودیت‌های تجاری کمتر شدند. نتیجه این بود که واردات به سرعت افزایش پیدا کرد؛ چیزی که از یک طرف نشان‌دهنده باز شدن اقتصاد بود، اما از طرف دیگر باعث شد حساب جاری کشور از مازاد به کسری برسد. یعنی ازبکستان وارد مرحله‌ای شد که مردم و شرکت‌ها می‌توانستند کالا و تجهیزات خارجی را بسیار راحت‌تر از گذشته وارد کنند، اما در مقابل فشار بیشتری برای افزایش صادرات و رقابت‌پذیری اقتصاد ایجاد شد.
حالا سؤال مهم‌تر: GDP چه شد؟
رشد اقتصادی در اولین سال‌های اصلاحات نه‌تنها متوقف نشد، بلکه ادامه پیدا کرد؛ البته در ابتدا با نوسان. رشد واقعی GDP از حدود ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۵.۱ درصد در ۲۰۱۸ رسید و در سال‌های بعد دوباره بالاتر رفت. IMF برآورد می‌کند که در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، رشد واقعی اقتصاد به‌طور متوسط حدود ۵.۷ درصد در سال بوده است. بنابراین داستان اصلاحات اقتصادی را نمی‌توان با این ادعا توضیح داد که «میرضیایف اقتصاد را آزاد کرد و ناگهان رشد منفجر شد». اتفاقی که افتاد پیچیده‌تر بود: اقتصاد از یک مدل بسته به سمت اقتصاد بازتر حرکت کرد، همزمان سرمایه‌گذاری و تجارت افزایش یافت و رشد اقتصادی در سطح نسبتاً بالایی باقی ماند.
اگر به سال‌های اخیر نگاه کنیم، این روند ادامه داشته است. رشد واقعی GDP در سال ۲۰۲۳ حدود ۶.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۵ درصد بود. در سال ۲۰۲۵ نیز IMF رشد حدود ۷.۷ درصد را گزارش کرده است. بنابراین اقتصاد ازبکستان در دوران اصلاحات میرضیایف وارد یک دوره رشد نسبتاً پایدار شده، هرچند همه این رشد را نمی‌توان صرفاً نتیجه اصلاحات دانست؛ سرمایه‌گذاری، قیمت کالاهای صادراتی، حواله‌های مهاجران و شرایط خارجی نیز نقش داشته‌اند.
اما داستان تورم جالب‌تر است. تورم بالا در ابتدای اصلاحات ماندگار نشد. از حدود ۲۰ درصد در اوایل ۲۰۱۸، تورم به‌تدریج پایین آمد و تا پایان ۲۰۲۳ به حدود ۸.۸ درصد رسید. در سال ۲۰۲۴ افزایش قیمت انرژی باعث شد تورم دوباره به حدود ۹.۸ درصد برسد، اما در پایان ۲۰۲۵ به حدود ۷.۳ درصد کاهش یافت. یعنی اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت تورم را تشدید کرد، اما در سال‌های بعد روند تورم نزولی شد.
تغییر دیگری را می‌توان در اندازه اقتصاد دید. GDP سرانه که در سال ۲۰۲۰ حدود ۱٬۹۶۰ دلار بود، طبق برآورد IMF در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳٬۲۳۲ دلار رسید و برای ۲۰۲۵ حدود ۳٬۸۴۶ دلار برآورد شده است. البته این افزایش فقط به معنای «دو برابر شدن رفاه مردم» نیست؛ بخشی از آن به تغییرات قیمت‌ها، نرخ ارز و رشد اسمی اقتصاد مربوط است. برای فهم رفاه واقعی باید به درآمد واقعی، اشتغال، فقر و قدرت خرید نیز نگاه کرد.
یکی از نتایج مهم‌تر اصلاحات، افزایش نقش سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی بود. IMF می‌گوید اصلاحات ارزی، حذف محدودیت‌های تجاری و آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد را دگرگون کرده و سرمایه ورودی به کشور را افزایش داده است. با این حال، همین گزارش تأکید می‌کند که یک مشکل بزرگ هنوز باقی مانده: حضور دولت در اقتصاد همچنان بسیار گسترده است؛ تعداد زیادی شرکت دولتی و بانک دولتی همچنان وجود دارند و اعطای اعتبارات ترجیحی نیز کاملاً از بین نرفته است.
پس اگر بخواهیم نتیجه اقتصادی دوره میرضیایف را بدون تبلیغ یا سیاه‌نمایی خلاصه کنیم، تصویر این است:
ازبکستان از اقتصادی با نرخ ارز چندگانه و محدودیت شدید ارزی و تجاری به اقتصادی بسیار بازتر حرکت کرد. قیمت‌ها و تجارت آزادتر شدند، مالیات اصلاح شد و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. در کوتاه‌مدت، این تغییرات هزینه هم داشتند؛ تورم در ۲۰۱۸ به حدود ۲۰ درصد رسید و واردات به‌شدت افزایش پیدا کرد. اما در سال‌های بعد رشد اقتصادی در محدوده حدود ۵ تا ۷ درصد باقی ماند و تورم از اوج اصلاحات فاصله گرفت.
در عین حال، اصلاحات اقتصادی هنوز تمام نشده‌اند. دولت همچنان سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، اصلاح بانک‌های دولتی، اصلاح بخش انرژی و ایجاد رقابت واقعی در بازارها هنوز از مسائل اصلی اقتصاد ازبکستان هستند. خود IMF نیز در سال ۲۰۲۵ تأکید کرده که «ردپای دولت» در اقتصاد همچنان بزرگ است و همین مسئله مانع شکل‌گیری یک بخش خصوصی کاملاً پویا و متنوع می‌شود.
بنابراین شاید دقیق‌ترین توصیف از «انقلاب اقتصادی» میرضیایف این نباشد که او یک‌شبه اقتصاد ازبکستان را متحول کرد. تغییر اصلی این بود که قواعد بازی را عوض کرد: ارز، تجارت، قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری را از کنترل‌های دوره قبل تا حد زیادی خارج کرد و اقتصاد را به روی جهان بازتر کرد. حالا سؤال بعدی این است که این باز شدن اقتصاد در زندگی واقعی مردم چه اثری گذاشت؛ آیا فقط GDP بالا رفت یا درآمد، اشتغال و فقر هم واقعاً تغییر کردند؟
اگر اصلاحات اقتصادی میرضیایف قرار بود اقتصاد ازبکستان را به جهان باز کند، اصلاحات داخلی او قرار بود رابطه دولت با جامعه را تغییر دهد. ایده اصلی این بود که دولت فقط از بالا دستور ندهد، بلکه مشکلات مردم را بیشتر ببیند و دستگاه اداری و قضایی نیز نسبت به شهروندان پاسخگوتر شوند.
این ایده را می‌توان در شعار و مفهوم «ازبکستان جدید» دید. میرضیایف در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری‌اش مرتب بر حقوق شهروندان، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، اصلاح دستگاه دولتی و بهتر شدن رابطه حکومت با مردم تأکید کرد. در عمل نیز بخشی از محدودیت‌های دوره کریموف کاهش پیدا کرد. تماس با سازمان‌های بین‌المللی بیشتر شد، برخی زندانیان سیاسی و مذهبی آزاد شدند، محدودیت‌های مذهبی در بعضی حوزه‌ها کاهش یافت و فعالیت رسانه‌ای و اجتماعی نسبت به گذشته فضای بیشتری پیدا کرد. بانک جهانی نیز اصلاحات این دوره را با افزایش حقوق و آزادی‌های مذهبی و مدنی و تلاش برای حذف کار اجباری مرتبط می‌داند.
یکی از تغییرات مهم، رابطه دولت با شهروندان بود. در دوره کریموف، حکومت بسیار بسته و از بالا به پایین عمل می‌کرد. میرضیایف تلاش کرد این رابطه را تا حدی تغییر دهد؛ حتی نهادهایی برای دریافت مستقیم شکایت‌ها و درخواست‌های مردم ایجاد و تقویت شدند و دولت بیشتر به سمت سیاست‌هایی رفت که بر «شنیدن مردم» تأکید داشت. بانک جهانی از سال ۲۰۱۸ نیز یک نظرسنجی مستمر از خانوارهای ازبکستانی انجام می‌دهد که دقیقاً برای سنجش وضعیت زندگی مردم و برداشت آنها از اصلاحات دولت طراحی شده است.
در حوزه مذهبی نیز تفاوت با گذشته قابل توجه بود. کریموف به دلیل نگرانی از اسلام‌گرایی سیاسی، کنترل شدیدی بر فعالیت‌های مذهبی اعمال کرده بود. میرضیایف بخشی از این سیاست را تعدیل کرد و برای فعالیت مذهبی قانونی فضای بیشتری ایجاد شد. با این حال، این به معنی آزادی مذهبی بدون محدودیت نیست. در سال‌های اخیر هنوز افرادی به اتهام فعالیت‌های مذهبی خارج از چارچوب رسمی یا با اتهام‌های مرتبط با افراط‌گرایی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ثبت برخی گروه‌های مذهبی همچنان محدود است.
در مورد رسانه و آزادی بیان هم داستان دو بخش دارد. نسبت به دوره کریموف، فضای رسانه‌ای و اینترنتی بازتر شد و انتقاد از مسئولان در فضای عمومی بیشتر دیده شد. اما این باز شدن به آزادی کامل رسانه‌ای تبدیل نشد. هنوز رسانه‌های مستقل با محدودیت روبه‌رو هستند و قانون همچنان برای مواردی مانند توهین به رئیس‌جمهور مجازات در نظر می‌گیرد. در سال‌های اخیر حتی چند وبلاگ‌نویس و فعال به دلیل مطالب انتقادی با پرونده قضایی مواجه شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت فضای بیان نسبت به گذشته بازتر شده، اما مرزهای آن هنوز توسط حکومت تعیین می‌شود.
مسئله مهم‌تر، سیاست حزبی و انتخابات است. میرضیایف ساختار چندحزبی و انتخابات را حفظ کرده و انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شده‌اند، اما اپوزیسیون مستقل هنوز امکان فعالیت آزادانه ندارد. در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ هر پنج حزب ثبت‌شده در انتخابات حضور داشتند، اما هیچ‌کدام اپوزیسیون واقعی رئیس‌جمهور نبودند. بنابراین تفاوت مهم اینجاست: در دوره میرضیایف امکان فعالیت عمومی و انتقاد نسبت به گذشته بیشتر شده، ولی انتقال واقعی قدرت از طریق رقابت آزاد احزاب هنوز اتفاق نیفتاده است. Freedom House نیز در ارزیابی ۲۰۲۶ ازبکستان را همچنان «غیرآزاد» ارزیابی می‌کند و می‌گوید هیچ حزب مخالفی به شکل قانونی فعالیت نمی‌کند.
این مسئله کمک می‌کند بفهمیم مدل سیاسی میرضیایف دقیقاً چیست. او بخشی از محدودیت‌های شدید دوره کریموف را کاهش داده، اما قدرت سیاسی را به شکل اساسی از مرکز خارج نکرده است. ریاست‌جمهوری همچنان مرکز اصلی قدرت است و پارلمان و دستگاه قضایی استقلال محدودی در برابر قوه مجریه دارند. بنابراین اصلاحات سیاسی او بیشتر به معنای «باز کردن کنترل‌شده فضا» بوده تا تبدیل ازبکستان به یک دموکراسی رقابتی چندحزبی.
اما حالا می‌رسیم به بخش مهم‌تر برای فهم اثر این سیاست‌ها: مردم خود ازبکستان چه وضعیتی دارند؟
در اینجا تصویر ازبکستان در سال‌های اخیر با تصور «کشوری فقیر و عقب‌مانده» فاصله گرفته است، اما هنوز کشور ثروتمندی هم نیست. بانک جهانی ازبکستان را در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌دهد. در عین حال، کاهش فقر در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. بر اساس آخرین ارزیابی بانک جهانی، نرخ فقر ملی از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و حدود ۳.۷ میلیون نفر از خط فقر خارج شده‌اند. بخش عمده این کاهش به افزایش اشتغال و دستمزدها مربوط بوده است.
اما این عدد را نباید به این معنی گرفت که فقط ۵.۸ درصد مردم از نظر اقتصادی مشکل دارند. تعریف خط فقر ملی با معیارهای بالاتر درآمد متفاوت است. برای مثال، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰.۷ درصد جمعیت زیر خط فقر ۸.۳۰ دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید قرار داشتند. یعنی بخش قابل توجهی از مردم از فقر شدید خارج شده‌اند، اما هنوز فاصله زیادی با سطح زندگی کشورهای ثروتمند دارند.
نابرابری نیز مسئله دیگری است. در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ رشد درآمد بیشتر به نفع خانوارهای ثروتمندتر بود و نابرابری افزایش پیدا کرد. اما در سال ۲۰۲۴ و سپس ۲۰۲۵، رشد درآمد بیشتر به نفع گروه‌های کم‌درآمد بود. بانک جهانی گزارش می‌دهد که ضریب جینی از ۳۴.۶ در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۷ در سال ۲۰۲۵ کاهش پیدا کرده است. بنابراین در سال‌های اخیر نه‌تنها تعداد افراد فقیر کاهش یافته، بلکه توزیع درآمد نیز مقداری برابرتر شده است.
البته وضعیت مردم فقط با درآمد سنجیده نمی‌شود. یکی از مشکلات مهم، تفاوت میان تاشکند و مناطق دیگر کشور است. فرصت‌های شغلی، آموزش عالی و درآمد در پایتخت و شهرهای بزرگ بیشتر است و مناطق روستایی و برخی استان‌ها همچنان عقب‌تر هستند. بانک جهانی همچنین به شکاف جنسیتی در بازار کار اشاره می‌کند؛ برای مثال زنان دارای فرزند خردسال مشارکت اقتصادی بسیار پایین‌تری دارند و شکاف دستمزدی میان زنان و مردان نیز همچنان قابل توجه است.
پس اگر بخواهیم نگاه مردم به حکومت را هم وارد داستان کنیم، باید مراقب باشیم از یک «مردم از حکومت راضی‌اند» یا «مردم ناراضی‌اند» ساده‌سازی نکنیم. خود بانک جهانی از سال ۲۰۱۸ به‌طور منظم نگرش مردم نسبت به شرایط اقتصادی و اصلاحات دولت را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین می‌توانیم در ادامه با داده‌های همین پیمایش ببینیم مردم دقیقاً درباره اقتصاد، اشتغال، خدمات عمومی و اصلاحات چه نظری داشته‌اند.
در مجموع، سیاست داخلی میرضیایف را می‌توان یک تغییر واقعی اما ناقص دانست: فشار و کنترل نسبت به دوره کریموف در بعضی حوزه‌ها کاهش پیدا کرد، فضای مذهبی و اجتماعی بازتر شد، دولت بیشتر تلاش کرد با مردم ارتباط داشته باشد و فقر نیز در سال‌های اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است. اما در سطح قدرت سیاسی، ساختار اصلی همچنان متمرکز باقی مانده؛ اپوزیسیون مستقل اجازه فعالیت قانونی ندارد، رسانه‌ها هنوز محدودیت دارند و انتقاد سیاسی می‌تواند برای افراد هزینه داشته باشد.
بنابراین اگر اقتصاد میرضیایف را «باز کردن درهای اقتصاد» بدانیم، سیاست داخلی او بیشتر شبیه «باز کردن بخشی از پنجره‌های جامعه» بود؛ اما درِ اصلی قدرت سیاسی همچنان در دست همان ساختار ریاست‌جمهوری باقی ماند.
در مجموع، سیاست داخلی میرضیایف یک تغییر واقعی نسبت به دوره کریموف ایجاد کرد، اما این تغییر همه‌جانبه نبود. در حوزه‌های اجتماعی و مدنی، محدودیت‌ها در بعضی زمینه‌ها کاهش پیدا کرد، آزادی مذهبی بیشتر شد، فضای رسانه‌ای تا حدی بازتر شد، کار اجباری در بخش پنبه به‌شدت کاهش یافت و دولت تلاش کرد رابطه مستقیم‌تری با شهروندان برقرار کند. همزمان، کاهش فقر و افزایش درآمد نیز باعث شد بخشی از جامعه از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کند.
اما در سطح ساختار سیاسی، تغییر محدودتر بود. قدرت همچنان در ریاست‌جمهوری متمرکز باقی ماند، اپوزیسیون مستقل امکان فعالیت قانونی پیدا نکرد و انتخابات همچنان در چارچوب احزاب رسمی و تحت نظارت شدید حکومت برگزار شد. بنابراین نمی‌توان اصلاحات میرضیایف را به معنی گذار کامل از نظام سیاسی دوره کریموف دانست. چیزی که اتفاق افتاد بیشتر باز شدن بخشی از فضای اجتماعی و مدنی در کنار حفظ ساختار اصلی قدرت بود.
در نتیجه، «ازبکستان جدید» در داخل کشور دو ویژگی همزمان پیدا کرد: جامعه‌ای بازتر و اقتصادی در حال تغییر، اما ساختار سیاسی‌ای که همچنان متمرکز باقی مانده بود.
حالا باید ببینیم میرضیایف در خارج از مرزهای ازبکستان چه تغییری ایجاد کرد؛ جایی که شاید تغییر سیاست او از همه‌جا آشکارتر بود: رابطه با همسایه‌ها، روسیه، چین، غرب و در نهایت جایگاه ازبکستان در آسیای مرکزی.
برای فهم سیاست خارجی میرضیایف، اول باید یک چیز را بفهمیم: برای ازبکستان، سیاست خارجی فقط مسئله تجارت و روابط دیپلماتیک نیست؛ مسئله امنیت است.
ازبکستان در مرکز آسیای مرکزی قرار دارد و با پنج کشور مرز مشترک دارد. در جنوب، افغانستان قرار گرفته؛ کشوری که دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی داشته است. در اطراف ازبکستان نیز گروه‌های مسلح و شبکه‌های افراط‌گرا در مقاطع مختلف فعال بوده‌اند. قاچاق مواد مخدر، تروریسم، افراط‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته و احتمال سرایت بی‌ثباتی افغانستان به آسیای مرکزی از مهم‌ترین تهدیدهایی هستند که دولت ازبکستان در سیاست خارجی خود روی آنها تأکید کرده است.
از طرف دیگر، امنیت ازبکستان فقط به افغانستان مربوط نمی‌شود. اختلافات مرزی با تاجیکستان و قرقیزستان، مسئله آب، رقابت بر سر منابع انرژی و تنش‌های دره فرغانه هم می‌توانستند به بحران‌های منطقه‌ای تبدیل شوند. بنابراین میرضیایف به این نتیجه رسید که امنیت کشور را نمی‌توان فقط با قوی‌تر کردن مرزها تأمین کرد؛ باید محیط اطراف ازبکستان نیز باثبات‌تر شود.
به همین دلیل، یکی از اصولی که دولت میرضیایف در سیاست منطقه‌ای مطرح کرد این بود که یک کشور نباید امنیت خودش را به قیمت ناامن کردن همسایه‌هایش تأمین کند. این نگاه باعث شد «همسایه‌ها» به اولین اولویت سیاست خارجی دولت جدید تبدیل شوند.
همسایه‌ها؛ اولین تغییر بزرگ
اولین سفر خارجی میرضیایف بعد از انتخابش به ریاست‌جمهوری، به ترکمنستان در مارس ۲۰۱۷ بود. بعد از آن به قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان رفت. این انتخاب تصادفی نبود؛ دولت جدید می‌خواست نشان دهد که آسیای مرکزی دیگر حاشیه سیاست خارجی ازبکستان نیست.
در روابط با تاجیکستان، تغییر بسیار محسوس بود. دو کشور سال‌ها بر سر مسائل مرزی، رفت‌وآمد و به‌خصوص پروژه‌های آبی و انرژی اختلاف داشتند. میرضیایف در مارس ۲۰۱۸ به دوشنبه رفت و دو کشور بعد از سال‌ها روابط سرد، وارد مرحله جدیدی از همکاری شدند. گذرگاه‌های مرزی دوباره فعال شدند و رژیم روادید میان دو کشور نیز لغو شد. برخی ارتباطات ریلی، هوایی و زمینی که قبلاً متوقف شده بودند، دوباره برقرار شدند.
با قرقیزستان نیز مذاکرات درباره مرزها جدی‌تر شد. این موضوع اهمیت زیادی داشت، چون بخش‌هایی از مرز در دره فرغانه از پیچیده‌ترین مناطق آسیای مرکزی بودند و اختلافات مرزی در گذشته گاهی به درگیری منجر شده بود. میرضیایف تلاش کرد به جای ادامه این وضعیت، اختلافات را از مسیر مذاکره و توافق‌های دوجانبه دنبال کند.
با قزاقستان نیز رابطه اقتصادی و سیاسی گسترش پیدا کرد. میرضیایف در مارس ۲۰۱۷ به آستانه رفت و دو کشور بیانیه تعمیق مشارکت راهبردی و حسن همجواری امضا کردند. در همان سال تجارت دوجانبه به حدود ۲ میلیارد دلار رسید.
این سیاست فقط به دیدارهای دوجانبه محدود نماند. میرضیایف تلاش کرد خود کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که به صورت منظم درباره مشکلات مشترکشان گفت‌وگو کنند. از سال ۲۰۱۸ نشست‌های مشورتی سران پنج کشور آسیای مرکزی شکل گرفت و مسائلی مانند آب، انرژی، مرزها، تجارت، حمل‌ونقل و امنیت در آنها مطرح شد.
افغانستان؛ مهم‌ترین مسئله امنیتی
اما اگر بخواهیم یک کشور را پیدا کنیم که در سیاست خارجی میرضیایف جایگاه ویژه‌ای داشت، آن کشور افغانستان است.
ازبکستان با افغانستان مرز دارد و هرگونه بی‌ثباتی گسترده در افغانستان می‌تواند مستقیماً روی امنیت مرزهای جنوبی ازبکستان اثر بگذارد. از طرف دیگر، فعالیت گروه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر نیز نگرانی‌های امنیتی مهمی برای تاشکند هستند. دولت ازبکستان به همین دلیل بارها تأکید کرده که امنیت افغانستان و امنیت آسیای مرکزی از یکدیگر جدا نیستند.
اما میرضیایف فقط سیاست «بستن مرز و منتظر ماندن» را دنبال نکرد. او تلاش کرد ازبکستان را وارد دیپلماسی افغانستان کند.
در مارس ۲۰۱۸، تاشکند میزبان یک کنفرانس بین‌المللی درباره صلح افغانستان شد. هدف این بود که کشورهای منطقه و قدرت‌های خارجی بر سر راه‌حل سیاسی برای جنگ افغانستان گفت‌وگو کنند. ازبکستان در این کنفرانس بر مذاکره و راه‌حل سیاسی تأکید کرد و خواستار همکاری منطقه‌ای برای بازسازی افغانستان شد.
منطق میرضیایف این بود که افغانستان فقط یک تهدید امنیتی نیست؛ اگر این کشور باثبات شود، می‌تواند به مسیر ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا تبدیل شود. به همین دلیل، تاشکند همزمان درباره تجارت، انرژی و پروژه‌های حمل‌ونقل افغانستان نیز صحبت کرد.
روسیه؛ همکاری بدون تبدیل شدن به وابستگی
بعد از همسایه‌ها، روسیه مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی ازبکستان بود.
میرضیایف نه‌تنها روابط با مسکو را قطع نکرد، بلکه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی را گسترش داد. اما در عین حال، سیاست خارجی جدید ازبکستان بر این اصل استوار بود که کشور نباید خودش را به یک قدرت خارجی محدود کند.
یعنی روسیه برای تاشکند یک شریک مهم بود، اما تنها شریک نبود.
این تفاوت مهمی با یک سیاست «روسیه‌محور» دارد. همزمان که روابط با مسکو توسعه پیدا می‌کرد، ازبکستان با چین، آمریکا، اروپا، ترکیه، کره جنوبی و کشورهای خاورمیانه نیز روابطش را گسترش می‌داد. دولت ازبکستان این رویکرد را «دیپلماسی چندبرداری» توصیف می‌کند؛ یعنی حفظ روابط با چند مرکز قدرت بدون پیوستن کامل به یک بلوک واحد.
چین؛ سرمایه، زیرساخت و اتصال به جهان
چین برای میرضیایف اهمیت دیگری داشت: اقتصاد.
ازبکستان برای بازسازی و توسعه اقتصادش به سرمایه، فناوری، زیرساخت و بازارهای جدید نیاز داشت و چین یکی از مهم‌ترین منابع این موارد بود. بنابراین رابطه با پکن فقط سیاسی نبود؛ بخش بزرگی از آن به سرمایه‌گذاری، انرژی، حمل‌ونقل و تجارت مربوط می‌شد.
این رابطه برای ازبکستان یک مزیت جغرافیایی هم داشت. کشوری که به دریا دسترسی ندارد، باید برای رسیدن به بازارهای جهانی مسیرهای زمینی و ریلی متعددی داشته باشد. همکاری با چین و پروژه‌های حمل‌ونقلی منطقه‌ای می‌توانست بخشی از این مشکل را حل کند.
به همین دلیل، تاشکند در کنار همکاری با چین تلاش کرد روابطش را با سایر قدرت‌های اقتصادی نیز حفظ کند تا یک کشور تبدیل به تنها مسیر یا تنها منبع سرمایه خارجی ازبکستان نشود.
آمریکا؛ رابطه‌ای که از امنیت به اقتصاد هم رسید
رابطه با آمریکا نیز در دوره میرضیایف دوباره گسترش پیدا کرد.
اولین سفر رسمی میرضیایف به آمریکا در مه ۲۰۱۸ انجام شد. در این سفر، علاوه بر مسائل سیاسی و امنیتی، تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی نیز مطرح شد.
این نکته مهم بود، چون رابطه آمریکا و ازبکستان در دوره کریموف تا حد زیادی تحت تأثیر افغانستان و مسائل امنیتی بود و بعد از اندیجان به‌شدت آسیب دیده بود. میرضیایف تلاش کرد رابطه را از نو بسازد و آن را به حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز گسترش دهد.
از طرف دیگر، ازبکستان وارد قالب «C5+1» شد؛ سازوکاری که پنج کشور آسیای مرکزی را در کنار آمریکا قرار می‌دهد و درباره امنیت، انرژی، تجارت، حمل‌ونقل و توسعه منطقه‌ای گفت‌وگو می‌کند.
اروپا؛ سرمایه‌گذاری، تجارت و پیوند سیاسی بیشتر
در مورد اروپا هم سیاست میرضیایف فقط به «رابطه بهتر» خلاصه نشد.
او در اکتبر ۲۰۱۸ به فرانسه رفت، در ژانویه ۲۰۱۹ به آلمان سفر کرد و در سال‌های بعد نیز سفرهای سطح بالای دیگری به اروپا انجام داد. در مقابل، رهبران اروپایی نیز به تاشکند آمدند و مجموعه‌ای از قراردادها و توافق‌های اقتصادی و سیاسی میان طرفین شکل گرفت.
در سال‌های بعد، رابطه اتحادیه اروپا و ازبکستان وارد مرحله گسترده‌تری شد و موضوعاتی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، اصلاحات، انرژی سبز و دیجیتال‌سازی را دربر گرفت. در کنار رابطه دوجانبه، قالب «آسیای مرکزی–اتحادیه اروپا» نیز به یکی از مسیرهای جدید همکاری تبدیل شد.
پس منطق کلی چه بود؟
اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، سیاست خارجی میرضیایف یک منطق نسبتاً مشخص دارد.
اول، امنیت ازبکستان باید از طریق ثبات محیط اطرافش تأمین شود؛ بنابراین رابطه با همسایه‌ها و مسئله افغانستان در اولویت قرار گرفت.
دوم، ازبکستان نباید درگیر وابستگی به یک قدرت بزرگ شود؛ بنابراین رابطه با روسیه حفظ شد، اما همزمان چین، آمریکا و اروپا نیز به شکل جدی‌تری وارد سیاست خارجی شدند.
سوم، سیاست خارجی باید به توسعه اقتصادی کمک کند؛ یعنی روابط خارجی فقط برای امنیت نیستند، بلکه باید سرمایه، فناوری، بازار و مسیرهای حمل‌ونقل جدید ایجاد کنند.
در نتیجه، تغییر سیاست خارجی میرضیایف را نمی‌توان فقط با این جمله توضیح داد که «با کشورهای بیشتری دوست شد». تغییر اصلی این بود که ازبکستان از یک سیاست خارجی محتاط و نسبتاً بسته، به سمت دیپلماسی فعال‌تر رفت؛ اول برای امن‌تر کردن محیط اطرافش، بعد برای باز کردن مسیرهای اقتصادی و در نهایت برای ایجاد روابط همزمان با چند مرکز قدرت.
این سیاست البته یک هزینه و یک ریسک هم دارد: هرچه ازبکستان با قدرت‌های بیشتری رابطه اقتصادی و امنیتی برقرار کند، حفظ تعادل میان منافع متضاد روسیه، چین، آمریکا و اروپا دشوارتر می‌شود. بنابراین موفقیت این مدل فقط به تعداد قراردادها و سفرها بستگی ندارد؛ مسئله اصلی این است که آیا تاشکند می‌تواند در این میان استقلال تصمیم‌گیری خودش را حفظ کند یا نه.
تا اینجا درباره اصلاحات اقتصادی ازبکستان و وضعیت این کشور پیش از آغاز این اصلاحات صحبت کردیم. اما در تمام این بحث‌ها یک موضوع اساسی را چندان بررسی نکردیم: اساساً اقتصاد ازبکستان چگونه می‌چرخد؟ این کشور از چه راه‌هایی درآمد به دست می‌آورد، چه چیزهایی تولید و صادر می‌کند و دولت چگونه این اقتصاد را اداره می‌کند؟
برای پاسخ به این موضوع، باید کمی از بحث اصلاحات فاصله بگیریم و خودِ ساختار اقتصادی ازبکستان را بررسی کنیم؛ اینکه چه بخش‌هایی در آن نقش اصلی دارند، پول از کجا وارد اقتصاد می‌شود و این درآمدها چگونه در داخل کشور به گردش درمی‌آیند.
یکی از اولین چیزهایی که در اقتصاد ازبکستان به چشم می‌آید، پنبه است. اگر بخواهیم اقتصاد امروز این کشور را بدون در نظر گرفتن تاریخ پنبه بفهمیم، بخش مهمی از داستان را از دست می‌دهیم. ازبکستان در دوره شوروی به یکی از مراکز اصلی تولید پنبه تبدیل شد و بخش بزرگی از کشاورزی کشور برای تأمین پنبه سازماندهی شد. این سیاست به توسعه گسترده شبکه‌های آبیاری وابسته بود و یکی از عوامل اصلی فاجعه خشک‌شدن دریای آرال نیز همین گسترش کشاورزی و انحراف آب رودخانه‌ها بود.
بعد از استقلال هم پنبه برای سال‌ها یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی ازبکستان باقی ماند و دولت کنترل بسیار زیادی بر تولید و خرید آن داشت. حتی نظام کار اجباری در مزارع پنبه به یکی از جدی‌ترین انتقادهای بین‌المللی علیه ازبکستان تبدیل شد. در سال‌های اخیر این وضعیت تغییر کرده و با اصلاحات بخش کشاورزی، اجبار در تولید پنبه و برداشت آن کاهش یافته و زنجیره تولید پنبه نیز بیشتر به سمت بخش خصوصی و فرآوری داخلی حرکت کرده است.
این تغییر اهمیت زیادی دارد. ازبکستان دیگر نمی‌خواهد صرفاً پنبه خام تولید و صادر کند؛ هدف این است که پنبه در داخل کشور به نخ، پارچه و پوشاک تبدیل شود و سپس محصول نهایی صادر شود. به این ترتیب ارزش بیشتری از هر واحد پنبه در داخل اقتصاد باقی می‌ماند و کشاورزی به صنعت نساجی متصل می‌شود. در واقع، پنبه هنوز یکی از پایه‌های اقتصاد کشاورزی ازبکستان است، اما نقش آن به‌تدریج از یک محصول صادراتی خام به بخشی از یک زنجیره صنعتی بزرگ‌تر تغییر کرده است.
با این حال، پنبه تنها منبع درآمد ازبکستان نیست. این کشور منابع طبیعی قابل توجهی نیز دارد. طلا یکی از مهم‌ترین آنهاست و در کنار آن، مس، اورانیوم، روی و گاز طبیعی نیز اهمیت دارند. به‌خصوص طلا در سال‌های اخیر سهم بسیار بالایی در صادرات کشور داشته و افزایش صادرات ازبکستان در سال ۲۰۲۵ نیز تا حد زیادی با رشد صادرات طلا، مس، روی و محصولات اورانیومی همراه بود. بنابراین بخش مهمی از ارز خارجی کشور از استخراج و صادرات مواد معدنی به دست می‌آید.
گاز طبیعی نیز در اقتصاد ازبکستان اهمیت دارد، اما این کشور را نمی‌توان یک اقتصاد نفت و گاز دانست. ازبکستان تولیدکننده گاز است، ولی در سال‌های اخیر برای تأمین نیاز داخلی خود حتی به واردات انرژی نیز روی آورده و واردکننده خالص نفت و بنزین بوده است. بنابراین منابع انرژی بیشتر یکی از اجزای اقتصاد کشور هستند، نه تمام اقتصاد آن.
در کنار کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت نیز بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد. صنایع شیمیایی و تولید کود، فلزات، مواد غذایی، ماشین‌آلات، خودروسازی و نساجی از جمله فعالیت‌های صنعتی مهم کشور هستند. بخشی از این صنایع ریشه در ساختار صنعتی دوران شوروی دارند و بخشی دیگر در دهه‌های اخیر با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسعه پیدا کرده‌اند. در این میان، صنعت نساجی اهمیت ویژه‌ای دارد، چون مستقیماً به یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی کشور یعنی پنبه متصل است.
بخش دیگری که اهمیت آن در اقتصاد امروز ازبکستان بسیار بیشتر از گذشته شده، خدمات است. تجارت، حمل‌ونقل، ارتباطات، خدمات مالی، گردشگری و سایر خدمات بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۳ خدمات حدود ۴۴ درصد GDP ازبکستان را تشکیل می‌داد و عملاً بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور بود.
از طرف دیگر، همه این تولیدات برای مصرف داخلی نیستند. صادرات یکی از مسیرهای اصلی ورود ارز به اقتصاد ازبکستان است. کشور طلا، مس، روی، محصولات اورانیومی، محصولات کشاورزی و غذایی، منسوجات و برخی خدمات را به بازارهای خارجی می‌فروشد. در سال ۲۰۲۵ صادرات کالا و خدمات رشد قابل توجهی داشت و صادرات کالا حدود ۲۴ درصد افزایش یافت.
در مقابل، ازبکستان مقدار زیادی کالا نیز وارد می‌کند؛ به‌خصوص ماشین‌آلات، تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و انرژی. این موضوع با روند صنعتی‌شدن کشور ارتباط دارد. وقتی کارخانه جدید ساخته می‌شود یا ظرفیت تولید یک کارخانه افزایش پیدا می‌کند، معمولاً به ماشین‌آلات، فناوری و مواد اولیه‌ای نیاز دارد که بخشی از آنها باید از خارج وارد شوند. بنابراین افزایش واردات لزوماً به معنای ضعیف بودن اقتصاد نیست و می‌تواند بخشی از فرآیند سرمایه‌گذاری باشد.
یک منبع مهم دیگر برای ورود پول به اقتصاد ازبکستان، درآمد شهروندانی است که در خارج از کشور کار می‌کنند. میلیون‌ها ازبک در کشورهای دیگر مشغول کار هستند و بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌هایشان می‌فرستند. این حواله‌ها برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و در سال ۲۰۲۵ معادل حدود ۱۴.۳ درصد GDP بودند. این پول مستقیماً وارد درآمد خانوارها می‌شود و سپس صرف مسکن، مواد غذایی، آموزش، خدمات و سایر هزینه‌های زندگی می‌شود.
در نهایت باید به نقش دولت توجه کرد. با وجود تمام اصلاحات اقتصادی، دولت هنوز یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد ازبکستان است. شرکت‌های دولتی در حوزه‌هایی مانند انرژی، بانکداری، حمل‌ونقل و صنایع بزرگ حضور دارند. بانک جهانی گزارش کرده که در سال ۲۰۲۰ بیش از دو هزار شرکت دولتی تحت مالکیت مرکزی وجود داشتند و درآمد این شرکت‌ها معادل حدود ۳۲ درصد GDP بود. بنابراین اقتصاد ازبکستان هنوز یک اقتصاد کاملاً خصوصی و بازارمحور نیست و دولت همچنان در بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی حضور مستقیم دارد.
در مجموع، اقتصاد ازبکستان ترکیبی از چند موتور مختلف است: کشاورزی و به‌خصوص پنبه، استخراج منابعی مانند طلا و مس و اورانیوم، تولید صنعتی، بخش بزرگ خدمات، صادرات و درآمد میلیون‌ها مهاجر. در سال‌های اخیر نیز تلاش شده این ساختار از فروش مواد خام فاصله بگیرد و بخش بیشتری از ارزش محصولات در داخل کشور ایجاد شود؛ برای مثال پنبه به‌جای صادرات به شکل خام، بیشتر وارد زنجیره نساجی می‌شود و منابع معدنی نیز در کنار صادرات مواد خام، زمینه توسعه صنایع مرتبط را فراهم می‌کنند.
به همین دلیل اقتصاد ازبکستان را نه می‌توان یک اقتصاد کشاورزی ساده دانست و نه یک اقتصاد متکی بر منابع طبیعی. این کشور اقتصادی نسبتاً متنوع دارد که هنوز حضور دولت در آن بسیار پررنگ است، اما همزمان صنعت، خدمات، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خصوصی و زنجیره‌های تولید جدید در حال گسترش‌اند. این ساختار، تصویری واقعی‌تر از اقتصادی می‌دهد که اصلاحات سال‌های اخیر تلاش کرده آن را از یک اقتصاد بسته و دولتی به اقتصادی بازتر و متنوع‌تر تبدیل کند.
در نهایت، تمام این اصلاحات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها و رشد GDP زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که اثرشان به زندگی مردم برسد. برای یک شهروند عادی، مهم‌تر از اینکه اقتصاد کشور چند درصد رشد کرده این است که آیا درآمدش بیشتر شده، پیدا کردن شغل آسان‌تر شده و زندگی‌اش نسبت به چند سال قبل بهتر شده است یا نه.
در این زمینه، داده‌های سال‌های اخیر از تغییر قابل توجهی خبر می‌دهند. بر اساس جدیدترین ارزیابی بانک جهانی، نرخ فقر ملی از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و حدود ۳.۷ میلیون نفر از خط فقر خارج شده‌اند. مهم‌تر اینکه بخش عمده این کاهش فقر از افزایش اشتغال مزدی و بالاتر رفتن دستمزدها آمده است، نه صرفاً از کمک‌های دولتی.
همزمان، درآمد خانوارها نیز در سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشته است. بانک جهانی می‌گوید افزایش درآمد بیشتر از مسیر رشد دستمزدها اتفاق افتاده و این رشد به نفع گروه‌های کم‌درآمد نیز بوده است. در نتیجه ضریب جینی، که یکی از معیارهای سنجش نابرابری درآمدی است، از ۳۴.۶ در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۷ در سال ۲۰۲۵ کاهش پیدا کرده است.
طبقه متوسط نیز در حال بزرگ‌تر شدن است. طبق ارزیابی جدید بانک جهانی، سهم جمعیتی که در طبقه متوسط قرار می‌گیرند در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از دو برابر شده و به بیش از ۷۲ درصد جمعیت رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر فقط در آمارهای کلان باقی نمانده و بخش بزرگی از خانوارها نیز افزایش مصرف و درآمد را تجربه کرده‌اند.
البته این تصویر کاملاً بدون مشکل نیست. رشد درآمد اسمی به معنای افزایش یکسان قدرت خرید نیست، مخصوصاً در کشوری که تورم همچنان بالاست. نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۸ درصد بود؛ بنابراین بخشی از افزایش درآمد خانوارها صرف جبران افزایش قیمت‌ها می‌شود. به همین دلیل، برای فهم وضعیت واقعی مردم باید میان «بیشتر شدن درآمد» و «بیشتر شدن قدرت خرید» تفاوت گذاشت.
بازار کار نیز وضعیت جالبی دارد. نرخ بیکاری رسمی یا برآوردشده برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۶ درصد بوده که در نگاه اول رقم پایینی محسوب می‌شود. اما این عدد به‌تنهایی تصویر کاملی از بازار کار نمی‌دهد؛ چون مسئله فقط داشتن یا نداشتن شغل نیست، بلکه کیفیت شغل، میزان دستمزد و امکان پیدا کردن کار مناسب نیز اهمیت دارد. در کشوری با جمعیتی بیش از ۳۷ میلیون نفر و رشد جمعیت نزدیک به ۲ درصد در سال، ایجاد شغل جدید همچنان یکی از مسائل اساسی اقتصاد خواهد بود.
در همین نقطه، مهاجرت کاری وارد داستان می‌شود. بخش قابل توجهی از نیروی کار ازبکستان برای پیدا کردن درآمد بالاتر به کشورهای دیگر، به‌خصوص روسیه، مهاجرت می‌کنند. پولی که این افراد برای خانواده‌هایشان می‌فرستند اهمیت زیادی برای اقتصاد داخلی دارد. حواله‌های ارسالی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴.۳ درصد GDP ازبکستان بود؛ یعنی درآمد حاصل از کار شهروندان خارج از کشور به یکی از جریان‌های مهم ورود پول به اقتصاد تبدیل شده است.
این موضوع یک روی مثبت و یک روی منفی دارد. از یک طرف، مهاجرت به خانواده‌ها اجازه می‌دهد درآمد بیشتری داشته باشند و پول وارد شهرها و روستاهای ازبکستان شود. از طرف دیگر، وابستگی قابل توجه به درآمد مهاجران نشان می‌دهد اقتصاد داخلی هنوز برای تمام نیروی کار خود فرصت‌های شغلی با درآمد کافی ایجاد نکرده است. بنابراین کاهش فقر و افزایش درآمد خانوارها را نمی‌توان فقط نتیجه ایجاد فرصت‌های اقتصادی داخل کشور دانست.
از نظر جغرافیایی نیز این تغییرات یکسان نبوده‌اند. رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی بیشتر در مراکز شهری و مناطق اقتصادی فعال متمرکز شده‌اند و اختلاف میان مناطق مختلف کشور همچنان وجود دارد. علاوه بر آن، دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی برای زنان و جوانان نیز از مسائلی است که تعیین می‌کند رشد اقتصادی تا چه اندازه بتواند در بلندمدت به رفاه عمومی تبدیل شود. بانک جهانی نیز در ارزیابی جدید خود بر تفاوت‌های منطقه‌ای، بازار کار، سرمایه انسانی و مشارکت اقتصادی زنان به‌عنوان عوامل مهم در توزیع فرصت‌ها تأکید کرده است.
بنابراین تصویری که از وضعیت مردم به دست می‌آید نه یک موفقیت کامل است و نه یک شکست. در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ فقر به شکل چشمگیری کاهش یافته، درآمد و اشتغال مزدی رشد کرده و طبقه متوسط بزرگ‌تر شده است. در مقابل، تورم همچنان قدرت خرید را تحت فشار قرار می‌دهد، کیفیت و درآمد مشاغل یکسان نیست و وابستگی به مهاجرت کاری همچنان بالاست.
در واقع، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ازبکستان امروز با گذشته همین است که رشد اقتصادی بیشتر از قبل به درآمد و اشتغال خانوارها منتقل شده است. اما مرحله دشوارتر از اینجا شروع می‌شود: اینکه آیا این روند می‌تواند بدون وابستگی شدید به مهاجرت و منابع طبیعی ادامه پیدا کند و برای جمعیت جوان و رو به رشد کشور، شغل‌های مولد و درآمدهای بالاتر ایجاد کند یا نه.
یکی از جاهایی که تغییرات ازبکستان را می‌توان نه در آمارهای اقتصادی، بلکه با چشم دید، زیرساخت است. برای کشوری مثل ازبکستان، این موضوع اهمیت دوچندان دارد؛ چون برخلاف کشورهایی که مستقیماً به دریا دسترسی دارند، این کشور برای تجارت با جهان باید از مسیر کشورهای دیگر عبور کند. بنابراین راه‌آهن، جاده، انرژی و شبکه‌های ارتباطی فقط امکانات رفاهی نیستند؛ بخشی از مسئله اصلی توسعه اقتصادی کشورند.
به همین دلیل، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی روی حمل‌ونقل و اتصال ازبکستان به کشورهای اطراف انجام شده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، پروژه راه‌آهن چین–قرقیزستان–ازبکستان است که پس از سال‌ها مذاکره، در سال ۲۰۲۴ وارد مرحله توافق رسمی برای ساخت شد. این خط ریلی قرار است چین را از طریق قرقیزستان به ازبکستان متصل کند و مسیر جدیدی برای انتقال کالا میان چین، آسیای مرکزی و در نهایت بازارهای غربی ایجاد کند. برای ازبکستان، چنین پروژه‌ای فقط یک خط راه‌آهن جدید نیست؛ راهی برای کاهش بخشی از هزینه و وابستگی ناشی از محصور بودن در خشکی است.
اما این تنها مسیر جدید نیست. ازبکستان در سال‌های اخیر تلاش کرده شبکه ریلی و جاده‌ای خود را با کشورهای همسایه نیز گسترش دهد و ارتباطات حمل‌ونقلی با قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان را بهبود دهد. هدف کلی این پروژه‌ها این است که ازبکستان از یک کشور محصور در خشکی به بخشی فعال‌تر از شبکه ترانزیتی آسیای مرکزی تبدیل شود؛ یعنی کالا فقط برای بازار داخلی وارد کشور نشود، بلکه بخشی از آن از خاک ازبکستان عبور کند.
در کنار حمل‌ونقل، انرژی یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. رشد جمعیت، توسعه صنعتی و افزایش مصرف خانوارها باعث شده تقاضای برق در ازبکستان به سرعت افزایش پیدا کند. دولت برای پاسخ به این نیاز هم به دنبال ساخت نیروگاه‌های جدید بوده و هم تلاش کرده ترکیب تولید برق را متنوع‌تر کند. در سال‌های اخیر پروژه‌های بزرگ خورشیدی و بادی با مشارکت شرکت‌های خارجی در نقاط مختلف کشور ساخته شده یا وارد مرحله اجرا شده‌اند.
این بخش از برنامه توسعه از یک جهت اهمیت ویژه‌ای دارد. ازبکستان در گذشته به شدت به نیروگاه‌های گازی وابسته بود و گاز طبیعی بخش بزرگی از تولید برق آن را تأمین می‌کرد. اما افزایش مصرف داخلی گاز و مشکلات تأمین انرژی باعث شده توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شود. بنابراین نیروگاه‌های خورشیدی و بادی فقط پروژه‌های محیط‌زیستی نیستند؛ بخشی از تلاش کشور برای جلوگیری از بحران انرژی و تأمین برق مورد نیاز اقتصاد آینده‌اند.
در بخش صنعت نیز پروژه‌های بزرگ متعددی در حال شکل‌گیری هستند. سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌هایی مانند معدن، متالورژی، مواد شیمیایی، نساجی، خودروسازی، تولید تجهیزات و صنایع غذایی وارد شده‌اند. در بسیاری از این پروژه‌ها هدف فقط استخراج یا تولید یک ماده خام نیست، بلکه ایجاد زنجیره تولید در داخل کشور است. برای مثال، وجود ذخایر طلا، مس، اورانیوم و سایر مواد معدنی زمانی ارزش بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند که بخشی از فرآوری، تولید تجهیزات و صنایع وابسته نیز در داخل کشور انجام شود.
یکی از نمونه‌های مهم این تغییر را می‌توان در صنعت نساجی دید. ازبکستان مقدار زیادی پنبه تولید می‌کند، اما سیاست جدید تلاش دارد فاصله میان مزرعه و محصول نهایی را کاهش دهد. به جای اینکه پنبه عمدتاً به شکل خام صادر شود، سرمایه‌گذاری روی کارخانه‌های نخ، پارچه و پوشاک باعث شده بخشی از فرآیند تولید در داخل کشور انجام شود. در چنین مدلی، یک محصول کشاورزی می‌تواند همزمان برای کشاورز، کارخانه، کارگر، صادرکننده و بخش حمل‌ونقل ارزش ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری خارجی در این میان نقش مهمی داشته است. چین، روسیه، ترکیه، کره جنوبی، کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی هرکدام در بخش‌هایی از اقتصاد ازبکستان حضور پیدا کرده‌اند. بخشی از این سرمایه به پروژه‌های انرژی و معدن رفته، بخشی به کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و بخشی نیز به حمل‌ونقل و خدمات اختصاص یافته است. برای کشوری که سال‌ها ورود سرمایه خارجی را محدود می‌کرد، همین تغییر در مقیاس و تنوع سرمایه‌گذاری یکی از نشانه‌های مهم باز شدن اقتصاد محسوب می‌شود.
زیرساخت دیجیتال نیز به تدریج به این تصویر اضافه شده است. توسعه اینترنت، ارتباطات موبایل، خدمات بانکی دیجیتال و دولت الکترونیک باعث شده بخشی از اقتصاد ازبکستان از ساختار سنتی فاصله بگیرد. این تغییر شاید به اندازه یک خط راه‌آهن قابل مشاهده نباشد، اما برای رشد تجارت، خدمات، آموزش و کسب‌وکارهای جدید اهمیت زیادی دارد.
البته ساختن پروژه‌های بزرگ به خودی خود به معنای توسعه نیست. یک نیروگاه، راه‌آهن یا کارخانه زمانی ارزش واقعی ایجاد می‌کند که بتواند در بلندمدت تولید، اشتغال و بهره‌وری را افزایش دهد. همچنین بخشی از پروژه‌های بزرگ ازبکستان هنوز به شرکت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری خارجی وابسته‌اند و مشخص نیست همه آنها با یک سرعت و بازده اقتصادی یکسان پیش بروند.
با این حال، تغییر جهت کاملاً قابل مشاهده است. ازبکستان در حال تلاش برای ساختن شبکه‌ای از راه‌آهن و جاده، افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه صنایع، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و اتصال بیشتر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. این پروژه‌ها در کنار اصلاحات اقتصادی، یک تفاوت مهم با گذشته ایجاد کرده‌اند: دولت دیگر فقط به مدیریت اقتصادی که از دوران شوروی به ارث رسیده اکتفا نمی‌کند، بلکه سعی دارد زیرساختی بسازد که بتواند اقتصاد بازتر و بزرگ‌تر آینده را روی آن قرار دهد.
و شاید همین‌جا بتوان بهتر فهمید چرا موقعیت جغرافیایی ازبکستان، که در ابتدا یک نقطه‌ضعف به نظر می‌رسید، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. اگر این کشور بتواند شبکه حمل‌ونقل، انرژی و صنعت خود را توسعه دهد، قرار گرفتن در مرکز آسیای مرکزی می‌تواند به جای مانع، به مزیت تبدیل شود؛ کشوری که میان چین، روسیه، قزاقستان، آسیای جنوبی و بازارهای غربی قرار گرفته و می‌تواند بخشی از جریان کالا، انرژی و سرمایه میان این مناطق را به خود جذب کند.
تا اینجا تصویر نسبتاً مثبتی از ازبکستان شکل گرفته است: اقتصادی که بازتر شده، فقر کاهش پیدا کرده، سرمایه خارجی افزایش یافته، پروژه‌های بزرگ در حال اجرا هستند و روابط کشور با جهان نیز گسترده‌تر شده است. اما اگر فقط همین بخش داستان را ببینیم، تصویر کاملی از ازبکستان امروز نخواهیم داشت.
توسعه اقتصادی ازبکستان هنوز با موانع جدی روبه‌رو است و بعضی از آنها حتی نتیجه همان ساختاری هستند که اصلاحات میرضیایف تلاش کرده تغییر دهد.
اولین مشکل، نقش همچنان بزرگ دولت در اقتصاد است. اگرچه بخش خصوصی نسبت به گذشته فضای بیشتری پیدا کرده، شرکت‌های دولتی هنوز در بخش‌های مهمی مانند انرژی، بانکداری، معدن، حمل‌ونقل و صنایع بزرگ حضور دارند. این مسئله می‌تواند رقابت را محدود کند و باعث شود شرکت‌های خصوصی در شرایطی کاملاً برابر با شرکت‌های دولتی فعالیت نکنند. خصوصی‌سازی نیز هنوز به پایان نرسیده و دولت همچنان مالک یا کنترل‌کننده بخش قابل توجهی از دارایی‌های اقتصادی کشور است.
مشکل دوم، وابستگی قابل توجه اقتصاد به منابع طبیعی است. طلا، مس، اورانیوم و گاز طبیعی بخش مهمی از صادرات و درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهند. این منابع برای تأمین سرمایه و درآمد دولت بسیار ارزشمندند، اما یک خطر هم دارند: قیمت کالاهای خام در بازار جهانی دائماً ثابت نیست. اگر اقتصاد بیش از حد به استخراج و صادرات مواد اولیه وابسته بماند، رشد آن می‌تواند در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر شود.
مسئله آب شاید از این هم جدی‌تر باشد. ازبکستان یکی از کشورهای خشک منطقه است و کشاورزی آن به شدت به منابع آبی وابسته است. میراث دوران شوروی، یعنی شبکه عظیم آبیاری و کشت گسترده پنبه، فشار زیادی بر منابع آب وارد کرده است. فاجعه دریای آرال نیز هنوز پایان نیافته و پیامدهای زیست‌محیطی آن همچنان بر زندگی مردم منطقه، به‌خصوص در قره‌قالپاقستان، اثر می‌گذارد.
همزمان، تغییرات اقلیمی می‌تواند فشار روی منابع آب را بیشتر کند. افزایش دما، کاهش دسترسی به آب و رقابت بر سر منابع مشترک رودخانه‌های آسیای مرکزی می‌تواند در آینده برای کشاورزی، انرژی و حتی روابط میان کشورهای منطقه مشکل‌ساز شود. بنابراین توسعه اقتصادی ازبکستان در نهایت با یک محدودیت طبیعی بسیار جدی روبه‌رو است: آب نامحدود نیست.
مشکل دیگر، انرژی است. شاید عجیب به نظر برسد که کشوری با ذخایر گاز طبیعی خودش در مقاطعی مجبور به واردات گاز شود، اما رشد سریع مصرف داخلی این تناقض را توضیح می‌دهد. تقاضای برق و گاز در حال افزایش است و زیرساخت انرژی نیز در همه نقاط کشور وضعیت یکسانی ندارد. در زمستان‌های سرد، کمبود گاز و برق می‌تواند مستقیماً زندگی خانوارها و فعالیت کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل توسعه نیروگاه‌های جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر برای ازبکستان فقط یک برنامه بلندمدت نیست؛ یک نیاز فوری هم هست.
بازار کار نیز یک چالش بزرگ باقی مانده است. جمعیت ازبکستان جوان و رو به رشد است و هر سال افراد بیشتری وارد سن کار می‌شوند. اقتصاد باید نه فقط شغل، بلکه شغل‌هایی با درآمد و بهره‌وری بالاتر ایجاد کند. بخشی از نیروی کار برای پیدا کردن درآمد بیشتر به خارج از کشور می‌رود و حواله‌های این مهاجران سهم قابل توجهی در اقتصاد دارند. این موضوع در کوتاه‌مدت به خانواده‌ها کمک می‌کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین ایجاد فرصت‌های شغلی مولد در داخل کشور شود.
از طرف دیگر، رشد اقتصادی هنوز به شکل کاملاً یکسان در سراسر کشور توزیع نشده است. تاشکند و برخی مراکز اقتصادی از فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که بعضی مناطق روستایی و فقیرتر هنوز فاصله قابل توجهی با آنها دارند. بنابراین پایین آمدن نرخ فقر به این معنا نیست که همه مردم ازبکستان به یک اندازه از رشد اقتصادی بهره‌مند شده‌اند.
و در نهایت به همان نقطه‌ای می‌رسیم که از ابتدا در مورد آن صحبت کردیم: سیاست.
اصلاحات اقتصادی ازبکستان از اصلاحات سیاسی جلوتر رفته‌اند. فضای اجتماعی و رسانه‌ای نسبت به دوره کریموف بازتر شده، اما نظام سیاسی همچنان به شدت ریاست‌محور است و قدرت واقعی در سطح بالایی متمرکز باقی مانده است. احزاب سیاسی رقیب واقعی هنوز جایگاه قدرتمندی ندارند و محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها، فعالان سیاسی و جامعه مدنی وجود دارد.
این مسئله فقط یک بحث سیاسی جدا از اقتصاد نیست. سرمایه‌گذار، کارآفرین و شهروند عادی همگی به یک سیستم حقوقی قابل پیش‌بینی، دادگاه مستقل، رقابت واقعی و امکان اعتراض به تصمیمات دولت نیاز دارند. هرچه قدرت سیاسی متمرکزتر باشد، خطر تصمیم‌های اشتباه و ضعف نظارت نیز بیشتر می‌شود.
فساد نیز با وجود تلاش‌های دولت برای مقابله با آن همچنان یک مسئله مهم است. مبارزه با فساد فقط با بازداشت چند مقام یا ایجاد نهاد جدید حل نمی‌شود؛ نیازمند شفافیت، رقابت، رسانه مستقل و نهادهایی است که بتوانند حتی در برابر خود دولت نیز پاسخ‌خواهی کنند.
بنابراین اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، ازبکستان امروز نه یک داستان شکست است و نه یک داستان موفقیت کامل. تغییرات اقتصادی و اجتماعی واقعی هستند و نمی‌توان آنها را صرفاً تبلیغات دولتی دانست. اما همزمان، مشکلات ساختاری کشور نیز واقعی‌اند: دولت هنوز بیش از حد در اقتصاد حضور دارد، منابع طبیعی و آب محدودیت ایجاد می‌کنند، جمعیت به سرعت رشد می‌کند، بازار کار باید شغل‌های بیشتری بسازد و اصلاحات سیاسی هنوز به اندازه اصلاحات اقتصادی پیش نرفته‌اند.
در واقع، مرحله اول اصلاحات نسبتاً روشن است: باز کردن درهای اقتصاد و ایجاد ارتباط بیشتر با جهان. مرحله دشوارتر این است که آیا ازبکستان می‌تواند این باز شدن را به یک اقتصاد رقابتی، مولد و پایدار تبدیل کند یا نه. پاسخ این سؤال بیشتر از آنکه به تعداد کارخانه‌ها و پروژه‌های جدید بستگی داشته باشد، به این بستگی دارد که آیا نهادهای کشور هم می‌توانند به اندازه اقتصادش تغییر کنند.
تا اینجا ازبکستان را بیشتر با گذشته خودش مقایسه کردیم. اما برای اینکه بفهمیم تغییرات این کشور واقعاً چقدر قابل توجه است، مقایسه با ایران جالب‌تر می‌شود؛ کشوری که هم جمعیت بسیار بیشتری دارد و هم منابع طبیعی بسیار گسترده‌تری. البته مقایسه اندازه اقتصاد دو کشور چندان معنایی ندارد؛ اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶۳ میلیارد دلار بوده، در حالی که اقتصاد ازبکستان حدود ۱۴۷ میلیارد دلار بوده است. چیزی که اهمیت بیشتری دارد، عملکرد دو اقتصاد و مسیری است که در سال‌های اخیر طی کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ازبکستان ۷.۷ درصد رشد کرد؛ در مقابل، اقتصاد ایران ۲.۸ درصد کوچک شد. این فاصله وقتی کنار روند چندساله گذاشته شود، مهم‌تر هم می‌شود: بانک جهانی می‌گوید رشد واقعی اقتصاد ازبکستان از زمان آغاز اصلاحات در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶ درصد در سال بوده است.
تورم شاید حتی تفاوت بزرگ‌تری را نشان دهد. تورم مصرف‌کننده در ازبکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۸ درصد بود، در حالی که این رقم برای ایران ۴۲.۲ درصد گزارش شده است. یعنی حتی اگر درآمد اسمی مردم در هر دو کشور افزایش پیدا کند، تورم بسیار بالاتر در ایران فشار بسیار بیشتری بر قدرت خرید ایجاد می‌کند.
در بازار کار نیز نرخ بیکاری برآوردشده برای ازبکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۶ درصد بود، در حالی که برای ایران ۸.۳ درصد ثبت شده است. البته این عدد به تنهایی کیفیت اشتغال را نشان نمی‌دهد؛ خود بانک جهانی درباره ازبکستان تأکید می‌کند که بخش بزرگی از شغل‌های جدید در ساخت‌وساز و تجارت ایجاد شده و کیفیت بخشی از این مشاغل همچنان پایین است. بنابراین حتی یکی از نقاط قوت ازبکستان نیز هنوز با مسئله کیفیت شغل روبه‌رو است.
سرمایه‌گذاری خارجی نیز تفاوت قابل توجهی دارد. ورود خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ازبکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد GDP بود؛ آخرین رقم موجود برای ایران در داده‌های بانک جهانی، برای سال ۲۰۲۴، حدود ۰.۳ درصد GDP است. اختلاف در این نسبت نشان می‌دهد که اقتصاد ازبکستان در سال‌های اخیر توانسته سرمایه خارجی بیشتری را نسبت به اندازه اقتصادش جذب کند.
در زمینه فقر نیز روند ازبکستان چشمگیر بوده است. نرخ فقر ملی این کشور از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و حدود ۳.۷ میلیون نفر از این خط فقر خارج شده‌اند. بانک جهانی می‌گوید افزایش اشتغال مزدی و دستمزدها عامل اصلی این کاهش بوده است. برای ایران، داده قابل مقایسه با همین خط فقر ملی در دسترس نیست.
یک نکته دیگر اما شاید از همه جالب‌تر باشد. GDP سرانه اسمی دو کشور در سال ۲۰۲۵ تقریباً به یکدیگر رسیده است؛ حدود ۳۹۶۸ دلار برای ازبکستان و ۳۹۲۴ دلار برای ایران. البته این عدد به‌تنهایی معیار مناسبی برای مقایسه سطح رفاه نیست و نرخ ارز و تفاوت قیمت‌ها روی آن اثر می‌گذارند. اگر بر اساس قدرت خرید نگاه کنیم، ایران همچنان جلوتر است. اما چیزی که نمی‌توان نادیده گرفت، سرعت تغییر است: ازبکستان با اقتصادی بسیار کوچک‌تر و بدون اتکا به درآمدهای نفتی، در حال نزدیک شدن به ایران در برخی شاخص‌های سرانه است.
اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، تصویر حتی جالب‌تر می‌شود. ازبکستان نه نفت ایران را دارد، نه اندازه اقتصاد ایران را، نه منابع طبیعی آن را. با این حال در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی بسیار بالاتر، تورم بسیار پایین‌تر، بیکاری پایین‌تر و جذب سرمایه خارجی بیشتری نسبت به اندازه اقتصادش داشته است. همزمان، فقر در داخل خود ازبکستان نیز در فاصله کوتاهی به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
به زبان ساده‌تر، اعداد یک نکته قابل توجه را نشان می‌دهند: کشوری بدون نفت، با جمعیتی کمتر و اقتصادی به‌مراتب کوچک‌تر، در حال پیشی گرفتن از ایران در بعضی از شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی است. این به معنای ثروتمندتر شدن کامل ازبکستان یا بالاتر رفتن سطح رفاه آن از ایران نیست؛ اما نشان می‌دهد که داشتن منابع طبیعی بیشتر الزاماً به معنای عملکرد اقتصادی بهتر نیست.
البته این مقایسه نباید تبدیل به یک داستان موفقیت بی‌نقص برای ازبکستان شود. این کشور هنوز با مشکلات جدی مانند کیفیت پایین بخشی از مشاغل، وابستگی به مهاجرت کاری، نقش بزرگ دولت و نابرابری منطقه‌ای روبه‌رو است. حتی بانک جهانی معتقد است برای حفظ رشد اقتصادی، ازبکستان باید در ۷ تا ۱۰ سال آینده حدود ۱۰ میلیون شغل جدید و بهتر ایجاد کند.
بنابراین نکته اصلی این نیست که بگوییم «ازبکستان از ایران بهتر شده». نکته جالب‌تر این است که ازبکستان، بدون پشتوانه نفتی ایران، توانسته در چند سال اخیر مسیر رشد و اصلاحات متفاوتی ایجاد کند؛ مسیری که در برخی شاخص‌ها حالا نتیجه‌اش را می‌توان در مقایسه مستقیم با ایران دید. اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده، پاسخ ساده‌ای ندارد. باز شدن اقتصاد، جذب سرمایه خارجی، نوع سیاست‌گذاری، ثبات اقتصادی و همچنین برخی تفاوت‌های اجتماعی و سیاسی مانند سکولاریسم و آزادی‌های اجتماعی می‌توانند بخشی از توضیح باشند. از طرف دیگر، شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی دو کشور نیز یکسان نیست؛ ایران با مجموعه‌ای از بحران‌ها و تنش‌های خاص خاورمیانه، تحریم‌ها، مسئله هسته‌ای و رقابت‌های منطقه‌ای مواجه بوده است.
پس مقایسه ایران و ازبکستان بیشتر از آنکه بگوید «کدام کشور بهتر است»، یک نکته مهم‌تر را نشان می‌دهد: منابع طبیعی به خودی خود توسعه ایجاد نمی‌کنند. اینکه یک کشور با منابع، جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود چه می‌کند، به اندازه خود منابع اهمیت دارد.
و حالا برگردیم به همان چیزی که همه‌چیز از آن شروع شد.
چند روز پیش ازبکستان را دیدیم که ایران را ۳-۱ برد. همان مسابقه‌ای که دوباره باعث شد به این کشور فکر کنم. ازبکستانی که حالا برای اولین بار به جام جهانی رسیده، چند سال است فوتبالش جدی‌تر از قبل دیده می‌شود و حتی از اکتبر ۲۰۲۵ فابیو کاناوارو، کاپیتان ایتالیا در قهرمانی جام جهانی ۲۰۰۶، برنده توپ طلا، هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده دارد.
اما بعد از تمام چیزهایی که در این مقاله بررسی کردیم، مشخص شد که آنچه در فوتبال می‌بینیم یک اتفاق جداافتاده نیست. پیشرفت فوتبال ازبکستان بخشی از تصویری بزرگ‌تر است که در اقتصاد، زیرساخت، سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و ارتباط این کشور با جهان هم دیده می‌شود.
این به معنی آن نیست که ازبکستان ناگهان به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل شده یا همه‌چیز در آن خوب پیش می‌رود. هنوز مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدی وجود دارد و مسیر توسعه آن هم قطعی و بدون بازگشت نیست. اما چیزی که در ابتدا فقط از روی فوتبال حدس می‌زدیم، وقتی سراغ آمار و واقعیت‌های داخل کشور رفتیم، تا حد زیادی تایید شد.
آن ۳-۱ فقط نتیجه یک مسابقه نبود. برای من تبدیل شد به نقطه شروعی برای فهمیدن کشوری که کمتر از چیزی که تصور می‌کردم می‌شناختم.ازبکستان واقعاً در حال تغییر است؛ نه یک‌شبه و نه بدون مشکل، اما به شکلی که آثارش را می‌شود هم در زندگی مردم و اقتصاد دید و هم، گاهی، در یک زمین فوتبال.
شاید به همین دلیل باشد که آن بازی ارزش این همه کنجکاوی را داشت.
