
افزایش نجومی و سرسامآور قیمت مسکن در دهههای اخیر،به یکی از بزرگترین زخمهای پیکره اقتصاد ایران و اصلیترین مانع بر سر راه امنیت روانی و رفاه خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.با وجود شعارهای مکرر و طرحهای کلان دولتهای مختلف برای ساخت مسکن و کنترل بازار،این غول سرکش همواره از قفس قوانین و برنامهها گریخته و سقف آرزوهای خانهدار شدن میلیونها شهروند را دورتر کرده است. پرسش بنیادین این است که، چرا دولتها در ایران، فارغ از جنس و نحله فکری و گرایش های حزبی شان ، در مهار این بحران تا این حد منفعل و ناتوان بودهاند؟ریشههای این ناکامی را باید فراتر از سادهانگاریهای مرسوم،در تاروپود اقتصاد سیاسی کشور، ساختار معیوب پولی و انحصار در مدیریت زمین جستوجو کرد.
نخستین و عمیقترین ریشه این بحران،در حوزه سیاستهای کلان پولی و تورم مزمن نهفته است. نقدینگی کشور که در سالهای اخیر رکوردهای بیسابقهای را تجربه کرده و از مرز هزاران همت،فراتر رفته و به موتور محرک تورم تبدیل شده است. در اقتصاد تورمزدهای که ارزش ریال پیوسته سقوط میکند و بازارهای مالی مولد از ثبات و جذابیت لازم برخوردار نیستند،مسکن از یک کالای مصرفی و سرپناه حیاتی،به اصلیترین «دارایی امن» برای حفظ ارزش سرمایه، تبدیل میشود. هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن، تقاضای سرمایهای را بر تقاضای مصرفی پیش میاندازد و قیمتها را به ارقامی پرتاب میکند که با توان مالی جامعه هیچ سنخیتی ندارد. در چنین بستری،تا زمانی که تب تورم کلان فروکش نکند،هرگونه مداخله مقطعی و دستوری در بازار مسکن،محکوم به شکست خواهد بود.
عامل کلیدی دوم،نقشآفرینی مخرب نظام بانکی و بحران ناترازی در آن است. بر اساس استانداردهای جهانی،تسهیلات بانکی بخش مسکن باید سهم قابلتوجهی (بین ۲۰ تا ۳۰ درصد) از کل وامهای پرداختی شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد، این در حالی است که، در نظام بانکی ایران، این سهم غالباً در دهههای اخیر بسیار ناچیز و زیر ۱۰ درصد باقی مانده است. سیستم بانکی کشور، به دلیل خلق پول بیرویه و تحمیل تکالیف مالی سنگین، سالهاست با ناترازیهای عمیق دستوپنجه نرم میکند. بسیاری از بانکها برای جبران زیانهای خود، به «بنگاهداری» و دلالی روی آورده و منابع محدود را به سمت خرید زمین،مستغلات و احتکار ملک هدایت کردهاند؛ روندی که خود بانکها را از نهادهای تأمین مالیِ توسعهای، به بازیگران اصلی سوداگری در بازار مسکن بدل ساخته است.
فراتر از مسائل پولی، «اقتصاد سیاسی زمین» و تسلط سوداگری بر آن، گره کور دیگری است که دست دولتها را بسته است. در کلانشهرهایی مانند تهران، سهم زمین از قیمت تمامشده مسکن به ارقام تکاندهندهای بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بالغ میشود. زمینهای شهری و اراضی مستعد توسعه، غالباً در انحصار افراد حقوقی و حقیقی قدرتمندی است که با اهداف سودجویانه، به احتکار زمین دست میزنند. نبود پایههای مالیاتی کارآمد و مدرن—همچون مالیات سنگین بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ، باعث شده است که دلالی و احتکار زمین هزینهای نداشته باشد و سوداگران بدون هیچ مانعی، نبض بازار را در دست بگیرند. در غیاب ابزارهای تنبیهی بازدارنده، سوداگری در بازار ملک همواره سودآورتر از هر فعالیت تولیدی دیگری باقی مانده است.
در نهایت،شکست پروژههای کلان دولتی، مانند مسکن مهر و طرحهای موسوم به مسکن ملی، نشان داد که نگاه دستوری و پروژهمحور بدون اصلاحات ساختاری راه به جایی نمیبرد. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که ضریب انتظار خانوار برای خانهدار شدن در کلانشهرها به بیش از نیمقرن (حدود ۵۰ سال) رسیده است؛ رقمی که فاصله عمیق میان رشد دستمزدها و نرخ تورم مسکن را به تصویر میکشد و لایههای وسیعی از جامعه را از دایره تقاضای مؤثر خارج کرده است. پروژههای دولتی نیز اغلب به دلیل جانماییهای نادرست (دوری از زیرساختهای حیاتی و هزینههای بالای حملونقل)، کسری بودجه شدید دولت و فقدان همراهی سیستم بانکی، نهتنها تعادل پایدار ایجاد نکردند؛ بلکه، با تحمیل هزینههای سربار، بحران را پیچیدهتر ساختند.
در تحلیل نهایی می توان گفت، مهار بحران مسکن در ایران نیازمند جراحیهای عمیق اقتصادی و شجاعت سیاسی است؛از اصلاح ساختار بیمار بانکی و مهار قطعی تورم گرفته تا ایجاد انضباط مالی، شکست انحصار زمین و راهاندازی سامانههای جامع مالیاتی برای تنبیه سوداگران. تا زمانی که منافع باندهای قدرت و سوداگری بر منافع عمومی و مصالح کلان اقتصادی غلبه داشته باشد، تلاش دولتها برای مهار مسکن، حکایت آب در هاون کوفتن، یا مشت در سندان کوبیدن خواهد بود.