جمهوری اسلامی در طول سال‌های حیات خود بارها از مفهوم امنیت ملی برای توجیه محدود کردن آزادی‌های شهروندان استفاده کرده است. اینترنت را قطع می‌کند، اعتراضات را سرکوب می‌کند، انتخابات را از رقابت آزاد محروم می‌کند و از مراجعه مستقیم به آرای مردم، از طریق رفراندوم و دیگر سازوکارهای واقعی نظرسنجی و مشارکت عمومی، پرهیز می‌کند. حتی در عرصه اقتصاد و توسعه نیز، به‌جای آنکه امنیت اقتصادی و رفاه عمومی را به اولویت اصلی خود تبدیل کند، بارها ملاحظات امنیتی و سیاسی را بر نیازهای جامعه مقدم می‌شمارد. گویی هر مطالبه‌ای، هر اختلافی و هر تغییری ممکن است امنیت کشور را به خطر بیندازد؛ حتی آزادی انتخاب پوشش زنان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
ریشه این رویکرد را باید، دست‌کم تا حدی، در ایدئولوژی سیاسی و دینی نظام جست‌وجو کرد؛ ایدئولوژی‌ای که تمایل دارد جامعه و سیاست را به دو جبهه متضاد تقسیم کند: دوستان و دشمنان اسلام، خودی‌ها و غیرخودی‌ها. در چنین چارچوبی، اختلاف‌نظر سیاسی به‌سادگی از یک اختلاف مشروع در جامعه به نشانه‌ای از دشمنی با نظام تبدیل می‌شود. منتقد، معترض یا حتی شهروندی که خواهان تغییر در سیاست‌های عمومی است، به‌جای آنکه صاحب حقی برابر با دیگر شهروندان شناخته شود، ممکن است به‌عنوان تهدیدی امنیتی تعریف شود.
اما مسئله صرفا سوءاستفاده از یک مفهوم نیست؛ مسئله، درک نادرست از خود امنیت است. امنیت ملی قرار است از جامعه، جان و حقوق شهروندان، استقلال کشور و امکان زندگی آزادانه و باثبات مردم حفاظت کند. اگر قرار باشد برای حفظ امنیت، آزادی بیان محدود شود، دسترسی به اطلاعات از میان برود، اعتراض مسالمت‌آمیز سرکوب شود و امکان انتخاب آزادانه حاکمان از شهروندان گرفته شود، باید پرسید امنیت دقیقا برای چه کسی و برای حفاظت از چه چیزی برقرار شده است؟
اینترنت، آزادی بیان، انتخابات آزاد و حق اعتراض، ذاتا در تعارض با امنیت ملی نیستند. اینترنت آزاد می‌تواند به گردش اطلاعات، رشد اقتصادی، توسعه علمی، شفافیت و افزایش توان جامعه برای مقابله با بحران‌ها کمک کند. اعتراض مسالمت‌آمیز می‌تواند نارضایتی‌های انباشته را پیش از تبدیل شدن به بحران‌های بزرگ آشکار کند. انتخابات آزاد به حکومت امکان می‌دهد از میزان واقعی رضایت عمومی آگاه شود و از طریق تغییر مسالمت‌آمیز قدرت، مشروعیت و ثبات سیاسی را تقویت کند. حتی رفراندوم نیز، اگر با شرایط آزاد، منصفانه و بدون فشار برگزار شود، می‌تواند راهی برای حل اختلافات بنیادین از طریق اراده عمومی باشد.
البته هیچ‌یک از این آزادی‌ها به معنای نفی ضرورت امنیت نیست. هر جامعه‌ای به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، مقابله با جاسوسی، پیشگیری از خشونت و دفاع در برابر تهدیدهای واقعی نیاز دارد. اما وجود یک تهدید واقعی، مجوزی نامحدود برای محدود کردن حقوق مردم نیست. محدودیت‌های امنیتی باید مستند، ضروری، متناسب با تهدید و قابل نظارت باشند. نمی‌توان صرفا با تکرار عبارت «امنیت ملی»، هر تصمیمی را توجیه کرد و هر حقی را به تعلیق درآورد.
اساسا حکومت مالک آزادی‌های شهروندان نیست که هر زمان مصلحت دانست، آن‌ها را پس بگیرد. آزادی فردی حقی نیست که حکومت به مردم اعطا کرده باشد تا بتواند با استناد به امنیت ملی، نظم عمومی یا هر عنوان دیگری آن را سلب کند. قدرت سیاسی برای حفاظت از حقوق مردم و تنظیم زندگی جمعی شکل گرفته است، نه برای آنکه خود تعیین کند شهروندان تا کجا حق دارند آزاد باشند. البته آزادی افراد نیز نمی‌تواند مجوز آسیب رساندن به حقوق دیگران باشد؛ اما محدود کردن آن باید به دلایلی روشن، ضروری و متناسب با یک تهدید مشخص متکی باشد و تحت نظارت مستقل قرار گیرد. صرف ادعای امنیت، به‌خودی‌خود هیچ محدودیتی را مشروع نمی‌کند. اگر حکومت بتواند هر حقی را به نام امنیت تعلیق کند، دیگر هیچ حقی از تعرض قدرت سیاسی مصون نخواهد بود؛ زیرا همیشه می‌توان تهدیدی پیدا کرد یا خطری را چنان بزرگ جلوه داد که هر محدودیتی توجیه‌پذیر به نظر برسد. در چنین وضعیتی، امنیت دیگر مرزی برای قدرت نیست، بلکه به ابزاری برای نامحدود کردن آن تبدیل می‌شود.
این مسئله در مورد اینترنت به‌روشنی قابل مشاهده است. قطع اینترنت صرفا محدود کردن یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه می‌تواند دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، ارتباطات اجتماعی، فعالیت اقتصادی و امکان نظارت عمومی بر قدرت را نیز مختل کند. اینترنت آزاد می‌تواند برای فعالیت‌های مجرمانه یا انتشار اطلاعات نادرست هم مورد استفاده قرار گیرد، اما پاسخ به این خطرها باید هدفمند و متناسب باشد. نمی‌توان به بهانه امکان سوءاستفاده از یک ابزار، حق دسترسی میلیون‌ها نفر به آن را نادیده گرفت. آزادی اینترنت به معنای نبود هیچ محدودیتی نیست؛ به معنای آن است که محدودیت باید استثنا باشد و برای توجیه آن دلیل روشن وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، آزادی و امنیت نه‌تنها لزوما در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در بسیاری از موارد یکدیگر را تقویت می‌کنند. جامعه‌ای که در آن مردم بتوانند آزادانه انتقاد کنند، اعتراض کنند و اطلاعات را به گردش درآورند، ظرفیت بیشتری برای شناسایی مشکلات و اصلاح سیاست‌های نادرست دارد. وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز سرکوب می‌شود، امکان بیان قانونی نارضایتی کاهش می‌یابد. وقتی رسانه‌ها و شهروندان از بیان واقعیت‌ها می‌ترسند، حکومت نیز ممکن است تصویری ناقص از وضعیت جامعه به دست آورد. وقتی انتخابات رقابتی وجود ندارد، راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر قدرت محدود می‌شوند. در نتیجه، آنچه به نام امنیت برای جلوگیری از بحران اعمال می‌شود، ممکن است خود زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و بحران‌های عمیق‌تر شود.
البته آزادی به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات نیست و هر جامعه‌ای به نهادهای کارآمد، حاکمیت قانون و سازوکارهای مؤثر برای مقابله با تهدیدهای واقعی نیاز دارد. اما سرکوب آزادی نیز به‌خودی‌خود امنیت ایجاد نمی‌کند. آرامش ظاهری که از ترس، سانسور یا نبود امکان اعتراض به دست می‌آید، لزوما نشانه ثبات نیست. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند بدون ترس از قدرت سیاسی، از حقوق خود استفاده کنند و مطمئن باشند که قانون از آنان در برابر خودسری حکومت نیز محافظت می‌کند.
در نهایت، باید میان امنیت جامعه و امنیت صاحبان قدرت تفاوت گذاشت. ممکن است یک مطالبه عمومی برای حاکمان ناخوشایند باشد، اما ناخوشایند بودن آن به معنای تهدید امنیت ملی نیست. ممکن است اعتراض به سیاست‌های حکومت موقعیت سیاسی آن را تضعیف کند، اما تضعیف موقعیت سیاسی حاکمان با به خطر افتادن امنیت کشور یکسان نیست. حکومت نمی‌تواند منافع و بقای خود را بدون استدلال مستقل، معادل منافع و امنیت ملی معرفی کند.
هرکس آزادی را همواره در برابر امنیت قرار می‌دهد، در فهم هر دو مفهوم دچار خطاست. او آزادی را مانعی برای امنیت می‌بیند، درحالی‌که آزادی‌های بنیادین از مهم‌ترین حقوقی هستند که امنیت باید از آن‌ها حفاظت کند. امنیت بدون آزادی می‌تواند به امنیت صاحبان قدرت در برابر مردم تقلیل یابد؛ آزادی بدون امنیت نیز ممکن است در برابر خشونت و بی‌ثباتی آسیب‌پذیر شود. هنر سیاست، انتخاب یکی و قربانی کردن دیگری نیست، بلکه ایجاد نظمی است که در آن مردم هم از امنیت برخوردار باشند و هم بتوانند آزادانه زندگی کنند، انتقاد کنند، انتخاب کنند و در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.
امنیت باید در خدمت حفاظت از حقوق باشد، نه حقوق در خدمت توجیه امنیت. حکومت حق ندارد صرفا با استناد به یک مصلحت ادعایی، آزادی‌های فردی را سلب کند. هر محدودیتی باید ضرورتی مشخص، توجیهی قابل بررسی و حدودی روشن داشته باشد و امکان نظارت مستقل بر آن فراهم باشد. در غیر این صورت، امنیت به مفهومی تبدیل می‌شود که می‌توان با آن هر حقی را محدود و هر قدرتی را توجیه کرد.
امنیت واقعی از اعتماد عمومی، نهادهای پاسخ‌گو، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و احترام به حقوق شهروندان سرچشمه می‌گیرد؛ نه از خاموش کردن جامعه‌ای که قرار است از آن حفاظت شود.حکومتی که برای حفظ امنیت، آزادی شهروندانش را می‌گیرد، شاید بتواند سکوت را برقرار کند؛ اما سکوت، نه نشانه رضایت است و نه نام دیگری برای امنیت.
آزادی چیزی جز فرصتی برای بهتر شدن نیست.
