بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
آیا این ماده قانونی هیچگونه پشتوانه فقهی دارد؟
خیر. بین کلام فقها و این ماده قانونی تعارض آشکاری وجود دارد. اصل در این مسئله بر قصاص توسط حاکم است و تنها در صورت ارائه بینه، شوهر از مسئولیت کیفری مبرا میشود در حالیکه در این ماده قانونی ادبیاتی کاملا تشویقی به کار رفته و اصل را بر جواز قتل در فراش نهاده است. رجوع به نظر مشهور فقها بطلان این ماده را اثبات میکند :
• «هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند، اگر چه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است؛ اما از نظر حقوقی زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند؛ زیرا اصل اقتضا میکند که مجنیعلیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل میباشد، واقع نشده است». (شهید ثانی،1411ق: ج9، صص 122-120)
• « این حکم که شوهر در صورت مشاهده زنای همسرش با مرد دیگر و ارتکاب قتل، مجازات اخروی ندارد، مشهور میان فقهاست بلکه ممکن است به حد اجماع رسیده باشد. اما این حکم تنها مربوط به عالم واقع و نفس الامر است(یعنی از نظر اخلاقی و اخروی) ولی از نظر ظاهر شرع(یعنی از نظر حقوقی) قاتل مورد بازخواست قرار میگیرد. در نتیجه باید قصاص شود مگر آنکه برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد یا ولی دم ادعای او را تصدیق کند». (محقق اردبیلی، 1416ق: ج13، ص95)
• «هرگاه کسی را بکشد و ادعا کند که مقتول را در بستر زن خود یافته است، قصاص میشود مگر آنکه برای ادعای خود بینه اقامه کند». (ابن فهد حلی، سال 1413ق: ج5، ص211)،
• «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد میتواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است؛ (یعنی در روز قیامت مسؤلیتی ندارد.) اما در ظاهر (از نظر حقوقی) باید قصاص شود، مگر آنکه برای ادعای خود بینه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند». (محقق حلی، 1403ق: ج4، ص940)
• «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد میتواند آن دو را به قتل برساند ولی ادعای وی پذیرفته نیست، مگر آنکه بینه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند». (علامه حلی1410ق: ج2، 174)
• «هرگاه (زوج) مردی را بکشد و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا یافته است، در صورتی که صریحا اعتراف به قتل وی کند قصاص میشود، مگر آنکه برای صحت ادعای خود بینه اقامه نماید». (طباطبائی، 1404ق: ج2، ص517)
• «هرگاه زوج ادعا کند که مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است و برای این ادعای خود شاهد معتبر نداشته باشد، در این صورت اتفاق فقها بر این است که قصاص میشود». (خوئی، 1407ق: ج2، ص84)
• «هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد و علم به پیروی زن از مرد اجنبی داشته باشد میتواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم نمیشود». (خمینی، 1403ق: ج1، ص491، مسأله28)
قانونگذار ترجمه این مساله از تحریر الوسیله را که بخشی از آن مربوط به عالم اخلاق است و به حقوق مربوط نمیشود، به ماده 630 ق.م.ا. تبدیل نموده! غافل از اینکه امام خمینی (ره) بلافاصله در مساله بعدی چنین نوشتهاند: «در مواردی که از دیدگاه فقهی ضرب و جرح و قتل تجویز شده است مربوط به حکم بین فرد و خدا میباشد (یک حکم اخلاقی است) و گناهی بر او نیست. اما از نظر ظاهری (از نظر قانونی) قاضی بر اساس موازین قضایی حکم میکند؛ در نتیجه اگر زوج، مردی را بکشد و ادعا کند که او را با همسر خود یافته است و نتواند بر اساس آنچه شارع مقرر نموده است، شاهد اقامه نماید، حکم به قصاص آن مرد خواهد شد، همچنین در موارد مشابه همین حکم اجرا میشود».(همان)
بنابراین قانونگذار در ماده 630 ق.م.ا. یک حکم کاملا اخلاقی را که مربوط به آخرت است، در قانون جزای ایران وارد نموده! و در خصوص بخش حقوقی آن از جمله لزوم اقامه شهود سکوت کرده است و با این عمل در واقع از دیدگاه جرم شناسی به جای تشویق به گذشت و خویشتن داری از انتقام و ارتکاب قتل بر اساس احساسات، افراد را تشویق به ارتکاب قتل در فراش نموده است!
هرچند که این ماده قانونی در عمل توسط ماده ۱۸۰ مفهوم مخالف ۲۱۷ ق.آ.د.ک کاملا منسوخ و تخصیص یافته است و دیگر جوازی برای قتل درفراش محسوب نمیشود اما بهتر آن بود که از متن ق.م.ا. نیز حذف میشد تا نه شائبه ای برای عموم مردم به وجود آید نه دستاویزی برای استهزای اسلام و جمهوری اسلامی باشد.
والسلام علی من التبع الهدی
توضیح تفصیلی:
http://ensani.ir/fa/article/107486/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4