
آمارها حاکی از این حقیقت تلخ است که، میزان دارائی ۳۰۰ نفر ثروتمند نخست جهان،بیش از دارایی های سهمیلیارد نفر از فقرای جهان، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان است.ایکن،فی الواقع،وضعیت توزیع در آمد در بین اندک جمعیت برخوردار و غنی و تعداد بیشمار جمعیت غیر برخوردار و فقیر،بسیار وخیم تر از این است. ۲۰۰ نفر ثروتمند اول جهان، حدود ۷/ ۲ تریلیون دلار ثروت دارند که، بیش از دارایی ۵/ ۳ میلیارد نفری است که، روی هم رفته فقط ۲/۲ تریلیون دلار ثروت دارند. درک این ارقام و شکاف دارایی ابتذال گونه و رقت انگیز،بین اقلیت برخوردار و اکثریت فقیر،به این آسانی نیست.گسل طبقاتی بین فقرا و اغنیا،فقط در بین کشورها دیده نمیشود؛ بلکه، در داخل کشورها هم،این اختلاف،به راحتی قابل لمس است.
تمرکز و انباشت غیرعادی و کاریکاتوری ثروت در بین یک گروه اقلیت و طبقه ممتاز یکی از مهمترین عوامل تهدید مردم سالاری و تشدید انواع بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی،مانند بیکاری،طلاق ، اعتیاد و انواع جرائم،آشوب ها و نآرامی های اجتماعی، به شمار می رود. از آنجا که،پول، مهمترین ابزار قدرت محسوب می شود و سازو کارهای سیاسی،بشدت متاثر از قدرت است؛ و به تعبیری،ساختارهای سیاسی دولت ها،مستقیما تحت تاثیر پول و ثروت می باشد و به همین خاطر در کشورهای مختلف، فارغ از نوع و ساختار حکومت و پیوند شوم و ناگسستنی اصحاب ثروت و قدرت،بوجود آمده است.لذا،در کشورهای مختلف دنیا،پول های هنگفت و نجومی،صرف لابیگری،به ویژه در موسم انتخابات مختلف میشود و از سوی دیگر، پول و ثروت، به طرق غیرقانونی،فرایندهای سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد. نابرابری همچنین، موجبات تضعیف بافت جامعه و کاهش تحرک اجتماعی را فراهم می کند .با افزایش نابرابری اقتصادی،تحرک اجتماعی افراد نیز بطور فزاینده ای،کاهش یافته است.
طبقه ثروتمند و ممتاز که منشا ثروت آنها عمدتا از محل رانت و ویژه خواری است،به خدمات اجتماعی ویژه، در حوزه های مختلف،مانند بهداشت و درمان ، آموزش،فرصت های اشتغال و درآمد سرشار و تفریحات خاص، دسترسی دارند و بیشرمانه،به طرق مختلف، از پرداخت مالیات فرار می کنند و تمایلی برای پرداخت سهم خود به منظور ایجاد خدمات دولتی، نشان نمیدهند.آنها برای نیل به مطامع کثیف و پلید خود از توسل به هیچ ابزار حرام و نامشروعی فروگذار نمی کنند و آزمندی بی حد و حصر،مصرف جنون آمیز منابع زیر زمینی و رو زمینی و مالا زمینخواری و تخریب محیطزیست و منابع آب و خاک از جمله پیامدها و تبعات منفی نابرابری اقتصادی است. صاحبنظران توسعه بر این باورند،در کشورهایی که در آنها زمین، بعنوان بستر همه فعالیت ها و تولید، به شکل عادلانه تری توزیع شده است،از حیث برابری و عدالت اجتماعی، از شرایط بهتری برخوردار بوده و از رشد اقتصادی سریعتری برخوردارند.
با کاهش حجم منابع طبیعی و اراضی، بویژه اراضی کشاورزی،فقر در جوامع تشدید یافته و زمینه وابستگی به دیگران فراهم می شود .پر واضح است که، نابرابری و بیعدالتی و تبعیض های ناروا،در همه جوامع و فرهنگ ها،ادیان و مذاهب، بویژه در جوامع اسلامی، پدیده مذموم و غیراخلاقی ارزیابی می شود.وقتیکه،پیامبر اسلام (ص) می فرمایند:«اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود،همه بى نياز مى شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى ريزد»، و یا گاندی می گوید:«زمین به اندازه کافی منابع دارد تا نیاز هر انسانی برآورده شوداما نه به آن اندازه که طمع هر کس برآورده شود»،ناظر بر این حقیقت است که،در تمام جوامع،با نژاد فرهنگ،دین و مذاهب مختلف،انباشت ثروت در بین گروه خاص و اقلیت،و مالا تبعیض و بیعدالتی، نکوهش شده است . می توان گفت،ریشه بسیاری از ناآرامی ها و آشوب ها و نارضایتی های اجتماعی و مالا انقلاب ها در دنیا ریشه در نابرابری های اقتصادی و بیعدالتی های ناشی از آن در حوزه های مختلف،دارد. اما افسوس که حاکمان و دولتمردان در کشورهای مختلف، هرگز از تاریخ عبرت نمی گیرند !!!